النظام السياسي الفلسطيني وأزمته المستمرة
بقلم:د. أشرف طلبه الفرا
إن الخلاف والصراع بين حركتي فتح وحماس قد أضر كثيراً بقوة النظام السياسي وقدرته على النهوض، وبدأ هذا النظام بات مشدودا بين مشروعين: مشروع إسلامي تتبناه حرك حماس غير محدد الأهداف والأدوات والوسائل، ومشروع
أسلو المسدود الأفق والذي لم تستطيع السلطة أن تتبنى بديلاً عنه، وهو ما أدى إلى تعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني والاستمرار في إحداث انقسامات داخله، لتتبلور
جلياً في النهاية بانقسام سياسي لم تشهد القضية الفلسطينية في ذروة أزماتها مثيلا له، وأصبح المواطن الفلسطيني جراء ذلك يشعر بخيبة الأمل لما لهذا الانقسام من تبعات سلبية أثرت على مختلف نواحي الحياة في الضفة وقطاع غزة. وخاصة في ظل عدم وجود أفق واضح لتحقيق المصالحة بين طرفي الانقسام. ورغم هناك من يرى بأن حماس قد طورت من رؤيتها السياسية واقتربت من برنامج حركة فتح، ولو بشكل تكتيكي، غير أنها تشددت في مسألة الاعتراف بإسرائيل أو الإعلان عن تنازلها عن حق الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية، ومع ذلك لم يحدث هذا التطور اختراق حقيقي لتقارب الطرفين، وهو ما جعل النظام السياسي الفلسطيني مستمراً في أزمته.
ولعل هذا الأمر يرجع إلى العديد من الأسباب المباشرة، والتي تتمثل في غياب الثقة بين الطرفين، خصوصاً وأن
تجارب الحوارات والاتفاقات السابقة لا تشكل دافعاً للثقة، وهو ما انعكس سلباً على قدرة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من القيام بمهامه وبالذات عمل المجلس التشريعي الذي لم يعقد منذ حدوث الانقسام وهو ما ترتب عليه عدم صدور مختلف
التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن وتحافظ على شكل النظام السياسي الفلسطيني،وبالتالي غياب المرجعية المؤسسية التي يفترض أن يحتكم إليها الطرفان، وتراجع آليات
التداول السلمي للسلطة، وشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني. وأيضاً غياب المرجعية الايدلوجية المشتركة التي تجمع بين الطرفين، وبالتالي عدم وجود ما يحدد ما هو ثابت لا يقبل المساومة، وما يمكن أن يخضع للتكتيك وتقدير المصالح، وهو ما أدخل لنظام السياسي الفلسطيني في أزمة وبعدم قدرته على التوفيق ما بين مرحلة حركة التحرر ومرحلة التسوية السلمية نتيجة غموض المرجعيات والثوابت وغياب استراتيجية عمل تكون محل توافق وطني .إضافة إلى اختلاف مفهوم
المصلحة الوطنية بين الحركتين وفقا لرؤية كل منهما كما يبحث كل فصيل، عن أخطاء الفصيل الأخر لتضخمها وتصورها على أنها كارثة ستلحق بالشعب الفلسطيني الدمار، هذا غير
التصريحات وبيانات التشهير المتبادلة بينهما في وسائل الإعلام والتي لا تنتهي.
وبالتالي أعتقد أن المصالحة الحقيقية بين طرفي الانقسام لا تتعلق بالإجراءات الفنية الخاصة بكيفية دمج الموظفين ودفع الرواتب فحسب، بل الأمر يتعدى هذا الى عدم إمكانية وجود برنامج سياسي حقيقي وواضح متفق علية بين الطرفين،
ولعل ما تردد مؤخراً حول اتهام حركة حماس بالقيام بمفاوضات
منفصلة سرية مع إسرائيل حول إنشاء دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية، وأيضاً قيام حركة حماس بمنع وزراء حكومة التوافق من القيام بمهامها في غزة فور وصولها
وعودة أعضاء هذه الحكومة الى رام الله على أثر ذلك يصبان في هذا الاتجاه.
وعليه نستطيع القول أن النظام السياسي الفلسطيني يمر بمرحلة فاصلة وحاسمة تنعكس بظلالها على كافة القضايا المصيرية
والمحورية للشعب الفلسطيني فالمشروع الوطني الفلسطيني والهوية الفلسطينية لم يعرفا عبر تاريخ القضية خطرا مهددا لهما كما هو حاصل اليوم، وفي ظل غياب قيادة فلسطينية
قادرة على توحيد مفردات النظام السياسي الفلسطيني، وإدراك مصالح شعبها سوف يدفع هذا النظام نحو المزيد من التأزم والتدهور المستمر.
