نفط الشعب للشعب
إنّ الدولة العراقية، واجهت بالفترة ما بعد 2003 , كماً هائلاً من المشاكل التشريعية التي ورثتها من قرارات (مجلس قيادة الثورة المنحلّ)، ساهمت بتراجع عملية التقدّم الإداري والاقتصادي , مما أدى إلى تراكم الفساد واستشراؤه، وتعقيدات نتيجتها هروب المستثمر وضياع الوقت.
إنّ الدولة العراقية، واجهت بالفترة ما بعد 2003 , كماً هائلاً من المشاكل التشريعية التي ورثتها من قرارات (مجلس قيادة الثورة المنحلّ)، ساهمت بتراجع عملية التقدّم الإداري والاقتصادي , مما أدى إلى تراكم الفساد واستشراؤه، وتعقيدات نتيجتها هروب المستثمر وضياع الوقت.
وبعد العام 2003 وبداية عهد جديد للدولة العراقية الحديثة، وانفتاح العراق على العالم الخارجي، في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، الا ان النفط وقوانين اشتثماره لم تنقله نقلة نوعية، مقارنة بباقي المجالات، وبقيت وزارة النفط طيلة السنوات المنصرمة مغلقة، وخصوصا في الجانب الاعلامي.
بعد الانتخابات الاخيرة، وعملية التغيير التي طرأت على الكابينات الوزارية، تسلم الدكتور عادل عبد المهدي مهامه لقيادة أهم وزارة في العراق، ولم يلبث حتى بدأ بالعمل الجاد لتغير واقع النفط العراقي، وجعل المواطن هو المستفيد الأكبر من هذه النعمة، التي أنعم الله بها على العراقيين وبدأ العمل.
تماشياً مع متطلبات التطوّر والإنجاز, سيما إذا كان الأمر يتعلق بركيزة الدولة وأحد أسباب ديمومتها، النفط ثروة الشعب , وهنا بدأ الكادر الجديد للوزارة بوضع خطة إستراتيجية، للإسراع بتحقيق الفائدة وتعويض ما فات .
الإستراتيجية التي ستسير عليها الوزارة للسنوات الأربعة القادمة , ستؤسس لما هو أبعد من هذه المرحلة , غير أنّ العلامة الفارقة في هذه الخطة الإستراتيجية , هو إنّ المواطن سيرافق ذلك التطوّر، ويلمسه ويكتشف بنفسه حجم الإنجاز، إضافة إلى إنّ الإقتصاد العراقي، سيشهد تطوراً مهماً على أرض الواقع , وبعيداً عن التصريحات والوعود الفارغة، إنّ الوصول إلى الأرقام القياسية، في تصدير النفط يحتاج إلى وضع الخطط الفعّالة, وقد وصلت الوزارة فعلياً إلى أعلى رقم نفطي في تاريخ العراق، كما ستأخذ الإستراتيجية بشكل جدي, موضوعة ملكية الشعب للثروة, عبر إيجاد التشريعات اللازمة، والتي لها أساس دستوري ثابت "النفط والغاز ملك للشعب العراقي" , لذا يجب أن يكون المستفيد الأول هو الشعب لا الدولة .
إنّ الدول النفطية تستثمر وجود هذه النعمة، للحد من ظواهر الأزمات في الطاقة، والوصول إلى أفضل خدمة في هذا المجال, ومن المشاريع التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة للسنوات الأربعة القادمة, إدخال طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للشعب, ليس في مجال وفرتها فحسب, بل باستحداث أساليب متقدّمة، ولتحقيق هذه الإستراتيجية بشكل سريع, لذا ينبغي إيجاد البيئة السياسية الهادئة، التي تصنع الاستقرار، وهذا ما يرتقي بالاقتصاد الوطني, وكانت اولى خطوات عبد المهدي، حل جميع الإشكالات العالقة مع الإقليم والمحافظات.
