التكفير السياسي والكفر الديني: بقلم الشيخ عبد الغني العمري الحسني
منذ القرون الأولى لجأت فئات من المجتمع المسلم إلى الانتصار لآرائها بركوب أسلوب تحويل الخصومة السياسية أو المذهبية، إلى خصومة عقدية، تُفضي في النهاية إلى تكفير الخصم، بُغية تجريده من جميع حقوقه، وإضعافه إلى الحد الذي قد يبلغ الإلغاء حكما (معنويا)، أو فعلا عند استباحة قتله.
إن المتساهل في تكفير غيره، يريد أن يظهر بمظهر من يغار على الدين، ويظن أن حِدّته على منافسه تعكس درجة غيرته، خصوصا عند من يريد أن يستغفلهم من أتباع وموالين. ويتناسى هو ومن معه، أن الغيرة على الدين تبدأ من تفقد النفس، لا من محاكمة الخصوم. ولقد رأينا نحن في عصرنا اليوم، كثيرا من الإسلاميين الذين صاروا رمزا للتدين في مجتمعاتهم، يتغاضون عن أمثال الجبال من الآفات في أنفسهم، ليتفحصوا بتدقيق بعض العيوب في خصومهم، من أجل أن يبنوا عليها أحكاما بالتفسيق والتبديع والتخوين، أو على الأقل بالتجهيل. وينسون أنهم بهذا الفعل يحرفون الدين عما جُعل له، إلى خدمة أغراضهم، وكأنها "خصخصة" للدين، بتعبير أهل الاقتصاد في زماننا. وقد تجوز الخصخصة في كل شيء إلا في الدين!..
لا بد لمريد التكفير أن يبحث عن ذريعة شرعية إليه، حتى لا يكون التكفير سافرا مفضوحا؛ لذلك لجأ بعض الأولين إلى مسائل مخصوصة كالخروج على الحكم، وارتكاب الكبيرة، والابتداع في العقيدة أو في العمل، أو غير هذا كله، من غير تفصيل ولا تحقيق... والحقيقة أن لا شيء من هذا يكفر به صاحبه، وإن كان الذنب مما يُحكم على صاحبه بالقتل شرعا. وبعبارة أوضح، فإنه لا عمل يؤدي إلى الكفر أبدا، وإن كان ما كان في السوء؛ إلا إن صار عقيدة. وهذا يصعب على الناس معرفته من غيرهم، لكونه أمرا غيبيا، لا يطلع عليه إلا الله. والأصل أن كل من يشهد بشهادة الإسلام، لا يمكن تكفيره، وإن ارتكب كل الموبقات. ولا يُكفّر إلا إن عاد (ارتد) عن شهادته، إما تصريحا بإعلان ردته، أو ضمنا كأن يُنكر (اعتقادا لا تركا) شعائر الإسلام المعلومة من الوحي بالإجماع.
ولو أمعنا النظر إلى المكفرين من كل زمان، لوجدناهم أضعف الناس حجة؛ وهم يلجأون إلى التكفير استعاضة عن ضعفهم، بسلاح محرم عليهم وعلى غيرهم أشد التحريم. ولقد ذهب ضحية هذا السلاح من كل قرن أفاضل من خيار الناس، رأى فيهم خصومهم خطرا على أغراضهم السياسية والمالية فحسب. وأما الدين، فلا يكترث له حقيقة في نظر هؤلاء، إلا المغفلون. ولو كان المكفر يحوز أدنى درجات التدين، لمنعه خوفه من الله أن يُكفر!.. وهذا مما لا يحتاج إطالة كلام!..
إن المكفّر لغيره، لا يمكن إلا أن يكون جبانا؛ وإلا لبارز خصومه بالأساليب المعهودة في مجالاتهم. ولقد زاد أقوام في زماننا على التكفير المستسهل، بالشتم والتنقيص بأقذر الألفاظ. وإننا نعجب كيف يعد من هذه صفته نفسه عالما أو واعظا، وهو يعاكس صفات الإيمان الواجب توافرها لدى عموم الناس. إذا أسَفَّ "العلماء"، فماذا بقي للسوقة؟!..
إن جميع المسلمين مطالبون اليوم برفض التكفير جملة وتفصيلا، وبعدم اعتباره واعتبار القائل به، من جميع المذاهب والتوجهات؛ حتى نقطع دابر هذا الداء الخبيث من أصله. ولَأن نُخطئ في عدم تكفير ألف كافر، خير من أن نخطئ في تكفير مسلم واحد.
إن ضرر هذا السلاح قد أصاب الفاعل والمفعول به، في الدنيا وفي الآخرة؛ ومن لم يكن له خير من نفسه، فلا يُرجى منه خير لغيره. نسأل الله العفو والعافية.
