الأخبار
اشتية: الحكومة تقرر وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمالالحكومة الفلسطينية تُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتويشراكة بين فودافون آيديا ومافينير لتوسيع الشبكة كمنصّة"بيز سنتر" تفتتح منشأةً للعمل المشترك في أورلاندوكاتب عالمي: الإمارات تعتلي مكانة مرموقة في النظام العالمي الجديد"هايبرديست" تستعرض قدراتها التكنولوجية الرقمية في معرض جيتكس 2019"الاصلاح الديمقراطي" يُهنئ الشعب التونسي فوز رئيسه المُنتخبترامب يعفو عن عالم ميت منذ 1965الحملة الشعبية لدعم مبادرة الفصائل: ندعو الأحزاب الثمانية للكشف عن الجهة المُعطلةأبو كرش: مستحقات الموظفين عن الأشهر الماضية يجب أن تشمل تفريغات 2005قطر الخيرية توزع 100 ألف وجبة غذائية للاجئين والأسر الفقيرةمحافظ طولكرم يطلع وفداً من اليسار الدنماركي على انتهاكات الاحتلال وأوضاع المحافظةوفد من وزارة الصحة يزور الطائفة السامرية للتهنئة بعيد العرشجامعة بوليتكنك فلسطين تستقبل وفداً من البنك الدوليتنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا
2019/10/14
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

وابتلعت إيران كرامتها!بقلم:صائب خليل

تاريخ النشر : 2013-11-28
وابتلعت إيران كرامتها!بقلم:صائب خليل
صائب خليل
27 تشرين الثاني 2013

الإتفاق الإيراني الأمريكي أثار ويثير الكثير من الشجون والمخاوف لدى جميع الأطراف، وكل العالم "أطراف" في هذا الصراع. فالحق بالتكنولوجيا النووية كان هو موضوع الصراع وهو أمر يهم جميع الدول بلا استثناء بلا شك. فمما لا جدل فيه أنه من الناحية القانونية والعدالة الإنسانية فإن من حق إيران التام انتاج ليس فقط التكنولوجيا النووية، بل وأيضاً القنبلة الذرية ذاتها، وتقر لها بهذا الحق حتى معاهدة وقف انتشار الأسلحة النووية، حيث مازال الكبار يطورون اسلحتهم النووية، وبالتالي فقد نقضت تلك المعاهدة ولا يجوز تطبيقها على الدول الطامحة إلى السلاح النووي.
ومن ناحية المعاملة بالمثل فأن أدبيات الناتو والولايات المتحدة مليئة بالوثائق حول ضرورة الردع النووي بل وسلامته. فإن تصورنا ذلك بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة فكيف يكون الأمر بالنسبة لدولة صغيرة نسبياً ومهددة باستمرار مثل إيران؟
إذن فالتكنولوجيا النووية والقنبلة النووية حق طبيعي لإيران وغيرها، وهي ضرورية لكل بلد يعيش في العالم الذي جعلته أميركا وإسرائيل باحتقارهما للقانون والأمم المتحدة،غابة لا يبقى فيها ممن يريد بعض الإستقلال في موقفه، إلا القوي المسلح.

وعلى هذا الأساس فقد كان الصراع الإيراني مع أميركا صراع من أجل الإحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، وأمتلاك بعض المخالب التي قد تردع خدوشها الوحش الأكبر. وفي المقابل يصارع هذا الوحش من أجل "حقه" في الإعتداء بحرية، دون أن يخشى احتمال الخدوش. ورغم كل ما قيل عن "حكمة" إيران و تحقيقها "انتصاراً" فلا شيء يخفي حقيقة الهزيمة في ذلك الإتفاق. فمجرد الإتفاق اعتراف بسلطة الآخرين على مقدرات البلد، فالدول المنافقة التي تفاوض إيران على حقها في التكنولوجيا النووية، لم تفاوض أحداً عندما أرادت أن تحصل على تلك التكنولوجيا، ولا قنابل تلك التكنولوجيا. ويمكننا أن نرى ذلك الإستسلام من خلال نقاط الإتفاق بوضوح.

