شرحبيل الغريب
جاء قرار المحكمة الأوربية الابتدائية المنعقدة في لوكسمبورغ بشطب حركة حماس من قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوروبي لأسباب إجرائية كخطوة إيجابية من القضاء الأوروبي لصالح حركة حماس ، حيث لاقى القرار ترحيباً حمساوياً من أعلى المستويات القيادية واعتبرته الحركة انتصاراً لخيارها وتصحيحاً لخطأ تاريخي ارتكب بحقها منذ العام 2003 ، لكن هذا القرار الذي يثبت نزاهة القضاء الأوروبي واستقلاليته ورغم صدروه يعتبر حكم ابتدائي قابل للاستئناف أو الطعن في مدة زمنية لا تتجاوز الـثلاثة أشهر.
من يتصور أن دولة الاحتلال ستقف متفرجة مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار فهو مخطئ ، إذ أن القرار شكل ضربة سياسية قوية بل هزيمة سياسية وعسكرية وقانونية للاحتلال، وستسعى مجدداً لإعادة حماس إلى قوائم الارهاب ، من خلال تجييش اللوبي الصهيوني في أوروبا الذي سيبذل كل الجهود لتشويه صورة حركة حماس بتقديم وثائق قانونية ضدها في المحاكم الأوربية ، بل وسيدفع بجيش من الإعلاميين لتنظيم حملات ضد حركة حماس خلال الفترة القادمة لإيجاد جو عام ضد الحركة ليؤثر على الاجراءات القضائية خلال فترة الاستئناف.
إنه ومن الضروريات اليوم وبعد صدور مثل هذا القرار الذي يلقي بالمسؤولية الكبيرة على حركة حماس تجاه ما هو مطلوب منها وما يجب أن تقوم به خلال الفترة القريبة، بل وما يفرض عليها كحركة مقاومة فلسطينية هويتها اسلامية القيام بهجوم قانوني معاكس على قادة الاحتلال للعمل جدياً على إبراز مفهوم الارهاب الحقيقي الذي تُتهم به دائماً ، وأن الارهاب الحقيقي الذي يمارس بالمنطقة بأكملها هو من صناعة دولة الاحتلال الاسرائيلي .
الاستئناف تجاه هذا القرار قادم لا محالة لذا يجب أن تعمل حركة حماس على تظافر كل كافة الجهود لتكثيف نزع شرعية دولة الاحتلال من عقول وقلوب الأوروبيين بكل الطرق الإعلامية والقانونية ، ويتطلب أن تكون مستعدة قانونياً بتجهيز ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والمبادرة بالتقدم بطلب منفصل بضرورة وضع دولة الاحتلال الصهيوني على لوائح الارهاب باللجوء ليس لمحكمة العدل الأوربية بل لكل المحاكم الأوربية لمقاضاة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني في الحروب الثلاثة على قطاع غزة .
أما على الصعيد الرسمي الفلسطيني فبات من الضرورة اليوم توقيع السلطة الفلسطينية على ميثاق روما والذي بات الكل ينتظره بتشكيل ملفاً كاملاً متكاملاً حول جرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني مما يعزز الموقف الفلسطيني وبخاصة بعد اعتراف عدد كبير من برلمانات دول العالم والبرلمان الأوروبي بحق الشعب وبالدولة الفلسطينية ، الأمر الذي سيسرع بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم المنظمة بحق الشعب الفلسطيني.
كما أن الدور المعقود على القانونيين ورغم تقصيرهم الواضح في هذا الاطار هو إبراز الوجه الحقيقي للإرهاب الصهيوني في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال كشف وإبراز ما يقوم به هذا الارهاب الصهيوني من جرائم حرب منظمة بحق الشعب الفلسطيني .
اليوم وبعد صدور مثل هذا القرار وبعد النجاح الذي حققته حماس قضائياً لابد أن تكون لنا دعوة مفتوحة لكل القانونيين والحقوقيين العرب والمسلمين من كل الاحرار في العالم لمواصلة هذه المعركة القضائية ، خاصة في وضع الاحتلال الصهيوني على قائمة الارهاب واستحضار كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني لمحاكمة قادتهم كمجرمي حرب .
أتوقع وبعد صدور هذا القرار أن تقدم بعض الدول الأوربية بفتح قنوات اتصال مباشرة مع حركة حماس ، وستقوم باستثمار هذا القرار من أجل ذلك ، وربما تكون لقاءات علنية هذه المرة على غير سابقتها، مما يعطي مساحة أفضل للتضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في الاوساط الاوربية المختلفة .
صدور مثل هذا القرار في هذا الوقت يعتبر انتصار ونجاح لسياسة حماس الخارجية وسلوكها الداخلي في مقاومة الاحتلال ، كما أنه يعتبر انتصار قضائي وسياسي يحسب لها، وما هو مطلوب منها اليوم هو مزيد من العمل لمد جسور التواصل مع المجتمعات الاوربية بكافة الطرق والأساليب مما يعزز من مكانتها وعدالة القضية الفلسطينية.
