غياب الرؤية الاستراتيجية
غياب الرؤية الاستراتيجية من أهم عوامل أنهيار أى تجربة سواء سياسية أو اقتصادية أو أجتماعية .
اننا نرى القيادة السياسية الحالية تفتقر الى الرؤية الصحيحة فى معالجة الامور التى تهم الدولة ليس لديها غير هدف واحد هو القضاء على الاخوان المسلمين وابعادهم عن الساحة السياسية الى الابد مهما كلفهم من ثمن برغم ان الحل الامنى فشل فى كل التجارب العالمية .
الوعود البراقة االتى نادى بها السيسى بعد توليه الحكم ان مصر قد الدنيا وهاتبقى قد الدنيا دون وجود خطة أوهدف واضح لاقامة مشروعات اقتصادية عملاقة تستوعب الشباب العاطل .
كل دول العالم المتقدم لديها عقول تضع الاستراتيجيات ولا تترك الامور للصدفة بل كل شىء عندهم يتم بالتخطيط العلمى السليم .
ان رؤية السيسى الاقتصادية فى حل مشكلة البطالة تفتقر الى الحد الادنى من الثقافة الاقتصادية فى دولة بحجم مصر بها موارد طبيعية غير موجوده فى اى دولة من دول العالم علاوة على عقول علمية رفيعة سواء فى الداخل والخارج .
كما لم يستغل دعم دول الخليج الاستغلال الامثل اذ بلغ هذا الدعم 30 مليار دولار لو تم استثمارها فى مشاريع اقتصادية لكنا وصلنا الى مركز متقدم فى التنمية وكنا اهتدينا الى الطريق الصحيح .
ان الرؤية السياسية الواضحة للدول الديمقراطية التى تحترم التعددية السياسية وتحترم سيادة القانون هى من اسباب تقدمها العلمى والتكنولوجى .
نرى ان خطاب الاعلام المصرى يفتقر الى المهنية والحرفية فهو يضخم الامور ويصور لمسئولين ان قوى خارجية تعمل ضد مصر كأن العالم كله يتحالف ويتأمر على مصر لتقديم مبرر خارجى للفشل الاقتصادى التى تعانى منه البلاد . لكى يبرر عودة الدولة البوليسية والتضحية بالحرية وحقوق الانسان من اجل مواجهة المؤامرات الخارجية المزعومة .
من المؤسف اننا نرى اتساع نطاق انتهاك حقوق الانسان ضد الاخوان وشباب الثورة من القوى المدنية مما ادى الى امتلاء السجون بالمعارضين واصدار قوانين فى غيبه مجلس النواب مثل قانون التظاهر والكيانات الارهابية مما يعرقل التنمية والاستثمار فى البلاد .
كما نرى ان النخبة المواليه للسلطة تقود البلاد الى الحلول الامنية على حساب الحلول السياسية التى ستؤدى الى استنزاف مقدرات مصر فى الوقت الذى نحتاج فيه الى الوقوف
يدا واحده لمحاربة التطرف والارهاب والسعى لبناء مصر على اسس الحديثة
فالشعب يحتاج الى اصلاح اقتصادى حقيقى وقوانين رادعة لمحاربة الفساد المالى والادارى فى الدولة.
كما لا يوجد رؤية واضحة لنوعية الاستثمارت التى ترغب الدولة فى جذبها . فمصر تحتاح الى استثمارات تسهم فى تحويل مصر لمركز صناعى وتكنولوجي من خلال الاستثمار فى الصناعات الثقيلة والسيارات والالات وغيرها لاستيعاب كم كبير من العمالة للحد من مشكلة الفقر والبطالة .
لابد من الوصول الى حل سياسى بين جميع الاطراف المتنازعة والتوافق فيما بينها كابناء وطن واحد فعلى الجميع ان يراعوا مستقبل ابناء هذا الوطن وينبذوا هذه الخلافات .
