الدولة المدنية في العراق بين الفكرة و المشروع المتكامل .
رياض التميمي
طالعتنا و منذ اكثر من اسبوعين تقريبا صفحات التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونية التي تهتم بنشر المقالات بدعوات واضحة و صريحة من قبل العديد من الاعلاميين و الادباء و الكتاب و باقي الطبقات المثقفة و الاكاديمية و المؤسسات المدنية العراقية لمشروع حل الحكومة و البرلمان و تكوين حكومة مدنية تكنوقراطية و ابعاد شبح المؤسسة الدينية والاحزاب الدينية عن منظومة ادارة الدولة . و عند ملاحظة هذا الزخم المتواصل من الدعوات نجد انها جاءت بعد مشروع الخلاص الذي طرحه الصرخي بتاريخ (8/6/2015) مما يعني مهنية و و موضوعية و واقعية و شمولية مشروع الخلاص و تاثيره في النخب .لكن الملفت للنظر في تلك الدعوات انها اختلفت في طريقة الطرح فالبعض منها اكتفى بالمطالبة بالدولة المدنية و البعض الاخرى تقدم خطوة ليشخص السبب قبل الدعوة بسياسة المؤسسة الدينية و الاحزاب الدينية المعتاشة عليها و طريقة تدخلها بادارة الدولة ثم تقدم الى اعطاء الحل بمشروع الدولة المدنية و مع ان النتيجة التي توصل اليها من دعا لمشروع الدولة المدنية و يتوقع بها الخلاص في ظل الظرف الراهن هي نتيجة صحيحة . لكن الجميع تقريبا غفل او تغافل عن اهم نقطة في تحقيق مشروع الدولة المدنية و هي ألآلية التي يتم من خلالها تطبيق المشروع . لانه و بالتفاتة بسيطة فاننا نجد ان مشروع الدولة المدنية في حقيقته يعني عدة امور مهمة منها عزل جميع الاحزاب الحاكمه الان وجميع رموزها و عناوينها سواء من كان منهم داخل منظومة السلطة او خارجها كذلك يعني في نفس الوقت عزل المؤسسة الدينية عن التدخل بالطريقة السافرة في ادارة و توجيه الدولة التي تعمل بها حاليا و هي طريقة الفتوى و التي تستخدمها كسلاح فتاك لتحريك الجماهير و اخضاعها قهرا لسياستها و الاهم من ذلك هو ابعاد شبح مشروع الامبراطورية الايرانية في العراق و المنطقة و الذي تعتبر المؤسسة الدينية و الاحزاب الدينية من خلفها الشارع المنقاد للمؤسسة الدينية هي ادواته و هذا الامر بحد ذاته يقودنا الى نتيجه لا يمكن ان يغفل عنها أي قارىء للواقع و الاحداث و مهما كان مستواه بسيط و هي انه من غير المتوقع من الناحية العقلية و المنطقية ان تقبل تلك الاطراف (المؤسسة الدينية – الاحزاب الدينية المعتاشة عليها و من ورائها الجماهير المنقاده بسلاح الفتوى – ايران الطامعة و المستفيده ) بتطبيق مشروع (الدولة المدنية ) و الذي يعني تهميشها بل و اقصائها عن الساحة السياسية العراقية و انهاء مشروع ايران في العراق و المنطقة كذلك فانه من غير المعقول ايضا ان يعول اصحاب مشروع الدولة المدنية على الشارع العراقي لتحقيق ذلك المشروع لاننا و كما اسلفنا فان الغالبية العظمى من الشارع العراقي خاضعة و منقادة لفتوى المؤسسة الدينية بطريقة ارادية او لا ارادية مما يعني انها جزء من ادوات المشروع الايراني .
