ليلى محمود رضا
التکتم و السرية غير العادية التي أحاطت و تحيط بمختلف الامور و القضايا المتعلقة بإيڕان من قبل السلطات المختصة، لم تفلح کما تبدو في إبقاء فضائح قادة و مسٶولي نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في الظلام و بعيدا عن الاضواء، لأن فضائح الفساد و الرشاوي و التلاعب بثروات و مقدرات البلاد قد تجاوزت کل الحدود المألوفة.
قبل فترة، أشار الدکتور سنابرق زاهدي، مسٶول لجنة العدل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في معرض حديثه عن الفساد المستشري في إيران بين مختلف مفاصل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال مٶتمر صحفي له عبر الانترنت، کشف النقاب عن معلومة تقول بأن" حجم البضائع و الحاجيات المهربة الى إيران لحساب الزعماء و قادة قوات الحرس و الآخرين من المحسوبين على النظام يعادل أکثر من 20 مليار دولار سنويا، وهذا المبلغ أکثر من الميزانية المخصصة للبناء في الدولة."، کما انه نقل في نفس المٶتمر أيضا عن جهانغيري النائب الاول لحسن روحاني، بأن" هناك 700 مليار دولار من ثروات الشعب الايراني ذهبت الى الصين وکانت سببا لتوفير مجالات عمل للشباب الصيني"، في حين أن نسبة البطالة في إيران قد بلغت 26%.
نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يزعم بصلاح و فلاح قادته و مسٶوليه ومن أنهم يتفانون في خدمة الشعب الايراني، ولاسيما فيما يتعلق بالحرس الثوري الايراني الذي يعتبر العمود الفقري للنظام لأنه أداته الرئيسية للقمع و الاعمال التعسفية، لکن ماقد تم کشف النقاب عنه من إعتقال قائد الشرطة الإيرانية السابق، اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، ومحاكمته سريا، وهو من الضباط الکبار في الحرس الثوري وقد کان له دور کبير في قمع إنتفاضة عام 2009، وهو مايسبب إحراجا لطهران في حال أعلنت عن ذلك لأنه سوف يعتبر فضيحة تدين النظام و تسبب له الکثير من الاحراج أمام الشعب الايراني و العالم.
أحمدي مقدم هذا قد تم إعتقاله الى جانب 12 من قادة الشرطة، بسبب قضايا الاختلاس والفساد المالي الواسع في مؤسسة "التعاون" التابع للشرطة، لکن المعلومات الواردة أکدت بأن قائد الشرطة السابق أوقف ليومين وجرى التحقيق معه حول ملف اختلاس يفوق قيمته 1000 مليار تومان، أي ماکان يعادل مليار دولار قبل ثلاثة أعوام، والسٶال الذي يطرح نفسه هنا هو: کيف بالقادة و المسٶولين الآخرين لنظام يقوم قائد شرطته بإختلاس الاموال؟ وکيف يمکن للشعب أن يأمن على نفسه و ممتلکاته في ظل نظام ينشغل کبار قادته و مسٶوليه بعمليات النهب و الفساد و الرشوة و الاختلاس؟ انه نظام ينطبق عليه بحق و حقيقة المثل الدارج"حاميها حراميها"!
[email protected]
التکتم و السرية غير العادية التي أحاطت و تحيط بمختلف الامور و القضايا المتعلقة بإيڕان من قبل السلطات المختصة، لم تفلح کما تبدو في إبقاء فضائح قادة و مسٶولي نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في الظلام و بعيدا عن الاضواء، لأن فضائح الفساد و الرشاوي و التلاعب بثروات و مقدرات البلاد قد تجاوزت کل الحدود المألوفة.
قبل فترة، أشار الدکتور سنابرق زاهدي، مسٶول لجنة العدل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في معرض حديثه عن الفساد المستشري في إيران بين مختلف مفاصل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال مٶتمر صحفي له عبر الانترنت، کشف النقاب عن معلومة تقول بأن" حجم البضائع و الحاجيات المهربة الى إيران لحساب الزعماء و قادة قوات الحرس و الآخرين من المحسوبين على النظام يعادل أکثر من 20 مليار دولار سنويا، وهذا المبلغ أکثر من الميزانية المخصصة للبناء في الدولة."، کما انه نقل في نفس المٶتمر أيضا عن جهانغيري النائب الاول لحسن روحاني، بأن" هناك 700 مليار دولار من ثروات الشعب الايراني ذهبت الى الصين وکانت سببا لتوفير مجالات عمل للشباب الصيني"، في حين أن نسبة البطالة في إيران قد بلغت 26%.
نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يزعم بصلاح و فلاح قادته و مسٶوليه ومن أنهم يتفانون في خدمة الشعب الايراني، ولاسيما فيما يتعلق بالحرس الثوري الايراني الذي يعتبر العمود الفقري للنظام لأنه أداته الرئيسية للقمع و الاعمال التعسفية، لکن ماقد تم کشف النقاب عنه من إعتقال قائد الشرطة الإيرانية السابق، اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، ومحاكمته سريا، وهو من الضباط الکبار في الحرس الثوري وقد کان له دور کبير في قمع إنتفاضة عام 2009، وهو مايسبب إحراجا لطهران في حال أعلنت عن ذلك لأنه سوف يعتبر فضيحة تدين النظام و تسبب له الکثير من الاحراج أمام الشعب الايراني و العالم.
أحمدي مقدم هذا قد تم إعتقاله الى جانب 12 من قادة الشرطة، بسبب قضايا الاختلاس والفساد المالي الواسع في مؤسسة "التعاون" التابع للشرطة، لکن المعلومات الواردة أکدت بأن قائد الشرطة السابق أوقف ليومين وجرى التحقيق معه حول ملف اختلاس يفوق قيمته 1000 مليار تومان، أي ماکان يعادل مليار دولار قبل ثلاثة أعوام، والسٶال الذي يطرح نفسه هنا هو: کيف بالقادة و المسٶولين الآخرين لنظام يقوم قائد شرطته بإختلاس الاموال؟ وکيف يمکن للشعب أن يأمن على نفسه و ممتلکاته في ظل نظام ينشغل کبار قادته و مسٶوليه بعمليات النهب و الفساد و الرشوة و الاختلاس؟ انه نظام ينطبق عليه بحق و حقيقة المثل الدارج"حاميها حراميها"!
[email protected]
