مصر ودرس اليونان
إن متابعة تطورات الأزمة الاقتصادية فى اليونان يحمل لمصر العديد من الدروس فى الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة. أزمة اليونان تمتد فى العمق إلى تداعيات أزمة الرهن العقارى الأمريكى وآثارها العالمية منذ عام 2009، ولكن المهم هو المنطق الذى اتبعته اليونان وما أدى إليه حتى اتفاقها الأخير مع ترويكا (مثلث) الدائنين: الاتحاد الأوروبى، والبنك المركزى الأوروبى، وصندوق النقد الدولى.
بالاتفاق الأخير الموقع مع الدائنين تكون اليونان قد وقعت برنامج التقشف الثالث "للخروج" من الأزمة وفق شروط الدائنين. منطق تلك البرامج معروف مسبقا: هو منطق مؤسسات التمويل الدولية، وكلها تتبنى منطقا محافظا فى السياسة الاقتصادية التى تتلخص فى كلمتين اثنتين: التقشف والخصخصة!
منطق تلك السياسات هو تقليص الإنفاق الحكومى على الخدمات بما فيها الصحة والتعليم والعمالة (الحكومية طبعا) والدعم والمعاشات من أجل أن تكون الموازنة الحكومية بدون عجز أو بأقل عجز ممكن، وتقليص ضمانات العمالة وزيادة الضرائب العامة مع تشجيع الاستثمار (بما فيها تخفيف الضرائب على المستثمرين) مع خصخصة ممتلكات الدولة زعما بأن هذا يزيد من عرض السلع (الناتجة عن تشجيع الاستثمارات القطاع المحلى والأجنبى)، وهو ما يعرف بمدرسة شيكاجو التى بنى عليها توافق واشنطن منذ السبعينات من القرن الماضى.
كانت نتائج الاتفاقين الماضيين هو التخلص من الكثير من العمالة الحكومية والكساد حتى زادت البطالة عن 25% ووصلت ل50% بين الشباب، وأصبح أكثر من ثلث الشعب اليونانى تحت خط الفقر، وفرض على اليونان خصخصة مشروع حكومى كل أسبوع أو ما مجموعه 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عامين! وتصاعدت فى الصحافة العالمية مآسى الشعب اليونانى حيث عجز كثير من المواطنين عن تدفئة مساكنهم نتيجة لعجزهم عن سداد نصيبهم من سولار التدفئة، وحيث زادت نسب الانفصال والانتحار!
تصاعدت الحركة الشعبية ضد سياسات التقشف الأوروبية، وعمت المظاهرات، مما أدى إلى فوز تحالف سيريزا اليسارى بحوالى نصف مقاعد البرلمان نتيجة لخوضه الانتخابات تحت شعارات رفض برنامج التقشف الأوروبى والدفاع عن حق الشعب اليونانى فى الحياة.
إلا أن الاتفاق الأخير الذى وقعته الترويكا الأوروبية مع اليونان وأقره البرلمان اليونانى الأربعاء الماضى كان مثالا فجا للسياسة التقشفية يفرضها الأقوياء! السلاح بالطبع هو استخدام عجز الحكومة عن سداد أقساط الدين الذى وصل على ضعف الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى إعطاء قرض جديد لإعادة جدولة سداد الدين فى مقابل أسوأ شروط التقشف والخصخصة!
فى مقابل قرض بين 82 و86 مليار يورو على مدى 3 سنوات توافق الحكومة على زيادة الضرائب وترشيد (تقليل) المعاشات ورفع سن المعاش إلى 67 سنة وتحرير سوق العمل وعمل صندوق بخمسين مليار يورو من عوائد الخصخصة! رغم موافقة البرلمان عارض 21% منهم 38 عضوا من سيريزا واستقال وزير المالية ثم نائبته، وانطلقت المظاهرات الشعبية ضد الاتفاق.
كيف نأخذ العظة من كل ذلك بأن سياسة الاستدانة والخصخصة والاعتماد على المستثمرين المحليين والدوليين لا تنتج إلا الكوارث، وأن البديل الوحيد هو تعبئة الموارد الداخلية وأولها ضرائب تصاعدية جادة، والتركيز على الاستثمارات التنموية بالذات الحكومية منها؟!
