إغلاق شركة جوال: المخاطر والبدائل
بقلم/ حسام الدجني
تصاعدت الأزمة بين شركة جوال والنائب العام بقطاع غزة المستشار إسماعيل جبر، فقد أصدر النائب العام قراراً يقضي بإغلاق فروع شركة جوال، ما دفع مجموعة الاتصالات لإغلاق كل فروعها بالقطاع.
النائب عن حركة حماس يحيى موسى تحدث أن حركته تمتلك بدائل عن جوال، بينما يرى مراقبون أن تلك الخطوة سيكون لها تداعيات كبيرة. بين هذا وذاك نطرح الأسئلة التالية:
لماذا تم إغلاق شركة جوال..؟ وما مدى قانونية القرار..؟ وما هي بدائل حكومة حماس..؟ وهل سترضخ شركة جوال لمطالبها..؟
علل النائب العام قراره بأن شركة جوال ترفض التعامل مع النيابة العامة في غزة، ما يعطل عمل النيابة بالكشف عن جرائم قتل وقعت مؤخراً بالقطاع، وأيضاً تتهرب شركة جوال من دفع الضريبة لحكومة حماس منذ الانقسام وحتى يومنا هذا.
أما بخصوص مدى قانونية القرار، فالحالة الفلسطينية تشهد انقسام سياسي منذ يونيو/2007م، فالمؤسسات السياسية فاقدة للشرعية الدستورية، وانتهت ولايتها القانونية، وبذلك هناك أمر واقع بالضفة والقطاع تتجاهله شركة جوال لاعتبارات سياسية واقتصادية، بحيث تخشى الشركة أن تفرض إسرائيل عليها عقوبات لتعاملها مع حكومة حماس، وكذلك تشكل الضفة الغربية مركزاً للقرار المالي، وهذا القرار يخضع لضغوطات من قبل السلطة الفلسطينية التي تريد أن تجني لوحدها الضرائب، في المقابل ترى حكومة غزة بأن شركة جوال تجني من قطاع غزة النسبة الأكبر من أرباحها، وهي من توفر البيئة الآمنة لعملها بالقطاع، وبذلك تريد أن تلزم الشركة بالتعاون الفني معها، ودفع المستحقات الضريبية للحكومة السابقة بعد فشل حكومة التوافق من توحيد المؤسسات بالضفة والقطاع وإنهاء الانقسام.
من يتحدث عن بدائل، أعتقد هنا أن بدائل حماس لن تخرج عن ثلاث:
الأول: الضغط على شركة جوال والوصول لتوافقات يتم بموجبها الالتزام بقرار النائب العام.
الثاني: بدائل متعلقة بشركات دولية قد تكون مصرية أو إقليمية أو حتى إسرائيلية.
الثالث: بدائل وهمية لا أساس لها من الواقع وتأتي في سياق الضغط على جوال.
وعليه فإنني أعتقد أن الأزمة ستتفاعل وستتفاقم ولن تسلم جوال بسهولة لمطالب النائب العام، في المقابل لن تطول كثيراً نظراً لما يلي:
1- أن خطوط الفايبر المغذية للسيرفرات التابعة لشركة جوال موجودة في إسرائيل ويشكل التنصت عليها أكبر كنز استخباراتي معلوماتي لأجهزتها، ولأجهزة أمن السلطة أيضاً.
2- النسبة الأكبر من الأرباح التي تجنيها الشركة هي من قطاع غزة، وبذلك تخشى الشركة أن تتخذ قرار بتجاهل مطالب النائب العام فتخسر في مقابله أكبر سوق استهلاكي بالعالم وهي غزة.
3- هناك حالة احتقان لدى الرأي العام في قطاع غزة من شركة جوال ومن مجموعة الاتصالات التي تتعامل مع قطاع غزة بشكل مختلف عن تعاملها مع الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص رفض الشركة التعامل مع النيابة لكشف جرائم القتل وغيرها من الجرائم.
4- إهمال السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بحجج الانقسام وهذا يخلق مبرراً بأن الحكومة السابقة هي من تقدم الخدمات للمواطنين وعليه تستحق أن تحصل على قيمة الضرائب من جوال.
لكن رغم ذلك فإن توقف خدمات الاتصالات على قطاع غزة يحمل في طياته العديد من المخاطر لعل أهمها: وقف العمل في البنوك والمؤسسات والمنظمات الدولية وشل كافة أنواع الحياة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على واقع الاقتصاد المتهاوي بالقطاع، وعليه فإن الحل الأمثل جلوس جوال مع النائب العام والوصول لتوافقات تنهي الأزمة.
