ثالوث التحالف التبعي: السلطة، والأنجزة، والقطاع الخاص
ناجح شاهين
من بين هؤلاء الذين يعملون معاً في إطار اقتصاد ريعي يعتمد على التمويل الخارجي، تنفرد الأنجزة بدور منتج الأيديولوجيا بامتياز. وفي هذا السياق تقوم الأنجزة المحلية بإكمال ما ينقص لدى السلطة والقطاع الخاص من وعي بمفردات اللبرلة في سياق العولمة. وهكذا يبدو عملها نوعاً من تقاسم الأدوار مع السلطة والقطاع الخاص. وقد "تضطر" في هذا السياق بين الحين والآخر إلى توجيه النقد لضلعي المثلث الآخرين لعجزهما عن رؤية مصلحتهما الطبقية أو السياسية، فتنتقد مثلاً ما تسميه "عدم مواءمة السوق مع الخريجين" أو بعض "الممارسات غير الديمقراطية" للسلطة. وليس غريباً بالفعل أن تكون معظم أدبيات الأنجزة ورسائلها ورؤاها من النوع الذي يتحدث عن التكامل مع القطاعين الخاص والرسمي. إننا بالفعل في مواجهة ثالوث تبعي بامتياز: واحد سياسي، وواحد اقتصادي، وأخيراً يأتي الواحد الأيديولوجي الذي يكرس الهيمنة للفكر البرجوازي التبعي الذي يتبنى المقولات والمفردات الحداثية للرأسمالية في المركز دون أن يقدر على القطع مع الماضي لأسباب تخص عجزه البنيوي عن الإنتاج بسبب عجز الطبقة البرجوازية التابعة عن الإنتاج في ميادين الاقتصاد، وما يترتب عليه من فقر في إنتاجها العلمي والثقافي على وجه العموم.
من هنا يبدو لنا أنه لا يمكن مهما حسنت النوايا أن يكون الفعل "التنويري" للمنظمات غير الحكومية وما تنتجه من "أبحاث" و "أوراق سياسات" و"تقارير" ...الخ إلا جزءاً عضوياً من سيرورة السيطرة الطبقية التي تمارسها البرجوازية المحلية. وما الكلام على التنمية والحرية والديمقراطية وحقوق الطفل والمرأة من بين مفردات أخرى تشيع في لغة البنك الدولي، إلا ترويج للأيديولوجية التي تسهل السيطرة الطبقية وتخلق الهيمنة الضرورية لها في المجتمع المدني.
ليس هناك من فرصة بالطبع لأن يتم نقض الفكر الليبرالي في نسخته التبعية المحلية من مواقع الأنجزة، لأن الأنجزة جزء من النسيج العضوي المتكامل للبنية الريعية القائمة. إن الاقتصاد القائم في بلادنا هو بالطبع اقتصاد ريعي يزدهر فيه رأسماليون يتكسبون أساساً من بيع سلع لا يمكن تغطية ثمنها إلا عن طريق رواتب الموظفين المساكين التي تأتي في سياق المساعدات للسلطة الفلسطينية. أما منظمات الأنجزة فإنها تتلقى أموالها على شكل ريع مباشر لا توسط فيه. ومن هنا فإننا نتوهم أن رأس المال المحلي ذاته قد يكون أكثر قدرة على السلوك بشكل مستقل عن تعليمات الرأسمال العولمي ومصالحه من تلك المنظمات. فهذه الأخيرة إنما تتلقى تمويلاً مشروطاً صراحة أو ضمناً بالتزام أجندة محددة تتصل بترويج الأيديولوجيا الليبرالية، ولا فرق هنا بين منظمة "يمينية" ومنظمة "يسارية". وقد وجدنا عن طريق فحص سريع لأدبيات المنظمات المحلية –وإن كنا في حاجة إلى بحث معمق- أنها تتشارك في الرؤية والرسالة التي تتماهى مع فكر الشمال بشكل شبه تام. ولذلك يصعب علينا أن نتخيل أن تتمكن هذه المنظمات من طرح أي فكر نقيض للسياسة القائمة أو الاقتصاد الرائج: ذلك أن التبعية المباشرة الناتجة عن تمويلها تجعلها أكثر وعياً بضرورة استمرار الوضع القائم لأنه سر وجودها وازدهارها. أما إذا كان بعض من موظفيها يحمل شيئاً من الإرث النضالي السابق الذي يشوش وعيه الجديد، فإنها تقوم عملياً بتصويب رؤيته عن طريق رده عن غيه "النضالي" إن وقع دون أن يقصد في محظور الإساءة إلى الحلفاء الطبقيين من أعضاء النخب السياسية أو الاقتصادية. ولذلك فإن على موظف الأنجزة أن يتدرب على الفرق بين النقد "الرفاقي" للشركاء والحلفاء الطبقيين وبين "النقض" المدمر طبقياً والذي يمكن أن يسيء إلى هيمنة فكر التحالف الطبقي ويضعف سيطرته مما قد يقود "لا سمح الله" إلى تقويض الهيمنة الأيديولوجية، ويفتح الاحتمال على إمكانيات تهديد السيطرة الطبقية للثالوث الأساس المكون للطبقة المسيطرة بأضلاعه الثلاث: السلطة السياسية، ورأس المال الكمبرادوري الخدمي والعقاري والتجاري، ثم منظمات الأنجزة التنموية والتوعوية على السواء.
