بعد الإعلان المفاجئ إلى حد ما في الاسبوع الماضي، وربما أيضا في محاولة للضغط على الأطراف للمشاركة، تم تأجيل المرحلة الثانية من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الكتل المتنافسة في ليبيا التي كان مقررا لها الانعقاد يوم الثلاثاء 9 ديسمبر إلى "الاسبوع المقبل". على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عن مكان انعقاد المفاوضات إلا أن الاعلان بخصوص تأجيل ما أطلقت عليه وسائل الإعلام "غدامس 2"، جاء بعد دقائق من اجتماع في طرابلس بين رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون ورئيس المؤتمر الوطني المنتهي ولايته نوري أبو سهمين الذي كان يهدف في البداية إلى إرساء أرضية للمحادثات الوشيكة. ويمثل هذا التحرك بوضوح محاولة اللحظة الأخيرة من السيد برناردينو ليون ومسانديه الدوليين من الغرب لها لابقاء فرصة الحوار على قيد الحياة رغم المسافة الكبيرة التي لا تزال شاسعة بين المعسكرين المتناحرين بعد نحو أسبوع من الضغط والإقناع.
فمن جهة يبدو أن معسكر فجر ليبيا لازال يحاول المصالحة مع عدم حدوث تطورات إيجابية في أعقاب حكم المحكمة العليا في 6 نوفمبر. ما بدا على الورق أنه ضربة لحكومة طرابلس، في الواقع، في ضوء رد الفعل الفاتر والمتردد للمجتمع الدولي على الحكم، زاد من جرأة حكومة طبرق وحملتها العسكرية. في وقوعه، وبغموض حكم المحكمة العليا الذي قلل من الشرعية الداخلية للبرلمان بدون إعادة تعيين المؤتمر الوطني أعطى فرصة لشركاء ليبيا الدوليين لإجبار الأطراف المتناحرة على الحوار والبدء ثانية في عملية التحول السياسي بوثيقة دستورية نظيفة إلى حد ما. بدلا من ذلك، وبعد شهر من التردد، ربما نواجه الآن أزمة أكثر استقطابا ومعسكرات متبلورة.
ومن ناحية اخرى، يبدو المعسكر الذي يقوده البرلمان أقل رغبة بتكتيكاته وبياناته اليومية في حل وسط. أولا، لأن قوات الجيش بقيادة اللواء حفتر وسعت نشاطاتها الأسبوع الماضي في نطاق حملة عملية الكرامة العسكرية في غرب ليبيا على جميع المناطق تقريبا الخاضعة لسيطرة فجر ليبيا بضربات جوية متعددة نفذت على كل من زوارة، رأس اجدير، غريان وقصر بن غشير. ثانيا، لقد وضع كل من البرلمان وقيادة عملية الكرامة عدد من المطالب والشروط الغير قابلة للتفاوض للمشاركة في مبادرة الحوار حيث شملت الاعتراف بالبرلمان كممثل الشعب الليبي الوحيد الشرعي ورفض المفاوضات مع الجماعات المسلحة باستثناء الجيش الوطني الليبي. وفي الوقت نفسه، لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل كم من الحرية لدى البرلمان لتحديد الموقف التفاوضي تجاه معسكر فجر ليبيا، بل قد يكون رهينة للرعاة وحماة الوطنية: مجموعات الفيدرالية المسيطرة على الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بالنفط في الشرق، وقوات عملية الكرامة التي كان لها دور أساسي في تجنب خسارة كاملة في بنغازي بقواتها الجوية أمام مجلس شورى الثوار.
ومن المؤكد أن العناصر المتطرفة موجودة على كلا الجانبين، وتظهر في السيطرة على الوضع في إملاء مواقف الكتل تجاه المفاوضات. لقد قدمت فجر ليبيا في واقع الأمر أيضا قائمة شروط غير قابلة للتفاوض للمشاركة في المحادثات حيث اشتملت على: حل البرلمان والامتثال لحكم المحكمة العليا في ليبيا، الاعتراف بشرعية المؤتمر الوطني وحكومة الحاسي، وإعادة تأكيد قانون العزل السياسي المثير للجدل عنصرا أساسيا لدعم وحماية ثورة 17 فبراير، بالاضافة لاعتبار المليشيات التابعة لفجر ليبيا نواة للجيش الليبي الجديد.
