البحث التربوي . . والقضايا التعليمية(*)
مقال بقلم د/ أميمة منير جادو
ها هي الألفية الثالثة قد حانت ، بكل تحدياتها العالمية و المحلية ، تلك التي تفرضها العولمة و تطور نظم ووسائل الاتصال و ثورة المعلومات ، ها هي الثورة العلمية و التكنولوجية ما زالت مستمرة في شتى مناحي الحياة ، و بين هذا وذاك تبرز و تولد و تتوالى المشكلات الناجمة عن التفاعلات البيئية و الانفجارات السكانية ، وتشيع ظواهر العنف و الإدمان و التطرف الفكري و سيطرة المادة على شتى مناحي الحياة بما في ذلك الثقافة و الحضارة . لقد أدركت بعض الشعوب المتقدمة ما لأثر النهضة التعليمية وما لإصلاح التعليم من شأن كبير فى دفع قوى البطش التى تهدد كيان وأمن الدول , وليس أدل على ذلك من تجربة اليابان والتجربة المصرية القديمة التي ثمرت حضارة مازالت تتحدى عبر القرون والأزمان و وغيرها وغيرها .. وللحديث شجون كثيرة إذا ما حاولنا إستعراض بعض تجارب هذه الأمم.
تقوم السياسة التعليمية فى مصر – الأن – من منطلقات تتمثل فى التجديد الواعى للسياسة التعليمية فى إطار ديمقراطى والتطوير المستمر للمناهج الدراسية وتحسين الكتاب المدرسى . ودعم الأنشطة التربوية , والتنمية المهنية للمعلمين وإعادة تأهليهم وإصلاح أحوالهم وإدخال التكنولوجيا المتطورة وتنويع مصادر المعرفة ومحاربة الدروس الخصوصية ورعاية الأطفال الموهوبين وذوى القدرات الخاصة والمحدودة , والإستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم من حيث المبانى المدرسية وتعليم الفئات الخاصة وتعدد مصادر تمويل التعليم وإتاحة الفرص لمشاركة قطاع الأعمال والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية والتعليم للجميع والتعلم للتميز .
من هذه المنطلقات السابقة يتعاظم دور البحث التربوى فى دراسة تلك التحديات والتطلعات للمستقبل وما تطرحه من قضايا ومشكلات ليقدم الحلول والمقترحات والبدائل لصانعى السياسة التعليمية فى مصر , بل والعالم العربى بما يمكنهم من إتخاذ أفضل القرارات من أجل تطوير التعليم والإرتقاء به وتحقيق الأمن القومى لمصر بمعناه الشامل .
لذلك نرى أن البحث التربوى لابد أن يوظف بشكل عملى حتى لا يكون الحديث مجرد سفسطه أو إعادة أو تكرار , ويجب أن يهدف إلى عدة أهداف منها على سبيل المثال لا الحصر :
• تحديد أبرزالقضايا والمشكلات التى يواجهها التعليم قبل الجامعى فى مراحله المختلفة " إبتدائى / إعدادى / ثانوى عام / فنى / أزهرى " فضلا عن التعليم الجامعى بكل ما يشمله .
• التعرف على الجهود المبذولة من جانب مراكز الأبحاث العامه والخاصة , والجهات البحثية والتعليمية الأخرى .
• تحليل صيغ وتجارب ورؤى مستقبلية محلية وعربية وعالمية لتطوير التعليم – بما يتفق مع الواقع المصرى والبيئة العربية وأيضا للكشف عن مدى مواكبة هذه الصيغ ومتغيرات القرن الحادى والعشرين وتحديات العولمة .
• عقد المؤتمرات بحيث تأخذ شكلا عمليا وفعليا يخدم أكبر عدد من الدارسين والمدرسين أيضا وألا تكون المؤتمرات مجرد نقاشات عقيمة واختلافات فى الرأى التى عادة ما يفسد للود قضية وعلى عكس المصطلح المتعارف عليه فتخرج بتوصيات باهتة ومجرد حبر على ورق .
• يجب أن يكون هناك صيغة مناسبة للخروج بالتوصية من حيز المكتوب والشفاهى إلى العملى والتنفيذى وهذا هو ما يؤكد نجاح المؤتمرات , وفاعلية الأبحاث والإ فثمة لا جدوى وهراء كل ما نقول أو ندعى , وهراء تلك الأموال الطائلة التى تصرف هباء باسم المؤتمرات التى لا حصر لها .
