الحكم الرشيد.. المفهوم والمعايير
م.جلال إسماعيل / مدير عام التنمية الإدارية والحكم الرشيد بوزارة التخطيط
لقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن مفهوم الحكم الرشيد (الصالح) وتعددت التعاريف حوله إلا أن جميعها يهدف إلى تطبيقه وضرورة اعتماد مبادئه في أنظمة الحكم خاصة العربية منها والتي تعاني من ترهل وفساد إداري كبيرين وغياب واضح للمصلحة العامة مما ساهم بشكل كبير في زيادة مشكلة الفقر والبطالة وإبطاء معدلات النمو الاقتصادي والتراجع شيئا فشيئا حتى أصبحت العديد من أنظمة الحكم مهددة بالسقوط بل وسقط البعض منها، وهذا ما عايشناه جميعا في ظل الثورات العربية التي شهدتها بعض البلدان التي طفح فيها الفساد وغابت شمس العدالة عن سمائها وغدا فيها القانون غريبا إلا على الضعفاء والبسطاء مما أدى إلى سقوط هذه الأنظمة التي قامت على الظلم وتشبعت بكافة أشكال الفساد وهذه النتيجة الحتمية والمنتظرة لانتشار الظلم وغياب العدل حتى وإن كانت الدولة مسلمة، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله يقيم دولة الكفر العادلة ولا يقيم دولة الإسلام الظالمة".
ومن هنا كان لا بد من الحديث عن مفهوم الحكم الرشيد وما هي معاييره التي يقوم عليها في إطار جهود وزارة التخطيط التوعوية والتثقيفية حول الحكم الصالح والتي ترمي إلى تطبيق مبادئه وإرساء قواعده في بلدنا فلسطين، وهذا ما سنتناوله في سلسة مقالات سوف نكتبها في المرات القادمة.
هناك عدة تعاريف للحكم الرشيد منها تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 الحكم الرشيد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهية الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا وتكون مسئولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب"، وهناك أيضا تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم"، من كلا التعريفين السابقين نرى بأن الحكم الرشيد يهدف بالأساس تحقيق المصلحة العامة ويعتمد مبدأ المشاركة والتواصل بين المجتمع بكافة شرائحه وبين الدولة في صنع القرارات والبرامج وحل المشكلات، ويعتمد مفهوم الحكم الرشيد على جملة من المعايير والمبادئ نذكر منها المعايير المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهي تسعة معايير أهمها: المعيار الأول: المشاركة وتعني حق الجميع بالتصويت وإبداء الرأي مباشرة أو عبر الانتخابات مع ضمان حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير والحريات العامة، المعيار الثاني: سيادة القانون ويعني اعتبار القانون مرجعية للجميع وضمان سيادته وتنفيذ أحكامه على الجميع دون استثناء، أما المعيار الثالث: الشفافية ويقصد بها التدفق الحر للمعلومات الدقيقة من خلال قنوات اتصال فاعلة بين الجمهور والمسئولين بصورة تتيح للجمهور المعني أن يحصل على المعلومات بهدف كشف المساوئ وحماية مصالحهم واطلاع المواطن دوما على سلسلة من المعلومات بشكل دوري ومستمر، المعيار الرابع: حسن الاستجابة ويقصد بها أن تكون البرامج والخطط تسعى لتلبية احتياجات المواطنين بكافة مستوياتهم وشرائحهم بالسرعة الممكنة، أما المعيار الخامس: المساواة وتعني توفير الفرص للجميع دون تحيز مع مراعاة الفئات الهشة وإعطاء كل ذي حق حقه، المعيار السادس: الفعالية وتعني إنجاز الأهداف المرجوة، المعيار السابع: المحاسبة وتعني مراقبة ومساءلة المسئولين من خلال القنوات والأدوات اللازمة، ثامنا: النزاهة وهي مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في سلوك العاملين والتصرف بمهنية وموضوعية في إدارة الصالح العام، أما المعيار الأخير: الرؤيا الإستراتيجية ويقصد بها وجود خطط متوسطة وبعيدة المدى لتطوير المجتمع وتحقيق طموحاته من جهة وتنمية الكادر البشري من جهة أخرى مع مراعاة المتغيرات ووضع الحلول المناسبة لها.
