تظاهرات الكهرباء .... حماية لفساد حكومتي المالكي في الامن و الخدمات
رياض التميمي
انشغل الشارع العراقي و منذ اسبوع تقريبا بتظاهرات شهدتها بعض محافظات الوسط و الجنوب بخصوص موضوع الكهرباء و كانت حصة وزير الكهرباء الحالي(الفهداوي ) منها حصة الاسد فيما يتعلق بالسخرية منه و المطالبة باقالته .و قد رافق تلك التظاهرات عملية مسايرة او ركوب للموجه من قبل السيستاني و مع شديد الاسف فان الاغلب ممن دعا للتظاهرات و نظمها و شارك فيها نسي او تناسى عدة امور هي الاهم و الاولى في سلم اولويات مطالب الجماهير .فالفساد ليس في ملف الكهرباء بل في جميع المفاصل و لعل اهمها الملف الامني الذي راح ضحيته مئات الالاف من العراقيين و لعل اخرها و ليس اخيرها سقوط الموصل و تداعياته من نازحين و ما تلاها من مجازر اهمها مجزرة سبايكر و كان الاولى ان يكون مطلب محاسبة المفسدين في الملف الامني هو المطلب الاول لانه يتعلق بالارواح و الدماء , و ان المتهم به هو حكومة المالكي و اركانها و بولايتيها الاولى الثانيه ,و حتى لو تنزلنا و سلمنا باهمية موضوع الفساد و المفسدين في ملف الكهرباء فهو الاخر لا يمكن تحميله لوزير الكهرباء الحالي و الذي لم يمر على عمر وزارته سنة و في ظرف اقتصادي حرج و افلاس مالي و اضح, و حتى لا يفهم الكلام على انه دفاع عن وزير الكهرباء الحالي فاننا نسلم و من حيث المبدا بان سياسيي المحافظات الغربية و بضمنهم وزير الكهرباء ليسوا اقل فسادا من وزراء الوسطى و الجنوبية بل انهم يمتازون بالانبطاحية و الانتهازية و تقديم المصلحة الشخصية على مصالح جماهير محافظاتهم التي انتخبتهم . و عودا" على بدء فان المطالبة باحالة المفسدين في ملف الكهرباء تتعلق بشكل اولى بالدورات الوزارية السابقة و وزرائها و مستشاري رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في ولايتي حكومة المالكي الاولى و الثانية و هذا يعني ان ملف الكهرباء و الملف الخدمي بشكل عام ايضا كما هو الملف الامني تعود اساسيات الفساد فيه الى حكومة المالكي و وزرائها بولايتيها الاولى و الثانية و انه من تراكمات الفساد في تلك المرحلة و التي لم نشهد ان احد من رموزها ادين قضائيا او على الاقل احيل للقضاء . لذلك اننا نجد من الخطأ التركيز على ملف الكهرباء حصرا و تحميل وزيرها الحالي قاسم الفهداوي المسؤولية و جعله كبش الفداء الذي ستغلق من خلاله قضية الكهرباء و متعلقاتها في الحكومات السابقة و كذلك اهمال موضوع فساد الملف الامني و الملف الخدمي بشكل عام طوال السنوات المنقضية ما بعد سقوط بغداد و الذي سيمثل صمام الامان و جدار الحماية و الصد لفساد المالكي و حكومتيه و هذا يعني ان المتظاهرين بانفسهم قد وفروا تلك الحماية له من حيث يشعرون او لا يشعرون و يكونون شركاء معه في فساده في الجانب الامني و الخدمي .
رياض التميمي
انشغل الشارع العراقي و منذ اسبوع تقريبا بتظاهرات شهدتها بعض محافظات الوسط و الجنوب بخصوص موضوع الكهرباء و كانت حصة وزير الكهرباء الحالي(الفهداوي ) منها حصة الاسد فيما يتعلق بالسخرية منه و المطالبة باقالته .و قد رافق تلك التظاهرات عملية مسايرة او ركوب للموجه من قبل السيستاني و مع شديد الاسف فان الاغلب ممن دعا للتظاهرات و نظمها و شارك فيها نسي او تناسى عدة امور هي الاهم و الاولى في سلم اولويات مطالب الجماهير .فالفساد ليس في ملف الكهرباء بل في جميع المفاصل و لعل اهمها الملف الامني الذي راح ضحيته مئات الالاف من العراقيين و لعل اخرها و ليس اخيرها سقوط الموصل و تداعياته من نازحين و ما تلاها من مجازر اهمها مجزرة سبايكر و كان الاولى ان يكون مطلب محاسبة المفسدين في الملف الامني هو المطلب الاول لانه يتعلق بالارواح و الدماء , و ان المتهم به هو حكومة المالكي و اركانها و بولايتيها الاولى الثانيه ,و حتى لو تنزلنا و سلمنا باهمية موضوع الفساد و المفسدين في ملف الكهرباء فهو الاخر لا يمكن تحميله لوزير الكهرباء الحالي و الذي لم يمر على عمر وزارته سنة و في ظرف اقتصادي حرج و افلاس مالي و اضح, و حتى لا يفهم الكلام على انه دفاع عن وزير الكهرباء الحالي فاننا نسلم و من حيث المبدا بان سياسيي المحافظات الغربية و بضمنهم وزير الكهرباء ليسوا اقل فسادا من وزراء الوسطى و الجنوبية بل انهم يمتازون بالانبطاحية و الانتهازية و تقديم المصلحة الشخصية على مصالح جماهير محافظاتهم التي انتخبتهم . و عودا" على بدء فان المطالبة باحالة المفسدين في ملف الكهرباء تتعلق بشكل اولى بالدورات الوزارية السابقة و وزرائها و مستشاري رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في ولايتي حكومة المالكي الاولى و الثانية و هذا يعني ان ملف الكهرباء و الملف الخدمي بشكل عام ايضا كما هو الملف الامني تعود اساسيات الفساد فيه الى حكومة المالكي و وزرائها بولايتيها الاولى و الثانية و انه من تراكمات الفساد في تلك المرحلة و التي لم نشهد ان احد من رموزها ادين قضائيا او على الاقل احيل للقضاء . لذلك اننا نجد من الخطأ التركيز على ملف الكهرباء حصرا و تحميل وزيرها الحالي قاسم الفهداوي المسؤولية و جعله كبش الفداء الذي ستغلق من خلاله قضية الكهرباء و متعلقاتها في الحكومات السابقة و كذلك اهمال موضوع فساد الملف الامني و الملف الخدمي بشكل عام طوال السنوات المنقضية ما بعد سقوط بغداد و الذي سيمثل صمام الامان و جدار الحماية و الصد لفساد المالكي و حكومتيه و هذا يعني ان المتظاهرين بانفسهم قد وفروا تلك الحماية له من حيث يشعرون او لا يشعرون و يكونون شركاء معه في فساده في الجانب الامني و الخدمي .
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1