و هنا نجد ان ما طرحه الصرخي كان عبارة عن مشروع متكامل ناضر لتحديد المشكلة و اسبابها ( المؤسسة الدينية - الاحزاب الحاكمة بمختلف توجهاتها )و الجهات الداعمة و المستفيدة منها (ايران ) و تناول بنفس الوقت طريقة الحل (حل الحكومة والبرلمان و عزل احزابها و رموزها عن المشهد السياسي) و طرح البديل ( تشكيل حكومة مدنية و طنية من الكفاءات و التكنوقراط لا تضم أي من احزاب و وجوه الحكومات السابقة ) و تحديد الآلية الحقيقية و الواقعية لتطبيق الحل ( ادارة وضع العراق في المرحلة الانتقالية من قبل الامم المتحده و ادارة شؤنه و تشكيل الحكومة البديلة برعاية اممية و استصدار القرارات الدولية اللازمة لذلك و اشراك بعض الدول العربية في تطبيق المشروع ) و مما تجدر الاشارة اليه ان الصرخي سبق و ان دعا الى اقامة دولة مدنية في العراق و في اكثر من مناسبة كان اخرها ما صرح به خلال الحوار الذي اجرته معه صحيفة الشرق السعودية الالكترونية بتاريخ 17/3/2015 حيث قال ((إننا ندعو إلى دولة مدنية يسودها القانون المدني والعدالة الاجتماعية للجميع دون منافاة للشرع والأخلاق وندعو إلى إخلاء العراق من كل أجنبي وعميل يعمل لتنفيذ مخططات أجنبية مدمرة للعراق ولمصالح خاصة ومكاسب نفعية دنيوية فيسبب الفساد والتفرقة والطائفية والاقتتال والتقسيم والضياع.))
هذه الواقعية و الموضوعية و المهنية في الطرح ابتداءا من تشخيص الاسباب و تقديم الحلول و آلية تطبيق الحلول التي طرحها الصرخي من المفترض ان تكون حاضرة في دعوات الاصوات المنادية بمشروع الدولة المدنية و بدون أي تردد او مجاملة من اجل ان يخرج المشروع من خانة الرؤى و الافكار و الخيال و الحلم الى مشروع عملي و قابل للتطبيق .
رياض التميمي
طالعتنا و منذ اكثر من اسبوعين تقريبا صفحات التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونية التي تهتم بنشر المقالات بدعوات واضحة و صريحة من قبل العديد من الاعلاميين و الادباء و الكتاب و باقي الطبقات المثقفة و الاكاديمية و المؤسسات المدنية العراقية لمشروع حل الحكومة و البرلمان و تكوين حكومة مدنية تكنوقراطية و ابعاد شبح المؤسسة الدينية والاحزاب الدينية عن منظومة ادارة الدولة . و عند ملاحظة هذا الزخم المتواصل من الدعوات نجد انها جاءت بعد مشروع الخلاص الذي طرحه الصرخي بتاريخ (8/6/2015) مما يعني مهنية و و موضوعية و واقعية و شمولية مشروع الخلاص و تاثيره في النخب .لكن الملفت للنظر في تلك الدعوات انها اختلفت في طريقة الطرح فالبعض منها اكتفى بالمطالبة بالدولة المدنية و البعض الاخرى تقدم خطوة ليشخص السبب قبل الدعوة بسياسة المؤسسة الدينية و الاحزاب الدينية المعتاشة عليها و طريقة تدخلها بادارة الدولة ثم تقدم الى اعطاء الحل بمشروع الدولة المدنية و مع ان النتيجة التي توصل اليها من دعا لمشروع الدولة المدنية و يتوقع بها الخلاص في ظل الظرف الراهن هي نتيجة صحيحة . لكن الجميع تقريبا غفل او تغافل عن اهم نقطة في تحقيق مشروع الدولة المدنية و هي ألآلية التي يتم من خلالها تطبيق المشروع . لانه و بالتفاتة بسيطة فاننا نجد ان مشروع الدولة المدنية في حقيقته يعني عدة امور