ليكن يوم الأسير الفلسطيني منطلق لمساءلة ومحاكمة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
بقلم المحامي علي ابوحبله
أحيا الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأسير الفلسطيني وهو اليوم الذي يحييه الشعب الفلسطيني في 17 نيسان من كل عام تكريما للأسرى الفلسطينيين ، وقد بدأت ذكرى إحياء الأسرى في السابع عشر من ابريل 1974 وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي في أول عمليه لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ، تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من القضايا الأكثر حساسية وأهميه عند الشعب الفلسطيني في طريق نضاله من اجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية لأسرانا البواسل وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي وان الاحتلال الإسرائيلي يمارس شتى أصناف التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين مثل الشبح ومنع النوم ونزع الملابس خلال الليل ، والضرب والهز وحتى محاولات الاغتصاب ذلك عدا عن التعذيب النفسي ، كما أن هناك المئات من المعتقلين الإداريين وهو اعتقال بدون لائحة اتهام أو سبب مادي ملموس وبدون محاكمه حقيقية ، فالحكم يصدر بلا حاجه إلى اعترافات وهناك ما يقارب 350 معتقل فلسطيني دون توجيه لائحة اتهام ، عدا عن ذكر أنهم يشكلون خطراً أمنياً على دولة إسرائيل. وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي (150) أسير أكثر من 3 مرات بعضهم جدد له الاعتقال 15 مرات على التوالي، وهدمت قوات الاحتلال أكثر من 230 منزل لأسرى فلسطينيين كجزء من العقاب على انخراطهم في النضال السياسي في سبيل الحرية والاستقلال. وأبعدت 35 منهم إلى قطاع غزه واغتالت قوات الاحتلال أكثر من 150ا أسيراً فلسطينياً خارج نطاق القانون بعد إلقاء القبض عليهم. هناك قرابة 1000 معتقل فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة مختلفة، ولا يتلقون العلاج اللازم، واستشهد من الأسرى الفلسطينيين منذ العام 1967 وحتى اليوم قرابة 180 معتقل. وهناك (2000) أسرة فلسطينية لا تستطيع زيارة أبنائها بسبب المنع الأمني لهم. وهناك أسرى فلسطينيين لازالوا يقبعون في سجون الاحتلال قبل أتفاق أوسلو منذ عام 1993 ، إن ممارسة سياسة الاعتقال لعشرات الآلاف من الفلسطينيين مستمرة منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ولغاية الآن وان الاعتقال السياسي يشكل مخالفه لأحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي تؤكد على الحق في عدم التعرض وتعد سياسة الاعتقال من ابرز نقاطها ، وان إسرائيل تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 ، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون ظروفا معيشية قاسيه في ظل الإجراءات اللاانسانيه التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا وهي تتنكر لحقوقهم المنصوص عليها باتفاقات جنيف ولائحة لاهاي ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وهي تحتجز الفلسطينيين بغير مبرر في سجون ومعتقلات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحاكمهم في محاكم عسكريه وفقا لقوانين وأوامر يشرعها الاحتلال الإسرائيلي وتفتقد لأبسط قواعد تحقيق العدالة ، في يوم الأسير الفلسطيني حيث يحييي الفلسطينيين ذكرى أسراهم ليذكروا المجتمع الدولي بجريمة إسرائيل وخرقها للاتفاقات الدولية ويطالبون المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والمطالبة من مجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها التي تمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين ، إن يوم الأسير الفلسطيني يجب أن يكون منطلقا حقيقيا لملاحقة إسرائيل عن جرائمها بحق المخطوفين الفلسطينيين حيث تختطف إسرائيل أسرانا بوجه غير محق وترتكب بحقهم اكبر الجرائم المحرمة دوليا ، لم تعد الخطابات والاحتفالات والمهرجانات لتحقق الهدف والغاية وإنما أصبح لزاما على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للمعاناة المستمرة لأسرانا البواسل ومسائلة ومحاكمة قادة إسرائيل عن أعمال الاختطاف والاحتفاظ بالأسرى كورقة مساومه خاصة وان إسرائيل ناكثة للعهود والمواثيق وهي ترتكب الجريمة تلو الجريمة ظنا أنها فوق المسائلة والمحاسبة وأصبح لزاما على المجتمع الدولي من مساءلتها ومحاسبتها عن كل جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين وضد ما تمارسه من سياسات ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية بمخالفه وانتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية . ليكن يوم الأسير الفلسطيني هو يوم الانطلاق لحملة دوليه تقود لمساءلة ومحاكمة المسئولين الاسرائليين عن جرائمهم ووضع حد لمواصلة سياسة الاعتقال السياسي بلا مبرر والعمل ضمن المجهود الدولي لتامين الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيليه بلا مبرر وسند في القانون الدولي الإنساني
