الأونروا وحق العودة.. علاقة عضوية
علي هويدي*
يستند قرار تأسيس وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949 في ديباجته وكذلك الفقرة الخامسة والفقرة العشرين، على القرار 194 الصادر أيضاً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، وهو القرار الذي يؤكد على الحق في العودة للاجئين الفلسطينيين إلى قراهم وبيوتهم التي طردوا منها على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 1948 واستعادة الممتلكات والتعويض..!
وبهذا المعنى الدولي فإن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات إلى أن ينتفي السبب الذي لأجله تأسست، أي بتطبيق حق العودة، أما عن الأسباب التي تتذرع بها الوكالة بتقليص خدماتها بين الحين والآخر وآخرها المذكرة التي عممها المفوض العام بيير كرينبول في 21/5 الجاري بضرورة التقشف نتيجة العجز في الميزانية، وما أعلنه مدير عام "الأونروا" في لبنان ماثياس سيكمالي في 22/5/2015 بإلغاء بدل الإيواء للاجئين النازحين من سوريا الى لبنان وقيمته مائة دولار أمريكي ابتداءً من تموز القادم، فهي غير مبررة إذ لا يعقل أن أكثر من 190 دولة في العالم ستكون عاجزة عن تغطية الإحتياجات، لا سيما دول الخليج العربي التي ألزمت نفسها كجزء من الدول العربية مجتمعة بدفع ما نسبته 8% من الميزانية العامة للوكالة، لكن لم تتعد النسبة الواحد في المائة العام 2008، .. ولو سلمنا جدلاً بأن هناك أسباب خاصة سياسية أو إقتصادية تمنع الدول التي تساهم طوعاً في ميزانية الوكالة، فإن على الصندوق المركزي للأمم المتحدة أن يتدخل ويملأ الفراغ..!
إذاً من الواضح بأن تقليص الخدمات الذي يتم وبشكل منهجي ابتداءً من توقف وجبات الفطور الرئيسية لطلاب مرحلة الإبتدائية.. هو سياسي بامتياز، يهدف للضغط على اللاجئ الفلسطيني على المستوى الفردي بالقبول بأية حلول ممكن أن تطرح في سياق الصراع مع الإحتلال بعد أن فشلت كافة المساعي في سياق مشاريع مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين والتي كانت فيه قضية اللاجئين - ولا تزال - من أبرز العقبات وستكون الغلبة للإحتلال في ظل عدم تكافؤ موازين القوى..!
وفي هذا السياق أصبحت المعادلة واضحة بأن من يسعى لإنهاء الوكالة إنما يسعى لتفكيك العلاقة العضوية بين "الأونروا" وحق العودة ولشطب قضية اللاجئين وتبرئة الإحتلال وأدواته من الدول العظمى من تحمُّل المسؤولية التاريخية والتسبب بأكبر وأطول وأهم مشكلة لاجئين في العالم بوجود حوالي ثمانية ملايين لاجئ منذ 67 سنة، لكن يبدو بأن ما لا تدركه أدوات المشروع ذلك التأثير الإنساني الصعب على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، والمخاطر الأمنية التي ستحدث نتيجة هذا السيناريو، لا أقول على اللاجئ فقط وإنما على المنطقة عموماً..!
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 25/5/2015
علي هويدي*
يستند قرار تأسيس وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949 في ديباجته وكذلك الفقرة الخامسة والفقرة العشرين، على القرار 194 الصادر أيضاً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، وهو القرار الذي يؤكد على الحق في العودة للاجئين الفلسطينيين إلى قراهم وبيوتهم التي طردوا منها على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 1948 واستعادة الممتلكات والتعويض..!
وبهذا المعنى الدولي فإن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات إلى أن ينتفي السبب الذي لأجله تأسست، أي بتطبيق حق العودة، أما عن الأسباب التي تتذرع بها الوكالة بتقليص خدماتها بين الحين والآخر وآخرها المذكرة التي عممها المفوض العام بيير كرينبول في 21/5 الجاري بضرورة التقشف نتيجة العجز في الميزانية، وما أعلنه مدير عام "الأونروا" في لبنان ماثياس سيكمالي في 22/5/2015 بإلغاء بدل الإيواء للاجئين النازحين من سوريا الى لبنان وقيمته مائة دولار أمريكي ابتداءً من تموز القادم، فهي غير مبررة إذ لا يعقل أن أكثر من 190 دولة في العالم ستكون عاجزة عن تغطية الإحتياجات، لا سيما دول الخليج العربي التي ألزمت نفسها كجزء من الدول العربية مجتمعة بدفع ما نسبته 8% من الميزانية العامة للوكالة، لكن لم تتعد النسبة الواحد في المائة العام 2008، .. ولو سلمنا جدلاً بأن هناك أسباب خاصة سياسية أو إقتصادية تمنع الدول التي تساهم طوعاً في ميزانية الوكالة، فإن على الصندوق المركزي للأمم المتحدة أن يتدخل ويملأ الفراغ..!
إذاً من الواضح بأن تقليص الخدمات الذي يتم وبشكل منهجي ابتداءً من توقف وجبات الفطور الرئيسية لطلاب مرحلة الإبتدائية.. هو سياسي بامتياز، يهدف للضغط على اللاجئ الفلسطيني على المستوى الفردي بالقبول بأية حلول ممكن أن تطرح في سياق الصراع مع الإحتلال بعد أن فشلت كافة المساعي في سياق مشاريع مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين والتي كانت فيه قضية اللاجئين - ولا تزال - من أبرز العقبات وستكون الغلبة للإحتلال في ظل عدم تكافؤ موازين القوى..!
وفي هذا السياق أصبحت المعادلة واضحة بأن من يسعى لإنهاء الوكالة إنما يسعى لتفكيك العلاقة العضوية بين "الأونروا" وحق العودة ولشطب قضية اللاجئين وتبرئة الإحتلال وأدواته من الدول العظمى من تحمُّل المسؤولية التاريخية والتسبب بأكبر وأطول وأهم مشكلة لاجئين في العالم بوجود حوالي ثمانية ملايين لاجئ منذ 67 سنة، لكن يبدو بأن ما لا تدركه أدوات المشروع ذلك التأثير الإنساني الصعب على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، والمخاطر الأمنية التي ستحدث نتيجة هذا السيناريو، لا أقول على اللاجئ فقط وإنما على المنطقة عموماً..!
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 25/5/2015
