أولويات صانع القرار المالي في المالية العامة الفلسطينية
كتب محمد كمال رجب المختص في المالية العامة لدولة فلسطين
بأن الاقتصاد الفلسطيني يعتبر من الاقتصاديات الناشئة والتي تمتاز بخصوصية تختلف عن باقي الاقتصادات الاخرى، حيث يفتقر الى سياسات اقتصادية مستقلة، نظراً لغياب أهم
المقومات الأساسية لتلك السياسات وهي غياب العملة الوطنية الفلسطينية.
وقد تجاوز النمو الاقتصادي الفلسطيني السنوي خلال الفترة الواقعة بين العامين "2007-2011" نسبة (8%)، الا ان هذه النسبة تراجعت خلال العام 2013 لتصل الى (1.9%)، وقد وصلت الي ناقص (1%) في الربع الأول من العام 2014م، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤشرات الاقتصادية في الاقتصاد الفلسطيني، حيث ارتفعت معدلات البطالة في فلسطين من ما نسبته(23.9%) الى (26.2%) خلال الربع الأول
بين عامي(2013-2014)، كما أن الميزان التجاري ما زال يعاني من عجز مزمن لا تتعدى فيه نسبة الصادرات في الواردات (20%)، ففي الوقت الذي ازدادت فيه الواردات الفلسطينية على أربعة مليارات دولار لا تتجاوز حجم الصادرات السلعية
سبعمائة مليون دولار، مما يعكس مدى التبعية وانكشاف الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصادات الأجنبية وخاصة الاسرائيلية منها، حيث تجاوزت الصادرات السلعية الفلسطينية للاقتصاد الاسرائيلي مع نهاية الربع الثالث من العام (2012م)(85%)
من حجمها في حين استمر السوق الفلسطيني سوقاً استهلاكياً للمنتجات الاسرائيلية وللاقتصاد الاسرائيلي التي شكلت ما نسبته (70%) من حجم وارداتها.
كما شهد الاقتصاد في قطاع غزة حالة من الركود حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة (2014م) الذي كان من شأنه ترك أثر خطير على كافة القطاعات الاقتصادية، وتدميره
ل (550) منشأة صناعية معظمها رئيسية بشكل متعمد وممنهج لضمان تدمير محاور الاقتصاد الفلسطيني.
وعلى صعيد المالية العامة الفلسطينية فان الموازنة الفلسطينية ما زالت تعاني من اختلال كبير، ناجم عن تضخم فاتورة الانفاق الجاري خصوصاً فاتورة الرواتب والاجور حيث تستحوذ على جل الموازنة، في حين أن نسبة الانفاق الرأسمالي الى الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز ال( 3%).
ندرك تماماً بأن القيود الاسرائيلية تعيق تطور ونمو الاقتصاد الفلسطيني، وتساهم في جعل الاقتصاد الفلسطيني سوقاً استهلاكياً للاقتصاد الاسرائيلي، ولكننا لا نؤمن بأن تلك الاجراءات الاسرائيلية الممنهجة التي تعيق عجلة النمو الاقتصادي يمكن أن تُضعف أو تؤثر على صانع القرار الاقتصادي الفلسطيني لأن
الاقتصاد الفلسطيني منذ نشأته أثبت قدرته وصموده في مواجهة التحديات الخارجية.
ومن الأولويات الهامة لصانع القرار المالي في المالية العامة الفلسطينية ولتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التغيرات الخارجية في اطار هذا السياق الاقتصادي فإنه يتوجب على صانع القرار المالي في فلسطين العمل على ما يلي:
- اعادة هيكلة الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتحسين الادارة الضريبية والجباية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومع ضرورة الموازنة بين الايرادات والنفقات بما ينسجم والتوقعات والمعايير المستهدفة ، والعمل على زيادة الانفاق الرأس مالي وتوجيهه للأغراض التي خصص لها في بنود الموازنة.
- انتهاج سياسة انفاقية محفزة للتنمية ورشيدة لادارة النفقات العامة، وتوجيه السياسة الانفاقية على القطاعات الأكثر كفاءة والتي تلعب دوراً بارزاً في خلق فرص اقتصادية.
- التزام الحكومة الفلسطينية الحالية والقادمة بالاصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، والبناء على ما أُنجزته الحكومة السابقة.
- ان تضخم فاتورة النفقات الجارية في الموازنة العامة تعتبر مرتفعة جداً، بالتالي فان الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بها، وهذا يتطلب زيادة الايرادات ، والعمل على توفير مصادر تمويل خارجية، و، وحث الدول المانحة للوفاء سريعا بتعهداتها.
- يتعين على السلطات الاسرائيلية أيضاً السماح بحركة أفضل وأسرع للأشخاص والبضائع من والى شطري الوطن.
- ويمكن التوصل الى حل لازالة كل العقبات أمام الاقتصاد الفلسطيني يتمثل بانهاء الخلافات مع اسرائيل، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني.
- تركيز الجهود على تطوير المناطق الاستراتيجية ذات الاهتمام الخاص مثل منطقة الاغوار والبحر الميت وقطاع غزة، والتركيز على دعم القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وخاصة في الصناعات الحجرية والصناعة التحويلية كالصناعات الغذائية، وفي الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وبالموازاة العمل على خلق فرص عمل جديدة ودائمة وأخيرا فيما يتعلق بالتجربة التنموية الفلسطينية فانه يتوجب بأن يتم اعداد خطة
تنموية وطنية تساهم في توجيه الاستثمارات على البنية التحتية نحو تحفيز وإنعاش القطاع الاقتصادي في مجالات الطاقة، والمياه والمواصلات، بالإضافة الى التركيز على ضمان وصول الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها في قطاع المياه، الصرف الصحي، المواصلات والطاقة.