نقاط الإتفاق

تلتزم إيران بوقف التخصيب فيما يتجاوز نسبة خمسة في المئة وتفكيك معدات التخصيب بما يتجاوز هذه النسبة، و بتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي يقارب 20 في المئة وتقليل مخزونها منه إلى ما دون خمسة في المئة أو تحويله إلى صورة لا تناسب أي عمليات تخصيب أخرى ووقف قدرات التخصيب من خلال عدم تركيب أي أجهزة طرد مركزي من أجهزة الجيل الجديد وأية أجهزة إضافية من أي نوع، وتعطيل نصف أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في نطنز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد في فوردو ووقف أي زيادة في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة وتحويل أية كميات تم تخصيبها إلى أكسيد، وعدم تشغيل مفاعل آراك أو تزويده بالوقود أو تركيب أي مكونات إضافية له
وكلك التزمت إتاحة المجال لمفتشي وكالة الطاقة الذرية لدخول نظنز وفوردو يومياً، و إتاحة الفرصة لوكالة الطاقة الذرية للاطلاع على منشآت تجميع أجهزة الطرد المركزي، و دخول منشآت انتاج وتخزين مكوناتها ومناجم اليورانيوم ومحطات تجهيزه والإطلاع على تصميم مفاعل آراك.
مقابل ذلك تحصل إيران على تخفيف محدودا ومؤقت، مع بقاء الجانب الأكبر من العقوبات بما في ذك هيكلية عقوبات قطاعات النفط والمال والبنوك. وتم الإتقاق على عدم فرض أي عقوبات جديدة لمدة ستة أشهر إذا راعت ايران التزاماتها ووقف عقوبات معينة على الذهب والمعادن النفيسة وقطاع السيارات الايراني والصادرات البتروكيماوية بما يتيح لايران ايرادات تقترب من 1.5 مليار دولار. وكذلك السماح باصلاحات تتعلق بالسلامة لشركات الطيران الايرانية، وإبقاء مبيعات النفط الايراني عند مستوياتها الحالية المنخفضة بشدة (مليون برميل في اليوم) عما كانت عليه بداية 2012، (2.5 مليون برميل في اليوم) والسماح باستعمال 4.2 مليار دولار من حصيلة هذه المبيعات على دفعات وتحويل 400 مليون دولار من مساعدات التعليم الحكومية المقيدة لمصروفات للطلبة الايرانيين وتسهيل الصفقات الانسانية المسموح بها حاليا من الغذاء والسلع الاولية الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية. وستتفاوض القوى الخمس زائد واحد على الأسس العامة لحل شامل.
ويقول التقرير الأمريكي: "على مدى الأشهر الستة المقبلة سنحدد ما إذا كان هناك حل يتيح لنا الثقة الكافية أن البرنامج الايراني سلمي. وإذا عجزت ايران عن معالجة مخاوفنا فنحن مستعدون لزيادة العقوبات والضغوط."

وقال البيت الأبيض مطمئناً الرافضين للإتفاق، أن إيران لن تحصل على التصرف بمخزونها الـ 100 مليار من العملة الصعبة ولن تتمكن من زيادة تصدير النفط خلال تلك الستة أشهر وستحصل على استعمال 4.2 مليار من مبيعاتها النفطية إلا أن 15 مليار من وارداتها في هذه الفترة ستذهب إلى "الحسابات المحدودة" وسيستمر الضغط الإقتصادي على إيران ويحافظ على المقاطعات خلال المرحلة الأولى .. لقد خفضنا صادرات إيران من 2.5 مليون برميل في اليوم في بداية 2012 إلى 1 مليون برميل في اليوم الآن، مما كلفها 80 مليار دولار خلال الفترة منذ بداية 2012، ولن تتمكن إيران من الحصول عليها.استمرار الحصار على كمية النفط سيكلف إيران 4 مليار دولار في الشهر. كذلك سيستمر الحصار على القطاع المصرفي الإيراني وشركات التأمين والنقل والبرنامج العسكري والتجارة وتبقى كل قرارات مجلس الأمن فاعلة والحصار الخاص بدورها في الإرهاب ودورها في "تحطيم الإستقرار" (!) في سوريا. (1)

