اجهزة الامن الفلسطينية تواجه ضائقة مالية سببتها اسرائيل بقلم:أماني شراب

اجهزة الامن الفلسطينية تواجه ضائقة مالية سببتها اسرائيل تواجه اجهزة امن السلطة الفلسطينية خلال الاشهر الماضية ضائقة مادية حقيقية بعد قرار اسرائيل تجميد مبالغ المقاصة التي تستحقها السلطة نتيجة توقيع السلطة 18 وثائق دولية وتقدر قيمة المبالغ المجمدة بمليار ونصف شيكل (500 مليون شيكل شهريًا ابتداءا من كانون الثاني 2015) مما يؤدي الى عرقلة عمل الاجهزة نظرًا الى اعتمادها على تدفق هذه المبالغ. اعترفت مصادر مقربة من اجهزة امن السلطة في الضفة الغربية ان الاوضاع الاقتصادية تؤثر على تادية واجبات الاجهزة الامنية بشكل ملموس حيث يتقاضى بعض افرادها %60 من الراتب مما يدفعهم الى ايجاد العمل الاضافي بينما تسمح بذلك الاجهزة وفضلًا عن ذلك يتم تقليص العمل بهدف توفير وترشيد المصروفات والتكاليف الجارية وخاصة الامداد بالوقود وتم ايضًا ايقاف دورات تدريبية. وافادت المصادر ان اهم الخوف هو من التاثير السلبي على مزاج الافراد وان هناك خوف ان ارباب العائلات سيفقدون الامل في تقاضي رواتبهم وسيتركون العمل كما ان استمرار هذا الوضع قد يؤدي الى فقدان الهمة للعمل لدى العناصر. وبالرغم من كل ما ورد بعاليه فان افراد اجهزة الامن يصبرون وان ظاهرات الغياب عن العمل هي قليلة وعلى ضوء نشاط اجهزة الامن الناجح اعربت حكومة الوفاق عن تقديرها للدور الذي تلعبه اجهزة الامن بهدف تعزيز سيادة القانون والحفاظ على النظام العام. هذا ورحبت جهات الامن الفلسطينية في السلطة على الاخبار التي تم نشرها خلال نهاية الاسبوع بخصوص قرار حكومة اسرائيل بارجاع معظم الاموال التي تم حجزها وما زالت هذه الجهات بالانتظار لمعرفة حجم الاموال وموعد دفعها.