جمال المتولى جمعة
كاتب حــــــــــــــر
[email protected]
غياب الرؤية الاستراتيجية من أهم عوامل أنهيار أى تجربة سواء سياسية أو اقتصادية أو أجتماعية .
اننا نرى القيادة السياسية الحالية تفتقر الى الرؤية الصحيحة فى معالجة الامور التى تهم الدولة ليس لديها غير هدف واحد هو القضاء على الاخوان المسلمين وابعادهم عن الساحة السياسية الى الابد مهما كلفهم من ثمن برغم ان الحل الامنى فشل فى كل التجارب العالمية .
الوعود البراقة االتى نادى بها السيسى بعد توليه الحكم ان مصر قد الدنيا وهاتبقى قد الدنيا دون وجود خطة أوهدف واضح لاقامة مشروعات اقتصادية عملاقة تستوعب الشباب العاطل .
كل دول العالم المتقدم لديها عقول تضع الاستراتيجيات ولا تترك الامور للصدفة بل كل شىء عندهم يتم بالتخطيط العلمى السليم .
ان رؤية السيسى الاقتصادية فى حل مشكلة البطالة تفتقر الى الحد الادنى من الثقافة الاقتصادية فى دولة بحجم مصر بها موارد طبيعية غير موجوده فى اى دولة من دول العالم علاوة على عقول علمية رفيعة سواء فى الداخل والخارج .
كما لم يستغل دعم دول الخليج الاستغلال الامثل اذ بلغ هذا الدعم 30 مليار دولار لو تم استثمارها فى مشاريع اقتصادية لكنا وصلنا الى مركز متقدم فى التنمية وكنا اهتدينا الى الطريق الصحيح .
ان الرؤية السياسية الواضحة للدول الديمقراطية التى تحترم التعددية السياسية وتحترم سيادة القانون هى من اسباب تقدمها العلمى والتكنولوجى .
نرى ان خطاب الاعلام المصرى يفتقر الى المهنية والحرفية فهو يضخم الامور ويصور لمسئولين ان قوى خارجية تعمل ضد مصر كأن العالم كله يتحالف ويتأمر على مصر لتقديم مبرر خارجى للفشل الاقتصادى التى تعانى منه البلاد . لكى يبرر عودة الدولة البوليسية والتضحية بالحرية وحقوق الانسان من اجل مواجهة المؤامرات الخارجية المزعومة .
من المؤسف اننا نرى اتساع نطاق انتهاك حقوق الانسان ضد الاخوان وشباب الثورة من القوى المدنية مما ادى الى امتلاء السجون بالمعارضين واصدار قوانين فى غيبه مجلس النواب مثل قانون التظاهر والكيانات الارهابية مما يعرقل التنمية والاستثمار فى البلاد .
كما نرى ان النخبة المواليه للسلطة تقود البلاد الى الحلول الامنية على حساب الحلول السياسية التى ستؤدى الى استنزاف مقدرات مصر فى الوقت الذى نحتاج فيه الى الوقوف
يدا واحده لمحاربة التطرف والارهاب والسعى لبناء مصر على اسس الحديثة
فالشعب يحتاج الى اصلاح اقتصادى حقيقى وقوانين رادعة لمحاربة الفساد المالى والادارى فى الدولة.
كما لا يوجد رؤية واضحة لنوعية الاستثمارت التى ترغب الدولة فى جذبها . فمصر تحتاح الى استثمارات تسهم فى تحويل مصر لمركز صناعى وتكنولوجي من خلال الاستثمار فى الصناعات الثقيلة والسيارات والالات وغيرها لاستيعاب كم كبير من العمالة للحد من مشكلة الفقر والبطالة .
لابد من الوصول الى حل سياسى بين جميع الاطراف المتنازعة والتوافق فيما بينها كابناء وطن واحد فعلى الجميع ان يراعوا مستقبل ابناء هذا الوطن وينبذوا هذه الخلافات .
جمال المتولى جمعة
كاتب حــــــــــــــر
[email protected]