[email protected]
بقلم/ حسام الدجني
تصاعدت الأزمة بين شركة جوال والنائب العام بقطاع غزة المستشار إسماعيل جبر، فقد أصدر النائب العام قراراً يقضي بإغلاق فروع شركة جوال، ما دفع مجموعة الاتصالات لإغلاق كل فروعها بالقطاع.
النائب عن حركة حماس يحيى موسى تحدث أن حركته تمتلك بدائل عن جوال، بينما يرى مراقبون أن تلك الخطوة سيكون لها تداعيات كبيرة. بين هذا وذاك نطرح الأسئلة التالية:
لماذا تم إغلاق شركة جوال..؟ وما مدى قانونية القرار..؟ وما هي بدائل حكومة حماس..؟ وهل سترضخ شركة جوال لمطالبها..؟
علل النائب العام قراره بأن شركة جوال ترفض التعامل مع النيابة العامة في غزة، ما يعطل عمل النيابة بالكشف عن جرائم قتل وقعت مؤخراً بالقطاع، وأيضاً تتهرب شركة جوال من دفع الضريبة لحكومة حماس منذ الانقسام وحتى يومنا هذا.
أما بخصوص مدى قانونية القرار، فالحالة الفلسطينية تشهد انقسام سياسي منذ يونيو/2007م، فالمؤسسات السياسية فاقدة للشرعية الدستورية، وانتهت ولايتها القانونية، وبذلك هناك أمر واقع بالضفة والقطاع تتجاهله شركة جوال لاعتبارات سياسية واقتصادية، بحيث تخشى الشركة أن تفرض إسرائيل عليها عقوبات لتعاملها مع حكومة حماس، وكذلك تشكل الضفة الغربية مركزاً للقرار المالي، وهذا القرار يخضع لضغوطات من قبل السلطة الفلسطينية التي تريد أن تجني لوحدها الضرائب، في المقابل ترى حكومة غزة بأن شركة جوال تجني من قطاع غزة النسبة الأكبر من أرباحها، وهي من توفر البيئة الآمنة لعملها بالقطاع، وبذلك تريد أن تلزم الشركة بالتعاون الفني معها، ودفع المستحقات الضريبية للحكومة السابقة بعد فشل حكومة التوافق من توحيد المؤسسات بالضفة والقطاع وإنهاء الانقسام.
من يتحدث عن بدائل، أعتقد هنا أن بدائل حماس لن تخرج عن ثلاث:
الأول: الضغط على شركة جوال والوصول لتوافقات يتم بموجبها الالتزام بقرار النائب العام.
الثاني: بدائل متعلقة بشركات دولية قد تكون مصرية أو إقليمية أو حتى إسرائيلية.
الثالث: بدائل وهمية لا أساس لها من الواقع وتأتي في سياق الضغط على جوال.
وعليه فإنني أعتقد أن الأزمة ستتفاعل وستتفاقم ولن تسلم جوال بسهولة لمطالب النائب العام، في المقابل لن تطول كثيراً نظراً لما يلي:
1- أن خطوط الفايبر المغذية للسيرفرات التابعة لشركة جوال موجودة في إسرائيل ويشكل التنصت عليها أكبر كنز استخباراتي معلوماتي لأجهزتها، ولأجهزة أمن السلطة أيضاً.
2- النسبة الأكبر من الأرباح التي تجنيها الشركة هي من قطاع غزة، وبذلك تخشى الشركة أن تتخذ قرار بتجاهل مطالب النائب العام فتخسر في مقابله أكبر سوق استهلاكي بالعالم وهي غزة.
3- هناك حالة احتقان لدى الرأي العام في قطاع غزة من شركة جوال ومن مجموعة الاتصالات التي تتعامل مع قطاع غزة بشكل مختلف عن تعاملها مع الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص رفض الشركة التعامل مع النيابة لكشف جرائم القتل وغيرها من الجرائم.
4- إهمال السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بحجج الانقسام وهذا يخلق مبرراً بأن الحكومة السابقة هي من تقدم الخدمات للمواطنين وعليه تستحق أن تحصل على قيمة الضرائب من جوال.
لكن رغم ذلك فإن توقف خدمات الاتصالات على قطاع غزة يحمل في طياته العديد من المخاطر لعل أهمها: وقف العمل في البنوك والمؤسسات والمنظمات الدولية وشل كافة أنواع الحياة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على واقع الاقتصاد المتهاوي بالقطاع، وعليه فإن الحل الأمثل جلوس جوال مع النائب العام والوصول لتوافقات تنهي الأزمة.
[email protected]
