مشروع قانون اجتثات العدل والاحسان
ذ حسن لمداسني
جرت العادة والتجارب الإنسانية بعد طول مخاص أن الحقوق والواجبات محفوظة ومصانة بالدساتير ، و اتفق عقلاء البشر أن البرلمان في الدول الديمقراطية مهمته التشريع ، ففيه تصنع القوانين ومنه تستمد قوتها في المغرب بلد الاستثاء والعجائب .. ازدواجية غريبة ومفاهيم عصية على الفهم في علم السياسة والقانون.
بِمَ تفسرون أيها السادة أن مجرد أطفال بكل عفويتهم وبراءتهم يقصدون مخيما صيفيا في جمعية قانونية استوفت كل المساطر اللازمة تتم محاصرتهم في الحافلة و إجبارهم على العودة إلى منازلهم فقط لأن من بينهم من ينتمى آباؤهم إلى العدل و الإحسان. و مجرد إقامة حفل عقيقة يستوجب هدم الخيمة على رأس صاحبها بل ومنع عرس لأن العريس من العدل والاحسان !!
لن أتحدث عن منع الاعتكافات فَذَاك حديث سرت بذكره الركبان ولا منع الجمعيات كيفما كان شأنها أو اختصاصها .. و حروب أخرى باطنها أكبر من ظاهرها لعل من أشدها ألما منع دفن زوجة الإمام عبد السلام ياسين ومحاصرة المقبرة في موقف لا تجد له في التاريخ مثيل ، و الطعن في الشرفاء والبحث عن التهم الواهية والملاحظة المركزية في كل هذه المظالم و الخروقات آن اللازمة الوحيدة التي يرددها كل مسؤول ( انها التعليمات الفوقية).
مساكين كنا نظنكم حماة القانون ورجاله واني اقترح على الحكومة أن تتقدم للبرلمان بمشروع قانون (اجتثات العدل والاحسان) و أن تتم مناقشته في جلسة علانية وعمومية مع ضمان البث المباشر في القنوات التلفزية علما أن لها أغلبية مريحة مما يضمن لها التصديق عليه ، بل أكثر من ذلك فالمعارضة قد تتهم الحكومة أنها تأخرت في إصدار هذا القانون .. كما اقترح أن يشدد مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر كل مواطن على وثيقة أساسية في أي ملف إداري مكتوب فيها " عدم الانتماء لجماعة العدل والاحسان "
ذ حسن لمداسني
جرت العادة والتجارب الإنسانية بعد طول مخاص أن الحقوق والواجبات محفوظة ومصانة بالدساتير ، و اتفق عقلاء البشر أن البرلمان في الدول الديمقراطية مهمته التشريع ، ففيه تصنع القوانين ومنه تستمد قوتها في المغرب بلد الاستثاء والعجائب .. ازدواجية غريبة ومفاهيم عصية على الفهم في علم السياسة والقانون.
بِمَ تفسرون أيها السادة أن مجرد أطفال بكل عفويتهم وبراءتهم يقصدون مخيما صيفيا في جمعية قانونية استوفت كل المساطر اللازمة تتم محاصرتهم في الحافلة و إجبارهم على العودة إلى منازلهم فقط لأن من بينهم من ينتمى آباؤهم إلى العدل و الإحسان. و مجرد إقامة حفل عقيقة يستوجب هدم الخيمة على رأس صاحبها بل ومنع عرس لأن العريس من العدل والاحسان !!
لن أتحدث عن منع الاعتكافات فَذَاك حديث سرت بذكره الركبان ولا منع الجمعيات كيفما كان شأنها أو اختصاصها .. و حروب أخرى باطنها أكبر من ظاهرها لعل من أشدها ألما منع دفن زوجة الإمام عبد السلام ياسين ومحاصرة المقبرة في موقف لا تجد له في التاريخ مثيل ، و الطعن في الشرفاء والبحث عن التهم الواهية والملاحظة المركزية في كل هذه المظالم و الخروقات آن اللازمة الوحيدة التي يرددها كل مسؤول ( انها التعليمات الفوقية).
مساكين كنا نظنكم حماة القانون ورجاله واني اقترح على الحكومة أن تتقدم للبرلمان بمشروع قانون (اجتثات العدل والاحسان) و أن تتم مناقشته في جلسة علانية وعمومية مع ضمان البث المباشر في القنوات التلفزية علما أن لها أغلبية مريحة مما يضمن لها التصديق عليه ، بل أكثر من ذلك فالمعارضة قد تتهم الحكومة أنها تأخرت في إصدار هذا القانون .. كما اقترح أن يشدد مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر كل مواطن على وثيقة أساسية في أي ملف إداري مكتوب فيها " عدم الانتماء لجماعة العدل والاحسان "
