حكومة تابعة، وبرلمان انتهازي، وشعب يُقتَل..فما هو الحل؟.
يؤدي البرلمان (السلطة التشريعية) في كافة الدول ثلاث وظائف أساسية: الوظيفة التمثيلية والوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية، وعلى ضوء ذلك يمارس أعضاءه وظيفتهم في تشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، ومراقبة أداء الحكومة (السلطة التنفيذية)، ووظيفته التمثيلية باعتباره ممثلا للشعب الذي انتخبه فهو لسانه الناطق والمطالب بحقوقه والمدافع عنها.
في العراق للبرلمان وقاعته قصص وحكايات وغرائب وعجائب لم يشهدها برلمان قبله ولا بعده، فهو قائم على أساس المحاصصة من ناحية توزيع المناصب واللجان ورئاساتها واختيار أعضائها، وأما في التشريع فالولاءات الطائفية والحزبية وغيرها والمكاسب الشخصية هي الحكم والفيصل فيه، فلهذا كانت ولا تزال عملية تشريع القوانين أسيرة التعطيل أو التلكؤ أو التباطؤ أو التسويف، وما شُرِّع من قوانين فهي بعيدة عن مصالح الشعب، وأما الوظيفة الرقابية فهي عديمة اللون والطعم والرائحة، بل هي من الوظائف الفضائية من جنس المخلوقات الفضائية التي تنتشر بكثافة في العراق، فالبرلمان هو المحامي والمدافع عن السراق والفاسدين، وبينه وبين الحكومة (السلطة التنفيذية) والقضائية علاقة "التطمطم" وبجهوده تربع هذا البلد عرش الفساد، بل إن البرلمانيين هم أصل الفساد والسرقة فهل نتوقع منهم القيام بوظيفتهم الرقابية؟!!!.
يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد
وأما وظيفتهم التمثيلية فهنا تسكب العبرات، فهم في واد الشعب في واد، هم في بروج مشيدة ونعيم لا يضاهى، والشعب في قتل وذبح وحرق وتفجير وتفخيخ وتهجير وتشريد وتطريد بين مطرقة المليشيات وسندان "داعش"، وجوع وفقر وحرمان وذل وهوان وفقدان امن وأمان...، غير مكترثين ولا آبهين، منهمكين في الصراع على المناصب والمكاسب واتخذوا من قاعة البرلمان بورصة للبيع والشراء وطاولة لعقد الصفقات والمساومات والتوافقات ( هذا لك، وهذا لي) ومسرحا للخطابات والتصريحات الطائفية التي تصب النار على الزيت، وحلبة للصراع والمشادات والتراشقات و"البوكسات" هذا يتهم ذاك وذاك يتهم هذا، فكم من جلسة تحولت إلى نزال للملاكمة والتقاذف بالأحذية كل ذلك من اجل المكاسب والمناصب، وللشعب رب ينجيه....
هذه هي نبذة مختصرة عن عمل البرلمان العراقي وتاريخه وحاضره الأسود وهي نتيجة متوقعة لبرلمان تم اختيار أعضائه بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والمهنية والوطنية وإنما وفقا للإنتماءات والولاءات الخارجية و الطائفية والفئوية والحزبية وغيرها، فجرت الأمور من سيء الى أسوأ وستزداد سوءا ما دام الفاسدون والطائفيون والفاشلون هم المتسلطون والمشرعون وإذا ما أردنا إنقاذ ما تبقى من العراق وشعبه فلنعمل جميعا من اجل ذلك وخصوصا ونحن بين أيدينا مشروع خلاص متكامل طرحه المرجع الصرخي على طبق من ذهب لإنقاذ العراق متكون من 11 خطوة من ضمنها حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة خالية من جميع المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن، تعتمد على المهنية والكفاءة والوطنية بعيدة عن الولاءات الطائفية والخارجية وغيرها كما جاء في الخطوة6،5،4،3 منه:
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها .
بقلم
احمد الدراجي
يؤدي البرلمان (السلطة التشريعية) في كافة الدول ثلاث وظائف أساسية: الوظيفة التمثيلية والوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية، وعلى ضوء ذلك يمارس أعضاءه وظيفتهم في تشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، ومراقبة أداء الحكومة (السلطة التنفيذية)، ووظيفته التمثيلية باعتباره ممثلا للشعب الذي انتخبه فهو لسانه الناطق والمطالب بحقوقه والمدافع عنها.
في العراق للبرلمان وقاعته قصص وحكايات وغرائب وعجائب لم يشهدها برلمان قبله ولا بعده، فهو قائم على أساس المحاصصة من ناحية توزيع المناصب واللجان ورئاساتها واختيار أعضائها، وأما في التشريع فالولاءات الطائفية والحزبية وغيرها والمكاسب الشخصية هي الحكم والفيصل فيه، فلهذا كانت ولا تزال عملية تشريع القوانين أسيرة التعطيل أو التلكؤ أو التباطؤ أو التسويف، وما شُرِّع من قوانين فهي بعيدة عن مصالح الشعب، وأما الوظيفة الرقابية فهي عديمة اللون والطعم والرائحة، بل هي من الوظائف الفضائية من جنس المخلوقات الفضائية التي تنتشر بكثافة في العراق، فالبرلمان هو المحامي والمدافع عن السراق والفاسدين، وبينه وبين الحكومة (السلطة التنفيذية) والقضائية علاقة "التطمطم" وبجهوده تربع هذا البلد عرش الفساد، بل إن البرلمانيين هم أصل الفساد والسرقة فهل نتوقع منهم القيام بوظيفتهم الرقابية؟!!!.
يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد
وأما وظيفتهم التمثيلية فهنا تسكب العبرات، فهم في واد الشعب في واد، هم في بروج مشيدة ونعيم لا يضاهى، والشعب في قتل وذبح وحرق وتفجير وتفخيخ وتهجير وتشريد وتطريد بين مطرقة المليشيات وسندان "داعش"، وجوع وفقر وحرمان وذل وهوان وفقدان امن وأمان...، غير مكترثين ولا آبهين، منهمكين في الصراع على المناصب والمكاسب واتخذوا من قاعة البرلمان بورصة للبيع والشراء وطاولة لعقد الصفقات والمساومات والتوافقات ( هذا لك، وهذا لي) ومسرحا للخطابات والتصريحات الطائفية التي تصب النار على الزيت، وحلبة للصراع والمشادات والتراشقات و"البوكسات" هذا يتهم ذاك وذاك يتهم هذا، فكم من جلسة تحولت إلى نزال للملاكمة والتقاذف بالأحذية كل ذلك من اجل المكاسب والمناصب، وللشعب رب ينجيه....
هذه هي نبذة مختصرة عن عمل البرلمان العراقي وتاريخه وحاضره الأسود وهي نتيجة متوقعة لبرلمان تم اختيار أعضائه بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والمهنية والوطنية وإنما وفقا للإنتماءات والولاءات الخارجية و الطائفية والفئوية والحزبية وغيرها، فجرت الأمور من سيء الى أسوأ وستزداد سوءا ما دام الفاسدون والطائفيون والفاشلون هم المتسلطون والمشرعون وإذا ما أردنا إنقاذ ما تبقى من العراق وشعبه فلنعمل جميعا من اجل ذلك وخصوصا ونحن بين أيدينا مشروع خلاص متكامل طرحه المرجع الصرخي على طبق من ذهب لإنقاذ العراق متكون من 11 خطوة من ضمنها حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة خالية من جميع المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن، تعتمد على المهنية والكفاءة والوطنية بعيدة عن الولاءات الطائفية والخارجية وغيرها كما جاء في الخطوة6،5،4،3 منه:
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها .
بقلم
احمد الدراجي
