وطار الباب و(الجاملغ)
بشرى الهلالي
تعرض زميل لي لحادث سير، وحمدا لله انه لم يصب بأذى لكن سيارته هي من تضرر، فقد تسبب التصادم في اضرار بالباب الأيمن و(الجاملغ). ولا أريد القول (الطريف بالأمر) لأن الحادث ليس أمراً طريفاً، لكنه عندما قصّ لي ماحدث، بدا الأمر أشبه بالافلام الكوميدية أو الكاميرا الخفية. فالمتسبب في الحادث لم يكن زميلي أو الطرف الآخر بل شرطياً للمرور. أما كيف تم ذلك، فلأن أحد الشرطيين رفع يده لزميلي إيذانا بالمرور، وكذلك فعل الشرطي الآخر للسيارات في الشارع العرضي فحدث الاصطدام. فاتني أن أسأل الزميل من تحمل مسؤولية الحادث؟ وأظن ان اللوم في كل الأحوال سيقع على السائقين وسيتحملان دفع الأضرار المترتبة.
هذا الحادث كان مروريا، والأضرار فيه مادية، فكم شرطي مرور لدينا يتصرف بصورة ارتجالية ودون تنسيق مع زملائه، وكم حادث وقع وسيقع وكم ضحية سقطت وستسقط جراء السياسات العشوائية؟
هل يكمن الخلل في الديمقراطية التي وردتنا جاهزة ولم يكن لا الشعب ولا الساسة مستعدين لها أم في القوانين والدستور والاشارات الناجمة عن تقدير غير دقيق للنتائج؟
في مقابلة مع السيد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، أعلن عن زيارته غير الرسمية للاردن لطلب المساعدات العسكرية معللاً ذلك من منطلق دوره كقائد للمحافظات الساخنة او المتضررة او المحتلة من داعش وغيرها من الصفات التي أبتليت بها المحافظات (السنية) أو أبتليت بقادتها. وفي سؤال من مقدم البرنامج للسيد النجيفي حول سبب عدم التنسيق مع الحكومة في أمر خطير كهذا، أجاب بأن عليه طلب المساعدات من دولة جارة عليها أن تأخذ دورها شأنها شان السعودية وغيرها ولم يذكر ان هذه الدول كانت وراء توريد الارهاب. وقد انبرى أحد المحللين السياسيين مدافعاً عن النجيفي بقوله إن خطأ النجيفي كان في إعلانه عن زيارة الأردن وطلب الاسلحة، فلو كان فعل الأمر سراً كما يفعل غيره ويطلب تسليحا من إيران لما أثار ذلك لغطاً. حتى كلمة (عجيب) تبدو عجيبة، فعوضاً عن العودة الى القوانين والبروتوكول ووزارة الخارجية والدستور وكل مايوجد من قوانين في أدراج منظومة الدولة العراقية، صرنا نبرر للمسؤولين خروقاتهم.
في نظرة سريعة لما حل بالبلد بعد 2003، يبدو واضحا إن كل المصائب سببها اللجوء الى دول الجوار وغير الجوار لطلب المساعدة والمال والسلاح بغض النظر عمن يتوجه الى هذه الدول وأسبابه في ذلك، فهل نأتي بعد ذلك ونتحدث عن (دولة).. وينها؟ ألم يكن، أو لا زال ممكنا لساسة هذا البلد الحوار والتنسيق فيما بينهم لحل ازماتهم ومساندة بعضهم البعض بدل اللجوء الى دول تبحث عن (عزا حتى تلطم بيه)؟ واذا كان لكل مسؤول الحق في تنظيم ميليشيا والبحث عن دعم لها وطلب مساندة دولة خارجية، فمن الطبيعي أن يتحول البلد الى شارع يتقاطع فيه السير وتتضارب فيه المصالح ليكون الخاسر الوحيد والمتضرر هو المواطن الذي فهم اللعبة، لكنه بلا حول أو قوة بعد إن صار نازحا ومهجرا داخل وطنه الذي صار بلا أبواب ولا جاملغات ولا حتى سكراب.
