بسم الله الرحمن الرحيم
حساب الراتب التقاعدى للموظف الفلسطينى وارباح الهيئة العامة للتقاعد .!!
د.ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين .....
______________________________
حساب الراتب التقاعدى للموظف الفلسطينى وارباح الهيئة العامة للتقاعد :أن الهيئة العامة للتقاعد هى فقط المستفيدة من طريقة حساب المعاش التقاعدى الحالية في القانون الحالي إن طريقة حساب المعاش على متوسط آخر ثلاث سنوات هذا أمر خاطئ وفيه ظلم كبير على الموظفين والمتقاعدين، أن راتب التقاعد للمواطن الذي يتقاعد يكون هو مصدر دخله الوحيد فلماذا هذا الاجحاف والظلم والسكوت على الظلم ظلم جاحف يشجع الهيئة العامة على حسا متوسط خمسة سنوات ومن يعلم يصبح متوسط عشرة سنوات مادام المربح يصب فى خزينة الهيئة العامة وخزينة وزارة المالية والمستفيد الاخير هو البنك الحافظ والبنك المستثمر والموظف المتقاعد يقف موقف المتفرج ولا يستفيد ،.
أن نسبة الـ 10 % التي تستقطع منا نحن المتقاعدين لا ندري عنها شيئا ولا أين تذهب، حيث يقال إنه يتم استثمارها لكن لا يتم اطلاعنا على مسارات هذه الاستثمارات ولا أرباحها، مطلبنا بأن تكون هناك شفافية في تعامل صندوق التقاعد مع المتقاعدين بشأن استثمار أموالهم وارباحها وتوزيع نسبة من الارباح على المتقاعدين لتحسين راتبهم والا ماالفائدة المرجوة من استثمار اموال المتقاعدين ومن هو المستفيد من الاستثمار فى وقت مالكها لايستفيد وحتى التقرير السنوى يعرض على السيد الرئيس وعلى رئيس الوزراء واصحاب المال يغطون قى نوم عميق لايعلمون شيئا ولايستفيدون .
من حقوق المتقاعدين يجب ان يكون هناك لجنة استشارية يحول لها أي موضوع يخص المتقاعدين حتى تقوم بدراسته وتبدي الرأي فيه وأن تتشكل هذه اللجنة من المتقاعدين أصحاب الخبرات حتى نستفيد من خبرات هؤلاء بمعنى أن تكون هناك آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد، كما هو معمول به في كثير من دول العالم.
انه ولابد وأن يكون هناك توازن مستمر بين الراتب التقاعدي والأوضاع المعيشية ،فمثلا إن الشخص الذي على رأس عمله يحصل على علاوات دورية وامتيازات، بينما الشخص الذي تقاعد لا يوجد له مصدر دخل سوي راتبه التقاعدي.أن هناك مشكلة أخرى يعاني منها المتقاعدون في الدولة هو أنه لو أن موظفا قد توفي ولم يكن متزوجاً وليس لديه أبناء وكان والداه يعملان بالدولة فيتم قطع الراتب التقاعدي لأنهم في هذه الحالة يعتبرون الوالدين لا يستحقان صرف راتب التقاعد الخاص بالابن وتلك ليست المشكلة، لكن السؤال هنا هو أين نسبة الـ 10% التي كانت تقتطع من راتب الموظف أليس من المفترض أن هذه النسبة تذهب إلى الورثة لأنها في الأساس كانت تقتطع من راتب الموظف وهذا حق الورثة، لكن وفق قانون التقاعد الحالي فإن الراتب التقاعدي لا يورث لكن من المفترض أن قيمة الاشتراك تورث وكذلك الموظفة الغير متزوجة اين تذهب مدخراتها.
دكتور ضياء الخزندار غزة -فلسطين عربية حرة موحدة دستور وقانون واحد
حساب الراتب التقاعدى للموظف الفلسطينى وارباح الهيئة العامة للتقاعد .!!
د.ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين .....
______________________________
حساب الراتب التقاعدى للموظف الفلسطينى وارباح الهيئة العامة للتقاعد :أن الهيئة العامة للتقاعد هى فقط المستفيدة من طريقة حساب المعاش التقاعدى الحالية في القانون الحالي إن طريقة حساب المعاش على متوسط آخر ثلاث سنوات هذا أمر خاطئ وفيه ظلم كبير على الموظفين والمتقاعدين، أن راتب التقاعد للمواطن الذي يتقاعد يكون هو مصدر دخله الوحيد فلماذا هذا الاجحاف والظلم والسكوت على الظلم ظلم جاحف يشجع الهيئة العامة على حسا متوسط خمسة سنوات ومن يعلم يصبح متوسط عشرة سنوات مادام المربح يصب فى خزينة الهيئة العامة وخزينة وزارة المالية والمستفيد الاخير هو البنك الحافظ والبنك المستثمر والموظف المتقاعد يقف موقف المتفرج ولا يستفيد ،.
أن نسبة الـ 10 % التي تستقطع منا نحن المتقاعدين لا ندري عنها شيئا ولا أين تذهب، حيث يقال إنه يتم استثمارها لكن لا يتم اطلاعنا على مسارات هذه الاستثمارات ولا أرباحها، مطلبنا بأن تكون هناك شفافية في تعامل صندوق التقاعد مع المتقاعدين بشأن استثمار أموالهم وارباحها وتوزيع نسبة من الارباح على المتقاعدين لتحسين راتبهم والا ماالفائدة المرجوة من استثمار اموال المتقاعدين ومن هو المستفيد من الاستثمار فى وقت مالكها لايستفيد وحتى التقرير السنوى يعرض على السيد الرئيس وعلى رئيس الوزراء واصحاب المال يغطون قى نوم عميق لايعلمون شيئا ولايستفيدون .
من حقوق المتقاعدين يجب ان يكون هناك لجنة استشارية يحول لها أي موضوع يخص المتقاعدين حتى تقوم بدراسته وتبدي الرأي فيه وأن تتشكل هذه اللجنة من المتقاعدين أصحاب الخبرات حتى نستفيد من خبرات هؤلاء بمعنى أن تكون هناك آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد، كما هو معمول به في كثير من دول العالم.
انه ولابد وأن يكون هناك توازن مستمر بين الراتب التقاعدي والأوضاع المعيشية ،فمثلا إن الشخص الذي على رأس عمله يحصل على علاوات دورية وامتيازات، بينما الشخص الذي تقاعد لا يوجد له مصدر دخل سوي راتبه التقاعدي.أن هناك مشكلة أخرى يعاني منها المتقاعدون في الدولة هو أنه لو أن موظفا قد توفي ولم يكن متزوجاً وليس لديه أبناء وكان والداه يعملان بالدولة فيتم قطع الراتب التقاعدي لأنهم في هذه الحالة يعتبرون الوالدين لا يستحقان صرف راتب التقاعد الخاص بالابن وتلك ليست المشكلة، لكن السؤال هنا هو أين نسبة الـ 10% التي كانت تقتطع من راتب الموظف أليس من المفترض أن هذه النسبة تذهب إلى الورثة لأنها في الأساس كانت تقتطع من راتب الموظف وهذا حق الورثة، لكن وفق قانون التقاعد الحالي فإن الراتب التقاعدي لا يورث لكن من المفترض أن قيمة الاشتراك تورث وكذلك الموظفة الغير متزوجة اين تذهب مدخراتها.
دكتور ضياء الخزندار غزة -فلسطين عربية حرة موحدة دستور وقانون واحد
