سعيد هلال يكتب : ثروات مصر الضائعة
كإعادتي وعشقي لجريدة " أخبار اليوم " ورغم اختلافي مع سياستها الحالية ، لكن ذلك الاختلاف لم يمنعني يوم من قراءتها ولا على متبعتها هى و " الأهرام " ، نشرت " أخبار اليوم " يوم السبت الماضي فى عددها الأسبوعي ملف عن " ثروات مصر الضائعة " وعن هذا الملف حدث ولا حرج .
ملف كان رائع فى عرضه للقضايا المهمة والخطيرة ، تقارير مميزة وتحقيقات حقيقية ووقعيه ومؤلمة وموجعة فى نفس الوقت عن ما وصلت اليه مصر بعد ثورة يناير واحتجاجات 30 يونيو .
كنت فى حالة ذهول من الملف والأرقام الخطيرة التى نشرتها الجريدة ، على الرغم من أنها جريدة حكومية – او كما يطلق عليها البعض جريدة قومية – ألا أنها عرضت أرقام موجعة ومحزنة ، كنت ابكي وأنا اقرأ هذا الملف على حال مصر ، وكيف لها ان تقبل هذا الفساد وهذا الهذيان والصمت الواضح وضوح الشمس .
ثروات ضائعة ، وكنوز مهدرة لا تقدر بثمن ، نهيك عن صمت مريب وخطير من جميع أجهزة الدولة الرقابية وغيرها ، كيف تصمت الدولة على الفساد وعلى هذه الأموال الضائعة ؟ لماذا هذا الخضوع والازلل ؟
الأراضي الزراعية واستغلال رجال الأعمال الدولة ...
حزنت حين عرض التقرير ان هناك أرضى مخلفة للقانون لم يتم سحبها من المخلفين وإعادة طرحها او عمل تسويات مع هولاء المستثمرين ، فمصر اذا قامت بإعادة طرح هذه الأرضي سيحقق للدولة ما يزيد عن 300 مليار جنية ، هناك لأسف الشديد أكثر من ألف شركة حصلت على عشرات الالالف من الأفدنة بمبالغ زهيدة لا تتعدى 50 جنيهاً للفدان الواحد .
ليس هذا فقط ما يحزن القلب ؛ لقد قامت هذه الشركات بتغيير نشاطها الزراعي الى أنشطة عمرانية ، وقامت ببناء منتجعات سياحية وفيلات وقصور تربحت من ورائها المليارات ، فى حين خسرت الدولة هذه المليارات ، وهذا كله يحدث على مرى ومسمع من الدولة ، وبدون اى رد فعل واضح من الدولة .
سكك حديد مصر .. سكك بلا حديد
ان قطاع سكك الحديد من ابرز الموئسسات التى عصفت بها الفوضى والفساد ، فحالات السرقة والتعديات بلغت أكثر من 150 مليار جنية سنوياً ، سكك حديد مصر ممن الممكن ان تكون الباب الملكى لعبور بمصر من ازمتها الاقتصادية الحالية ، او على الأقل ستشارك فى النهوض بمصر بر الأمان .
النهب الجمركي .. مليارات بلا صاحب يتصاحب
لا استطيع ان انسي ان هناك 50 مليار جنية " هاربة " من الجمارك ، فالتهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف وتؤادى الى الأضرار بالاقتصاد ويدمر الصناعة .
أقول واكرر يجب النظر فى هذا الملف المحزن وإعادة النظر فى القوانين المنظمة له والخاصة بالتحصيل الجمركي والسوق الحر ايضاً ، والنظر فى الإعفاءات الجمركية التى لكل من هب ودب ، ولمن يستحق ولمن لا يستحق .
الضرائب .. والتوزيع الغير عادل ولا منصف
وللحديث عن الضرائب يبكى له القلب والعين دائماً ، فالضرائب مهزلة تتكرر سنوياً ، ونزاعات المحاكم " وثغرات القانون " التى يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة ، ونهيك أيضاً ان هذه المنازعات تسقط بالتقادم لأسف الشديد .
المؤلم أيضاً ان هناك ما يقرب من 70 مليار جنية متاخيرات ضريبية ، تزداد سنوياً ، ولا يحصل الا جزء بسيط منه ، والجزء الأكبر منه يضيع بسبب المنازعات القضائية بين المصلحة وأصحاب الضرائب .