بقلم:د. أشرف طلبه الفرا
إن الخلاف والصراع بين حركتي فتح وحماس قد أضر كثيراً بقوة النظام السياسي وقدرته على النهوض، وبدأ هذا النظام بات مشدودا بين مشروعين: مشروع إسلامي تتبناه حرك حماس غير محدد الأهداف والأدوات والوسائل، ومشروع
أسلو المسدود الأفق والذي لم تستطيع السلطة أن تتبنى بديلاً عنه، وهو ما أدى إلى تعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني والاستمرار في إحداث انقسامات داخله، لتتبلور
جلياً في النهاية بانقسام سياسي لم تشهد القضية الفلسطينية في ذروة أزماتها مثيلا له، وأصبح المواطن الفلسطيني جراء ذلك يشعر بخيبة الأمل لما لهذا الانقسام من تبعات سلبية أثرت على مختلف نواحي الحياة في الضفة وقطاع غزة. وخاصة في ظل عدم وجود أفق واضح لتحقيق المصالحة بين طرفي الانقسام. ورغم هناك من يرى بأن حماس قد طورت من رؤيتها السياسية واقتربت من برنامج حركة فتح، ولو بشكل تكتيكي، غير أنها تشددت في مسألة الاعتراف بإسرائيل أو الإعلان عن تنازلها عن حق الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية، ومع ذلك لم يحدث هذا التطور اختراق حقيقي لتقارب الطرفين، وهو ما جعل النظام السياسي الفلسطيني مستمراً في أزمته.
ولعل هذا الأمر يرجع إلى العديد من الأسباب المباشرة، والتي تتمثل في غياب الثقة بين الطرفين، خصوصاً وأن
تجارب الحوارات والاتفاقات السابقة لا تشكل دافعاً للثقة، وهو ما انعكس سلباً على قدرة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من القيام بمهامه وبالذات عمل المجلس التشريعي الذي لم يعقد منذ حدوث الانقسام وهو ما ترتب عليه عدم صدور مختلف
التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن وتحافظ على شكل النظام السياسي الفلسطيني،وبالتالي غياب المرجعية المؤسسية التي يفترض أن يحتكم إليها الطرفان، وتراجع آليات
التداول السلمي للسلطة، وشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني. وأيضاً غياب المرجعية الايدلوجية المشتركة التي تجمع بين الطرفين، وبالتالي عدم وجود ما يحدد ما هو ثابت لا يقبل المساومة، وما يمكن أن يخضع للتكتيك وتقدير المصالح، وهو ما أدخل لنظام السياسي الفلسطيني في أزمة وبعدم قدرته على التوفيق ما بين مرحلة حركة التحرر ومرحلة التسوية السلمية نتيجة غموض المرجعيات والثوابت وغياب استراتيجية عمل تكون محل توافق وطني .إضافة إلى اختلاف مفهوم
المصلحة الوطنية بين الحركتين وفقا لرؤية كل منهما كما يبحث كل فصيل، عن أخطاء الفصيل الأخر لتضخمها وتصورها على أنها كارثة ستلحق بالشعب الفلسطيني الدمار، هذا غير
التصريحات وبيانات التشهير المتبادلة بينهما في وسائل الإعلام والتي لا تنتهي.
وبالتالي أعتقد أن المصالحة الحقيقية بين طرفي الانقسام لا تتعلق بالإجراءات الفنية الخاصة بكيفية دمج الموظفين ودفع الرواتب فحسب، بل الأمر يتعدى هذا الى عدم إمكانية وجود برنامج سياسي حقيقي وواضح متفق علية بين الطرفين،
ولعل ما تردد مؤخراً حول اتهام حركة حماس بالقيام بمفاوضات
منفصلة سرية مع إسرائيل حول إنشاء دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية، وأيضاً قيام حركة حماس بمنع وزراء حكومة التوافق من القيام بمهامها في غزة فور وصولها
وعودة أعضاء هذه الحكومة الى رام الله على أثر ذلك يصبان في هذا الاتجاه.
وعليه نستطيع القول أن النظام السياسي الفلسطيني يمر بمرحلة فاصلة وحاسمة تنعكس بظلالها على كافة القضايا المصيرية
والمحورية للشعب الفلسطيني فالمشروع الوطني الفلسطيني والهوية الفلسطينية لم يعرفا عبر تاريخ القضية خطرا مهددا لهما كما هو حاصل اليوم، وفي ظل غياب قيادة فلسطينية
قادرة على توحيد مفردات النظام السياسي الفلسطيني، وإدراك مصالح شعبها سوف يدفع هذا النظام نحو المزيد من التأزم والتدهور المستمر.
