اسرائيل وخرافة الملاحقة الدولية
بقلم المحامي أ. أحمد العسلي
بعد انتهاء كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تتسارع المؤسسات الحقوقية المحلية لإعداد ملفات قانونية لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية منتظرين توقيع رئيس دولتنا على ميثاق روما لفتح جبهة قانونية في وجه المحتل كما زعم أحدهم.
لتبقى هذه الإجراءات مجرد حلم نتغنى به أمام ضحايا العدوان ومنابر الإعلام متجاهلين أن قانوناً لا يحمل صفة إلزامية لا يعدو إلا أن يكون مجرد سلاح لا يطبق إلا على الضعفاء البُلهاء، وأن الطرف الأقوى (إسرائيل وخلفها المجتمع الدولي) هي من تقوم بصياغة هذا القانون وهي من تمنحنا القرارات -التي تعتبر لصالحنا- وهي ذاتها التي تمتنع عن تنفيذ هذه القرارات وهي التي ستقوم بملاحقتنا جنائياً للمثول أمام عدالتها لنيل الجزاء العادل عند التوقيع على الميثاق وأن أي رغبة حقيقة لمحاكمة إسرائيل لا تفتقر إلا لنية حقيقة من المدعي العام أو مجلس الأمن لتحريك الدعوى ضد ابنه المدلل (إسرائيل).
ومن خلال الوقوف أمام تاريخ الأمم المتحدة فإن فلسطين تعتبر الأكثر حصداً لقراراتها البالية المهترأة منتهية الصلاحية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تشكل دافعاً لاستمرار المعركة القانونية التي لا زال يتغني بها قادتنا السياسيين زاعمين أنهم سيقوموها من مرقدها، في حين يقوم المجتمع الدولي بغض الطرف عما تقوم به إسرائيل من انتهاك واضح لما ينادي به من قيم ومبادئ سامية.
لذا فإنه يتوجب علينا أولاً الفوز في معركة نزع حقوقنا الآدمية التي كفلتها مواثيق الإنس والجان والتي تضمن لنا حق العيش كبشر من خلال توفير ما يلزم لإطعام جائعنا، وتطبيب مرضانا، لنتقوى بها في معركتنا النهائية في الإقتصاص العادل من خصمنا الجائر، وإلا فأن أي فوز آخر يمثل صفراً إلى جانب الواحد المفقود الذي يمثل حقنا في العيش كبشر.
بقلم المحامي أ. أحمد العسلي
بعد انتهاء كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تتسارع المؤسسات الحقوقية المحلية لإعداد ملفات قانونية لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية منتظرين توقيع رئيس دولتنا على ميثاق روما لفتح جبهة قانونية في وجه المحتل كما زعم أحدهم.
لتبقى هذه الإجراءات مجرد حلم نتغنى به أمام ضحايا العدوان ومنابر الإعلام متجاهلين أن قانوناً لا يحمل صفة إلزامية لا يعدو إلا أن يكون مجرد سلاح لا يطبق إلا على الضعفاء البُلهاء، وأن الطرف الأقوى (إسرائيل وخلفها المجتمع الدولي) هي من تقوم بصياغة هذا القانون وهي من تمنحنا القرارات -التي تعتبر لصالحنا- وهي ذاتها التي تمتنع عن تنفيذ هذه القرارات وهي التي ستقوم بملاحقتنا جنائياً للمثول أمام عدالتها لنيل الجزاء العادل عند التوقيع على الميثاق وأن أي رغبة حقيقة لمحاكمة إسرائيل لا تفتقر إلا لنية حقيقة من المدعي العام أو مجلس الأمن لتحريك الدعوى ضد ابنه المدلل (إسرائيل).
ومن خلال الوقوف أمام تاريخ الأمم المتحدة فإن فلسطين تعتبر الأكثر حصداً لقراراتها البالية المهترأة منتهية الصلاحية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تشكل دافعاً لاستمرار المعركة القانونية التي لا زال يتغني بها قادتنا السياسيين زاعمين أنهم سيقوموها من مرقدها، في حين يقوم المجتمع الدولي بغض الطرف عما تقوم به إسرائيل من انتهاك واضح لما ينادي به من قيم ومبادئ سامية.
لذا فإنه يتوجب علينا أولاً الفوز في معركة نزع حقوقنا الآدمية التي كفلتها مواثيق الإنس والجان والتي تضمن لنا حق العيش كبشر من خلال توفير ما يلزم لإطعام جائعنا، وتطبيب مرضانا، لنتقوى بها في معركتنا النهائية في الإقتصاص العادل من خصمنا الجائر، وإلا فأن أي فوز آخر يمثل صفراً إلى جانب الواحد المفقود الذي يمثل حقنا في العيش كبشر.
