في العراق: نقطة نظام قبل تغيير النظام
تظهر بين الفينة والأخرى دعوات من داخل بعض شخوص العملية السياسية لتغيير النظام في العراق من برلماني إلى رئاسي . باعتراف ضمني بفشل العملية السياسية في العراق ولربما هم يعلمون أنها تحتضر وبانتظار ان تلفظ أنفاسها الأخيرة . لذا اطلقوا مسعى النظام الرئاسي بديلا عن النظام البرلماني الحالي , والملاحظ ان الجهات التي تدعو الى النظام الرئاسي تتبع الولي الفقيه الإيراني سياسيا وايديلوجيا , بينما تعارض بشدة كتل اخرى ككتلة المواطن التي تعتمد على مرجعيات النجف في تمرير سياساتها ومشاريعها وتصر على بقاء النظام الحالي وتعتبر ان التغيير الى نظام رئاسي يمثل عودة الى الديكتاتورية , والواقع والتجربة المريرة مع هذه الكتل وقراءة الواقع تشير الى ان صراعا اخذ يطفوا على السطح وان الدعوة الى النظام المركزي في مثل هذه الظروف . جزء من مخطط توسعي لإيران يحركه المالكي ومن تحالف معه . فالتحول الى نظام رئاسي مع قضاء ومسيس واجهزة امنية فاسدة سيحول العراق الى اشبه بجحيم ومعتقل تتحكم به المليشيات . فاي انتخابات يمكن ضمان نزاهة نتائجها واي مدع عام يمكنه ان يطلب بحق المواطن واي قاض يمكن اي يحكم بالعدل . لقد اعطيت لنا فكرة بسيطة عن دكتاتورية النظام الرئاسي خلال ولايتين من حكم المالكي والنتيجة مجازر بالجملة ومؤسسات امنية فاسدة ومؤسسة قضائية تتلاعب بالقوانين واموال مهدورة بعد ان استطاع المالكي وبمباركة ايرانية من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة السيادية , فالدعوة الى نظام رئاسي ليست الى دعوة لتكريس المأساة وتأصيلها وإعلان التبعية التامة لإيران ,
اما بقاء النظام البرلماني الذي يدعو اليه الحكيم فهو بقاء لنفس المحاصصة التي استهلكت كل مقومات ومقدرات البلد وما الت اليه الاوضاع اليوم الا بسبب تلك المحاصصة التي يدعون انها شراكة وطنية ,
ان السبب الرئيسي وراء الانهيار التام في العراق وازهاق الارواح فيه وضياع ثرواته هو الكيفية التي تشكلت بها حكومة ما بعد الاحتلال , حيث انها حكومة تشكلت بكل مؤسساتها على اساس صفقة تقاسم الثروات يرعاها لاعبين رئيسيين الاحتلالين الامريكي والايراني وقد امنت المؤسسة الدينية بزعامة السيستاني غطاءا شرعيا لهذه الصفقة التي اطاحت بالبلد واذهبت ثرواته وجعلت ابناءه ما بين مقتول ومهجر وجائع .
ولكي يتم بناء بلد لمن يريد التغيير لابد من تغيير تام في موازين القوى التي تتحكم في البلد فان تشكيل اي نظام ضمن مشروع الهيمنة الاقليمية مصيرة صفقات سيايسة على حساب حقوق ابناء الشعب هذا الامر يذكرنا بالانتخابات الاولى التي جرت في العراق والتي اوجبت فيها المؤسسة الدينية انتخاب القوائم الكبيرة 555 حيث كانت تمثل اكبر صفقة تقوم على اساس حصانة للمرجعية الاعجمية وسيطرتها على قطاع الاوقاف وقطاع السياحة الدينية وتكريس الاحتلال ونهب ثرواته للجهات المحتلة وتسلط السراق السياسسين على قطاعات التجارة والنفط والاستثمارات وتقاسم المؤسسات الامنية والقضائية .
لهذا ولكل ذلك الدمار الذي لحق بالعراق لابد من شيء اساسي اشار اليه المرجع الصرخي الحسني حين قدم مشروع الخلاص وهو 1ـ قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار اليها ملزمة التنفيذ والتطبيق .
2ـ إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى .
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير و ميليشيات و إرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها .
وأهم ما اشار اليه المرجع الصرخي في مشروعه لانقاذ البلد هو اخراج ايران من اللعبة حيث يقول في النقطة العاشرة
10- إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح .
وبذلك يتم منع صفقات تقاسم مؤسسات الدولة لغرض العمل المهني التام في بناء البلد وانقاذ ابناءه فان تقاسم البرلمانيين للسطة يعني دفاع كل كتلة عن وزرائها ومستثمريها وعدم فاعلية الرقابة بسسب الصفقات وهذا الامر يتم القضاء عليه في مشروع الخلاص الذي يبتنى على استقلالية المؤسسات ومهنيتها بعيدا عن الصفقات الدينية والهيمنة الاحتلالية والتقاسم السياسي .
