م. عماد عبد الحميد الفالوجي
رئيس مركز آدم لحوار الحضارات
رئيس مركز آدم لحوار الحضارات
كثر الحديث والتساؤلات وخلال القاءات المتكررة مع وفود اجنبية من غالبية الدول الأوروبية المهتمة بالقضية الفلسطينية حول شخصية " خليفة الرئيس محمود عباس " من ستكون وكيف سيتم اختيارها في ظل الواقع الفلسطيني المعقد ؟ والذي يفتقر الى المؤسسات الشرعية المناط بها هذا الموضوع .
وهذا يدفعني للوراء قليلا وكأن الزمن يكرر ذاته مع اختلاف الوقائع المعاشة ولكن المضمون متشابه الى حد كبير ،، قبل عدة سنوات من استشهاد الرئيس الخالد فينا ياسر عرفات – رحمه الله – تم طرح هذا الموضوع بنفس قوة الطرح اليوم وذلك قبل مرضه بسنوات " وليس بحجة المرض " ، وبدأت الشائعات حول خلافته وطرحت أسماء وعقدت لقاءات شبه سرية وارتفعت التصريحات بأن الرئيس عقبة في وجه تحقيق السلام ،، بل وحدثني احد القادة الكبار حينها بأنه " مش معقول ان نكون بين خيارين إما تحقيق قيام الدولة أو التخلص من ياسر عرفات " واراد هذا المسئول أن يقنعني – كوني كنت احد المقربين من دائرة الرئيس – بقوله " اذا اخترنا الدولة ووافقنا على التخلص من أبو عمار لن يرحمنا التاريخ لأنه رمز القضية ، وإذا ضحينا بالدولة من أجل شخص الرئيس فإننا نكون ألهناه وتنازلنا عن حق شعبنا وتضحياته " .
وعندما سألته وما هو المطلوب قال بوضوح ان يختار الرئيس خليفته بنفسه ولن يختلف معه أحد أو يقود عملية الإصلاح ويخرجنا من الدائرة المغلقة التي نعيش ،، قلت له ولكن هناك نظام أساسي ملزم ولن يكون هناك فراغ ، وسيكون لدينا رئيس انتقالي وهو رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوم بعدها يختار الشعب الرئيس ..
وبعدها تم الضغط الهائل على الرئيس من الداخل والخارج لاستحداث منصب " رئيس الوزراء " والرئيس كان يدرك انها الخطوة الأولى لتمهيد الطريق لخليفته دون التعرض لشخص بذاته .
واليوم يتم طرح الموضوع بأشكال مختلفة والكل يشعر بالقلق حول الموضوع بسبب رئيسي وهو غياب المؤسسة التشريعية وحالة الانقسام الحاد بين جناحي السلطة " غزة ورام الله " فلا يوجد رئيسا للمجلس التشريعي ولا اتفاق على اجراء الانتخابات ،، ولكل طرف لديه حجته وما يطرحه من تساؤلات ومواقف .
وهنا يقف العقل السياسي حائرا ومترددا وضعيفا أمام هذه القضية ،، هل يختار الرئيس خليفته بنفسه مع غياب شبه كامل لشخصية متفق عليها ، عكس ما كان في السابق - ، وهل الشعب الفلسطيني سيقبل شخصية قادمة بالتعيين في ظل الواقع المعاش ؟؟ ،
في خلال حياة الرئيس ياسر عرفات – رحمه الله – اتهمه البعض بأنه عدو المؤسسات وديكتاتور في اتخاذ القرارات ، واليوم بعد وفاته بسنين نتذكر انه كان رجل المؤسسة ولكنه كان يظلها بكوفيته وبحرصه الشديد على كل صغيرة وكبيرة ، وعندما توفاه الله وارتفعت الكوفية وجد الجميع أنهم أمام مؤسسات قوية استطاعت إدارة الأمور دون أي خلل ،، واليوم الكل يشكو من غياب المؤسسات الفلسطينية ، وحالة الفوضى السائدة .
الحل ليس بالتعيين لانه سيدخلنا بمتاهات اكثر تعقيدا ولن يقبل غالبية شعبنا سياسة التعيين بعيدا عن المؤسسة ، وأحسن الرئيس محمود عباس بعدم الاستجابة لهذا الطلب والوقوف بوجه الضغوط ، وهنا أذكر ان الرئيس محمود عباس وخلال المجلس التشريعي السابق طرح على أعضاء في المجلس – وكنت أحدهم – إجراء تعديل واستحداث منصب نائب الرئيس ولكن الأعضاء لم يقتنغوا بالفكرة وبأنه لا داعي لها بسبب وجود المؤسسة التشريعية القوية ، ولم يكن أحد حينها يعلم الغيب ويتخيل حجم الانقلابات التي ستحدث .
الحل هو الضغط على كل الأطراف لإحياء المؤسسة التشريعية والتوافق على كافة جوانبها وخاصة شخص رئيس المجلس التشريعي ، لأنه سيكون الرئيس الانتقالي في حال حدوث شغور لمنصب الرئيس ، وهذه الشخصية يجب اختيارها بدقة آخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا وبعيدا عن المصالح الحزبية وفوق منطق الأغلبية البرلمانية والأقلية ،، من يحدد ذلك هو المصلحة العامة ، والمؤسسة التشريعية وجدت لتحقيق المصلحة العامة وليس لتحقيق مصالح أعضائها . وكذلك العمل الفوري لإجراء الانتخابات بعيدا عن المناكفات ووضع العراقيل الوهمية لتجديد المؤسسات الفلسطينية .
