*عندما يكون الفساد مرخصا *
محمد سعيد حتامله
اخي القارئ : اجد نفسي مضطرا للحديث عن الفساد الذي استفحل في جميع اجهزة الدولة , واصبح كأنه مشروع رسمي أقره النظام . اتحدث عنه لا لوخامته وآثاره المدمرة بشكل مباشر على الناحية الأقتصادية , ولكن لأنه يصيب النواحي الأخلاقية ونزاهة الحاكم والموظف والمسؤول . فاذا لم يحدد الحاكم المعايير الأخلاقية في قطاع الخدمة العامه , ولم يعنى بدراسة اشكالية سلوك العاملين معه في الدولة , يكن مسؤولا امام الله وامام الشعب عن ضياع اموال الأمة (التخوض بها ) وحقوق الوطن (عدم تنميته ) .اما التنازل عن املاك الدولة من اجل مصلحة شخصية , او تصرف سيء بالمال العام فهذه مصيبة , لأنها تبديد للثروة القومية لاتأتي الا من حاكم فاسد يتقن ممارستها حسب البيئة والقيمة التي تتباين فيها حيثيات الفساد وجذوره فيها , وتتحدد الحاجة اليها .
فمن اوجه الفساد الذي يمارس :
العمولات , الرشاوي , التهريب الضريبي , تهريب الأموال , الغش الجمركي , العقود , الصفقات , الوساطة , المحسوبية , المنح , منح رخص استثمار , تمويل مشاريع , منشآت القطاع العام والخاص , الأنفاق , شراء السلاح , شراء المناصب .
ومن اهم وجوه الفساد المالي ايضا :
التهريب الجبائي , تهريب الافراد والمؤسسات من دفع الضرائب , عدم التصريح بالأرباح , التهريب الجمركي وابطاله عن كبار المسؤولين , تضخم فواتير الأنفاق الذي ينطوي تحت مظاهر الاختلاس . ومنها مايهرب ويستثمر في غير مكانه .
دولة تمارس الفساد , وعمليات خصخصة القطاع العام بمبالغ تقدر حسب التقارير الدولية ب 80 مليار دولار اي مايساوي مخصصات الأمم المتحدة في برنامجها لمحاربة الفقر في العالم , لااعتقد انه بالأمكان اصلاحها الا بالتغيير الجذري الشامل لكل من مارس الفساد في دواليب الحكم واعوان النظام .
محمد سعيد حتامله
اخي القارئ : اجد نفسي مضطرا للحديث عن الفساد الذي استفحل في جميع اجهزة الدولة , واصبح كأنه مشروع رسمي أقره النظام . اتحدث عنه لا لوخامته وآثاره المدمرة بشكل مباشر على الناحية الأقتصادية , ولكن لأنه يصيب النواحي الأخلاقية ونزاهة الحاكم والموظف والمسؤول . فاذا لم يحدد الحاكم المعايير الأخلاقية في قطاع الخدمة العامه , ولم يعنى بدراسة اشكالية سلوك العاملين معه في الدولة , يكن مسؤولا امام الله وامام الشعب عن ضياع اموال الأمة (التخوض بها ) وحقوق الوطن (عدم تنميته ) .اما التنازل عن املاك الدولة من اجل مصلحة شخصية , او تصرف سيء بالمال العام فهذه مصيبة , لأنها تبديد للثروة القومية لاتأتي الا من حاكم فاسد يتقن ممارستها حسب البيئة والقيمة التي تتباين فيها حيثيات الفساد وجذوره فيها , وتتحدد الحاجة اليها .
فمن اوجه الفساد الذي يمارس :
العمولات , الرشاوي , التهريب الضريبي , تهريب الأموال , الغش الجمركي , العقود , الصفقات , الوساطة , المحسوبية , المنح , منح رخص استثمار , تمويل مشاريع , منشآت القطاع العام والخاص , الأنفاق , شراء السلاح , شراء المناصب .
ومن اهم وجوه الفساد المالي ايضا :
التهريب الجبائي , تهريب الافراد والمؤسسات من دفع الضرائب , عدم التصريح بالأرباح , التهريب الجمركي وابطاله عن كبار المسؤولين , تضخم فواتير الأنفاق الذي ينطوي تحت مظاهر الاختلاس . ومنها مايهرب ويستثمر في غير مكانه .
دولة تمارس الفساد , وعمليات خصخصة القطاع العام بمبالغ تقدر حسب التقارير الدولية ب 80 مليار دولار اي مايساوي مخصصات الأمم المتحدة في برنامجها لمحاربة الفقر في العالم , لااعتقد انه بالأمكان اصلاحها الا بالتغيير الجذري الشامل لكل من مارس الفساد في دواليب الحكم واعوان النظام .