ناجح شاهين
من بين هؤلاء الذين يعملون معاً في إطار اقتصاد ريعي يعتمد على التمويل الخارجي، تنفرد الأنجزة بدور منتج الأيديولوجيا بامتياز. وفي هذا السياق تقوم الأنجزة المحلية بإكمال ما ينقص لدى السلطة والقطاع الخاص من وعي بمفردات اللبرلة في سياق العولمة. وهكذا يبدو عملها نوعاً من تقاسم الأدوار مع السلطة والقطاع الخاص. وقد "تضطر" في هذا السياق بين الحين والآخر إلى توجيه النقد لضلعي المثلث الآخرين لعجزهما عن رؤية مصلحتهما الطبقية أو السياسية، فتنتقد مثلاً ما تسميه "عدم مواءمة السوق مع الخريجين" أو بعض "الممارسات غير الديمقراطية" للسلطة. وليس غريباً بالفعل أن تكون معظم أدبيات الأنجزة ورسائلها ورؤاها من النوع الذي يتحدث عن التكامل مع القطاعين الخاص والرسمي. إننا بالفعل في مواجهة ثالوث تبعي بامتياز: واحد سياسي، وواحد اقتصادي، وأخيراً يأتي الواحد الأيديولوجي الذي يكرس الهيمنة للفكر البرجوازي التبعي الذي يتبنى المقولات والمفردات الحداثية للرأسمالية في المركز دون أن يقدر على القطع مع الماضي لأسباب تخص عجزه البنيوي عن الإنتاج بسبب عجز الطبقة البرجوازية التابعة عن الإنتاج في ميادين الاقتصاد، وما يترتب عليه من فقر في إنتاجها العلمي والثقافي على وجه العموم.
من هنا يبدو لنا أنه لا يمكن مهما حسنت النوايا أن يكون الفعل "التنويري" للمنظمات غير الحكومية وما تنتجه من "أبحاث" و "أوراق سياسات" و"تقارير" ...الخ إلا جزءاً عضوياً من سيرورة السيطرة الطبقية التي تمارسها البرجوازية المحلية. وما الكلام على التنمية والحرية والديمقراطية وحقوق الطفل والمرأة من بين مفردات أخرى تشيع في لغة البنك الدولي، إلا ترويج للأيديولوجية التي تسهل السيطرة الطبقية وتخلق الهيمنة الضرورية لها في المجتمع المدني.
ليس هناك من فرصة بالطبع لأن يتم نقض الفكر الليبرالي في نسخته التبعية المحلية من مواقع الأنجزة، لأن الأنجزة جزء من النسيج العضوي المتكامل للبنية الريعية القائمة. إن الاقتصاد القائم في بلادنا هو بالطبع اقتصاد ريعي يزدهر فيه رأسماليون يتكسبون أساساً من بيع سلع لا يمكن تغطية ثمنها إلا عن طريق رواتب الموظفين المساكين التي تأتي في سياق المساعدات للسلطة الفلسطينية. أما منظمات الأنجزة فإنها تتلقى أموالها على شكل ريع مباشر لا توسط فيه. ومن هنا فإننا نتوهم أن رأس المال المحلي ذاته قد يكون أكثر قدرة على السلوك بشكل مستقل عن تعليمات الرأسمال العولمي ومصالحه من تلك المنظمات. فهذه الأخيرة إنما تتلقى تمويلاً مشروطاً صراحة أو ضمناً بالتزام أجندة محددة تتصل بترويج الأيديولوجيا الليبرالية، ولا فرق هنا بين منظمة "يمينية" ومنظمة "يسارية". وقد وجدنا عن طريق فحص سريع لأدبيات المنظمات المحلية –وإن كنا في حاجة إلى بحث معمق- أنها تتشارك في الرؤية والرسالة التي تتماهى مع فكر الشمال بشكل شبه تام. ولذلك يصعب علينا أن نتخيل أن تتمكن هذه المنظمات من طرح أي فكر نقيض للسياسة القائمة أو الاقتصاد الرائج: ذلك أن التبعية المباشرة الناتجة عن تمويلها تجعلها أكثر وعياً بضرورة استمرار الوضع القائم لأنه سر وجودها وازدهارها. أما إذا كان بعض من موظفيها يحمل شيئاً من الإرث النضالي السابق الذي يشوش وعيه الجديد، فإنها تقوم عملياً بتصويب رؤيته عن طريق رده عن غيه "النضالي" إن وقع دون أن يقصد في محظور الإساءة إلى الحلفاء الطبقيين من أعضاء النخب السياسية أو الاقتصادية. ولذلك فإن على موظف الأنجزة أن يتدرب على الفرق بين النقد "الرفاقي" للشركاء والحلفاء الطبقيين وبين "النقض" المدمر طبقياً والذي يمكن أن يسيء إلى هيمنة فكر التحالف الطبقي ويضعف سيطرته مما قد يقود "لا سمح الله" إلى تقويض الهيمنة الأيديولوجية، ويفتح الاحتمال على إمكانيات تهديد السيطرة الطبقية للثالوث الأساس المكون للطبقة المسيطرة بأضلاعه الثلاث: السلطة السياسية، ورأس المال الكمبرادوري الخدمي والعقاري والتجاري، ثم منظمات الأنجزة التنموية والتوعوية على السواء.
