هندرة مؤسسات السلطة ،،، خطوة نحو بناء ألدولة ،،،ومخرج ،،، للازمة ألمالية ،،،
خلال عشرين عاما شهدت فلسطين تعيين (17) حكومة ، بمتوسط (1.1) سنة لكل حكومة ، أولها كان يترأسها أحمد قريع في العام ( 1994 ) وآخرها يترأسها الدكتور رامي الحمد الله خلفا للدكتور سلام فياض وإسماعيل هنية. وهذا يعني أن هناك (17 ) فلسطينيا يتقاضون 80% راتب رئيس وزراء منتهي الولاية هذا فقط خلال 20 عام .
الكيان الصهيوني ومنذ اكثر من 66 عام تشكلت تحت مظلة الكنيسة فقط ( 02 ) حكومة ،أي متوسط عمر الحكومة (3.3) سنة ، ودولة المانيا وهي دولة عظمى تشكلت في تاريخها فقط ( 18 ) حكومة في حين نحن في اقل من 25 عام شكلنا حتى الان (18) حكومة ، فكيف لنا ان ننهض بالوطن في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم والاقتصاد في فلسطين .
ومن أجل أن نتعلم من تجارب الآخرين إليكم حكومة ألمانيا الاتحادية الأخيرة (2013) برئاسة ميركيل والتي تضم (14) وزيرا، واتخذت شعارها هدفا حين قالت ميركل: "الائتلاف الكبير هو ائتلاف المهمات الكبيرة. نريد أن نعمل معا على أن تكون أوضاع الناس حتى 2017 أفضل مما هي عليه الآن". وأشارت إلى أن المهمات الرئيسية تتجلى في الأوضاع المالية العامة وفي الضمان الاجتماعي... هنا تجد الحكومات تخطط استراتيجيا وتنفذ خططها من أجل حياة كريمة للمواطن .
نجد في فلسطين أن عدد الدوائر الحكومية بلغ ( 51 ) ما بين (هيئة، سلطة، مجلس، ديوان، وزارة) في موازنة العام 2014 وكل منها له موازنته، أعلى الهرم فيه يكون برتبة وزير، أي أن ألمانيا في حكومتها 14 وزيرا وفلسطين (51) وزيرا .
أي أن هناك اموال تستطيع السلطة الوطنية توفيرها فقط في هذان القطاعان التشريعي والوزراء، وذلك من خلال اعادة هيكلة مؤسسات السلطة الوطنية وإجراء تعديلات على مرونة القوانين في احتساب رواتب الوزراء وأعضاء التشريعي ورؤساء الوزراء والمجلس التشريعي السابقون الواردة في المادتين (4،6) من التشريع الفلسطيني " قوانين أخرى " تنص:
مادة (4)
يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي 12.5% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز 80% ومن المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطاً بجدول غلاء ألمعيشة يصرف شهرياً حلما يكون مركزه شاغراً، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
مادة (6)
يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا يساوي 30% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
والسؤال هنا هل يتقاضى كل من رؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء المجلس التشريعي وأعضاء الشريعي المنتهية ولايتهم الحد الادنى ام الحد الاقصى؟؟.وما هو المقصود بحد اقصى لا يتجاوز 80%؟ .
يساهم دمج هيئات ووزارات وإلغاء أخرى أيضا على توفير الملايين على خزينة الدولة ، بتالي نستطيع أن نحسن رواتب من يستحق ويعمل،فلا يعقل أن يتقاعد مدير مديرية تربية وتعليم بعد أكثر من (30) سنة خدمة بدرجة (C) وبراتب لا يتجاوز 3000 شيكل، في حين نجد سكرتيرة في وزارة درجتها (C) او (B) وهي ما زالت على رأس عملها ، وهل يعقل ان يصنف رئيس قسم الاشراف التربوي في مديريات المحافظة والذي يشرف على اهم قسم في الوزارة ، ان يصنف درجة (1) او درجة (2) ولم يصل الى درجة مدير(C) .
نستخلص من كل ذلك :
Ø دمج هيئات ووزارات يساعد على توفير أموال ضخمة على السلطة الوطنية ( على سبيل المثال إلغاء هيئة الاستثمار ودمجها مع وزارة الخارجية تحت مسمى وظيفة وحدة الاستثمار وخلق الية تفاهم مع السفارات الفلسطينيين من أجل تشجيع الاستثمار الخارجي في فلسطين، وأيضا من خلال استحداث مسمى ملحق اقتصادي وسياحي في السفارات الفلسطينية في الدول التي يمكن أن نحقق استثماراً من خلالها )
Ø هناك وزارات وهيئات طبيعة أعمالها متداخلة، ويمكن دمجها وتوفير أموال على موازنة السلطة ( هيئة الجدار والاستيطان ووزارة الزراعة وسلطة البيئة، ممن الممكن أن تكون جميعها تحت مظلة واحدة ووزير واحد حتى يتمكن من وضع خطط استراتجية للمقاومة وتشجيع الاستثمار في قطاع الزارعة واستغلال الموارد البيئية في فلسطين بشكل ايجابي).