قلم احمد ثجيل
إنّ الدولة العراقية، واجهت بالفترة ما بعد 2003 , كماً هائلاً من المشاكل التشريعية التي ورثتها من قرارات (مجلس قيادة الثورة المنحلّ)، ساهمت بتراجع عملية التقدّم الإداري والاقتصادي , مما أدى إلى تراكم الفساد واستشراؤه، وتعقيدات نتيجتها هروب المستثمر وضياع الوقت.
إنّ الدولة العراقية، واجهت بالفترة ما بعد 2003 , كماً هائلاً من المشاكل التشريعية التي ورثتها من قرارات (مجلس قيادة الثورة المنحلّ)، ساهمت بتراجع عملية التقدّم الإداري والاقتصادي , مما أدى إلى تراكم الفساد واستشراؤه، وتعقيدات نتيجتها هروب المستثمر وضياع الوقت.
وبعد العام 2003 وبداية عهد جديد للدولة العراقية الحديثة، وانفتاح العراق على العالم الخارجي، في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، الا ان النفط وقوانين اشتثماره لم تنقله نقلة نوعية، مقارنة بباقي المجالات، وبقيت وزارة النفط طيلة السنوات المنصرمة مغلقة، وخصوصا في الجانب الاعلامي.
بعد الانتخابات الاخيرة، وعملية التغيير التي طرأت على الكابينات الوزارية، تسلم الدكتور عادل عبد المهدي مهامه لقيادة أهم وزارة في العراق، ولم يلبث حتى بدأ بالعمل الجاد لتغير واقع النفط العراقي، وجعل المواطن هو المستفيد الأكبر من هذه النعمة، التي أنعم الله بها على العراقيين وبدأ العمل.
تماشياً مع متطلبات التطوّر والإنجاز, سيما إذا كان الأمر يتعلق بركيزة الدولة وأحد أسباب ديمومتها، النفط ثروة الشعب , وهنا بدأ الكادر الجديد للوزارة بوضع خطة إستراتيجية، للإسراع بتحقيق الفائدة وتعويض ما فات .
الإستراتيجية التي ستسير عليها الوزارة للسنوات الأربعة القادمة , ستؤسس لما هو أبعد من هذه المرحلة , غير أنّ العلامة الفارقة في هذه الخطة الإستراتيجية , هو إنّ المواطن سيرافق ذلك التطوّر، ويلمسه ويكتشف بنفسه حجم الإنجاز، إضافة إلى إنّ الإقتصاد العراقي، سيشهد تطوراً مهماً على أرض الواقع , وبعيداً عن التصريحات والوعود الفارغة، إنّ الوصول إلى الأرقام القياسية، في تصدير النفط يحتاج إلى وضع الخطط الفعّالة, وقد وصلت الوزارة فعلياً إلى أعلى رقم نفطي في تاريخ العراق، كما ستأخذ الإستراتيجية بشكل جدي, موضوعة ملكية الشعب للثروة, عبر إيجاد التشريعات اللازمة، والتي لها أساس دستوري ثابت "النفط والغاز ملك للشعب العراقي" , لذا يجب أن يكون المستفيد الأول هو الشعب لا الدولة .
إنّ الدول النفطية تستثمر وجود هذه النعمة، للحد من ظواهر الأزمات في الطاقة، والوصول إلى أفضل خدمة في هذا المجال, ومن المشاريع التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة للسنوات الأربعة القادمة, إدخال طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للشعب, ليس في مجال وفرتها فحسب, بل باستحداث أساليب متقدّمة، ولتحقيق هذه الإستراتيجية بشكل سريع, لذا ينبغي إيجاد البيئة السياسية الهادئة، التي تصنع الاستقرار، وهذا ما يرتقي بالاقتصاد الوطني, وكانت اولى خطوات عبد المهدي، حل جميع الإشكالات العالقة مع الإقليم والمحافظات.
قلم احمد ثجيل