الإعلام الإيراني

حاول الإعلام الإيراني التغطية على ذلك الإستسلام بالتقليل من اهمية التنازلات، وتعظيم أهمية المكاسب (2) وحاول وزير الخارجية طمأنة الشعب الإيراني بأن الإتفاق غير نهائي ويمكن التراجع عنه! بل وإعطاء انطباع بأن ما جرى هو “أنتصار” لإيران، وأن "الملحمة السياسية التي أطلق تسميتها قائد الثورة على العام(الشمسي) الحالي قد تحققت" وأن إيران قد "أبدت قدرة فذة من الصمود في مواجهة القوى العالمية"، والتقليل من أهمية وفعالية السلاح النووي، وأن " الشعب الإيراني تمكن بصموده من انتزاع حقه في الطاقة النووية" كما صرح وزير الخارجية الإيراني، الذي قال أن الإنتصار يتأكد من خلال اعتراف الغرب بحق إيران في التخصيب (3) وهو ما نفاه جون كيري جملة وتفصيلاً.
وإمعاناً في كشف قلق الحكومة من تظاهرات ضد الفريق المفاوض كما سبق حدوثه، فقد نظمت تظاهرات في استقبال الوفد في المطار، وبالغت في تصوير عددها. (4)

ردود الفعل المختلفة

ركز الإعلام على الرفض الإسرائيلي للإتفاق، فهذا “نتنياهو الغاضب من الاتفاق النووي يوفد مستشاره الامني لواشنطن”(5) وأن المحادثات الأمريكية الإيرانية كانت سراً وبدون علم إسرائيل(!) - (6) و أيباك تحث أوباما على المزيد من الحصار الإقتصادي على إيران(7) وليس من الواضح إن كان هذا "الغضب" حقيقياً بسبب طموح إسرائيلي لاستخدام القضية النووية لتحطيم إيران، أم أنه تظاهر كاذب بهدف دعم الحكومة الإيرانية أمام الإعتراضات المتوقعة لتضييعها حقوقاً دفع الشعب الإيراني ثمناً غالياً للحفاظ عليها، ولتمكينها من تقديم المزيد من التنازلات لاحقاً على المستوى النووي والسياسي ايضاً.

كذلك حصل موقف السعودية "الزعلان" على الكثير من الإهتمام(8)، وتمت المبالغة بإظهاره بهذا الشكل، وأحياناً تم تحوير محتوى الخبر بهذا الإتجاه، خاصة ممن يريدون تأكيد كونه انتصاراً إيرانياً على السعودية وإسرائيل.(9)

المستعدين للتنازلات اتقاء غضب أميركا
عندما انتخب روحاني، تنفس الداعون لأميركا، أو الذين لم يعودوا يتحملون المقاومة ويرومون الإستسلام لضغطها في كل مكان في العالم الصعداء، ليس فقط لأن أميركا راضية عنه، وإنما أيضاً لزوال مثال محرج متمثل في الرئيس نجاد الذي لم يكن يشعر بالدونية “الضرورية” أمام أميركا. وعندما وقع روحاني الإتفاق سرت موجة ارتياح كبيرة لدى هؤلاء لأنها تهيء الجو لتقديم التنازلات، و "حشر مع الناس عيد".

فوصف المالكي الإتفاق بأنه “خطوة كبيرة على صعيد امن واستقرار المنطقة واستبعاد بؤر التوتر فيها”. وقال أنه يأمل “ان يكون الاتفاق مقدمة لإخلاء المنطقة تماماً من أسلحة الدمار الشامل”. والحقيقة أن الإتفاق يبعد تماماً مثل هذا الإحتمال بعد أن فقد الجانب الإسرائيلي أي سبب يمكن أن يدفعه لمثلهذا الإتفاق. (10)
وذهب البعض في الجانب العراقي في محاولة زائفة لإعطاء نفسه قيمة ما، إلى إعادة "فضل" الإتفاق إلى العراق، الذي غير "صورة ايران لدى الولايات المتحدة الامريكية والغرب بشأن البرنامج النووي الايراني، (و) قاد الى الاتفاق الاخير(!)"(11)
وقد أيد حزب الله الإتفاق ووصفه بأنه " انتصار نموذجي وإنجاز عالمي نوعي" رغم أنه ليس من المستبعد أن تكون التضحية به و بسوريا، هي الخطوة التالية للحكومة الإيرانية في تقربها من الغرب، إلا أن موقف الحزب الدبلوماسي مفهوم(12)

