سيادة الرئيس ...لا تـفعـل.!
إن صدقت الأخبار والمعلومات التي ألمحت إلى نشوء خلافات في اللجنة المركزية لحركة فتح بين الرئيس وبعض أعضاء اللجنة المركزية حول عضوية المؤتمر السابع للحركة والعدد المطروح للعضوية فبعيدا عن الخلاف أو إختلاف وجهات النظر الذي قد يكون غير صحيح وقد لا يكون هناك إختلاف أصلا ، فالعنوان في طرح وجهة نظري تتعلق بعضوية المؤتمر وضرورة عدم انحراف البعد التنظيمي والأسس والمعايير التي يُفترض التقيد والتحلي بها ، حيث لا يجوز ومن غير المقبول أن نكرر الأخطاء السابقة التي ارتكبت في المؤتمر السادس وأنا أتحدث هنا كمواطنة ومتابعة ليس لي شأن في حركة فتح أو غيرها من الحركات الوطنية والأحزاب سوى أنها تمثل بالنسبة لي اطار نضالي يضم شريحة كبيرة من المناضلين قادة وكوادر.
الأخطاء التي اشير إليها تتعلق في عدم أحقية كائن من كان أن يلغي حق أي كان من جهة ، والخروج عن النظام في تحديد عضوية المؤتمر وحساباتها من جهة أخرى وإلا سندخل في نظام شريعة الغاب وعلى هواك يا تاجر ! فالخبر والمعلومة التي أشارت أن الرئيس يرغب في تقليص عدد أعضاء المؤتمر الحركي السابع قد أتفق مع جزئية منه لكني لا أتفق مع الغاء جزء كبير منه ، حيث أشارت المعلومات أن التقليص سيتم على حساب قادة وكوادر الأقاليم الحركية في الخارج وهو ما لا يمكن قبوله وما تم في المؤتمر السادس من أخطاء لا يمكن قبول أخطاء أكبر منها في المؤتمر السابع .. وعلى سبيل المثال فإن جميع الأقاليم الحركية في الداخل شاركت في المؤتمر السادس بكامل أعضاءها دون استثناء وكأن على رأسهم ريشة! بينما تم الغاء عضوية بعض الاقاليم الخارجية كاملة وعلى أحسن تقدير تم إعتماد أعداد قليلة محددة لبعض هذه الأقاليم بحيث لم يتجاوز عدد أعضاء أكبر اقليم في الخارج الذين شاركوا في عضوية المؤتمر السادس نصف أعضاء أصغر اقليم في الداخل! ومن هنا لا بد من التأكيد على أن النظام الأساسي لحركة فتح يضمن حقوق الاقاليم جميعها بغض النظر عن مكان تواجدها ومن حقهم علينا أن يشاركوننا القرار والإختيار وإلا فما معنى بقاءهم كأطر تنظيمية وليذهبوا إلى (.............) بيوتهم أفضل. إذا كانت هذه هي الرؤية تجاههم!
لا أريد التحدث عن مؤتمر حركة فتح السادس وما تضمنه من اختلالات وما شابه من تكتلات ومحسوبيات في العضوية وممارسة الظلم في الإعداد والتحضير للمؤتمر وفي إعتماد من لا تنطبق عليه شروط العضوية واستثناء القادة والكوادر الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ورغم ذلك قبلنا بالمولود المُجَمل ايمانا برغبتنا في لملمة التشتت ولكن لا يمكن الآن القبول بمولود مشوه وأكثر تشويها مما سبق وهو ما يدعوني للمطالبة والتقيد بالنظام الأساسي للحركة والعضوية القانونية المسموحة فلا يعقل انحراف العضوية التنظيمية بإتجاه الشخصنة ورغبة الصاعدون دون أدنى إعتبار لقادة وكوادر في الخارج طالما قدموا الكثير ولا زالوا دون مقابل وأكثر من كثيرين يتلقون آجورهم ورواتبهم وبدل مواصلاتهم وكرتات جوالتهم حتى بات النضال مهنة!!!! فيا سيادة الرئيس ..إن صدق الحديث فلا تفعل!
كاتم الصوت : يمكن أن نعتمد التقليص من عضوية أقاليم الداخل ...لماذا دائما استثناء اقاليم الخارج؟
كلام في سرك: الباب الثاني..القواعد والاسس التنظيمية...ثانيا الإنضباط ويعني المادة (29) ...1ـ الإنصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها الداخلية.
