تقليصات الأنروا: الدول المضيفة تتحرّك... وهيئات اللاجئين غائبة
الدول المانحة للأنروا (اللجنة الإستشاريّة) لم تقدّم حلولاً لا جذريّة ولا مؤقّتة لحالة العجز الحادّ التي تعانيها وكالة الأنروا، ما يجعل مصير الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيّين أمام مصير مجهول وهو ما يفتح على سلسلة متناهية للشائعات- الحقائق حول مصير العام الدراسي المقبل لأكثر من 300ألف طالب موزّعين على مناطق العمليّات الخمسة (الضفّة- غزّة- الأردن- سوريا ولبنان)، كما مصير ما يزيد عن 23 ألف موظّف.
المنطق ، لا ينبىء بتأجيل شامل للبرنامج التعليمي، ومع ذلك فإن الإستخفاف التي تبديه الهيئات السياسيّة والمجتمعية والأهليّة للاجئين الفلسطينيّين كما الهيئات الرسميّة للسلطة ومنظّمة التحرير يطرح أكثر من علامة استفهام حول المصير الإجتماعي والإقتصادي والخدماتي لأكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني.
من الواضح أن المعركة الحقيقيّة هي بين الأنروا كمؤسّسة والدول المانحة، وبمعزل عن الأهداف المعلنة أو الخفيّة لهذه الدول، سواء من حيث الأولويّات أو الشفافيّة ومحاربة الفساد داخل المؤسّسة كما تعلن، أو أهداف سياسيّة "غير معلنة" لها علاقة بالمصير السياسي للاجئين، فإن الأنروا تجد نفسها من دون غطاء سياسي ودبلوماسي من الهيئات الرسميّة الفلسطينيّة والدول المضيفة، ومن دون أوراق قوّة وضغط فعليّة من الوسط الشعبي للاجئين.
بات واضحاً، أن الأنروا تستدعي كل أوراق القوّة والضغط المؤثّرة التي تمكّنها من خوض معركتها بنجاح مع الدول المانحة، وهو ما بين الدعوة إلى اجتماعات متلاحقة، وتأجيل ممنهج للهيئة الإستشاريّة أي الدول المانحة.
ان حرب الشائعات، والنفي والتأكيد في آن الذي يميّز تصريحات المسؤولين في الوكالة ابتداءً من المفوّض العامّ بيير كرنوهال وصولاً إلى الناطقين الرسميّين في مناطق العمليّات المختلفة، يحمل تفسيراً واحداً وواضحاً، ألا وهو استدعاء كلّ فعاليّات الضغط الشعبي والرّسمي والصدى الإعلامي لتحرّكات اللاجئين "المتضرّرين" وهيئاتهم المختلفة.
المعركة اليوم عنوانها، مؤازرة الأنروا في معركتها مع الدول المانحة، خوفاً من تحمّل الأعباء، وزير التربية اللبناني دقّ ناقوس الخطر حول مصير ما يزيد عن 37500 طالب فلسطيني في لبنان، غالبيّتهم في مدارس الأنروا، ووزارة التربية الأردنيّة قرّرت إعفاء الأنروا من دفع مليون دينار (1.5 مليون دولار) ثمن الكتب المدرسية التي تشتريها الأنروا من الوزارة.
اللاجئون بجمهورهم وهيئاتهم المختلفة هم المعنيّون أوّلاً بهذه المعركة، لم تعد تكفي الإعتصامات الفولكلوريّة النخبويّة، بل ضرورة التلويح الفعلي والجادّ، الشامل والصارم، بأن أي تراجع بالمتويل والخدمات، ستكون نتائجه كارثيّة على الدول المانحة والمضيفة في آن.
الدول المانحة للأنروا (اللجنة الإستشاريّة) لم تقدّم حلولاً لا جذريّة ولا مؤقّتة لحالة العجز الحادّ التي تعانيها وكالة الأنروا، ما يجعل مصير الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيّين أمام مصير مجهول وهو ما يفتح على سلسلة متناهية للشائعات- الحقائق حول مصير العام الدراسي المقبل لأكثر من 300ألف طالب موزّعين على مناطق العمليّات الخمسة (الضفّة- غزّة- الأردن- سوريا ولبنان)، كما مصير ما يزيد عن 23 ألف موظّف.
المنطق ، لا ينبىء بتأجيل شامل للبرنامج التعليمي، ومع ذلك فإن الإستخفاف التي تبديه الهيئات السياسيّة والمجتمعية والأهليّة للاجئين الفلسطينيّين كما الهيئات الرسميّة للسلطة ومنظّمة التحرير يطرح أكثر من علامة استفهام حول المصير الإجتماعي والإقتصادي والخدماتي لأكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني.
من الواضح أن المعركة الحقيقيّة هي بين الأنروا كمؤسّسة والدول المانحة، وبمعزل عن الأهداف المعلنة أو الخفيّة لهذه الدول، سواء من حيث الأولويّات أو الشفافيّة ومحاربة الفساد داخل المؤسّسة كما تعلن، أو أهداف سياسيّة "غير معلنة" لها علاقة بالمصير السياسي للاجئين، فإن الأنروا تجد نفسها من دون غطاء سياسي ودبلوماسي من الهيئات الرسميّة الفلسطينيّة والدول المضيفة، ومن دون أوراق قوّة وضغط فعليّة من الوسط الشعبي للاجئين.
بات واضحاً، أن الأنروا تستدعي كل أوراق القوّة والضغط المؤثّرة التي تمكّنها من خوض معركتها بنجاح مع الدول المانحة، وهو ما بين الدعوة إلى اجتماعات متلاحقة، وتأجيل ممنهج للهيئة الإستشاريّة أي الدول المانحة.
ان حرب الشائعات، والنفي والتأكيد في آن الذي يميّز تصريحات المسؤولين في الوكالة ابتداءً من المفوّض العامّ بيير كرنوهال وصولاً إلى الناطقين الرسميّين في مناطق العمليّات المختلفة، يحمل تفسيراً واحداً وواضحاً، ألا وهو استدعاء كلّ فعاليّات الضغط الشعبي والرّسمي والصدى الإعلامي لتحرّكات اللاجئين "المتضرّرين" وهيئاتهم المختلفة.
المعركة اليوم عنوانها، مؤازرة الأنروا في معركتها مع الدول المانحة، خوفاً من تحمّل الأعباء، وزير التربية اللبناني دقّ ناقوس الخطر حول مصير ما يزيد عن 37500 طالب فلسطيني في لبنان، غالبيّتهم في مدارس الأنروا، ووزارة التربية الأردنيّة قرّرت إعفاء الأنروا من دفع مليون دينار (1.5 مليون دولار) ثمن الكتب المدرسية التي تشتريها الأنروا من الوزارة.
اللاجئون بجمهورهم وهيئاتهم المختلفة هم المعنيّون أوّلاً بهذه المعركة، لم تعد تكفي الإعتصامات الفولكلوريّة النخبويّة، بل ضرورة التلويح الفعلي والجادّ، الشامل والصارم، بأن أي تراجع بالمتويل والخدمات، ستكون نتائجه كارثيّة على الدول المانحة والمضيفة في آن.
