إعمار غزة بين السائل والمسئول ؟!!
بقلم أ. بلال محمد المصري
أسفرت الحرب على قطاع غزة عن دمار واسع شمل جميع أوجه الحياة الاقتصادية منها والانسانية ، فلقد تعمد الاحتلال الاسرائيلي تدمير كافة القطاعات الاقتصادية المنتجة ، فتسببت بتدمير 250 منشأة اقتصادية، من بينها 180 مصنعًا. مخلفة خسائر بقيمة 150 مليون دولار , وبذلك تم تشريد حوالي 12 ألف عامل , فقبل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بلغ عدد المصانع العاملة نحو 2695 مصنع موزعة على مختلف القطاعات الانتاجية، و كانت هذه المصانع تعمل بمتوسط طاقة تمثل 50% من طاقتها الانتاجية الكلية نتيجة للحصار وتشغل نحو 31,200 ألف عامل.
ناهيك عن تدمير 2358 منزل بشكل كلي و13644 دمرت بشكل جزئي اضافة الى عشرات المنازل المتضررة بشكل طفيف وفق احصائية اولية لوزارة الاشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
ولا ننسى كذلك تدمير المدارس ودور العبادة والتي بلغ عددها 188مدرسة ، و169 مسجد ، دمر منها 61مسجد بشكل كلي ، كما تم تدمير6 مستشفيات، و 22 جمعية خيرية ، كل هذا التعمد كان واضحا وهي سياسة الارض المحروقة التي اتبعها الاحتلال لشل حركة النمو والانتعاش الاقتصادي كي يجعل من قطاع غزة يعاني من أزمة اقتصادية على المدي البعيد ، وكي يبقي القطاع فقيرا بإمكانياته الاقتصادية ، التي هي اصلا بسيطة ، لذلك يجب ان نقوم بإعادة ترميم وبناء واصلاح ما تم تدميره 0 و لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني بشكل عاجل يجب وضع رؤية سريعة ومدروسة نعمل من خلالها على تشغيل المصانع وتعمير البيوت التي تضررت بشكل جزئي حتي نخفف من الاعباء الاجتماعية وتشرد السكان الذين لا حول لهم ولا قوة ، أيضا يجب ان يكون هناك سقف زمني محدد يتم من خلاله الاستعانة بشركات عربية واجنبية من اجل اعمار غزة وبناء ما تعرضت له بأسرع وقت ممكن.
ان الخسائر التي تقدر 10 مليار دولار ان توفرت فإنها سوف تزيد من عجلة التنمية الاقتصادية ناهيك عن تصليح وبناء المدارس والبيوت والمصانع والورش التي دمرها الاحتلال، فعلينا ان نقوم اولا بتسخير كافة امكانياتنا المادية واللوجستية، وان نكون على قدر من المسئولية وان نعمل على تشكيل لجنة خاصة لإعمار ما دمره الاحتلال و ان يكون لكل منطقة متضررة ادارة خاصة تكون مسئولة عن متطلبات هذه المنطقة ، أيضا يجب ان يكون هناك رقابة مركزية مشرفة على ما يتم انفاقه وصرفه ومتابعة ما يجري من تعمير وبناء ، كما ان السلطة الفلسطينية لن تستطيع تحمل تكاليف اعاده بناء البنية التحتية و المباني في غزة ، دون مساعده المانحين الدوليين. ان مسئوليتنا كبيرة اتجاه شعبنا واتجاه اطفالنا ، فنحن نعيش ازمة خانقة وعاجزين عن توفير أي من متطلبات شعبنا وننتظر الدعم والمساعدات الاجنبية والعربية، لذلك يجب ان تكون لدينا سياسة واضحة كي نستطيع الحصول على هذه المساعدات فمؤتمر الاعمار الذي سوف ينعقد في 15/9 في النرويج ، سيكون له رؤية واهداف معينة يجب الا تتعارض مع وحدتنا الوطنية و يجب ان نضع الاولويات لشعبنا ولمعاناة اهلنا المتشردين الذين فقدوا كل سبل الحياه الكريمة ، و ان نضع خلافاتنا جانبا ، وان ننظر باعين مستقبلية ناضجة ، تمدنا بالقوة والعزيمة وان نصنع دولتنا بعيون واثقة و قوية . فمن حق المواطن ان يسال عن حقوق سلبها الاحتلال وعلى المسئول وولي الامر ان يجيب عن تساؤلاته وان يوفرها وان يعمل من أجل ارجاع الحقوق لأصحابها فعلى المسئولين ان يضعوا الامانة في حساباتهم ، وان يقف كل واحد منهم عند مسئولياته، وان يعلموا ان في اعناقهم اطفال تيتموا وتشردوا واصبحوا دون ماوي او مسكن او ملجا ، ومعا سنبني دولتنا الفلسطينية بأعمدة متينة لا تلين ولا تنكسر وبالإرادة نصنع المعجزات .