منذ القرون الأولى لجأت فئات من المجتمع المسلم إلى الانتصار لآرائها بركوب أسلوب تحويل الخصومة السياسية أو المذهبية، إلى خصومة عقدية، تُفضي في النهاية إلى تكفير الخصم، بُغية تجريده من جميع حقوقه، وإضعافه إلى الحد الذي قد يبلغ الإلغاء حكما (معنويا)، أو فعلا عند استباحة قتله.
إن المتساهل في تكفير غيره، يريد أن يظهر بمظهر من يغار على الدين، ويظن أن حِدّته على منافسه تعكس درجة غيرته، خصوصا عند من يريد أن يستغفلهم من أتباع وموالين. ويتناسى هو ومن معه، أن الغيرة على الدين تبدأ من تفقد النفس، لا من محاكمة الخصوم. ولقد رأينا نحن في عصرنا اليوم، كثيرا من الإسلاميين الذين صاروا رمزا للتدين في مجتمعاتهم، يتغاضون عن أمثال الجبال من الآفات في أنفسهم، ليتفحصوا بتدقيق بعض العيوب في خصومهم، من أجل أن يبنوا عليها أحكاما بالتفسيق والتبديع والتخوين، أو على الأقل بالتجهيل. وينسون أنهم بهذا الفعل يحرفون الدين عما جُعل له، إلى خدمة أغراضهم، وكأنها "خصخصة" للدين، بتعبير أهل الاقتصاد في زماننا. وقد تجوز الخصخصة في كل شيء إلا في الدين!..
لا بد لمريد التكفير أن يبحث عن ذريعة شرعية إليه، حتى لا يكون التكفير سافرا مفضوحا؛ لذلك لجأ بعض الأولين إلى مسائل مخصوصة كالخروج على الحكم، وارتكاب الكبيرة، والابتداع في العقيدة أو في العمل، أو غير هذا كله، من غير تفصيل ولا تحقيق... والحقيقة أن لا شيء من هذا يكفر به صاحبه، وإن كان الذنب مما يُحكم على صاحبه بالقتل شرعا. وبعبارة أوضح، فإنه لا عمل يؤدي إلى الكفر أبدا، وإن كان ما كان في السوء؛ إلا إن صار عقيدة. وهذا يصعب على الناس معرفته من غيرهم، لكونه أمرا غيبيا، لا يطلع عليه إلا الله. والأصل أن كل من يشهد بشهادة الإسلام، لا يمكن تكفيره، وإن ارتكب كل الموبقات. ولا يُكفّر إلا إن عاد (ارتد) عن شهادته، إما تصريحا بإعلان ردته، أو ضمنا كأن يُنكر (اعتقادا لا تركا) شعائر الإسلام المعلومة من الوحي بالإجماع.
ولو أمعنا النظر إلى المكفرين من كل زمان، لوجدناهم أضعف الناس حجة؛ وهم يلجأون إلى التكفير استعاضة عن ضعفهم، بسلاح محرم عليهم وعلى غيرهم أشد التحريم. ولقد ذهب ضحية هذا السلاح من كل قرن أفاضل من خيار الناس، رأى فيهم خصومهم خطرا على أغراضهم السياسية والمالية فحسب. وأما الدين، فلا يكترث له حقيقة في نظر هؤلاء، إلا المغفلون. ولو كان المكفر يحوز أدنى درجات التدين، لمنعه خوفه من الله أن يُكفر!.. وهذا مما لا يحتاج إطالة كلام!..
إن المكفّر لغيره، لا يمكن إلا أن يكون جبانا؛ وإلا لبارز خصومه بالأساليب المعهودة في مجالاتهم. ولقد زاد أقوام في زماننا على التكفير المستسهل، بالشتم والتنقيص بأقذر الألفاظ. وإننا نعجب كيف يعد من هذه صفته نفسه عالما أو واعظا، وهو يعاكس صفات الإيمان الواجب توافرها لدى عموم الناس. إذا أسَفَّ "العلماء"، فماذا بقي للسوقة؟!..
إن جميع المسلمين مطالبون اليوم برفض التكفير جملة وتفصيلا، وبعدم اعتباره واعتبار القائل به، من جميع المذاهب والتوجهات؛ حتى نقطع دابر هذا الداء الخبيث من أصله. ولَأن نُخطئ في عدم تكفير ألف كافر، خير من أن نخطئ في تكفير مسلم واحد.
إن ضرر هذا السلاح قد أصاب الفاعل والمفعول به، في الدنيا وفي الآخرة؛ ومن لم يكن له خير من نفسه، فلا يُرجى منه خير لغيره. نسأل الله العفو والعافية.
