البلد بدون قانون
لا أرغب في أن أعدد عدد الأحداث التي جرت مؤخرا بين المواطنين وعدد القتلى والمصابين والكم الكبير من الخراب الذي طال البيوت والمحلات التجارية والشوارع في العديد من المحافظات الفلسطينية والمدن والمناطق. ولا أريد الخوض في الأفعال والأفعال المضادة وردات الفعل وما يصاحب ذلك من أعمال خارجة عن منطق دولة القانون والمؤسسات لكني ارغب في توضيح الصورة التي يجب أن تأخذ الاهتمام المرجو والمطلوب من قبل كل مواطن ومسئول ومؤسسات الأمن والقضاء.
الأعراف العشائرية أخذت مساحات وأدوار كبيرة وعميقة أثرت سلبا على مفهوم المجتمع الحديث ورغم أنها أعراف قديمة إلا أن وجودها في حينها كان لأسباب تتعلق بضعف الدول والمؤسسات والقانون ووجود الاستعمار الأجنبي والاحتلال بكل أنواعه ما جعل من الناس التقيد به واللجوء إليه عندما تقتضي الحاجة والمشكلة تكمن في رغبة الكثيرين باستمرار الأعراف العشائرية والقانون العشائري وهو حتما سيؤدي إلى استمرار ضعف المؤسسات القانونية! والحقيقة التي يجب أن يفهمها القارئ والمتابع أن هذه الأعراف العشائرية محكومة لصالح الجهة الأقوى والأكثر بحيث نجد أن المتضرر منها هم الأقلية والعائلات الصغيرة حتى ولو كان الحق لهم فلن ينالوا منه شيئا ويتجهون دائما نحو المسامحة والتصالح دون إحرازهم لأي حقوق لأنهم أقلية و ضعفاء وعلى النقيض من ذلك فإن الأكثرية والأقوياء يستغلون هذه الأعراف لإحراز العديد من المكاسب في حال كان جزء من الحق معهم كما يرفضون إعطاء حق للآخرين لأنهم الأكثرية والأقوى والإدراك بأن الطرف الأخر الضعيف لا يمكنه من فعل شيء!
إذن هو القانون والقانون وحده الذي يجب أن يحل محل هذه الأعراف دون إعطاء أي اعتبار للأعراف العشائرية وحجم ونوع العائلات المعنية وإخضاع الجميع للقانون والقضاء ليعطي الحق لأصحابه فما حدث في أرجاء الوطن في الأيام الماضية يدل على أن هناك مَن يصر على أخذ القانون بيده وينفذ الحكم على اعتبار أنه الأكثر والأقوى كما يشاء دون رادع بينما لو علموا أن هناك قانون سيحاسب الظالم وينصف المظلوم فإن الأمور حتما ستكون مختلفة ولهذا فإن المطلوب إلغاء الأعراف العشائرية والسماح للقانون كي يأخذ مجراه وإلا فإن العائلات الكبيرة والعشائر ستبقى محمية والأقلية ستبقى مظلومة!
كاتم الصوت:الأحداث الأخيرة المستمرة في بيت ساحور دلالة على أن هناك تقصير في إعطاء الحق لأصحابه فموت سيدة وإصابة سيدة أخرى إصابة خطيرة وتدمير بعض من ممتلكات الضعفاء جراء حريق مفتعل أمر يتحدث عن غرابته ما جعل الناس تسأل أين وجه الرئيس!
كلام في سرك:سُئل شاب لماذا لا تحاول تهدئة الخواطر بدلا من الذهاب لافتعال المشاكل فقال نفعل ما نريد وعلى فنجان قهوة تنتهي القصة!!!!
ملاحظة:عندما يقود السائق الفلسطيني سيارته في المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال يمارس القيادة باحتراف والتزام تام بالقانون لأنه يعلم أنه إذا فعل غير ذلك فإن العقاب قادم...إذن هو القانون والعقاب!