Ø هناك هيئات تكون أكثر فاعلية في حالة دمجها مع وزارات مثل دمج الهيئة العامة للمدن الصناعية مع وزارة الاقتصاد وبتالي توفير أموال على موازنة السلطة وذلك من خلال تشكيل "وحدة متابعة المدن الصناعية" في وزارة الاقتصاد .
Ø إعادة النظر في موازنة بعض المؤسسات فمن غير المعقول أن تكون موازنة ديون الموظفين في فلسطين والبالغة (108) مليون شيكل في العام 2014 ، أكبر من موازنة وزارة الزراعة الفلسطينية وهي وزارة صمود ومقاومة والبالغ فقط ( 101 ) مليون شيكل للعام نفسه.
Ø لتحقيق العدالة الاجتماعية يفضل ان تكون وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية تحت مظلة واحدة ووزير واحد .
Ø اجراء تعديل جوهري على هيكلية وزارة التربية والتعليم العالي بحيث يصبح اسمها وزارة التعليم والبحث العلمي او "المجلس الاعلى للتعليم والبحث العلمي " من خلال دمج هيئات ذات علاقة بالبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم ومنها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني .
Ø تحسين اوضاع المعلمين والمشرفين ومدراء المدارس والمديريات والعاملين في التربية والتعليم من حيث الراتب والدرجة ، حتى نتمكن من البدء بالخطوة الاولى في النهوض بقطاع التعليم ، وبتالي النهوض في كافة المجالات .
Ø اعادة النظر في سياسة التعليم الجامعي والعمل على الغاء برامج خصوصا التخصصات المتعلقة بقطاع التعليم ، حيث ان هناك فقط في الضفة الغربية (37000) خريج في هذا القطاع بانتظار وظائف ، وعليه لابد من التحول الى التعليم التقني من خلال تحويل مسار الجامعات الي ادخال تخصصات تقنية نحن بحاجة اليها .
هذه مجرد قراءة مبسطة في موازنة العام 2014 واعتقد أن هناك خبراء في فلسطين في مجال التخطيط والموازنات والبحث العلمي . وممكن من خلال تشكيل لجان مؤهلة علميا وتمتلك الخبرة الكافية لإعادة النظر في هيكلة مؤسسات السلطة الوطنية من اجل توفير اموال هائلة من حق الشعب أن ينتفع منها وأن تساهم في خلق رفاهية للمواطن وتحسين أوضاعه في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية .
ياسر عبدالله / باحث اجتماعي
خلال عشرين عاما شهدت فلسطين تعيين (17) حكومة ، بمتوسط (1.1) سنة لكل حكومة ، أولها كان يترأسها أحمد قريع في العام ( 1994 ) وآخرها يترأسها الدكتور رامي الحمد الله خلفا للدكتور سلام فياض وإسماعيل هنية. وهذا يعني أن هناك (17 ) فلسطينيا يتقاضون 80% راتب رئيس وزراء منتهي الولاية هذا فقط خلال 20 عام .
الكيان الصهيوني ومنذ اكثر من 66 عام تشكلت تحت مظلة الكنيسة فقط ( 02 ) حكومة ،أي متوسط عمر الحكومة (3.3) سنة ، ودولة المانيا وهي دولة عظمى تشكلت في تاريخها فقط ( 18 ) حكومة في حين نحن في اقل من 25 عام شكلنا حتى الان (18) حكومة ، فكيف لنا ان ننهض بالوطن في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم والاقتصاد في فلسطين .
ومن أجل أن نتعلم من تجارب الآخرين إليكم حكومة ألمانيا الاتحادية الأخيرة (2013) برئاسة ميركيل والتي تضم (14) وزيرا، واتخذت شعارها هدفا حين قالت ميركل: "الائتلاف الكبير هو ائتلاف المهمات الكبيرة. نريد أن نعمل معا على أن تكون أوضاع الناس حتى 2017 أفضل مما هي عليه الآن". وأشارت إلى أن المهمات الرئيسية تتجلى في الأوضاع المالية العامة وفي الضمان الاجتماعي... هنا تجد الحكومات تخطط استراتيجيا وتنفذ خططها من أجل حياة كريمة للمواطن .
نجد في فلسطين أن عدد الدوائر الحكومية بلغ ( 51 ) ما بين (هيئة، سلطة، مجلس، ديوان، وزارة) في موازنة العام 2014 وكل منها له موازنته، أعلى الهرم فيه يكون برتبة وزير، أي أن ألمانيا في حكومتها 14 وزيرا وفلسطين (51) وزيرا .