الناس تتلاعب بالقانون ولأسف القانون يعطيهم هذه الفرصة بل أحياناً يحميهم ، ( يا سادة القانون الذى لا يعمل لصالح الناس يبقى قانون خطا ويجب ان يصلح ) .
الصناديق الخاصة ... الفساد المقنن
الصناديق الخاصة إحدى ثروات مصر الضائعة والمنهوبة وبالقانون ، أسرار كثيرة وطلاسم غريبة وراء هذه الصناديق ، سبق وتحدث عنها فى مقال سابق وبشكل مطول ، الحقيقة ان الصناديق الخاصة تربطها البوابة الخلفية للفساد والذى تفش فى كل ركن من أركان الدولة .
مليارات الجنيهات هى التى تحتويها هذه الصناديق ، فقد حرمت منها الدولة على مدار عقود كانت كفيلة لسد العجز او جزء منه فى الموازنة العامة هذا العام ، بدلا من رفع اسعار البنزين والسلع الغذائية ، والأخذ من الغلابة على حساب أصحاب المليارات .
يا سادة ... يا من أخذتم من الفقراء لسد عجز الموازنة لديكم ، لكن الحقيقة العجز داخل ضمائركم والنقص فيكم وفى عقولكم ، أذكركم ان هناك رجال أعمال مصريين قيمة ثرواتهم تصل الى 20 تريليون ، وهناك يا سادة ما يقرب من 20 الف رجل أعمال مصرى يمتلك كل واحد منهم ما يزيد عن 100 مليون جنية ، وهناك ايضاً يا سادة 2 مليون رجل أعمال يمتلك كل واحد منهم اكثر من 50 مليون جنية .
يا سادة ... لماذا لم تأخذه منهم وليس من الغلابة - معدومي الدخل - ؟ يا سادة هناك اسر وأطفال لا تأكل لا من صناديق الزبالة .. فكيف تأخذه منهم وتتركوا أصحاب المليارات ، أفلا تعقلون ؟ أفلا تعقلون ؟ .
كإعادتي وعشقي لجريدة " أخبار اليوم " ورغم اختلافي مع سياستها الحالية ، لكن ذلك الاختلاف لم يمنعني يوم من قراءتها ولا على متبعتها هى و " الأهرام " ، نشرت " أخبار اليوم " يوم السبت الماضي فى عددها الأسبوعي ملف عن " ثروات مصر الضائعة " وعن هذا الملف حدث ولا حرج .
ملف كان رائع فى عرضه للقضايا المهمة والخطيرة ، تقارير مميزة وتحقيقات حقيقية ووقعيه ومؤلمة وموجعة فى نفس الوقت عن ما وصلت اليه مصر بعد ثورة يناير واحتجاجات 30 يونيو .
كنت فى حالة ذهول من الملف والأرقام الخطيرة التى نشرتها الجريدة ، على الرغم من أنها جريدة حكومية – او كما يطلق عليها البعض جريدة قومية – ألا أنها عرضت أرقام موجعة ومحزنة ، كنت ابكي وأنا اقرأ هذا الملف على حال مصر ، وكيف لها ان تقبل هذا الفساد وهذا الهذيان والصمت الواضح وضوح الشمس .
ثروات ضائعة ، وكنوز مهدرة لا تقدر بثمن ، نهيك عن صمت مريب وخطير من جميع أجهزة الدولة الرقابية وغيرها ، كيف تصمت الدولة على الفساد وعلى هذه الأموال الضائعة ؟ لماذا هذا الخضوع والازلل ؟
الأراضي الزراعية واستغلال رجال الأعمال الدولة ...
حزنت حين عرض التقرير ان هناك أرضى مخلفة للقانون لم يتم سحبها من المخلفين وإعادة طرحها او عمل تسويات مع هولاء المستثمرين ، فمصر اذا قامت بإعادة طرح هذه الأرضي سيحقق للدولة ما يزيد عن 300 مليار جنية ، هناك لأسف الشديد أكثر من ألف شركة حصلت على عشرات الالالف من الأفدنة بمبالغ زهيدة لا تتعدى 50 جنيهاً للفدان الواحد .
