نكاد أن نكون الوحيدين في العالم بما نحن عليه حيث أصبحنا بلا رئيس للجمهورية ولا حكومة ولا مجلس نواب فرئيس حكومة الكفاءات خالد بحاح وأعضاء حكومته استقالوا إلى رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي والأخير استقال إلى مجلس النواب ولا شرعية للمجلس لانتهاء مدة ولايته وحصول التمديد له ولم يعد له أي حق في مزاولة عمله ولا في إصدار قراراته وفقا للدستور والقانون . فماذا عسى أن يقوم به تجاه استقالة الرئيس إليه وهو منتهي الصلاحية ؟ ولعلها كارثة ومصيبة حلت على الشعب اليمني فالسلطتان التنفيذية والتشريعية منتهيتان. ولحقت بهما القضائية التي أعلن ناديها الحداد وتعليق الجلسات في المحاكم والنيابات بسبب مقتل القاضي احمد العنسي رئيس محكمة بني الحارث وولده انور ورغم انتهاء الثلاث الأيام الحداد بَيْدَ أن الإضراب مستمر فإلى متى؟ والى من يكون المُشتَكَى والملتجى أيها القضاة ؟ ولم يبقى الآن لدينا سلطات يتم الرجوع إليها في مختلف شئون الدولة ولا يوجد سوى الشعب اليمني المظلوم المغبون المهضوم الصابر الذي لا يجد سلطة ترعاه ولا قضاء ينصفه ولا رئاسة تصدر القرارات والأوامر والنواهي وهنا ندرك انه لا يوجد شعب في العالم يدير أموره بنفسه سوى الشعب اليمني ولعلها الحكمة اليمانية تتجلى عليه ولكن إلى متى ؟ وصحيح أن جريمة مقتل القاضي العنسي وولده من أبشع الجرائم الإنسانية التي يهتز لها عرش الرحمن وتُغضب الرب ويخاف لهولها بني الإنسان فالقاضي أي قاضي خليفة الله في أرضه يجب احترامه لعلو مقامه وإذا اخطأ في إجراءاته يتم الاعتراض عليها ويُطلَب تصويبها وإذا حكم ضد شخص فله أن يستأنف حكمه ويطلب إبطاله لا أن يعتدي عليه اويقتله ولا يقدم على فعل ذلك إلا مجرم حرب ومنزوع الإيمان ومجرد من قيم وأخلاق الإسلام .
وهنا يجب على السلطة التنفيذية ابتداء من أقسام الشرطة وانتهاء بوزير الداخلية ولا وزير لليمن هذه الأيام ولا حكومة ولا رئيس فما دام والحال كذلك فيجب على أقسام الشرطة في المديريات والمحافظات تحمل مسئولية الحماية الأمنية للقضاة والمحاكم والنيابات إذ أن المجتمع لا يستطيع العيش آمنا ومحميا في المال والأهل والأنفس إلا بوجود قضاء مستقل نزيها محمي وإذا كنا نعيش اليوم في ظروف استثنائية بلا رئاسة ولا سلطة ولا حكومة فلا جدوى من الإضراب القضائي وتعطيل مصالح الناس وتضييع حقوقهم فالمعتدي والمجرم واحد أو جماعة وليس الشعب كله والعقاب يكون للمعتدي المجرم وحده والمسئولية الجزائية شخصية وليست جماعية ولا يعاقب إلا من أثمت يداه . والمؤمل في قضاتنا الإجلاء وناديهم إصدار بيان لكل قضاة اليمن برفع تعليق الجلسات والبدء بالعمل في جميع المحاكم والنيابات مع استمرار متابعة الجناة وتسليمهم للعدالة وإذا لم يتعاون أبناء المديرية التي وقعت فيها الجريمة فتُعاقب بنقل المحكمة من مقر المديرية إلى مركز المحافظة تأديبا ً لهم على تقصيرهم في أداء واجبهم الوطني والأخلاقي وفي عدم التعاون مع السلطات المختصة بالقبض على المتهم أو المتهمين في القتل وهذا هو الصواب وما يجب اتخاذه والله حسبنا ونعم الوكيل .
وهنا يجب على السلطة التنفيذية ابتداء من أقسام الشرطة وانتهاء بوزير الداخلية ولا وزير لليمن هذه الأيام ولا حكومة ولا رئيس فما دام والحال كذلك فيجب على أقسام الشرطة في المديريات والمحافظات تحمل مسئولية الحماية الأمنية للقضاة والمحاكم والنيابات إذ أن المجتمع لا يستطيع العيش آمنا ومحميا في المال والأهل والأنفس إلا بوجود قضاء مستقل نزيها محمي وإذا كنا نعيش اليوم في ظروف استثنائية بلا رئاسة ولا سلطة ولا حكومة فلا جدوى من الإضراب القضائي وتعطيل مصالح الناس وتضييع حقوقهم فالمعتدي والمجرم واحد أو جماعة وليس الشعب كله والعقاب يكون للمعتدي المجرم وحده والمسئولية الجزائية شخصية وليست جماعية ولا يعاقب إلا من أثمت يداه . والمؤمل في قضاتنا الإجلاء وناديهم إصدار بيان لكل قضاة اليمن برفع تعليق الجلسات والبدء بالعمل في جميع المحاكم والنيابات مع استمرار متابعة الجناة وتسليمهم للعدالة وإذا لم يتعاون أبناء المديرية التي وقعت فيها الجريمة فتُعاقب بنقل المحكمة من مقر المديرية إلى مركز المحافظة تأديبا ً لهم على تقصيرهم في أداء واجبهم الوطني والأخلاقي وفي عدم التعاون مع السلطات المختصة بالقبض على المتهم أو المتهمين في القتل وهذا هو الصواب وما يجب اتخاذه والله حسبنا ونعم الوكيل .
