بقلم: علي هويدي
أصدرت وكالة "الأونروا" تقريرها الإحصائي الجديد وتوزيع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملياتها الخمسة، إذ أشارت الى وجود 5,493,115 لاجئ فلسطيني مسجل حتى تاريخ الأول من تموز/ يوليو 2014 موزعين على الأردن (2,178,286 لاجئ)، غزة (1,328,351 لاجئ)، الضفة الغربية (925,191 لاجئ)، سوريا (564,074 لاجئ) ولبنان (488,213 لاجئ).
الملفت في الإحصاء الجديد أن عدد حالات برنامج "العسر الشديد" الذي اسبدلته "الأونروا" بمسمى "برنامج "شبكة الأمان الإجتماعي" في سوريا وصل إلى 38,230 وفي غزة 106,535 لاجئ في العام 2014، بينما كان قد وصل في العام 2011 إلى 37,613 لاجئ في سوريا و 106,002 في غزة، أي بزيادة 617 لاجئ في سوريا و533 لاجئ في غزة. هذه الزيادة غير منطقية ولا تتماشى بأي حال من الأحوال مع نتائج مرور حوالي أربعة سنوات على الأحداث في سوريا وما سببته للاجئين من معاناة.. ولا مع نتائج كارثية لمرحلتين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2012 وصيف 2014.
تصنف "الأونروا" العائلات التي تستحق أن تكون جزءً من "برنامج شبكة الأمان الاجتماعي"، وتوفير خدمات خاصة، تلك التي تستوفي شروط "خلوها من ذكر بالغ لائق طبياً لكسب دخل، وغياب وسيلة أخرى معروفة للإعالة المالية"، ولو استعرضنا حقيقة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا وغزة لوجدنا أن تلك الشروط تنطبق على الغالبية العظمى من اللاجئين، حتى أن "الأونروا" نفسها تعتبر في تقاريرها الدورية أن جميع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بحاجة إلى مساعدة، ونداءات الإستغاثة التي تطلقها تشمل طلب المساعدة للجميع نتيجة عمليات التهجير داخل وخارج سوريا، وحجم البطالة التي سببتها المعارك، وارتفاع نسبة الفقر، وخسارة المنازل والإحتياجات الضرورية من التعليم والاستشفاء والإيواء والغذاء والملابس..
أما في غزة فيكاد الأمر لا يختلف عن أوضاع فلسطينيي سوريا، فمدارس الوكالة لا تزال ملآ باللاجئين الفلسطينيين المهجرين ممن دمرت بيوتهم، وفقدوا مصادر أرزاقهم، ومع ارتفاع لنسبة البطالة الذي يزداد في كل يوم ومئات العائلات لا تزال تسكن في الخيم، وحجم إعاقة فاق التوقعات..، وغيرها من القضايا.. تستوجب أن ترتفع نسبة من هم بحاجة لأن يكونوا جزء من برنامج "شبكة الأمان" ليصل على الأقل إلى ما نسبته 80% من اللاجئين في غزة وسوريا..
والسؤال المشروع يُطرح عن المؤشرات التي تم اعتمدتها الوكالة ليتم تصنيف هذا العدد القليل من سوريا وغزة، فمثلاً عدد الحالات في "شبكة الأمان" في الأردن وصل في العام 2011 إلى 54,761، وفي العام 2014 وصل إلى 59,169، بزيادة 4,408 لاجئ، وفي لبنان وصل في العام 2011 إلى 56,656، وفي العام 2014 وصل إلى 61,031، بزيادة 4,375، وفي الضفة وصل في العام 2011 إلى 38,686، وفي العام 2014 وصل الى 36,050 (بتراجع 2,636 لاجئ)، والنتيجة بأن كيف لأوضاع اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" الثلاثة لبنان والضفة والأردن التي تتسم بالإستقرار مقارنة بأوضاع فلسطينيي سوريا وغزة، أن يكون فيها هذه النسب التي تأخذ بعين الإعتبار زيادة عدد اللاجئين مع توفر للشروط، وفي المقابل تشير النسب في سوريا وغزة إلى زيادة لا ترتقي إلى حجم التطورات على الإطلاق؟، وفي هذا لا إنصاف وفقاً للحاجات.. لذا نعتقد بأن على "الأونروا" الإستدراك، وضم المحتاجين من فلسطينيي سوريا وغزة الى "الشبكة" خاصة وأن جميع الشروط وأكثر متوفرة..