(*) مقال منشور في جريدة الجمهورية – القاهرة بتاريخ 8/2/2000
مقال بقلم د/ أميمة منير جادو
ها هي الألفية الثالثة قد حانت ، بكل تحدياتها العالمية و المحلية ، تلك التي تفرضها العولمة و تطور نظم ووسائل الاتصال و ثورة المعلومات ، ها هي الثورة العلمية و التكنولوجية ما زالت مستمرة في شتى مناحي الحياة ، و بين هذا وذاك تبرز و تولد و تتوالى المشكلات الناجمة عن التفاعلات البيئية و الانفجارات السكانية ، وتشيع ظواهر العنف و الإدمان و التطرف الفكري و سيطرة المادة على شتى مناحي الحياة بما في ذلك الثقافة و الحضارة . لقد أدركت بعض الشعوب المتقدمة ما لأثر النهضة التعليمية وما لإصلاح التعليم من شأن كبير فى دفع قوى البطش التى تهدد كيان وأمن الدول , وليس أدل على ذلك من تجربة اليابان والتجربة المصرية القديمة التي ثمرت حضارة مازالت تتحدى عبر القرون والأزمان و وغيرها وغيرها .. وللحديث شجون كثيرة إذا ما حاولنا إستعراض بعض تجارب هذه الأمم.
تقوم السياسة التعليمية فى مصر – الأن – من منطلقات تتمثل فى التجديد الواعى للسياسة التعليمية فى إطار ديمقراطى والتطوير المستمر للمناهج الدراسية وتحسين الكتاب المدرسى . ودعم الأنشطة التربوية , والتنمية المهنية للمعلمين وإعادة تأهليهم وإصلاح أحوالهم وإدخال التكنولوجيا المتطورة وتنويع مصادر المعرفة ومحاربة الدروس الخصوصية ورعاية الأطفال الموهوبين وذوى القدرات الخاصة والمحدودة , والإستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم من حيث المبانى المدرسية وتعليم الفئات الخاصة وتعدد مصادر تمويل التعليم وإتاحة الفرص لمشاركة قطاع الأعمال والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية والتعليم للجميع والتعلم للتميز .
من هذه المنطلقات السابقة يتعاظم دور البحث التربوى فى دراسة تلك التحديات والتطلعات للمستقبل وما تطرحه من قضايا ومشكلات ليقدم الحلول والمقترحات والبدائل لصانعى السياسة التعليمية فى مصر , بل والعالم العربى بما يمكنهم من إتخاذ أفضل القرارات من أجل تطوير التعليم والإرتقاء به وتحقيق الأمن القومى لمصر بمعناه الشامل .
لذلك نرى أن البحث التربوى لابد أن يوظف بشكل عملى حتى لا يكون الحديث مجرد سفسطه أو إعادة أو تكرار , ويجب أن يهدف إلى عدة أهداف منها على سبيل المثال لا الحصر :
• تحديد أبرزالقضايا والمشكلات التى يواجهها التعليم قبل الجامعى فى مراحله المختلفة " إبتدائى / إعدادى / ثانوى عام / فنى / أزهرى " فضلا عن التعليم الجامعى بكل ما يشمله .
• التعرف على الجهود المبذولة من جانب مراكز الأبحاث العامه والخاصة , والجهات البحثية والتعليمية الأخرى .
• تحليل صيغ وتجارب ورؤى مستقبلية محلية وعربية وعالمية لتطوير التعليم – بما يتفق مع الواقع المصرى والبيئة العربية وأيضا للكشف عن مدى مواكبة هذه الصيغ ومتغيرات القرن الحادى والعشرين وتحديات العولمة .
• عقد المؤتمرات بحيث تأخذ شكلا عمليا وفعليا يخدم أكبر عدد من الدارسين والمدرسين أيضا وألا تكون المؤتمرات مجرد نقاشات عقيمة واختلافات فى الرأى التى عادة ما يفسد للود قضية وعلى عكس المصطلح المتعارف عليه فتخرج بتوصيات باهتة ومجرد حبر على ورق .
• يجب أن يكون هناك صيغة مناسبة للخروج بالتوصية من حيز المكتوب والشفاهى إلى العملى والتنفيذى وهذا هو ما يؤكد نجاح المؤتمرات , وفاعلية الأبحاث والإ فثمة لا جدوى وهراء كل ما نقول أو ندعى , وهراء تلك الأموال الطائلة التى تصرف هباء باسم المؤتمرات التى لا حصر لها .
(*) مقال منشور في جريدة الجمهورية – القاهرة بتاريخ 8/2/2000