مهمة منها عزل جميع الاحزاب الحاكمه الان وجميع رموزها و عناوينها سواء من كان منهم داخل منظومة السلطة او خارجها كذلك يعني في نفس الوقت عزل المؤسسة الدينية عن التدخل بالطريقة السافرة في ادارة و توجيه الدولة التي تعمل بها حاليا و هي طريقة الفتوى و التي تستخدمها كسلاح فتاك لتحريك الجماهير و اخضاعها قهرا لسياستها و الاهم من ذلك هو ابعاد شبح مشروع الامبراطورية الايرانية في العراق و المنطقة و الذي تعتبر المؤسسة الدينية و الاحزاب الدينية من خلفها الشارع المنقاد للمؤسسة الدينية هي ادواته و هذا الامر بحد ذاته يقودنا الى نتيجه لا يمكن ان يغفل عنها أي قارىء للواقع و الاحداث و مهما كان مستواه بسيط و هي انه من غير المتوقع من الناحية العقلية و المنطقية ان تقبل تلك الاطراف (المؤسسة الدينية – الاحزاب الدينية المعتاشة عليها و من ورائها الجماهير المنقاده بسلاح الفتوى – ايران الطامعة و المستفيده ) بتطبيق مشروع (الدولة المدنية ) و الذي يعني تهميشها بل و اقصائها عن الساحة السياسية العراقية و انهاء مشروع ايران في العراق و المنطقة كذلك فانه من غير المعقول ايضا ان يعول اصحاب مشروع الدولة المدنية على الشارع العراقي لتحقيق ذلك المشروع لاننا و كما اسلفنا فان الغالبية العظمى من الشارع العراقي خاضعة و منقادة لفتوى المؤسسة الدينية بطريقة ارادية او لا ارادية مما يعني انها جزء من ادوات المشروع الايراني .
و هنا نجد ان ما طرحه الصرخي كان عبارة عن مشروع متكامل ناضر لتحديد المشكلة و اسبابها ( المؤسسة الدينية - الاحزاب الحاكمة بمختلف توجهاتها )و الجهات الداعمة و المستفيدة منها (ايران ) و تناول بنفس الوقت طريقة الحل (حل الحكومة والبرلمان و عزل احزابها و رموزها عن المشهد السياسي) و طرح البديل ( تشكيل حكومة مدنية و طنية من الكفاءات و التكنوقراط لا تضم أي من احزاب و وجوه الحكومات السابقة ) و تحديد الآلية الحقيقية و الواقعية لتطبيق الحل ( ادارة وضع العراق في المرحلة الانتقالية من قبل الامم المتحده و ادارة شؤنه و تشكيل الحكومة البديلة برعاية اممية و استصدار القرارات الدولية اللازمة لذلك و اشراك بعض الدول العربية في تطبيق المشروع ) و مما تجدر الاشارة اليه ان الصرخي سبق و ان دعا الى اقامة دولة مدنية في العراق و في اكثر من مناسبة كان اخرها ما صرح به خلال الحوار الذي اجرته معه صحيفة الشرق السعودية الالكترونية بتاريخ 17/3/2015 حيث قال ((إننا ندعو إلى دولة مدنية يسودها القانون المدني والعدالة الاجتماعية للجميع دون منافاة للشرع والأخلاق وندعو إلى إخلاء العراق من كل أجنبي وعميل يعمل لتنفيذ مخططات أجنبية مدمرة للعراق ولمصالح خاصة ومكاسب نفعية دنيوية فيسبب الفساد والتفرقة والطائفية والاقتتال والتقسيم والضياع.))
هذه الواقعية و الموضوعية و المهنية في الطرح ابتداءا من تشخيص الاسباب و تقديم الحلول و آلية تطبيق الحلول التي طرحها الصرخي من المفترض ان تكون حاضرة في دعوات الاصوات المنادية بمشروع الدولة المدنية و بدون أي تردد او مجاملة من اجل ان يخرج المشروع من خانة الرؤى و الافكار و الخيال و الحلم الى مشروع عملي و قابل للتطبيق .