أصدرت وكالة "الأونروا" تقريرها الإحصائي الجديد وتوزيع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملياتها الخمسة، إذ أشارت الى وجود 5,493,115 لاجئ فلسطيني مسجل حتى تاريخ الأول من تموز/ يوليو 2014 موزعين على الأردن (2,178,286 لاجئ)، غزة (1,328,351 لاجئ)، الضفة الغربية (925,191 لاجئ)، سوريا (564,074 لاجئ) ولبنان (488,213 لاجئ).
الملفت في الإحصاء الجديد أن عدد حالات برنامج "العسر الشديد" الذي اسبدلته "الأونروا" بمسمى "برنامج "شبكة الأمان الإجتماعي" في سوريا وصل إلى 38,230 وفي غزة 106,535 لاجئ في العام 2014، بينما كان قد وصل في العام 2011 إلى 37,613 لاجئ في سوريا و 106,002 في غزة، أي بزيادة 617 لاجئ في سوريا و533 لاجئ في غزة. هذه الزيادة غير منطقية ولا تتماشى بأي حال من الأحوال مع نتائج مرور حوالي أربعة سنوات على الأحداث في سوريا وما سببته للاجئين من معاناة.. ولا مع نتائج كارثية لمرحلتين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2012 وصيف 2014.
تصنف "الأونروا" العائلات التي تستحق أن تكون جزءً من "برنامج شبكة الأمان الاجتماعي"، وتوفير خدمات خاصة، تلك التي تستوفي شروط "خلوها من ذكر بالغ لائق طبياً لكسب دخل، وغياب وسيلة أخرى معروفة للإعالة المالية"، ولو استعرضنا حقيقة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا وغزة لوجدنا أن تلك الشروط تنطبق على الغالبية العظمى من اللاجئين، حتى أن "الأونروا" نفسها تعتبر في تقاريرها الدورية أن جميع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بحاجة إلى مساعدة، ونداءات الإستغاثة التي تطلقها تشمل طلب المساعدة للجميع نتيجة عمليات التهجير داخل وخارج سوريا، وحجم البطالة التي سببتها المعارك، وارتفاع نسبة الفقر، وخسارة المنازل والإحتياجات الضرورية من التعليم والاستشفاء والإيواء والغذاء والملابس..
أما في غزة فيكاد الأمر لا يختلف عن أوضاع فلسطينيي سوريا، فمدارس الوكالة لا تزال ملآ باللاجئين الفلسطينيين المهجرين ممن دمرت بيوتهم، وفقدوا مصادر أرزاقهم، ومع ارتفاع لنسبة البطالة الذي يزداد في كل يوم ومئات العائلات لا تزال تسكن في الخيم، وحجم إعاقة فاق التوقعات..، وغيرها من القضايا.. تستوجب أن ترتفع نسبة من هم بحاجة لأن يكونوا جزء من برنامج "شبكة الأمان" ليصل على الأقل إلى ما نسبته 80% من اللاجئين في غزة وسوريا..
والسؤال المشروع يُطرح عن المؤشرات التي تم اعتمدتها الوكالة ليتم تصنيف هذا العدد القليل من سوريا وغزة، فمثلاً عدد الحالات في "شبكة الأمان" في الأردن وصل في العام 2011 إلى 54,761، وفي العام 2014 وصل إلى 59,169، بزيادة 4,408 لاجئ، وفي لبنان وصل في العام 2011 إلى 56,656، وفي العام 2014 وصل إلى 61,031، بزيادة 4,375، وفي الضفة وصل في العام 2011 إلى 38,686، وفي العام 2014 وصل الى 36,050 (بتراجع 2,636 لاجئ)، والنتيجة بأن كيف لأوضاع اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" الثلاثة لبنان والضفة والأردن التي تتسم بالإستقرار مقارنة بأوضاع فلسطينيي سوريا وغزة، أن يكون فيها هذه النسب التي تأخذ بعين الإعتبار زيادة عدد اللاجئين مع توفر للشروط، وفي المقابل تشير النسب في سوريا وغزة إلى زيادة لا ترتقي إلى حجم التطورات على الإطلاق؟، وفي هذا لا إنصاف وفقاً للحاجات.. لذا نعتقد بأن على "الأونروا" الإستدراك، وضم المحتاجين من فلسطينيي سوريا وغزة الى "الشبكة" خاصة وأن جميع الشروط وأكثر متوفرة..