شعبنا الفلسطيني قادر على تجاوز كل المؤامرات والمنعطفات كما كان دائما لو قدر له ذلك عبر قيادة حكيمة تعينه على ذلك .
وهذا يدفعني للوراء قليلا وكأن الزمن يكرر ذاته مع اختلاف الوقائع المعاشة ولكن المضمون متشابه الى حد كبير ،، قبل عدة سنوات من استشهاد الرئيس الخالد فينا ياسر عرفات – رحمه الله – تم طرح هذا الموضوع بنفس قوة الطرح اليوم وذلك قبل مرضه بسنوات " وليس بحجة المرض " ، وبدأت الشائعات حول خلافته وطرحت أسماء وعقدت لقاءات شبه سرية وارتفعت التصريحات بأن الرئيس عقبة في وجه تحقيق السلام ،، بل وحدثني احد القادة الكبار حينها بأنه " مش معقول ان نكون بين خيارين إما تحقيق قيام الدولة أو التخلص من ياسر عرفات " واراد هذا المسئول أن يقنعني – كوني كنت احد المقربين من دائرة الرئيس – بقوله " اذا اخترنا الدولة ووافقنا على التخلص من أبو عمار لن يرحمنا التاريخ لأنه رمز القضية ، وإذا ضحينا بالدولة من أجل شخص الرئيس فإننا نكون ألهناه وتنازلنا عن حق شعبنا وتضحياته " .
وعندما سألته وما هو المطلوب قال بوضوح ان يختار الرئيس خليفته بنفسه ولن يختلف معه أحد أو يقود عملية الإصلاح ويخرجنا من الدائرة المغلقة التي نعيش ،، قلت له ولكن هناك نظام أساسي ملزم ولن يكون هناك فراغ ، وسيكون لدينا رئيس انتقالي وهو رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوم بعدها يختار الشعب الرئيس ..
وبعدها تم الضغط الهائل على الرئيس من الداخل والخارج لاستحداث منصب " رئيس الوزراء " والرئيس كان يدرك انها الخطوة الأولى لتمهيد الطريق لخليفته دون التعرض لشخص بذاته .
واليوم يتم طرح الموضوع بأشكال مختلفة والكل يشعر بالقلق حول الموضوع بسبب رئيسي وهو غياب المؤسسة التشريعية وحالة الانقسام الحاد بين جناحي السلطة " غزة ورام الله " فلا يوجد رئيسا للمجلس التشريعي ولا اتفاق على اجراء الانتخابات ،، ولكل طرف لديه حجته وما يطرحه من تساؤلات ومواقف .
وهنا يقف العقل السياسي حائرا ومترددا وضعيفا أمام هذه القضية ،، هل يختار الرئيس خليفته بنفسه مع غياب شبه كامل لشخصية متفق عليها ، عكس ما كان في السابق - ، وهل الشعب الفلسطيني سيقبل شخصية قادمة بالتعيين في ظل الواقع المعاش ؟؟ ،
في خلال حياة الرئيس ياسر عرفات – رحمه الله – اتهمه البعض بأنه عدو المؤسسات وديكتاتور في اتخاذ القرارات ، واليوم بعد وفاته بسنين نتذكر انه كان رجل المؤسسة ولكنه كان يظلها بكوفيته وبحرصه الشديد على كل صغيرة وكبيرة ، وعندما توفاه الله وارتفعت الكوفية وجد الجميع أنهم أمام مؤسسات قوية استطاعت إدارة الأمور دون أي خلل ،، واليوم الكل يشكو من غياب المؤسسات الفلسطينية ، وحالة الفوضى السائدة .
الحل ليس بالتعيين لانه سيدخلنا بمتاهات اكثر تعقيدا ولن يقبل غالبية شعبنا سياسة التعيين بعيدا عن المؤسسة ، وأحسن الرئيس محمود عباس بعدم الاستجابة لهذا الطلب والوقوف بوجه الضغوط ، وهنا أذكر ان الرئيس محمود عباس وخلال المجلس التشريعي السابق طرح على أعضاء في المجلس – وكنت أحدهم – إجراء تعديل واستحداث منصب نائب الرئيس ولكن الأعضاء لم يقتنغوا بالفكرة وبأنه لا داعي لها بسبب وجود المؤسسة التشريعية القوية ، ولم يكن أحد حينها يعلم الغيب ويتخيل حجم الانقلابات التي ستحدث .
الحل هو الضغط على كل الأطراف لإحياء المؤسسة التشريعية والتوافق على كافة جوانبها وخاصة شخص رئيس المجلس التشريعي ، لأنه سيكون الرئيس الانتقالي في حال حدوث شغور لمنصب الرئيس ، وهذه الشخصية يجب اختيارها بدقة آخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا وبعيدا عن المصالح الحزبية وفوق منطق الأغلبية البرلمانية والأقلية ،، من يحدد ذلك هو المصلحة العامة ، والمؤسسة التشريعية وجدت لتحقيق المصلحة العامة وليس لتحقيق مصالح أعضائها . وكذلك العمل الفوري لإجراء الانتخابات بعيدا عن المناكفات ووضع العراقيل الوهمية لتجديد المؤسسات الفلسطينية .
شعبنا الفلسطيني قادر على تجاوز كل المؤامرات والمنعطفات كما كان دائما لو قدر له ذلك عبر قيادة حكيمة تعينه على ذلك .