أي أن هناك اموال تستطيع السلطة الوطنية توفيرها فقط في هذان القطاعان التشريعي والوزراء، وذلك من خلال اعادة هيكلة مؤسسات السلطة الوطنية وإجراء تعديلات على مرونة القوانين في احتساب رواتب الوزراء وأعضاء التشريعي ورؤساء الوزراء والمجلس التشريعي السابقون الواردة في المادتين (4،6) من التشريع الفلسطيني " قوانين أخرى " تنص:
مادة (4)
يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي 12.5% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز 80% ومن المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطاً بجدول غلاء ألمعيشة يصرف شهرياً حلما يكون مركزه شاغراً، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
مادة (6)
يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا يساوي 30% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
والسؤال هنا هل يتقاضى كل من رؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء المجلس التشريعي وأعضاء الشريعي المنتهية ولايتهم الحد الادنى ام الحد الاقصى؟؟.وما هو المقصود بحد اقصى لا يتجاوز 80%؟ .
يساهم دمج هيئات ووزارات وإلغاء أخرى أيضا على توفير الملايين على خزينة الدولة ، بتالي نستطيع أن نحسن رواتب من يستحق ويعمل،فلا يعقل أن يتقاعد مدير مديرية تربية وتعليم بعد أكثر من (30) سنة خدمة بدرجة (C) وبراتب لا يتجاوز 3000 شيكل، في حين نجد سكرتيرة في وزارة درجتها (C) او (B) وهي ما زالت على رأس عملها ، وهل يعقل ان يصنف رئيس قسم الاشراف التربوي في مديريات المحافظة والذي يشرف على اهم قسم في الوزارة ، ان يصنف درجة (1) او درجة (2) ولم يصل الى درجة مدير(C) .
نستخلص من كل ذلك :
Ø دمج هيئات ووزارات يساعد على توفير أموال ضخمة على السلطة الوطنية ( على سبيل المثال إلغاء هيئة الاستثمار ودمجها مع وزارة الخارجية تحت مسمى وظيفة وحدة الاستثمار وخلق الية تفاهم مع السفارات الفلسطينيين من أجل تشجيع الاستثمار الخارجي في فلسطين، وأيضا من خلال استحداث مسمى ملحق اقتصادي وسياحي في السفارات الفلسطينية في الدول التي يمكن أن نحقق استثماراً من خلالها )
Ø هناك وزارات وهيئات طبيعة أعمالها متداخلة، ويمكن دمجها وتوفير أموال على موازنة السلطة ( هيئة الجدار والاستيطان ووزارة الزراعة وسلطة البيئة، ممن الممكن أن تكون جميعها تحت مظلة واحدة ووزير واحد حتى يتمكن من وضع خطط استراتجية للمقاومة وتشجيع الاستثمار في قطاع الزارعة واستغلال الموارد البيئية في فلسطين بشكل ايجابي).
Ø هناك هيئات تكون أكثر فاعلية في حالة دمجها مع وزارات مثل دمج الهيئة العامة للمدن الصناعية مع وزارة الاقتصاد وبتالي توفير أموال على موازنة السلطة وذلك من خلال تشكيل "وحدة متابعة المدن الصناعية" في وزارة الاقتصاد .
Ø إعادة النظر في موازنة بعض المؤسسات فمن غير المعقول أن تكون موازنة ديون الموظفين في فلسطين والبالغة (108) مليون شيكل في العام 2014 ، أكبر من موازنة وزارة الزراعة الفلسطينية وهي وزارة صمود ومقاومة والبالغ فقط ( 101 ) مليون شيكل للعام نفسه.
Ø لتحقيق العدالة الاجتماعية يفضل ان تكون وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية تحت مظلة واحدة ووزير واحد .
Ø اجراء تعديل جوهري على هيكلية وزارة التربية والتعليم العالي بحيث يصبح اسمها وزارة التعليم والبحث العلمي او "المجلس الاعلى للتعليم والبحث العلمي " من خلال دمج هيئات ذات علاقة بالبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم ومنها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني .
Ø تحسين اوضاع المعلمين والمشرفين ومدراء المدارس والمديريات والعاملين في التربية والتعليم من حيث الراتب والدرجة ، حتى نتمكن من البدء بالخطوة الاولى في النهوض بقطاع التعليم ، وبتالي النهوض في كافة المجالات .
Ø اعادة النظر في سياسة التعليم الجامعي والعمل على الغاء برامج خصوصا التخصصات المتعلقة بقطاع التعليم ، حيث ان هناك فقط في الضفة الغربية (37000) خريج في هذا القطاع بانتظار وظائف ، وعليه لابد من التحول الى التعليم التقني من خلال تحويل مسار الجامعات الي ادخال تخصصات تقنية نحن بحاجة اليها .
هذه مجرد قراءة مبسطة في موازنة العام 2014 واعتقد أن هناك خبراء في فلسطين في مجال التخطيط والموازنات والبحث العلمي . وممكن من خلال تشكيل لجان مؤهلة علميا وتمتلك الخبرة الكافية لإعادة النظر في هيكلة مؤسسات السلطة الوطنية من اجل توفير اموال هائلة من حق الشعب أن ينتفع منها وأن تساهم في خلق رفاهية للمواطن وتحسين أوضاعه في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية .
ياسر عبدالله / باحث اجتماعي