بالنظر لكل ما سبق، والأخذ بعين الاعتبار البيئة الليبية الهستيرية والمثيرة للريبة، فعلى ما يبدو من المستبعد جدا أن أي من الجانبين سينضم للحوار بإرادة صادقة بغية التوصل الى حل وسط في غضون أسبوع واحد فقط. كما سبق وذكر في الآونة الأخيرة محللين عدة للشؤون الليبية، فنحن نتساءل متى وهل سيبدأ شركاء ليبيا الغربيين بتوظيف نفوذهم للضغط على الجهات الفاعلة المتطرفة الليبية والطرف الثالث الخارجي المتدخل في الشؤون الليبية لوقف السياسات التخريبية وتجنب ضياع الفرصة الأخيرة للحل القائم على الحوار لهذه الأزمة.
فمن جهة يبدو أن معسكر فجر ليبيا لازال يحاول المصالحة مع عدم حدوث تطورات إيجابية في أعقاب حكم المحكمة العليا في 6 نوفمبر. ما بدا على الورق أنه ضربة لحكومة طرابلس، في الواقع، في ضوء رد الفعل الفاتر والمتردد للمجتمع الدولي على الحكم، زاد من جرأة حكومة طبرق وحملتها العسكرية. في وقوعه، وبغموض حكم المحكمة العليا الذي قلل من الشرعية الداخلية للبرلمان بدون إعادة تعيين المؤتمر الوطني أعطى فرصة لشركاء ليبيا الدوليين لإجبار الأطراف المتناحرة على الحوار والبدء ثانية في عملية التحول السياسي بوثيقة دستورية نظيفة إلى حد ما. بدلا من ذلك، وبعد شهر من التردد، ربما نواجه الآن أزمة أكثر استقطابا ومعسكرات متبلورة.
ومن ناحية اخرى، يبدو المعسكر الذي يقوده البرلمان أقل رغبة بتكتيكاته وبياناته اليومية في حل وسط. أولا، لأن قوات الجيش بقيادة اللواء حفتر وسعت نشاطاتها الأسبوع الماضي في نطاق حملة عملية الكرامة العسكرية في غرب ليبيا على جميع المناطق تقريبا الخاضعة لسيطرة فجر ليبيا بضربات جوية متعددة نفذت على كل من زوارة، رأس اجدير، غريان وقصر بن غشير. ثانيا، لقد وضع كل من البرلمان وقيادة عملية الكرامة عدد من المطالب والشروط الغير قابلة للتفاوض للمشاركة في مبادرة الحوار حيث شملت الاعتراف بالبرلمان كممثل الشعب الليبي الوحيد الشرعي ورفض المفاوضات مع الجماعات المسلحة باستثناء الجيش الوطني الليبي. وفي الوقت نفسه، لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل كم من الحرية لدى البرلمان لتحديد الموقف التفاوضي تجاه معسكر فجر ليبيا، بل قد يكون رهينة للرعاة وحماة الوطنية: مجموعات الفيدرالية المسيطرة على الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بالنفط في الشرق، وقوات عملية الكرامة التي كان لها دور أساسي في تجنب خسارة كاملة في بنغازي بقواتها الجوية أمام مجلس شورى الثوار.
ومن المؤكد أن العناصر المتطرفة موجودة على كلا الجانبين، وتظهر في السيطرة على الوضع في إملاء مواقف الكتل تجاه المفاوضات. لقد قدمت فجر ليبيا في واقع الأمر أيضا قائمة شروط غير قابلة للتفاوض للمشاركة في المحادثات حيث اشتملت على: حل البرلمان والامتثال لحكم المحكمة العليا في ليبيا، الاعتراف بشرعية المؤتمر الوطني وحكومة الحاسي، وإعادة تأكيد قانون العزل السياسي المثير للجدل عنصرا أساسيا لدعم وحماية ثورة 17 فبراير، بالاضافة لاعتبار المليشيات التابعة لفجر ليبيا نواة للجيش الليبي الجديد.
بالنظر لكل ما سبق، والأخذ بعين الاعتبار البيئة الليبية الهستيرية والمثيرة للريبة، فعلى ما يبدو من المستبعد جدا أن أي من الجانبين سينضم للحوار بإرادة صادقة بغية التوصل الى حل وسط في غضون أسبوع واحد فقط. كما سبق وذكر في الآونة الأخيرة محللين عدة للشؤون الليبية، فنحن نتساءل متى وهل سيبدأ شركاء ليبيا الغربيين بتوظيف نفوذهم للضغط على الجهات الفاعلة المتطرفة الليبية والطرف الثالث الخارجي المتدخل في الشؤون الليبية لوقف السياسات التخريبية وتجنب ضياع الفرصة الأخيرة للحل القائم على الحوار لهذه الأزمة.