لا أرغب في أن أعدد عدد الأحداث التي جرت مؤخرا بين المواطنين وعدد القتلى والمصابين والكم الكبير من الخراب الذي طال البيوت والمحلات التجارية والشوارع في العديد من المحافظات الفلسطينية والمدن والمناطق. ولا أريد الخوض في الأفعال والأفعال المضادة وردات الفعل وما يصاحب ذلك من أعمال خارجة عن منطق دولة القانون والمؤسسات لكني ارغب في توضيح الصورة التي يجب أن تأخذ الاهتمام المرجو والمطلوب من قبل كل مواطن ومسئول ومؤسسات الأمن والقضاء.
الأعراف العشائرية أخذت مساحات وأدوار كبيرة وعميقة أثرت سلبا على مفهوم المجتمع الحديث ورغم أنها أعراف قديمة إلا أن وجودها في حينها كان لأسباب تتعلق بضعف الدول والمؤسسات والقانون ووجود الاستعمار الأجنبي والاحتلال بكل أنواعه ما جعل من الناس التقيد به واللجوء إليه عندما تقتضي الحاجة والمشكلة تكمن في رغبة الكثيرين باستمرار الأعراف العشائرية والقانون العشائري وهو حتما سيؤدي إلى استمرار ضعف المؤسسات القانونية! والحقيقة التي يجب أن يفهمها القارئ والمتابع أن هذه الأعراف العشائرية محكومة لصالح الجهة الأقوى والأكثر بحيث نجد أن المتضرر منها هم الأقلية والعائلات الصغيرة حتى ولو كان الحق لهم فلن ينالوا منه شيئا ويتجهون دائما نحو المسامحة والتصالح دون إحرازهم لأي حقوق لأنهم أقلية و ضعفاء وعلى النقيض من ذلك فإن الأكثرية والأقوياء يستغلون هذه الأعراف لإحراز العديد من المكاسب في حال كان جزء من الحق معهم كما يرفضون إعطاء حق للآخرين لأنهم الأكثرية والأقوى والإدراك بأن الطرف الأخر الضعيف لا يمكنه من فعل شيء!
إذن هو القانون والقانون وحده الذي يجب أن يحل محل هذه الأعراف دون إعطاء أي اعتبار للأعراف العشائرية وحجم ونوع العائلات المعنية وإخضاع الجميع للقانون والقضاء ليعطي الحق لأصحابه فما حدث في أرجاء الوطن في الأيام الماضية يدل على أن هناك مَن يصر على أخذ القانون بيده وينفذ الحكم على اعتبار أنه الأكثر والأقوى كما يشاء دون رادع بينما لو علموا أن هناك قانون سيحاسب الظالم وينصف المظلوم فإن الأمور حتما ستكون مختلفة ولهذا فإن المطلوب إلغاء الأعراف العشائرية والسماح للقانون كي يأخذ مجراه وإلا فإن العائلات الكبيرة والعشائر ستبقى محمية والأقلية ستبقى مظلومة!
كاتم الصوت:الأحداث الأخيرة المستمرة في بيت ساحور دلالة على أن هناك تقصير في إعطاء الحق لأصحابه فموت سيدة وإصابة سيدة أخرى إصابة خطيرة وتدمير بعض من ممتلكات الضعفاء جراء حريق مفتعل أمر يتحدث عن غرابته ما جعل الناس تسأل أين وجه الرئيس!
كلام في سرك:سُئل شاب لماذا لا تحاول تهدئة الخواطر بدلا من الذهاب لافتعال المشاكل فقال نفعل ما نريد وعلى فنجان قهوة تنتهي القصة!!!!
ملاحظة:عندما يقود السائق الفلسطيني سيارته في المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال يمارس القيادة باحتراف والتزام تام بالقانون لأنه يعلم أنه إذا فعل غير ذلك فإن العقاب قادم...إذن هو القانون والعقاب!