بقلم أ. بلال محمد المصري
أسفرت الحرب على قطاع غزة عن دمار واسع شمل جميع أوجه الحياة الاقتصادية منها والانسانية ، فلقد تعمد الاحتلال الاسرائيلي تدمير كافة القطاعات الاقتصادية المنتجة ، فتسببت بتدمير 250 منشأة اقتصادية، من بينها 180 مصنعًا. مخلفة خسائر بقيمة 150 مليون دولار , وبذلك تم تشريد حوالي 12 ألف عامل , فقبل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بلغ عدد المصانع العاملة نحو 2695 مصنع موزعة على مختلف القطاعات الانتاجية، و كانت هذه المصانع تعمل بمتوسط طاقة تمثل 50% من طاقتها الانتاجية الكلية نتيجة للحصار وتشغل نحو 31,200 ألف عامل.
ناهيك عن تدمير 2358 منزل بشكل كلي و13644 دمرت بشكل جزئي اضافة الى عشرات المنازل المتضررة بشكل طفيف وفق احصائية اولية لوزارة الاشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
ولا ننسى كذلك تدمير المدارس ودور العبادة والتي بلغ عددها 188مدرسة ، و169 مسجد ، دمر منها 61مسجد بشكل كلي ، كما تم تدمير6 مستشفيات، و 22 جمعية خيرية ، كل هذا التعمد كان واضحا وهي سياسة الارض المحروقة التي اتبعها الاحتلال لشل حركة النمو والانتعاش الاقتصادي كي يجعل من قطاع غزة يعاني من أزمة اقتصادية على المدي البعيد ، وكي يبقي القطاع فقيرا بإمكانياته الاقتصادية ، التي هي اصلا بسيطة ، لذلك يجب ان نقوم بإعادة ترميم وبناء واصلاح ما تم تدميره 0 و لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني بشكل عاجل يجب وضع رؤية سريعة ومدروسة نعمل من خلالها على تشغيل المصانع وتعمير البيوت التي تضررت بشكل جزئي حتي نخفف من الاعباء الاجتماعية وتشرد السكان الذين لا حول لهم ولا قوة ، أيضا يجب ان يكون هناك سقف زمني محدد يتم من خلاله الاستعانة بشركات عربية واجنبية من اجل اعمار غزة وبناء ما تعرضت له بأسرع وقت ممكن.
ان الخسائر التي تقدر 10 مليار دولار ان توفرت فإنها سوف تزيد من عجلة التنمية الاقتصادية ناهيك عن تصليح وبناء المدارس والبيوت والمصانع والورش التي دمرها الاحتلال، فعلينا ان نقوم اولا بتسخير كافة امكانياتنا المادية واللوجستية، وان نكون على قدر من المسئولية وان نعمل على تشكيل لجنة خاصة لإعمار ما دمره الاحتلال و ان يكون لكل منطقة متضررة ادارة خاصة تكون مسئولة عن متطلبات هذه المنطقة ، أيضا يجب ان يكون هناك رقابة مركزية مشرفة على ما يتم انفاقه وصرفه ومتابعة ما يجري من تعمير وبناء ، كما ان السلطة الفلسطينية لن تستطيع تحمل تكاليف اعاده بناء البنية التحتية و المباني في غزة ، دون مساعده المانحين الدوليين. ان مسئوليتنا كبيرة اتجاه شعبنا واتجاه اطفالنا ، فنحن نعيش ازمة خانقة وعاجزين عن توفير أي من متطلبات شعبنا وننتظر الدعم والمساعدات الاجنبية والعربية، لذلك يجب ان تكون لدينا سياسة واضحة كي نستطيع الحصول على هذه المساعدات فمؤتمر الاعمار الذي سوف ينعقد في 15/9 في النرويج ، سيكون له رؤية واهداف معينة يجب الا تتعارض مع وحدتنا الوطنية و يجب ان نضع الاولويات لشعبنا ولمعاناة اهلنا المتشردين الذين فقدوا كل سبل الحياه الكريمة ، و ان نضع خلافاتنا جانبا ، وان ننظر باعين مستقبلية ناضجة ، تمدنا بالقوة والعزيمة وان نصنع دولتنا بعيون واثقة و قوية . فمن حق المواطن ان يسال عن حقوق سلبها الاحتلال وعلى المسئول وولي الامر ان يجيب عن تساؤلاته وان يوفرها وان يعمل من أجل ارجاع الحقوق لأصحابها فعلى المسئولين ان يضعوا الامانة في حساباتهم ، وان يقف كل واحد منهم عند مسئولياته، وان يعلموا ان في اعناقهم اطفال تيتموا وتشردوا واصبحوا دون ماوي او مسكن او ملجا ، ومعا سنبني دولتنا الفلسطينية بأعمدة متينة لا تلين ولا تنكسر وبالإرادة نصنع المعجزات .