م.جلال إسماعيل / مدير عام التنمية الإدارية والحكم الرشيد بوزارة التخطيط
لقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن مفهوم الحكم الرشيد (الصالح) وتعددت التعاريف حوله إلا أن جميعها يهدف إلى تطبيقه وضرورة اعتماد مبادئه في أنظمة الحكم خاصة العربية منها والتي تعاني من ترهل وفساد إداري كبيرين وغياب واضح للمصلحة العامة مما ساهم بشكل كبير في زيادة مشكلة الفقر والبطالة وإبطاء معدلات النمو الاقتصادي والتراجع شيئا فشيئا حتى أصبحت العديد من أنظمة الحكم مهددة بالسقوط بل وسقط البعض منها، وهذا ما عايشناه جميعا في ظل الثورات العربية التي شهدتها بعض البلدان التي طفح فيها الفساد وغابت شمس العدالة عن سمائها وغدا فيها القانون غريبا إلا على الضعفاء والبسطاء مما أدى إلى سقوط هذه الأنظمة التي قامت على الظلم وتشبعت بكافة أشكال الفساد وهذه النتيجة الحتمية والمنتظرة لانتشار الظلم وغياب العدل حتى وإن كانت الدولة مسلمة، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله يقيم دولة الكفر العادلة ولا يقيم دولة الإسلام الظالمة".
ومن هنا كان لا بد من الحديث عن مفهوم الحكم الرشيد وما هي معاييره التي يقوم عليها في إطار جهود وزارة التخطيط التوعوية والتثقيفية حول الحكم الصالح والتي ترمي إلى تطبيق مبادئه وإرساء قواعده في بلدنا فلسطين، وهذا ما سنتناوله في سلسة مقالات سوف نكتبها في المرات القادمة.
هناك عدة تعاريف للحكم الرشيد منها تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 الحكم الرشيد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهية الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا وتكون مسئولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب"، وهناك أيضا تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم"، من كلا التعريفين السابقين نرى بأن الحكم الرشيد يهدف بالأساس تحقيق المصلحة العامة ويعتمد مبدأ المشاركة والتواصل بين المجتمع بكافة شرائحه وبين الدولة في صنع القرارات والبرامج وحل المشكلات، ويعتمد مفهوم الحكم الرشيد على جملة من المعايير والمبادئ نذكر منها المعايير المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهي تسعة معايير أهمها: المعيار الأول: المشاركة وتعني حق الجميع بالتصويت وإبداء الرأي مباشرة أو عبر الانتخابات مع ضمان حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير والحريات العامة، المعيار الثاني: سيادة القانون ويعني اعتبار القانون مرجعية للجميع وضمان سيادته وتنفيذ أحكامه على الجميع دون استثناء، أما المعيار الثالث: الشفافية ويقصد بها التدفق الحر للمعلومات الدقيقة من خلال قنوات اتصال فاعلة بين الجمهور والمسئولين بصورة تتيح للجمهور المعني أن يحصل على المعلومات بهدف كشف المساوئ وحماية مصالحهم واطلاع المواطن دوما على سلسلة من المعلومات بشكل دوري ومستمر، المعيار الرابع: حسن الاستجابة ويقصد بها أن تكون البرامج والخطط تسعى لتلبية احتياجات المواطنين بكافة مستوياتهم وشرائحهم بالسرعة الممكنة، أما المعيار الخامس: المساواة وتعني توفير الفرص للجميع دون تحيز مع مراعاة الفئات الهشة وإعطاء كل ذي حق حقه، المعيار السادس: الفعالية وتعني إنجاز الأهداف المرجوة، المعيار السابع: المحاسبة وتعني مراقبة ومساءلة المسئولين من خلال القنوات والأدوات اللازمة، ثامنا: النزاهة وهي مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في سلوك العاملين والتصرف بمهنية وموضوعية في إدارة الصالح العام، أما المعيار الأخير: الرؤيا الإستراتيجية ويقصد بها وجود خطط متوسطة وبعيدة المدى لتطوير المجتمع وتحقيق طموحاته من جهة وتنمية الكادر البشري من جهة أخرى مع مراعاة المتغيرات ووضع الحلول المناسبة لها.
