أمل علاوي
کان غريب و عجيب أن يتم إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لنوري المالکي، رئيس الوزراء السابق على الرغم من ان فترتي ولايتيه قد کانتا حافلتان بمختلف أنواع التجاوزات و الانتهاکات و إرتکاب الجرائم المروعة ذات الطابع الطائفي و غيرها، خصوصا وان يديه کما يعرف العالم(وليس العراقيين و العرب و المسلمين فقط)، ملطختان بدماء العراقيين و السوريين و المعارضين الايرانيين، وعوضا عن أن يتم إقتياد هذا الرجل أمام العدالة و تتم محاسبته على جرائمه و مجازره فقد تم مکافأته بمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية!
الفتنة الطائفية التي تعصف بالعراق حاليا، کان المالکي الذي مهد من خلال سياساته المشبوهة لتهيأة الاجواء و المناخات المناسبة لها، ولاسيما بعد أن سمح بإطلاق يد قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية في العراق و إشرافه على تأسيس و تدريب و توجيه ميليشيات شيعية مسلحة لإرتکاب جرائم إبادة طائفية و القيام بتنفيذ مخطط تغيير ديموغرافي يستهدف الامن الاجتماعي للشعب العراقي والذي تجلى بشکل واضح في عمليات التهجير و تدمير المنازل و جرف البساتين في ديالى و غيرها على خلفيات طائفية، وقد جاءت هذه الفتنة الطائفية مکملة و متممة لما قد بدأته طهران في عام 2006، عندما قامت بتتفجير مرقدي الامامين العسکريين في سامراء و ماقد تداعى عنه من نتائج و آثار دموية.
المالکي الذي ذهب بعيدا في موالاته و تبعيته و مسايرته لطهران حتى صار يتم وصفه في الاعلام بأنه موظف بدرجة رئيس وزراء في ديوان ولاية الفقيه بطهران، أخذ على عاتقه أيضا قضية محاربة و تصفية و إبادة المعارضين الايرانيين في معسکر أشرف و ليبرتي، ولم يکن قتل 116 و جرح أکثر من 600 آخرين الى جانب إختطاف سبعة من السکان ستة منهم من النساء الى جهة مجهولة على أثر شن تسعة هجمات وحشية ضدهم تم إعتبار ثلاثة منها جرائم ضد الانسانية، ناهيك التسبب بمقتل 26، آخرين من السکان بسبب من الحصار الجائر المفروض على هٶلاء المعارضين، کل هذا جعل منه مجرما مطلوبا للعدالة لمحاسبته على الجرائم التي إرتکبها بغير حق بحق هٶلاء السکان، ولاسيما وان ثلاثة من تلك الهجمات التسع قد تم إعتبارها بمثابة جرائم ضد الانسانية.
المالکي الذي سعى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى التغطية على جرائمه و تجاوزاته ولاسيما وانه قد أدى على أکمل وجه دوره المشبوه في تنفيذ مخطط تصفية و إبادة سکان أشرف و ليبرتي بالاضافة الى دور الخبيث في إثارة الفتنة الطائفية بين الشعب العراقي، يمکن إعتبار تجدد الدعوة لمحاکمته على الجرائم و المجازر التي إرتکبها بأنها خطوة عملية في الاتجاه الصحيح الذي سيکتمل بإنهاء نفوذ طهران المشبوه في العراق.
[email protected]
کان غريب و عجيب أن يتم إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لنوري المالکي، رئيس الوزراء السابق على الرغم من ان فترتي ولايتيه قد کانتا حافلتان بمختلف أنواع التجاوزات و الانتهاکات و إرتکاب الجرائم المروعة ذات الطابع الطائفي و غيرها، خصوصا وان يديه کما يعرف العالم(وليس العراقيين و العرب و المسلمين فقط)، ملطختان بدماء العراقيين و السوريين و المعارضين الايرانيين، وعوضا عن أن يتم إقتياد هذا الرجل أمام العدالة و تتم محاسبته على جرائمه و مجازره فقد تم مکافأته بمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية!
الفتنة الطائفية التي تعصف بالعراق حاليا، کان المالکي الذي مهد من خلال سياساته المشبوهة لتهيأة الاجواء و المناخات المناسبة لها، ولاسيما بعد أن سمح بإطلاق يد قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية في العراق و إشرافه على تأسيس و تدريب و توجيه ميليشيات شيعية مسلحة لإرتکاب جرائم إبادة طائفية و القيام بتنفيذ مخطط تغيير ديموغرافي يستهدف الامن الاجتماعي للشعب العراقي والذي تجلى بشکل واضح في عمليات التهجير و تدمير المنازل و جرف البساتين في ديالى و غيرها على خلفيات طائفية، وقد جاءت هذه الفتنة الطائفية مکملة و متممة لما قد بدأته طهران في عام 2006، عندما قامت بتتفجير مرقدي الامامين العسکريين في سامراء و ماقد تداعى عنه من نتائج و آثار دموية.
المالکي الذي ذهب بعيدا في موالاته و تبعيته و مسايرته لطهران حتى صار يتم وصفه في الاعلام بأنه موظف بدرجة رئيس وزراء في ديوان ولاية الفقيه بطهران، أخذ على عاتقه أيضا قضية محاربة و تصفية و إبادة المعارضين الايرانيين في معسکر أشرف و ليبرتي، ولم يکن قتل 116 و جرح أکثر من 600 آخرين الى جانب إختطاف سبعة من السکان ستة منهم من النساء الى جهة مجهولة على أثر شن تسعة هجمات وحشية ضدهم تم إعتبار ثلاثة منها جرائم ضد الانسانية، ناهيك التسبب بمقتل 26، آخرين من السکان بسبب من الحصار الجائر المفروض على هٶلاء المعارضين، کل هذا جعل منه مجرما مطلوبا للعدالة لمحاسبته على الجرائم التي إرتکبها بغير حق بحق هٶلاء السکان، ولاسيما وان ثلاثة من تلك الهجمات التسع قد تم إعتبارها بمثابة جرائم ضد الانسانية.
المالکي الذي سعى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى التغطية على جرائمه و تجاوزاته ولاسيما وانه قد أدى على أکمل وجه دوره المشبوه في تنفيذ مخطط تصفية و إبادة سکان أشرف و ليبرتي بالاضافة الى دور الخبيث في إثارة الفتنة الطائفية بين الشعب العراقي، يمکن إعتبار تجدد الدعوة لمحاکمته على الجرائم و المجازر التي إرتکبها بأنها خطوة عملية في الاتجاه الصحيح الذي سيکتمل بإنهاء نفوذ طهران المشبوه في العراق.
[email protected]