ليس هذا فقط ما يحزن القلب ؛ لقد قامت هذه الشركات بتغيير نشاطها الزراعي الى أنشطة عمرانية ، وقامت ببناء منتجعات سياحية وفيلات وقصور تربحت من ورائها المليارات ، فى حين خسرت الدولة هذه المليارات ، وهذا كله يحدث على مرى ومسمع من الدولة ، وبدون اى رد فعل واضح من الدولة .
سكك حديد مصر .. سكك بلا حديد
ان قطاع سكك الحديد من ابرز الموئسسات التى عصفت بها الفوضى والفساد ، فحالات السرقة والتعديات بلغت أكثر من 150 مليار جنية سنوياً ، سكك حديد مصر ممن الممكن ان تكون الباب الملكى لعبور بمصر من ازمتها الاقتصادية الحالية ، او على الأقل ستشارك فى النهوض بمصر بر الأمان .
النهب الجمركي .. مليارات بلا صاحب يتصاحب
لا استطيع ان انسي ان هناك 50 مليار جنية " هاربة " من الجمارك ، فالتهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف وتؤادى الى الأضرار بالاقتصاد ويدمر الصناعة .
أقول واكرر يجب النظر فى هذا الملف المحزن وإعادة النظر فى القوانين المنظمة له والخاصة بالتحصيل الجمركي والسوق الحر ايضاً ، والنظر فى الإعفاءات الجمركية التى لكل من هب ودب ، ولمن يستحق ولمن لا يستحق .
الضرائب .. والتوزيع الغير عادل ولا منصف
وللحديث عن الضرائب يبكى له القلب والعين دائماً ، فالضرائب مهزلة تتكرر سنوياً ، ونزاعات المحاكم " وثغرات القانون " التى يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة ، ونهيك أيضاً ان هذه المنازعات تسقط بالتقادم لأسف الشديد .
المؤلم أيضاً ان هناك ما يقرب من 70 مليار جنية متاخيرات ضريبية ، تزداد سنوياً ، ولا يحصل الا جزء بسيط منه ، والجزء الأكبر منه يضيع بسبب المنازعات القضائية بين المصلحة وأصحاب الضرائب .
الناس تتلاعب بالقانون ولأسف القانون يعطيهم هذه الفرصة بل أحياناً يحميهم ، ( يا سادة القانون الذى لا يعمل لصالح الناس يبقى قانون خطا ويجب ان يصلح ) .
الصناديق الخاصة ... الفساد المقنن
الصناديق الخاصة إحدى ثروات مصر الضائعة والمنهوبة وبالقانون ، أسرار كثيرة وطلاسم غريبة وراء هذه الصناديق ، سبق وتحدث عنها فى مقال سابق وبشكل مطول ، الحقيقة ان الصناديق الخاصة تربطها البوابة الخلفية للفساد والذى تفش فى كل ركن من أركان الدولة .
مليارات الجنيهات هى التى تحتويها هذه الصناديق ، فقد حرمت منها الدولة على مدار عقود كانت كفيلة لسد العجز او جزء منه فى الموازنة العامة هذا العام ، بدلا من رفع اسعار البنزين والسلع الغذائية ، والأخذ من الغلابة على حساب أصحاب المليارات .
يا سادة ... يا من أخذتم من الفقراء لسد عجز الموازنة لديكم ، لكن الحقيقة العجز داخل ضمائركم والنقص فيكم وفى عقولكم ، أذكركم ان هناك رجال أعمال مصريين قيمة ثرواتهم تصل الى 20 تريليون ، وهناك يا سادة ما يقرب من 20 الف رجل أعمال مصرى يمتلك كل واحد منهم ما يزيد عن 100 مليون جنية ، وهناك ايضاً يا سادة 2 مليون رجل أعمال يمتلك كل واحد منهم اكثر من 50 مليون جنية .
يا سادة ... لماذا لم تأخذه منهم وليس من الغلابة - معدومي الدخل - ؟ يا سادة هناك اسر وأطفال لا تأكل لا من صناديق الزبالة .. فكيف تأخذه منهم وتتركوا أصحاب المليارات ، أفلا تعقلون ؟ أفلا تعقلون ؟ .
