ماکنة الاعدام الايرانية تنشط بعد الاتفاق النووي
بقلم: فلاح هادي الجنابي
لم يکن إعتباطا التحذيرات المستمرة التي دأبت على تکرارها المقاومة الايرانية من إن النظام الديني المتطرف في طهران يوظف أي إتفاق دولي يجري معه لصالح تصعيد و زيادة الممارسات القمعية و التعسفية و توسيع نطاق إنتهاکاته السافرة لحقوق الانسان عموما و المرأة خصوصا، وإن العالم کله يعلم کيف إن زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي، قد حذرت من إن الاتفاق النووي مع هذا النظام سيستخدمه کغطاء و کحافز للإيغال في ممارساته اللاإنسانية ضد الشعب الايراني من جانب و ضد شعوب المنطقة من خلال الاستمرار في تدخلاته من جانب آخر.
يوم الخميس الماضي، نددت منظمة العفو الدولية، بتنفيذعقوبة الإعدام بحوالي 700 محكوم منذ بدء العام الجاري وأکدت المنظمة بأنه'بهذه الوتيرة الصادمة ستتجاوز إيران عدد عمليات الاعدام المسجلة في البلاد' للعام 2014 بكامله، و يبدو القلق الذي أعرب عنه سعيد بومدوحة، مساعد مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في هذه المنظمة، له مايبرره عندما يقول بأن هذا الحد الأقصى 'يرسم صورة مخيفة لجهاز الدولة الذي يقوم بأعمال قتل على نطاق واسع'، وقد ندد بوممدوحة بقوة بممارسات طهران وشدد على أنه'عار على السلطات الإيرانية إعدام المئات من دون أخذ أي آلية قانونية أساسا في عين الاعتبار'.
غير أن المسألة لاتنتهي عند هذا الحد، حيث أن منظمة 'هيومن رايتس واتش' الحقوقية قد قالت من جانبها أيضا بسياق متصل بأن إيران'لم تكف عن أعمال الإعدام في شهر رمضان '، حيث أعدم أربعة أشخاص على الأقل خلال هذا الشهر. ونددت المنظمة كذلك بصدور عقوبات الإعدام عن 'محاكم غير مستقلة وغير محايدة'، هذا الى جانب ماقد صدر عن منظمات حقوقية أخرى بشأن إستمرار إنتهاکات حقوق الانسان في إيران و تصاعد الاعدامات بوتائر مخيفة.
النظام الديني المتطرف في طهران، والذي قام و يقوم على أساس الممارسات القمعية التعسفية و على أساس مصادرة الحريات و معاداة کل ماهو إنساني و حضاري، شدد بعد التوقيع على الاتفاق النووي بإنه سيواصل نهجه السابق و بکل نشاط و حيوية بل وحتى إنه شدد على أنه سيضاعف من نشاطاته و تحرکاته العدوانية في المنطقة، والحقيقة التي تبدو هنا ناصعة ولاتحتاج الى أي شرح او توضيح هو ان هذا النظام يقوم و بصورة في منتهى الصلافة بتحدي کل القرارات و القوانين و القيم و الاعراف الدولية المتعلقة بمبادئ حقوق الانسان و بالسيادة الوطنية و إستقلال الدول، وان النشاط الغريب الذي دب في ماکنة الاعدام الدموية له بعد الاتفاق يجب أن يسبب الکثير من الخجل و العار لأولئك الذين جلسوا مع هکذا نظام عدواني بربري همجي متخلف و وقعوا معه إتفاقا في فيينا!
بقلم: فلاح هادي الجنابي
لم يکن إعتباطا التحذيرات المستمرة التي دأبت على تکرارها المقاومة الايرانية من إن النظام الديني المتطرف في طهران يوظف أي إتفاق دولي يجري معه لصالح تصعيد و زيادة الممارسات القمعية و التعسفية و توسيع نطاق إنتهاکاته السافرة لحقوق الانسان عموما و المرأة خصوصا، وإن العالم کله يعلم کيف إن زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي، قد حذرت من إن الاتفاق النووي مع هذا النظام سيستخدمه کغطاء و کحافز للإيغال في ممارساته اللاإنسانية ضد الشعب الايراني من جانب و ضد شعوب المنطقة من خلال الاستمرار في تدخلاته من جانب آخر.
يوم الخميس الماضي، نددت منظمة العفو الدولية، بتنفيذعقوبة الإعدام بحوالي 700 محكوم منذ بدء العام الجاري وأکدت المنظمة بأنه'بهذه الوتيرة الصادمة ستتجاوز إيران عدد عمليات الاعدام المسجلة في البلاد' للعام 2014 بكامله، و يبدو القلق الذي أعرب عنه سعيد بومدوحة، مساعد مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في هذه المنظمة، له مايبرره عندما يقول بأن هذا الحد الأقصى 'يرسم صورة مخيفة لجهاز الدولة الذي يقوم بأعمال قتل على نطاق واسع'، وقد ندد بوممدوحة بقوة بممارسات طهران وشدد على أنه'عار على السلطات الإيرانية إعدام المئات من دون أخذ أي آلية قانونية أساسا في عين الاعتبار'.
غير أن المسألة لاتنتهي عند هذا الحد، حيث أن منظمة 'هيومن رايتس واتش' الحقوقية قد قالت من جانبها أيضا بسياق متصل بأن إيران'لم تكف عن أعمال الإعدام في شهر رمضان '، حيث أعدم أربعة أشخاص على الأقل خلال هذا الشهر. ونددت المنظمة كذلك بصدور عقوبات الإعدام عن 'محاكم غير مستقلة وغير محايدة'، هذا الى جانب ماقد صدر عن منظمات حقوقية أخرى بشأن إستمرار إنتهاکات حقوق الانسان في إيران و تصاعد الاعدامات بوتائر مخيفة.
النظام الديني المتطرف في طهران، والذي قام و يقوم على أساس الممارسات القمعية التعسفية و على أساس مصادرة الحريات و معاداة کل ماهو إنساني و حضاري، شدد بعد التوقيع على الاتفاق النووي بإنه سيواصل نهجه السابق و بکل نشاط و حيوية بل وحتى إنه شدد على أنه سيضاعف من نشاطاته و تحرکاته العدوانية في المنطقة، والحقيقة التي تبدو هنا ناصعة ولاتحتاج الى أي شرح او توضيح هو ان هذا النظام يقوم و بصورة في منتهى الصلافة بتحدي کل القرارات و القوانين و القيم و الاعراف الدولية المتعلقة بمبادئ حقوق الانسان و بالسيادة الوطنية و إستقلال الدول، وان النشاط الغريب الذي دب في ماکنة الاعدام الدموية له بعد الاتفاق يجب أن يسبب الکثير من الخجل و العار لأولئك الذين جلسوا مع هکذا نظام عدواني بربري همجي متخلف و وقعوا معه إتفاقا في فيينا!