عبد الاله الراشدي
تظهر بين الفينة والأخرى دعوات من داخل بعض شخوص العملية السياسية لتغيير النظام في العراق من برلماني إلى رئاسي . باعتراف ضمني بفشل العملية السياسية في العراق ولربما هم يعلمون أنها تحتضر وبانتظار ان تلفظ أنفاسها الأخيرة . لذا اطلقوا مسعى النظام الرئاسي بديلا عن النظام البرلماني الحالي , والملاحظ ان الجهات التي تدعو الى النظام الرئاسي تتبع الولي الفقيه الإيراني سياسيا وايديلوجيا , بينما تعارض بشدة كتل اخرى ككتلة المواطن التي تعتمد على مرجعيات النجف في تمرير سياساتها ومشاريعها وتصر على بقاء النظام الحالي وتعتبر ان التغيير الى نظام رئاسي يمثل عودة الى الديكتاتورية , والواقع والتجربة المريرة مع هذه الكتل وقراءة الواقع تشير الى ان صراعا اخذ يطفوا على السطح وان الدعوة الى النظام المركزي في مثل هذه الظروف . جزء من مخطط توسعي لإيران يحركه المالكي ومن تحالف معه . فالتحول الى نظام رئاسي مع قضاء ومسيس واجهزة امنية فاسدة سيحول العراق الى اشبه بجحيم ومعتقل تتحكم به المليشيات . فاي انتخابات يمكن ضمان نزاهة نتائجها واي مدع عام يمكنه ان يطلب بحق المواطن واي قاض يمكن اي يحكم بالعدل . لقد اعطيت لنا فكرة بسيطة عن دكتاتورية النظام الرئاسي خلال ولايتين من حكم المالكي والنتيجة مجازر بالجملة ومؤسسات امنية فاسدة ومؤسسة قضائية تتلاعب بالقوانين واموال مهدورة بعد ان استطاع المالكي وبمباركة ايرانية من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة السيادية , فالدعوة الى نظام رئاسي ليست الى دعوة لتكريس المأساة وتأصيلها وإعلان التبعية التامة لإيران ,
اما بقاء النظام البرلماني الذي يدعو اليه الحكيم فهو بقاء لنفس المحاصصة التي استهلكت كل مقومات ومقدرات البلد وما الت اليه الاوضاع اليوم الا بسبب تلك المحاصصة التي يدعون انها شراكة وطنية ,
ان السبب الرئيسي وراء الانهيار التام في العراق وازهاق الارواح فيه وضياع ثرواته هو الكيفية التي تشكلت بها حكومة ما بعد الاحتلال , حيث انها حكومة تشكلت بكل مؤسساتها على اساس صفقة تقاسم الثروات يرعاها لاعبين رئيسيين الاحتلالين الامريكي والايراني وقد امنت المؤسسة الدينية بزعامة السيستاني غطاءا شرعيا لهذه الصفقة التي اطاحت بالبلد واذهبت ثرواته وجعلت ابناءه ما بين مقتول ومهجر وجائع .
ولكي يتم بناء بلد لمن يريد التغيير لابد من تغيير تام في موازين القوى التي تتحكم في البلد فان تشكيل اي نظام ضمن مشروع الهيمنة الاقليمية مصيرة صفقات سيايسة على حساب حقوق ابناء الشعب هذا الامر يذكرنا بالانتخابات الاولى التي جرت في العراق والتي اوجبت فيها المؤسسة الدينية انتخاب القوائم الكبيرة 555 حيث كانت تمثل اكبر صفقة تقوم على اساس حصانة للمرجعية الاعجمية وسيطرتها على قطاع الاوقاف وقطاع السياحة الدينية وتكريس الاحتلال ونهب ثرواته للجهات المحتلة وتسلط السراق السياسسين على قطاعات التجارة والنفط والاستثمارات وتقاسم المؤسسات الامنية والقضائية .
لهذا ولكل ذلك الدمار الذي لحق بالعراق لابد من شيء اساسي اشار اليه المرجع الصرخي الحسني حين قدم مشروع الخلاص وهو 1ـ قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار اليها ملزمة التنفيذ والتطبيق .
2ـ إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى .
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير و ميليشيات و إرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها .
وأهم ما اشار اليه المرجع الصرخي في مشروعه لانقاذ البلد هو اخراج ايران من اللعبة حيث يقول في النقطة العاشرة
10- إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح .
وبذلك يتم منع صفقات تقاسم مؤسسات الدولة لغرض العمل المهني التام في بناء البلد وانقاذ ابناءه فان تقاسم البرلمانيين للسطة يعني دفاع كل كتلة عن وزرائها ومستثمريها وعدم فاعلية الرقابة بسسب الصفقات وهذا الامر يتم القضاء عليه في مشروع الخلاص الذي يبتنى على استقلالية المؤسسات ومهنيتها بعيدا عن الصفقات الدينية والهيمنة الاحتلالية والتقاسم السياسي .
عبد الاله الراشدي
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2