جاء قرار المحكمة الأوربية الابتدائية المنعقدة في لوكسمبورغ بشطب حركة حماس من قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوروبي لأسباب إجرائية كخطوة إيجابية من القضاء الأوروبي لصالح حركة حماس ، حيث لاقى القرار ترحيباً حمساوياً من أعلى المستويات القيادية واعتبرته الحركة انتصاراً لخيارها وتصحيحاً لخطأ تاريخي ارتكب بحقها منذ العام 2003 ، لكن هذا القرار الذي يثبت نزاهة القضاء الأوروبي واستقلاليته ورغم صدروه يعتبر حكم ابتدائي قابل للاستئناف أو الطعن في مدة زمنية لا تتجاوز الـثلاثة أشهر.
من يتصور أن دولة الاحتلال ستقف متفرجة مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار فهو مخطئ ، إذ أن القرار شكل ضربة سياسية قوية بل هزيمة سياسية وعسكرية وقانونية للاحتلال، وستسعى مجدداً لإعادة حماس إلى قوائم الارهاب ، من خلال تجييش اللوبي الصهيوني في أوروبا الذي سيبذل كل الجهود لتشويه صورة حركة حماس بتقديم وثائق قانونية ضدها في المحاكم الأوربية ، بل وسيدفع بجيش من الإعلاميين لتنظيم حملات ضد حركة حماس خلال الفترة القادمة لإيجاد جو عام ضد الحركة ليؤثر على الاجراءات القضائية خلال فترة الاستئناف.
إنه ومن الضروريات اليوم وبعد صدور مثل هذا القرار الذي يلقي بالمسؤولية الكبيرة على حركة حماس تجاه ما هو مطلوب منها وما يجب أن تقوم به خلال الفترة القريبة، بل وما يفرض عليها كحركة مقاومة فلسطينية هويتها اسلامية القيام بهجوم قانوني معاكس على قادة الاحتلال للعمل جدياً على إبراز مفهوم الارهاب الحقيقي الذي تُتهم به دائماً ، وأن الارهاب الحقيقي الذي يمارس بالمنطقة بأكملها هو من صناعة دولة الاحتلال الاسرائيلي .
الاستئناف تجاه هذا القرار قادم لا محالة لذا يجب أن تعمل حركة حماس على تظافر كل كافة الجهود لتكثيف نزع شرعية دولة الاحتلال من عقول وقلوب الأوروبيين بكل الطرق الإعلامية والقانونية ، ويتطلب أن تكون مستعدة قانونياً بتجهيز ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والمبادرة بالتقدم بطلب منفصل بضرورة وضع دولة الاحتلال الصهيوني على لوائح الارهاب باللجوء ليس لمحكمة العدل الأوربية بل لكل المحاكم الأوربية لمقاضاة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني في الحروب الثلاثة على قطاع غزة .
أما على الصعيد الرسمي الفلسطيني فبات من الضرورة اليوم توقيع السلطة الفلسطينية على ميثاق روما والذي بات الكل ينتظره بتشكيل ملفاً كاملاً متكاملاً حول جرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني مما يعزز الموقف الفلسطيني وبخاصة بعد اعتراف عدد كبير من برلمانات دول العالم والبرلمان الأوروبي بحق الشعب وبالدولة الفلسطينية ، الأمر الذي سيسرع بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم المنظمة بحق الشعب الفلسطيني.
كما أن الدور المعقود على القانونيين ورغم تقصيرهم الواضح في هذا الاطار هو إبراز الوجه الحقيقي للإرهاب الصهيوني في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال كشف وإبراز ما يقوم به هذا الارهاب الصهيوني من جرائم حرب منظمة بحق الشعب الفلسطيني .
اليوم وبعد صدور مثل هذا القرار وبعد النجاح الذي حققته حماس قضائياً لابد أن تكون لنا دعوة مفتوحة لكل القانونيين والحقوقيين العرب والمسلمين من كل الاحرار في العالم لمواصلة هذه المعركة القضائية ، خاصة في وضع الاحتلال الصهيوني على قائمة الارهاب واستحضار كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني لمحاكمة قادتهم كمجرمي حرب .
أتوقع وبعد صدور هذا القرار أن تقدم بعض الدول الأوربية بفتح قنوات اتصال مباشرة مع حركة حماس ، وستقوم باستثمار هذا القرار من أجل ذلك ، وربما تكون لقاءات علنية هذه المرة على غير سابقتها، مما يعطي مساحة أفضل للتضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في الاوساط الاوربية المختلفة .
صدور مثل هذا القرار في هذا الوقت يعتبر انتصار ونجاح لسياسة حماس الخارجية وسلوكها الداخلي في مقاومة الاحتلال ، كما أنه يعتبر انتصار قضائي وسياسي يحسب لها، وما هو مطلوب منها اليوم هو مزيد من العمل لمد جسور التواصل مع المجتمعات الاوربية بكافة الطرق والأساليب مما يعزز من مكانتها وعدالة القضية الفلسطينية.
