بسم الله الرحمن الرحيم
استعراض ما سيرد الى الخزانة الفلسطينية من الجمارك المفروضة على السلع التى يحتاجها الموظف والمتقاعد المدنى والعسكرى والمواطن للتمويل وليس من الراتب !!
د.ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة
_________________________
استعراض ما سيرد الى الخزانة الفلسطينية من الجمارك المفروضة على السلع التى يحتاجها الموظف والمتقاعد المدنى والعسكرى والمواطن للتمويل وليس من الراتب !!
د.ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة
_________________________
استعراض ما سيرد الى الخزانة من الجمارك المفروضة على السلع التى يحتاجها الموظف والمتقاعد المدنى والعسكرى والمواطن للتمويل وليس من الراتب :
1_سيارات ملاكى =95%
2-سيارات تجارى =75%
3-الادوات الكهربائية=85%
4-الاثاث =17%
5-الادوات المنزلية =15%
6-الاسمنت والحديد=50%
7-مواد البناء الاخرى =17%
----------------------------------------------------------------------------------------
الاجمالى 354
المتوسط العام 7/354=50.6%
اى انة اذا ماتم استثمار مليار دولار فان مدخولات الخزانة العامة من هذا الاستثمار كجمارك فقط=506خمسماية وستة مليون دولار
يضاف ض.ق.م 14,5%=145مائة وخمس واربعون مليون دولار
وبذلك يمكن للحكومة ان تستفيد من هذا الاستثمار حيث سيرد الى الخزانة العامة مبلغ 651مليون دولار على الاقل من استثمار المليار الاولى .
وبذلك يمكن للحكومة ان تقوم بدورها الفاعل فى تطبيق المادة "25,23"من الدستور لخلق اجواء محترمة بينها وبين المواطن وذلك من خلال التالى :تقليل حجم البطالة ودعم العاطلين عن العمل .
ان حجم البطالة فى دولة فلسطين تقدر حسب الاحصائيات اكثر من 100.000عامل فان كان سيصرف للعامل عن العمل مبلغ 1200شيكل لحين توفير فرصة عمل لة فان التكلفة الشهرية 1200*100000=120مليون شيكل وعلى الاقل تساوى 40مليون دولار فان التكلفة السنوية على الاقل 480مليون دولار فاذا طبق قانون الاستثمار على الطريقة التى شرحناها فسيتم استثمار الباقى بتوفير مساكن شعبية لمحدودى الدخل من الشعب الفلسطينى .وبذلك تكون الحكومة التزمت بتطبيق القانون نصا وروحا وارست قواعد الثقة بينها وبين المواطن.
ماذا يستفيد المجتمع من هذا الاستثمار ؟
1-فتح افاق عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة مما يؤدى الى تحقيق وفورات على الخزانة العامة .
2-ذيادة معدلات الناتج القومى
3-تحسين الوضع الاقتصادى فى المجتمع .
4_تشجيع الادخار وزيادة معدلاتة .
5-تقليل معدلات النفقات فى السئون الاجتماعية مما يؤدى الى تحقيق وفورات فى الخزانة العامة .
6_قدرة الحكومة على الاستثمار فى الانفاق على الطرق وتحسين الاوضاع البيئية فى الوطن .
مما سبق ذكرة نكون قد حققنا عائدا جيدا للموظف على اموالة وضمنا حياة كريمة للموظف خلال حياتة الوظيفية وبعد الانتهاء من وظيفتة فى سن التقاعد وحققنا عائدا عظيما للخزانة العامة بما يساعد على بناء الدولة وتحقيق الرفاهية .
وعلى ما اظن ان الذى وضع قانون التقاعد العام لم يخترق بل قرا قوانين التقاعد الموجودة فى الدول العربية والتى تخدم كبار الموظفين فقط ولكن نسى ان ينظر الى جيراننا التى تسيتثمر الموال المتقاعدين بالطريقة المثلى بحيث تعود بالنفع على الموظف المتقاعد والدولة .
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
1_سيارات ملاكى =95%
2-سيارات تجارى =75%
3-الادوات الكهربائية=85%
4-الاثاث =17%
5-الادوات المنزلية =15%
6-الاسمنت والحديد=50%
7-مواد البناء الاخرى =17%
----------------------------------------------------------------------------------------
الاجمالى 354
المتوسط العام 7/354=50.6%
اى انة اذا ماتم استثمار مليار دولار فان مدخولات الخزانة العامة من هذا الاستثمار كجمارك فقط=506خمسماية وستة مليون دولار
يضاف ض.ق.م 14,5%=145مائة وخمس واربعون مليون دولار
وبذلك يمكن للحكومة ان تستفيد من هذا الاستثمار حيث سيرد الى الخزانة العامة مبلغ 651مليون دولار على الاقل من استثمار المليار الاولى .
وبذلك يمكن للحكومة ان تقوم بدورها الفاعل فى تطبيق المادة "25,23"من الدستور لخلق اجواء محترمة بينها وبين المواطن وذلك من خلال التالى :تقليل حجم البطالة ودعم العاطلين عن العمل .
ان حجم البطالة فى دولة فلسطين تقدر حسب الاحصائيات اكثر من 100.000عامل فان كان سيصرف للعامل عن العمل مبلغ 1200شيكل لحين توفير فرصة عمل لة فان التكلفة الشهرية 1200*100000=120مليون شيكل وعلى الاقل تساوى 40مليون دولار فان التكلفة السنوية على الاقل 480مليون دولار فاذا طبق قانون الاستثمار على الطريقة التى شرحناها فسيتم استثمار الباقى بتوفير مساكن شعبية لمحدودى الدخل من الشعب الفلسطينى .وبذلك تكون الحكومة التزمت بتطبيق القانون نصا وروحا وارست قواعد الثقة بينها وبين المواطن.
ماذا يستفيد المجتمع من هذا الاستثمار ؟
1-فتح افاق عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة مما يؤدى الى تحقيق وفورات على الخزانة العامة .
2-ذيادة معدلات الناتج القومى
3-تحسين الوضع الاقتصادى فى المجتمع .
4_تشجيع الادخار وزيادة معدلاتة .
5-تقليل معدلات النفقات فى السئون الاجتماعية مما يؤدى الى تحقيق وفورات فى الخزانة العامة .
6_قدرة الحكومة على الاستثمار فى الانفاق على الطرق وتحسين الاوضاع البيئية فى الوطن .
مما سبق ذكرة نكون قد حققنا عائدا جيدا للموظف على اموالة وضمنا حياة كريمة للموظف خلال حياتة الوظيفية وبعد الانتهاء من وظيفتة فى سن التقاعد وحققنا عائدا عظيما للخزانة العامة بما يساعد على بناء الدولة وتحقيق الرفاهية .
وعلى ما اظن ان الذى وضع قانون التقاعد العام لم يخترق بل قرا قوانين التقاعد الموجودة فى الدول العربية والتى تخدم كبار الموظفين فقط ولكن نسى ان ينظر الى جيراننا التى تسيتثمر الموال المتقاعدين بالطريقة المثلى بحيث تعود بالنفع على الموظف المتقاعد والدولة .
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
