الرقابة على الرواتب
تعلمت من عملي بمجال الرقابة انه يجب ان يوفر العمل نظام رقابة شامل يضمن الرقابة الدقيقة على كل الاجراءات الادارية و المالية , اي ان اسلوب العمل واجراءاته يجب ان يوفر الرقابة الذاتية على هذا العمل , مثال ذلك لا يجوز ان يشغل موظف واحد وظيفتي مسئول مشتريات ومسئول مخازن في ان واحد , حرصا على عدم التلاعب بالمشتريات واستلام الاصناف وتخزينها حيث يستطيع الشخص الواحد الذي يشغل الوظيفتين ان يتلاعب بالشراء وان لا يستلم بصورة فعلية او يستلم الاصناف ورقيا فقط او يستلم اصناف اقل جودة من الاصناف التي تم شرائها , ويجب توقيع الشيكات من قبل شخصين لكي يراقب كل منهما عمل الاخر , كل هذا اقوله بمناسبة وجود ادارة الرواتب ضمن دوائر وزارة المالية الامر الذي يخالف نظام الرقابة الذاتية , نظرا لان ادارة الرواتب هي التي تعد قسيمة الرواتب وهي نفسها التي تصرف الرواتب ( تدفعها ) تحت مسئولية ادارة واحدة ووزير واحد , مما يتعارض مع مباديء الرقابة الذاتية وقد سمعت عن مشاكل عديدىة نتجت عن تبعية الرواتب لوزارة المالية منها صرف مبالغ بالخطا في حسابات موظفين وباحد المرات تم ايداع مبلغ مليون شيكل في حساب موظف بوزارة المواصلات بطريق الخطا , كما ان مسئول المالية يستطيع اصدار امر للرواتب لصرف مبالغ ويتم صرفها دون توفر نظام رقابة على الصرف وكم من اوامر صرف تمت بادارة الرواتب دون قرار اداري او انها لا تتفذ قرارات ادارية صدرت عن الجهة المختصة قانونا بدون اي سبب , لذلك فانني انصح بانشاء هيئة مستقلة لادارة الرواتب لا تتبع لوزير المالية او ان يتم اعداد الرواتب من خلال الوزارات ويتم تحويلها للمالية التي تراجعها وتقرر صرفها , فلا يجوز للرواتب صرف اي مبلغ مهما كان بدون اصدار امر اداري من الجهة الادارية ولا يجور عدم تنفيذ اي قرار اداري الا اذا كان مخالف للقانون مع اعادته للجهة التي اصدرته لتوضيح سبب اصداره وانني انصح ديوان الرقابة بمراجعة دقيقة لكل الفترة السابقة . اقول هذا ليس اتهاما لاي شخص انما هو لتوفير ضمان اكبر كي يكون العمل بشفافية وادارة سليمة والله من وراء القصد
تعلمت من عملي بمجال الرقابة انه يجب ان يوفر العمل نظام رقابة شامل يضمن الرقابة الدقيقة على كل الاجراءات الادارية و المالية , اي ان اسلوب العمل واجراءاته يجب ان يوفر الرقابة الذاتية على هذا العمل , مثال ذلك لا يجوز ان يشغل موظف واحد وظيفتي مسئول مشتريات ومسئول مخازن في ان واحد , حرصا على عدم التلاعب بالمشتريات واستلام الاصناف وتخزينها حيث يستطيع الشخص الواحد الذي يشغل الوظيفتين ان يتلاعب بالشراء وان لا يستلم بصورة فعلية او يستلم الاصناف ورقيا فقط او يستلم اصناف اقل جودة من الاصناف التي تم شرائها , ويجب توقيع الشيكات من قبل شخصين لكي يراقب كل منهما عمل الاخر , كل هذا اقوله بمناسبة وجود ادارة الرواتب ضمن دوائر وزارة المالية الامر الذي يخالف نظام الرقابة الذاتية , نظرا لان ادارة الرواتب هي التي تعد قسيمة الرواتب وهي نفسها التي تصرف الرواتب ( تدفعها ) تحت مسئولية ادارة واحدة ووزير واحد , مما يتعارض مع مباديء الرقابة الذاتية وقد سمعت عن مشاكل عديدىة نتجت عن تبعية الرواتب لوزارة المالية منها صرف مبالغ بالخطا في حسابات موظفين وباحد المرات تم ايداع مبلغ مليون شيكل في حساب موظف بوزارة المواصلات بطريق الخطا , كما ان مسئول المالية يستطيع اصدار امر للرواتب لصرف مبالغ ويتم صرفها دون توفر نظام رقابة على الصرف وكم من اوامر صرف تمت بادارة الرواتب دون قرار اداري او انها لا تتفذ قرارات ادارية صدرت عن الجهة المختصة قانونا بدون اي سبب , لذلك فانني انصح بانشاء هيئة مستقلة لادارة الرواتب لا تتبع لوزير المالية او ان يتم اعداد الرواتب من خلال الوزارات ويتم تحويلها للمالية التي تراجعها وتقرر صرفها , فلا يجوز للرواتب صرف اي مبلغ مهما كان بدون اصدار امر اداري من الجهة الادارية ولا يجور عدم تنفيذ اي قرار اداري الا اذا كان مخالف للقانون مع اعادته للجهة التي اصدرته لتوضيح سبب اصداره وانني انصح ديوان الرقابة بمراجعة دقيقة لكل الفترة السابقة . اقول هذا ليس اتهاما لاي شخص انما هو لتوفير ضمان اكبر كي يكون العمل بشفافية وادارة سليمة والله من وراء القصد
