ذهب بعض الحكماء إلى أن قواعد القانون الدولي ما هي إلا قواعد اخلاقية غير ملزمة, وانكر بعضهم صفة القانون عن قواعد القانون الدولي, وينطلق هؤلاء من القول لكي نكون امام قانون بالمعنى الصحيح يجب أن يكون لدينا مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الإنسان, تكون موضوعة بوساطة سلطة سياسية عليا تنفذ هذه القواعد جبرا عند الاقتضاء, ويعني ذلك ضرورة وجود شروط ثلاثة, أن يكون هناك محاكم تتولى الرقابة وأن يكون للقاعدة مؤيد جزائي يكفل احترامها, وتشريعية التنفيذ وما دام المجتمع يفتقر إلى ذلك فإن قواعد القانون الدولي ليست قواعد قانونية بشكل صحيح, وهذا الاتجاه لم يسلم من نقد انصار (قانونية) القانون الدولي الذين نهجوا نهجين مختلفين في الرد.
النهج الأول - نقض هذا الاتجاه : القول بأن القانون الدولي العام ليس بقانون بقولهم انه لا يشترط في القانون توافر الشروط الثلاثة (التشريع والقضاء والجزاء). الشرط الأول :- إن التشريع أحد مصادر القاعدة القانونية, فليست كل قاعدة قانونية وليدة التشريع بالضرورة فهناك قواعد عرفية لا ينازع أحد في قوتها الملزمة.
أما الشرط الثاني :- توجد القاعدة القانونية قبل وجود المحاكم, فليست هناك ضرورة وجود محاكم تتولى تطبيق القاعدة, وقد سبق ظهور القواعد في المجتمع ظهور المحاكم. أما الشرط الثالث :- إن عدم وجود جزاء منظم لا ينفي عن قاعدة ما صفتها القانونية.
النهج الثاني :- يقبل بالشروط الثلاثة ويحاولون البرهان على توفر الشرائط في القانون الدولي رغم اقرارهم بعدم تكامل عناصرها.
بالنسبة للتشريع تقابل المعاهدات الدولية التشريع في القانون الداخلي, وفيما يتعلق بالقضاء اوجد المجتمع الدولي على عدة مراحل عددا من الهيئات القضائية على الصعيدين العالمي والاقليمي, على الصعيد العالمي محكمة التحكيم الدولية الدائمة, ومحكمة العدل الدولية, وعلى الصعيد الاقليمي المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, والهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الأوبك.
أما حول الجزاء فإن المجتمع الدولي كان وما زال يعبر عن نقمته على المخالف لقواعد القانون الدولي, وجاءت نصوص ميثاق الأمم المتحدة الذي منح مجلس الأمن صلاحية تطبيقها بحق الدولة المخالفة.
يقول انصار النهج الثاني ان قواعد القانون الدولي تحتوي على جميع شروط وجود القاعدة القانونية ومنها شرط الجزاء.
إن اصحاب النهج الثاني يشيرون للجمعية العامة للأمم المتحدة كسلطة تشريعية دولية, وهي لا تملك أن تصدر اكثر من توصيات غير ملزمة قانونا في رأي اغلبية الفقهاء, وكذلك مجلس الأمن الذي يفترض هؤلاء الفقهاء كسلطة تنفيذية دولية مشلولة الحركة إلا إذا اجمعت الدول الخمس دائمة العضوية.
تنطلق الدول في تعاملها واتصالاتها ونشاطاتها مع بعضها بعض من نقطة الاعتراف بوجود القانون الدولي وصفته القانونية, إن القانون الدولي قانون ذو طبيعة خاصة سمته قانونا ضعيفا غير متكامل التركيب من حيث عدم وجود سلطات خاصة به وظيفتها انشاء القواعد القانونية وكفالة تنفيذها, ويتفق ابرز الكتاب في القانون الدولي على أن حق الشعوب في تقرير المصير هو حق قانوني, وطلبت الجمعية العامة في قرار رقم 3970 الصادر في تشرين الثاني عام 1973 من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها, والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل تعتبر حركة مقاومة الاحتلال ارهاب, ويعتبر الرئيس المصري السيسي منظمة حماس الفلسطينية ارهابية.
يقول افلاطون عن القانون: إنه كمستبد احمق لا يغير رأيه مطلقا مهما كان خاطئا.