دكتور محمد حسن خليل - القاهرة
إن متابعة تطورات الأزمة الاقتصادية فى اليونان يحمل لمصر العديد من الدروس فى الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة. أزمة اليونان تمتد فى العمق إلى تداعيات أزمة الرهن العقارى الأمريكى وآثارها العالمية منذ عام 2009، ولكن المهم هو المنطق الذى اتبعته اليونان وما أدى إليه حتى اتفاقها الأخير مع ترويكا (مثلث) الدائنين: الاتحاد الأوروبى، والبنك المركزى الأوروبى، وصندوق النقد الدولى.
بالاتفاق الأخير الموقع مع الدائنين تكون اليونان قد وقعت برنامج التقشف الثالث "للخروج" من الأزمة وفق شروط الدائنين. منطق تلك البرامج معروف مسبقا: هو منطق مؤسسات التمويل الدولية، وكلها تتبنى منطقا محافظا فى السياسة الاقتصادية التى تتلخص فى كلمتين اثنتين: التقشف والخصخصة!
منطق تلك السياسات هو تقليص الإنفاق الحكومى على الخدمات بما فيها الصحة والتعليم والعمالة (الحكومية طبعا) والدعم والمعاشات من أجل أن تكون الموازنة الحكومية بدون عجز أو بأقل عجز ممكن، وتقليص ضمانات العمالة وزيادة الضرائب العامة مع تشجيع الاستثمار (بما فيها تخفيف الضرائب على المستثمرين) مع خصخصة ممتلكات الدولة زعما بأن هذا يزيد من عرض السلع (الناتجة عن تشجيع الاستثمارات القطاع المحلى والأجنبى)، وهو ما يعرف بمدرسة شيكاجو التى بنى عليها توافق واشنطن منذ السبعينات من القرن الماضى.
كانت نتائج الاتفاقين الماضيين هو التخلص من الكثير من العمالة الحكومية والكساد حتى زادت البطالة عن 25% ووصلت ل50% بين الشباب، وأصبح أكثر من ثلث الشعب اليونانى تحت خط الفقر، وفرض على اليونان خصخصة مشروع حكومى كل أسبوع أو ما مجموعه 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عامين! وتصاعدت فى الصحافة العالمية مآسى الشعب اليونانى حيث عجز كثير من المواطنين عن تدفئة مساكنهم نتيجة لعجزهم عن سداد نصيبهم من سولار التدفئة، وحيث زادت نسب الانفصال والانتحار!
تصاعدت الحركة الشعبية ضد سياسات التقشف الأوروبية، وعمت المظاهرات، مما أدى إلى فوز تحالف سيريزا اليسارى بحوالى نصف مقاعد البرلمان نتيجة لخوضه الانتخابات تحت شعارات رفض برنامج التقشف الأوروبى والدفاع عن حق الشعب اليونانى فى الحياة.
إلا أن الاتفاق الأخير الذى وقعته الترويكا الأوروبية مع اليونان وأقره البرلمان اليونانى الأربعاء الماضى كان مثالا فجا للسياسة التقشفية يفرضها الأقوياء! السلاح بالطبع هو استخدام عجز الحكومة عن سداد أقساط الدين الذى وصل على ضعف الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى إعطاء قرض جديد لإعادة جدولة سداد الدين فى مقابل أسوأ شروط التقشف والخصخصة!
فى مقابل قرض بين 82 و86 مليار يورو على مدى 3 سنوات توافق الحكومة على زيادة الضرائب وترشيد (تقليل) المعاشات ورفع سن المعاش إلى 67 سنة وتحرير سوق العمل وعمل صندوق بخمسين مليار يورو من عوائد الخصخصة! رغم موافقة البرلمان عارض 21% منهم 38 عضوا من سيريزا واستقال وزير المالية ثم نائبته، وانطلقت المظاهرات الشعبية ضد الاتفاق.
كيف نأخذ العظة من كل ذلك بأن سياسة الاستدانة والخصخصة والاعتماد على المستثمرين المحليين والدوليين لا تنتج إلا الكوارث، وأن البديل الوحيد هو تعبئة الموارد الداخلية وأولها ضرائب تصاعدية جادة، والتركيز على الاستثمارات التنموية بالذات الحكومية منها؟!
دكتور محمد حسن خليل - القاهرة