كتب محمد كمال رجب المختص في المالية العامة لدولة فلسطين
بأن الاقتصاد الفلسطيني يعتبر من الاقتصاديات الناشئة والتي تمتاز بخصوصية تختلف عن باقي الاقتصادات الاخرى، حيث يفتقر الى سياسات اقتصادية مستقلة، نظراً لغياب أهم
المقومات الأساسية لتلك السياسات وهي غياب العملة الوطنية الفلسطينية.
وقد تجاوز النمو الاقتصادي الفلسطيني السنوي خلال الفترة الواقعة بين العامين "2007-2011" نسبة (8%)، الا ان هذه النسبة تراجعت خلال العام 2013 لتصل الى (1.9%)، وقد وصلت الي ناقص (1%) في الربع الأول من العام 2014م، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤشرات الاقتصادية في الاقتصاد الفلسطيني، حيث ارتفعت معدلات البطالة في فلسطين من ما نسبته(23.9%) الى (26.2%) خلال الربع الأول
بين عامي(2013-2014)، كما أن الميزان التجاري ما زال يعاني من عجز مزمن لا تتعدى فيه نسبة الصادرات في الواردات (20%)، ففي الوقت الذي ازدادت فيه الواردات الفلسطينية على أربعة مليارات دولار لا تتجاوز حجم الصادرات السلعية
سبعمائة مليون دولار، مما يعكس مدى التبعية وانكشاف الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصادات الأجنبية وخاصة الاسرائيلية منها، حيث تجاوزت الصادرات السلعية الفلسطينية للاقتصاد الاسرائيلي مع نهاية الربع الثالث من العام (2012م)(85%)
من حجمها في حين استمر السوق الفلسطيني سوقاً استهلاكياً للمنتجات الاسرائيلية وللاقتصاد الاسرائيلي التي شكلت ما نسبته (70%) من حجم وارداتها.
كما شهد الاقتصاد في قطاع غزة حالة من الركود حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة (2014م) الذي كان من شأنه ترك أثر خطير على كافة القطاعات الاقتصادية، وتدميره
ل (550) منشأة صناعية معظمها رئيسية بشكل متعمد وممنهج لضمان تدمير محاور الاقتصاد الفلسطيني.
وعلى صعيد المالية العامة الفلسطينية فان الموازنة الفلسطينية ما زالت تعاني من اختلال كبير، ناجم عن تضخم فاتورة الانفاق الجاري خصوصاً فاتورة الرواتب والاجور حيث تستحوذ على جل الموازنة، في حين أن نسبة الانفاق الرأسمالي الى الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز ال( 3%).
ندرك تماماً بأن القيود الاسرائيلية تعيق تطور ونمو الاقتصاد الفلسطيني، وتساهم في جعل الاقتصاد الفلسطيني سوقاً استهلاكياً للاقتصاد الاسرائيلي، ولكننا لا نؤمن بأن تلك الاجراءات الاسرائيلية الممنهجة التي تعيق عجلة النمو الاقتصادي يمكن أن تُضعف أو تؤثر على صانع القرار الاقتصادي الفلسطيني لأن
الاقتصاد الفلسطيني منذ نشأته أثبت قدرته وصموده في مواجهة التحديات الخارجية.
ومن الأولويات الهامة لصانع القرار المالي في المالية العامة الفلسطينية ولتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التغيرات الخارجية في اطار هذا السياق الاقتصادي فإنه يتوجب على صانع القرار المالي في فلسطين العمل على ما يلي:
- اعادة هيكلة الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتحسين الادارة الضريبية والجباية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومع ضرورة الموازنة بين الايرادات والنفقات بما ينسجم والتوقعات والمعايير المستهدفة ، والعمل على زيادة الانفاق الرأس مالي وتوجيهه للأغراض التي خصص لها في بنود الموازنة.
- انتهاج سياسة انفاقية محفزة للتنمية ورشيدة لادارة النفقات العامة، وتوجيه السياسة الانفاقية على القطاعات الأكثر كفاءة والتي تلعب دوراً بارزاً في خلق فرص اقتصادية.
- التزام الحكومة الفلسطينية الحالية والقادمة بالاصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، والبناء على ما أُنجزته الحكومة السابقة.
- ان تضخم فاتورة النفقات الجارية في الموازنة العامة تعتبر مرتفعة جداً، بالتالي فان الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بها، وهذا يتطلب زيادة الايرادات ، والعمل على توفير مصادر تمويل خارجية، و، وحث الدول المانحة للوفاء سريعا بتعهداتها.
- يتعين على السلطات الاسرائيلية أيضاً السماح بحركة أفضل وأسرع للأشخاص والبضائع من والى شطري الوطن.
- ويمكن التوصل الى حل لازالة كل العقبات أمام الاقتصاد الفلسطيني يتمثل بانهاء الخلافات مع اسرائيل، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني.
- تركيز الجهود على تطوير المناطق الاستراتيجية ذات الاهتمام الخاص مثل منطقة الاغوار والبحر الميت وقطاع غزة، والتركيز على دعم القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وخاصة في الصناعات الحجرية والصناعة التحويلية كالصناعات الغذائية، وفي الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وبالموازاة العمل على خلق فرص عمل جديدة ودائمة وأخيرا فيما يتعلق بالتجربة التنموية الفلسطينية فانه يتوجب بأن يتم اعداد خطة
تنموية وطنية تساهم في توجيه الاستثمارات على البنية التحتية نحو تحفيز وإنعاش القطاع الاقتصادي في مجالات الطاقة، والمياه والمواصلات، بالإضافة الى التركيز على ضمان وصول الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها في قطاع المياه، الصرف الصحي، المواصلات والطاقة.