حول القانون الدولي يقول الدكتور إحسان الهندي بكل تواضع إنني عندما بدأت بدراسة هذا القانون قبل نصف قرن, وتدريسه قبل خمسة وثلاثين عاما كنت اعتقد بأنه اكثر فروع القانون صدقية, ولكني اقر بأن هذه القناعة تبدلت في نفسي شيئا فشيئا, ولكي اكون موضوعيا يجب علي الاعتراف بأنني لست اول من يكتب في القانون الدولي ويشكك بوجوده.
حسين عوض
فلسطيني ومقيم في النرويج
النهج الأول - نقض هذا الاتجاه : القول بأن القانون الدولي العام ليس بقانون بقولهم انه لا يشترط في القانون توافر الشروط الثلاثة (التشريع والقضاء والجزاء). الشرط الأول :- إن التشريع أحد مصادر القاعدة القانونية, فليست كل قاعدة قانونية وليدة التشريع بالضرورة فهناك قواعد عرفية لا ينازع أحد في قوتها الملزمة.
أما الشرط الثاني :- توجد القاعدة القانونية قبل وجود المحاكم, فليست هناك ضرورة وجود محاكم تتولى تطبيق القاعدة, وقد سبق ظهور القواعد في المجتمع ظهور المحاكم. أما الشرط الثالث :- إن عدم وجود جزاء منظم لا ينفي عن قاعدة ما صفتها القانونية.
النهج الثاني :- يقبل بالشروط الثلاثة ويحاولون البرهان على توفر الشرائط في القانون الدولي رغم اقرارهم بعدم تكامل عناصرها.
بالنسبة للتشريع تقابل المعاهدات الدولية التشريع في القانون الداخلي, وفيما يتعلق بالقضاء اوجد المجتمع الدولي على عدة مراحل عددا من الهيئات القضائية على الصعيدين العالمي والاقليمي, على الصعيد العالمي محكمة التحكيم الدولية الدائمة, ومحكمة العدل الدولية, وعلى الصعيد الاقليمي المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, والهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الأوبك.
أما حول الجزاء فإن المجتمع الدولي كان وما زال يعبر عن نقمته على المخالف لقواعد القانون الدولي, وجاءت نصوص ميثاق الأمم المتحدة الذي منح مجلس الأمن صلاحية تطبيقها بحق الدولة المخالفة.
يقول انصار النهج الثاني ان قواعد القانون الدولي تحتوي على جميع شروط وجود القاعدة القانونية ومنها شرط الجزاء.
إن اصحاب النهج الثاني يشيرون للجمعية العامة للأمم المتحدة كسلطة تشريعية دولية, وهي لا تملك أن تصدر اكثر من توصيات غير ملزمة قانونا في رأي اغلبية الفقهاء, وكذلك مجلس الأمن الذي يفترض هؤلاء الفقهاء كسلطة تنفيذية دولية مشلولة الحركة إلا إذا اجمعت الدول الخمس دائمة العضوية.
تنطلق الدول في تعاملها واتصالاتها ونشاطاتها مع بعضها بعض من نقطة الاعتراف بوجود القانون الدولي وصفته القانونية, إن القانون الدولي قانون ذو طبيعة خاصة سمته قانونا ضعيفا غير متكامل التركيب من حيث عدم وجود سلطات خاصة به وظيفتها انشاء القواعد القانونية وكفالة تنفيذها, ويتفق ابرز الكتاب في القانون الدولي على أن حق الشعوب في تقرير المصير هو حق قانوني, وطلبت الجمعية العامة في قرار رقم 3970 الصادر في تشرين الثاني عام 1973 من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها, والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل تعتبر حركة مقاومة الاحتلال ارهاب, ويعتبر الرئيس المصري السيسي منظمة حماس الفلسطينية ارهابية.
يقول افلاطون عن القانون: إنه كمستبد احمق لا يغير رأيه مطلقا مهما كان خاطئا.
حول القانون الدولي يقول الدكتور إحسان الهندي بكل تواضع إنني عندما بدأت بدراسة هذا القانون قبل نصف قرن, وتدريسه قبل خمسة وثلاثين عاما كنت اعتقد بأنه اكثر فروع القانون صدقية, ولكني اقر بأن هذه القناعة تبدلت في نفسي شيئا فشيئا, ولكي اكون موضوعيا يجب علي الاعتراف بأنني لست اول من يكتب في القانون الدولي ويشكك بوجوده.
حسين عوض
فلسطيني ومقيم في النرويج