بقلم المحامي علي ابوحبله
أحيا الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأسير الفلسطيني وهو اليوم الذي يحييه الشعب الفلسطيني في 17 نيسان من كل عام تكريما للأسرى الفلسطينيين ، وقد بدأت ذكرى إحياء الأسرى في السابع عشر من ابريل 1974 وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي في أول عمليه لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ، تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من القضايا الأكثر حساسية وأهميه عند الشعب الفلسطيني في طريق نضاله من اجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية لأسرانا البواسل وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي وان الاحتلال الإسرائيلي يمارس شتى أصناف التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين مثل الشبح ومنع النوم ونزع الملابس خلال الليل ، والضرب والهز وحتى محاولات الاغتصاب ذلك عدا عن التعذيب النفسي ، كما أن هناك المئات من المعتقلين الإداريين وهو اعتقال بدون لائحة اتهام أو سبب مادي ملموس وبدون محاكمه حقيقية ، فالحكم يصدر بلا حاجه إلى اعترافات وهناك ما يقارب 350 معتقل فلسطيني دون توجيه لائحة اتهام ، عدا عن ذكر أنهم يشكلون خطراً أمنياً على دولة إسرائيل. وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي (150) أسير أكثر من 3 مرات بعضهم جدد له الاعتقال 15 مرات على التوالي، وهدمت قوات الاحتلال أكثر من 230 منزل لأسرى فلسطينيين كجزء من العقاب على انخراطهم في النضال السياسي في سبيل الحرية والاستقلال. وأبعدت 35 منهم إلى قطاع غزه واغتالت قوات الاحتلال أكثر من 150ا أسيراً فلسطينياً خارج نطاق القانون بعد إلقاء القبض عليهم. هناك قرابة 1000 معتقل فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة مختلفة، ولا يتلقون العلاج اللازم، واستشهد من الأسرى الفلسطينيين منذ العام 1967 وحتى اليوم قرابة 180 معتقل. وهناك (2000) أسرة فلسطينية لا تستطيع زيارة أبنائها بسبب المنع الأمني لهم. وهناك أسرى فلسطينيين لازالوا يقبعون في سجون الاحتلال قبل أتفاق أوسلو منذ عام 1993 ، إن ممارسة سياسة الاعتقال لعشرات الآلاف من الفلسطينيين مستمرة منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ولغاية الآن وان الاعتقال السياسي يشكل مخالفه لأحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي تؤكد على الحق في عدم التعرض وتعد سياسة الاعتقال من ابرز نقاطها ، وان إسرائيل تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 ، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون ظروفا معيشية قاسيه في ظل الإجراءات اللاانسانيه التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا وهي تتنكر لحقوقهم المنصوص عليها باتفاقات جنيف ولائحة لاهاي ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وهي تحتجز الفلسطينيين بغير مبرر في سجون ومعتقلات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحاكمهم في محاكم عسكريه وفقا لقوانين وأوامر يشرعها الاحتلال الإسرائيلي وتفتقد لأبسط قواعد تحقيق العدالة ، في يوم الأسير الفلسطيني حيث يحييي الفلسطينيين ذكرى أسراهم ليذكروا المجتمع الدولي بجريمة إسرائيل وخرقها للاتفاقات الدولية ويطالبون المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والمطالبة من مجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها التي تمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين ، إن يوم الأسير الفلسطيني يجب أن يكون منطلقا حقيقيا لملاحقة إسرائيل عن جرائمها بحق المخطوفين الفلسطينيين حيث تختطف إسرائيل أسرانا بوجه غير محق وترتكب بحقهم اكبر الجرائم المحرمة دوليا ، لم تعد الخطابات والاحتفالات والمهرجانات لتحقق الهدف والغاية وإنما أصبح لزاما على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للمعاناة المستمرة لأسرانا البواسل ومسائلة ومحاكمة قادة إسرائيل عن أعمال الاختطاف والاحتفاظ بالأسرى كورقة مساومه خاصة وان إسرائيل ناكثة للعهود والمواثيق وهي ترتكب الجريمة تلو الجريمة ظنا أنها فوق المسائلة والمحاسبة وأصبح لزاما على المجتمع الدولي من مساءلتها ومحاسبتها عن كل جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين وضد ما تمارسه من سياسات ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية بمخالفه وانتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية . ليكن يوم الأسير الفلسطيني هو يوم الانطلاق لحملة دوليه تقود لمساءلة ومحاكمة المسئولين الاسرائليين عن جرائمهم ووضع حد لمواصلة سياسة الاعتقال السياسي بلا مبرر والعمل ضمن المجهود الدولي لتامين الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيليه بلا مبرر وسند في القانون الدولي الإنساني