[email protected]
إن صدقت الأخبار والمعلومات التي ألمحت إلى نشوء خلافات في اللجنة المركزية لحركة فتح بين الرئيس وبعض أعضاء اللجنة المركزية حول عضوية المؤتمر السابع للحركة والعدد المطروح للعضوية فبعيدا عن الخلاف أو إختلاف وجهات النظر الذي قد يكون غير صحيح وقد لا يكون هناك إختلاف أصلا ، فالعنوان في طرح وجهة نظري تتعلق بعضوية المؤتمر وضرورة عدم انحراف البعد التنظيمي والأسس والمعايير التي يُفترض التقيد والتحلي بها ، حيث لا يجوز ومن غير المقبول أن نكرر الأخطاء السابقة التي ارتكبت في المؤتمر السادس وأنا أتحدث هنا كمواطنة ومتابعة ليس لي شأن في حركة فتح أو غيرها من الحركات الوطنية والأحزاب سوى أنها تمثل بالنسبة لي اطار نضالي يضم شريحة كبيرة من المناضلين قادة وكوادر.
الأخطاء التي اشير إليها تتعلق في عدم أحقية كائن من كان أن يلغي حق أي كان من جهة ، والخروج عن النظام في تحديد عضوية المؤتمر وحساباتها من جهة أخرى وإلا سندخل في نظام شريعة الغاب وعلى هواك يا تاجر ! فالخبر والمعلومة التي أشارت أن الرئيس يرغب في تقليص عدد أعضاء المؤتمر الحركي السابع قد أتفق مع جزئية منه لكني لا أتفق مع الغاء جزء كبير منه ، حيث أشارت المعلومات أن التقليص سيتم على حساب قادة وكوادر الأقاليم الحركية في الخارج وهو ما لا يمكن قبوله وما تم في المؤتمر السادس من أخطاء لا يمكن قبول أخطاء أكبر منها في المؤتمر السابع .. وعلى سبيل المثال فإن جميع الأقاليم الحركية في الداخل شاركت في المؤتمر السادس بكامل أعضاءها دون استثناء وكأن على رأسهم ريشة! بينما تم الغاء عضوية بعض الاقاليم الخارجية كاملة وعلى أحسن تقدير تم إعتماد أعداد قليلة محددة لبعض هذه الأقاليم بحيث لم يتجاوز عدد أعضاء أكبر اقليم في الخارج الذين شاركوا في عضوية المؤتمر السادس نصف أعضاء أصغر اقليم في الداخل! ومن هنا لا بد من التأكيد على أن النظام الأساسي لحركة فتح يضمن حقوق الاقاليم جميعها بغض النظر عن مكان تواجدها ومن حقهم علينا أن يشاركوننا القرار والإختيار وإلا فما معنى بقاءهم كأطر تنظيمية وليذهبوا إلى (.............) بيوتهم أفضل. إذا كانت هذه هي الرؤية تجاههم!
لا أريد التحدث عن مؤتمر حركة فتح السادس وما تضمنه من اختلالات وما شابه من تكتلات ومحسوبيات في العضوية وممارسة الظلم في الإعداد والتحضير للمؤتمر وفي إعتماد من لا تنطبق عليه شروط العضوية واستثناء القادة والكوادر الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ورغم ذلك قبلنا بالمولود المُجَمل ايمانا برغبتنا في لملمة التشتت ولكن لا يمكن الآن القبول بمولود مشوه وأكثر تشويها مما سبق وهو ما يدعوني للمطالبة والتقيد بالنظام الأساسي للحركة والعضوية القانونية المسموحة فلا يعقل انحراف العضوية التنظيمية بإتجاه الشخصنة ورغبة الصاعدون دون أدنى إعتبار لقادة وكوادر في الخارج طالما قدموا الكثير ولا زالوا دون مقابل وأكثر من كثيرين يتلقون آجورهم ورواتبهم وبدل مواصلاتهم وكرتات جوالتهم حتى بات النضال مهنة!!!! فيا سيادة الرئيس ..إن صدق الحديث فلا تفعل!
كاتم الصوت : يمكن أن نعتمد التقليص من عضوية أقاليم الداخل ...لماذا دائما استثناء اقاليم الخارج؟
كلام في سرك: الباب الثاني..القواعد والاسس التنظيمية...ثانيا الإنضباط ويعني المادة (29) ...1ـ الإنصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها الداخلية.
[email protected]
