سلطان الخضور
أنطلقت فكرة العمل المؤسسي كعمل جماعي له لوائحه وأنظمته وقوانينه لسببين : الأول يتمثل في السعي للتخلص من فكرة القائد الفذ أو القائد الملهم التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر والتي عفا عليها الزمن.والثانية تتمثل في إعمال فكرة الشراكة والتخصصية في اتخاذ القرار سواء عن طريق تشكيل اللجان أو الإدارات الفرعية للتخلص من المركزية في إتخاذ القرار وهي أقرب ما تكون لمبدأ الشورى في الإسلام .
فمن أولى أولويات المؤسسية هو التخلص من الشخصنة وبالذات التي كانت تمارس من قبل قائد المؤسسة أو من يدعمهم ومحاولة تجاوز أو تهميش بقية العاملين في المؤسسة مما كان يوحي بأن بقاء المؤسسة مرهون ببقاء قائدها ، فقد أطاح العمل المؤسسي بهذه الفكرة حيث جعل مرجعية العمل واتخاذ القرارات تنطلق من مجموعة الأنظمة والقوانين والأسس التي تم التوافق عليها كمعيار للعمل وكمعيار للحكم حين الأختلاف ، وساهم أيضا في جعل القائد يفكر مليا قبل طرح الأفكار لأنه يدرك أنه سيواجه مجموعة من الشركاء تستند على القوانين والأنظمة التي تم الإتفاق عليها .
ومن حسنات العمل المؤسسي أنه يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويجعل الجميع يفكرون في توظيف كل الأنشطة والممارسات الفردية والجمعية لصالح المجموعة التي تمثلها المؤسسة . على ان يمر القرار بمراحله المختلفة بالطرق القانونية التي تحظى بموافقة الأغلبية أو الإجماع حسب القوانين المعمول بها في المؤسسة. ومن حسنات العمل المؤسسي أيضا أنه يتخذ بطريقة ديمقراطية تلزم الأقلية بقبول رأي الأكثرية والعمل على تنفيذه. فهو التزام أدبي وقانوني لا يجوز تجاوزة . ونستطيع التأكيد في هذا المقام ايضا على أن المؤسسية تعزز مبدأ التعاون والتكاملية واستغلال للطاقات الكامنة والثروات المادية التي يمكن اساثمارها من خلال أعضاء المؤسسة ،وتعطي شرعية قانونية للممارسات التي تصب في مصلحة المؤسسة، فكل ينجز حسب قدراتة وأمكاناته بما يسند الرأي المصيب بأفكار أثرائية ، وتوزع الأدوار حسب التخصص والكفاءة والخبرة ، ما يجعل العمل متكاملا ، فينعكس على أعضاء المؤسسة بشكل آيجابي مما يجعلهم أكثر راحة وطمأنينة وأكثر قدرة على التنفيذ وأكثر مقدرة للدفاع عن القرار في كل مراحل تنفيذه .
ومن حسنات المؤسسية أيضا أنها توسع نطاق القدرة على التقييم والتقويم حيث يفترض أن تكون هناك رؤيا واضحة المعالم وواضحة في ألأدوات التي تمكن المنتمين للمؤسسة من أستخدامها للتنفيذ بما يتماشى مع الرسالة التي أنشأت المؤسسة من أجلها ،فوضوح الرؤيا وسهولة الادوات المستخدمة تساعد في التنفيذ والتقييم ومن ثم التقويم والتعديل.
بقي أن نقول أن ما يثقل كاهل العمل المؤسسي سلبية بعض الشركاء والتي تبرز من خلال الصمت ، وعدم المشاركة الفاعلة والمجاملة .
أنطلقت فكرة العمل المؤسسي كعمل جماعي له لوائحه وأنظمته وقوانينه لسببين : الأول يتمثل في السعي للتخلص من فكرة القائد الفذ أو القائد الملهم التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر والتي عفا عليها الزمن.والثانية تتمثل في إعمال فكرة الشراكة والتخصصية في اتخاذ القرار سواء عن طريق تشكيل اللجان أو الإدارات الفرعية للتخلص من المركزية في إتخاذ القرار وهي أقرب ما تكون لمبدأ الشورى في الإسلام .
فمن أولى أولويات المؤسسية هو التخلص من الشخصنة وبالذات التي كانت تمارس من قبل قائد المؤسسة أو من يدعمهم ومحاولة تجاوز أو تهميش بقية العاملين في المؤسسة مما كان يوحي بأن بقاء المؤسسة مرهون ببقاء قائدها ، فقد أطاح العمل المؤسسي بهذه الفكرة حيث جعل مرجعية العمل واتخاذ القرارات تنطلق من مجموعة الأنظمة والقوانين والأسس التي تم التوافق عليها كمعيار للعمل وكمعيار للحكم حين الأختلاف ، وساهم أيضا في جعل القائد يفكر مليا قبل طرح الأفكار لأنه يدرك أنه سيواجه مجموعة من الشركاء تستند على القوانين والأنظمة التي تم الإتفاق عليها .
ومن حسنات العمل المؤسسي أنه يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويجعل الجميع يفكرون في توظيف كل الأنشطة والممارسات الفردية والجمعية لصالح المجموعة التي تمثلها المؤسسة . على ان يمر القرار بمراحله المختلفة بالطرق القانونية التي تحظى بموافقة الأغلبية أو الإجماع حسب القوانين المعمول بها في المؤسسة. ومن حسنات العمل المؤسسي أيضا أنه يتخذ بطريقة ديمقراطية تلزم الأقلية بقبول رأي الأكثرية والعمل على تنفيذه. فهو التزام أدبي وقانوني لا يجوز تجاوزة . ونستطيع التأكيد في هذا المقام ايضا على أن المؤسسية تعزز مبدأ التعاون والتكاملية واستغلال للطاقات الكامنة والثروات المادية التي يمكن اساثمارها من خلال أعضاء المؤسسة ،وتعطي شرعية قانونية للممارسات التي تصب في مصلحة المؤسسة، فكل ينجز حسب قدراتة وأمكاناته بما يسند الرأي المصيب بأفكار أثرائية ، وتوزع الأدوار حسب التخصص والكفاءة والخبرة ، ما يجعل العمل متكاملا ، فينعكس على أعضاء المؤسسة بشكل آيجابي مما يجعلهم أكثر راحة وطمأنينة وأكثر قدرة على التنفيذ وأكثر مقدرة للدفاع عن القرار في كل مراحل تنفيذه .
ومن حسنات المؤسسية أيضا أنها توسع نطاق القدرة على التقييم والتقويم حيث يفترض أن تكون هناك رؤيا واضحة المعالم وواضحة في ألأدوات التي تمكن المنتمين للمؤسسة من أستخدامها للتنفيذ بما يتماشى مع الرسالة التي أنشأت المؤسسة من أجلها ،فوضوح الرؤيا وسهولة الادوات المستخدمة تساعد في التنفيذ والتقييم ومن ثم التقويم والتعديل.
بقي أن نقول أن ما يثقل كاهل العمل المؤسسي سلبية بعض الشركاء والتي تبرز من خلال الصمت ، وعدم المشاركة الفاعلة والمجاملة .