بشرى الهلالي
تعرض زميل لي لحادث سير، وحمدا لله انه لم يصب بأذى لكن سيارته هي من تضرر، فقد تسبب التصادم في اضرار بالباب الأيمن و(الجاملغ). ولا أريد القول (الطريف بالأمر) لأن الحادث ليس أمراً طريفاً، لكنه عندما قصّ لي ماحدث، بدا الأمر أشبه بالافلام الكوميدية أو الكاميرا الخفية. فالمتسبب في الحادث لم يكن زميلي أو الطرف الآخر بل شرطياً للمرور. أما كيف تم ذلك، فلأن أحد الشرطيين رفع يده لزميلي إيذانا بالمرور، وكذلك فعل الشرطي الآخر للسيارات في الشارع العرضي فحدث الاصطدام. فاتني أن أسأل الزميل من تحمل مسؤولية الحادث؟ وأظن ان اللوم في كل الأحوال سيقع على السائقين وسيتحملان دفع الأضرار المترتبة.
هذا الحادث كان مروريا، والأضرار فيه مادية، فكم شرطي مرور لدينا يتصرف بصورة ارتجالية ودون تنسيق مع زملائه، وكم حادث وقع وسيقع وكم ضحية سقطت وستسقط جراء السياسات العشوائية؟
هل يكمن الخلل في الديمقراطية التي وردتنا جاهزة ولم يكن لا الشعب ولا الساسة مستعدين لها أم في القوانين والدستور والاشارات الناجمة عن تقدير غير دقيق للنتائج؟
في مقابلة مع السيد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، أعلن عن زيارته غير الرسمية للاردن لطلب المساعدات العسكرية معللاً ذلك من منطلق دوره كقائد للمحافظات الساخنة او المتضررة او المحتلة من داعش وغيرها من الصفات التي أبتليت بها المحافظات (السنية) أو أبتليت بقادتها. وفي سؤال من مقدم البرنامج للسيد النجيفي حول سبب عدم التنسيق مع الحكومة في أمر خطير كهذا، أجاب بأن عليه طلب المساعدات من دولة جارة عليها أن تأخذ دورها شأنها شان السعودية وغيرها ولم يذكر ان هذه الدول كانت وراء توريد الارهاب. وقد انبرى أحد المحللين السياسيين مدافعاً عن النجيفي بقوله إن خطأ النجيفي كان في إعلانه عن زيارة الأردن وطلب الاسلحة، فلو كان فعل الأمر سراً كما يفعل غيره ويطلب تسليحا من إيران لما أثار ذلك لغطاً. حتى كلمة (عجيب) تبدو عجيبة، فعوضاً عن العودة الى القوانين والبروتوكول ووزارة الخارجية والدستور وكل مايوجد من قوانين في أدراج منظومة الدولة العراقية، صرنا نبرر للمسؤولين خروقاتهم.
في نظرة سريعة لما حل بالبلد بعد 2003، يبدو واضحا إن كل المصائب سببها اللجوء الى دول الجوار وغير الجوار لطلب المساعدة والمال والسلاح بغض النظر عمن يتوجه الى هذه الدول وأسبابه في ذلك، فهل نأتي بعد ذلك ونتحدث عن (دولة).. وينها؟ ألم يكن، أو لا زال ممكنا لساسة هذا البلد الحوار والتنسيق فيما بينهم لحل ازماتهم ومساندة بعضهم البعض بدل اللجوء الى دول تبحث عن (عزا حتى تلطم بيه)؟ واذا كان لكل مسؤول الحق في تنظيم ميليشيا والبحث عن دعم لها وطلب مساندة دولة خارجية، فمن الطبيعي أن يتحول البلد الى شارع يتقاطع فيه السير وتتضارب فيه المصالح ليكون الخاسر الوحيد والمتضرر هو المواطن الذي فهم اللعبة، لكنه بلا حول أو قوة بعد إن صار نازحا ومهجرا داخل وطنه الذي صار بلا أبواب ولا جاملغات ولا حتى سكراب.