ولعل أظرف المواقف من الإتفاق ما عبر عنه وزير الخارجية الروسي لافروف حين قال: "إذا تم تطبيق الاتفاق بشأن إيران ستزول الأسباب التي تذكر كحجة لضرورة نشر الدرع الصاروخية في أوروبا ".مشيراً إلى الحجة الأمريكية التي يعلم الجميع أنها ملفقة، بأن "الدرع الصاروخية" موجهة إلى إيران وليس إلى روسيا! (13)

تعليقات:

بعض التعليقات حول الإتفاقية لقراء الإعلام الغربي على النت تعكس الشعور العام:
“هل أفلست إيران ولم يبق لها خيار أخر لتوقع مثل هذا الإتفاق؟”
“القذافي أوقف مشروعه النووي قبل 20 عاماً، وماذا كانت النتيجة بالنسبة له وبالنسبة لليبيا؟ ”
“على أيران أن لا تثق بأن أميركا ستحترم أي إتفاق معها. إسألوا الفلسطييين، وانظروا نتيجة الإتقاقات عليهم. ”
“يمكنكم أن تلوحوا باتفاقيات جنيف، وحقوق الإنسان والدستور والإنجيل والقرآن ومعاهدات الولايات المتحدة .. لن يحميكم شيء.”
“لماذا؟ ماذا فعلت إيران أصلاً لكي نعاقبها؟”

خاتمة

لقد عانى الإقتصاد الإيراني حصاراً ربما يعتبر الأشد الذي فرض على دولة ما، خارج نطاق الحروب، كما وصف ذلك أحد الكتاب اليساريين الغربيين(14). ويمكننا أن نرى ذلك واضحاً من قائمة المواد التي تم تخفيف الحصار عليها. وقد أوضحت إيران استعدادها لفتح اقتصادها وبضمنه صناعتها النفطية لـ "الإستثمارات" الغربية وعبرت عن رغبتها في مساعدة الولايات المتحدة على "الإستقرار" في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن نشهد تداعيات آخرى لهذا القرار. وتأمل الولايات المتحدة في ضم إيران إلى سياستها في ما يسمى بـ "الرابط الآسيوي" الذي يهدف إلى عزل الصين. وبالفعل فما أن تم الإعلان عن الإتفاق مع إيران حتى أطلقت الولايات المتحدة خطاباً تهديدياً شديد اللهجة ضد الصين حول خلافها مع اليابان بشأن جزر سينكاكو دياويو، متوعدة بالحرب ضد الصين كما تقتضي اتفاقيتها الأمنية مع اليابان.
من المؤسف أن تنتهي هذه القصة بهذا الشكل من خلال حكومة تجار البازار التي سعت إليها أميركا في إيران، والتي إضاعت التضحيات التي قدمها الشعب الإيراني والفرصة للحصول على التكنولوجيا النووية بلا وصاية، وبددت بشكل بائس الأوراق التي حصدها نجاد بجهد كبير، وهو ما يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا مما هو قادم. إن الحكومة التي يرضى عنها ويدعمها التاجر اللص رفسنجاني، وترضى عنها الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون بخير، ولا يوقفها عن تقديم التنازلات إلا خشيتها من ردة فعل الشارع الإيراني الذي دعم سياسة نجاد الشجاعة لولايتين متتاليتين، ومؤسساته السياسية، وليس من شك بأنها تنتظر الوقت المناسب لتسليم مقاليد أمور إيران بيد السياسة الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط والإقتصاد الإيراني بيد اللصوص الكبار العالميين، فإلى اي مدى ستنجح؟

قصة النووي الإيراني هي آخر قصة صراع الشعوب التي تسعى أن تحتفظ بكرامتها وحقها في استقلال قرارها ودفاعها عن قراراتها كبشر كاملي الحقوق، في مواجهة القوة التي تخطط للسيطرة التامة على كل البشر في هذه الأرض، وتتوقع أن تشتبك معهم عاجلا أو آجلا، ولذا توجب أن يحرموا من أي دفاع مؤثر وأن تقلم أظافرهم. إنها قصة اخرى لاستهداف كلمة "لا" المستقلة سواء ضد الشيوعيين أو غيرهم، الأعداء أو الأصدقاء، فعلى الشعوب الطاعة والتبعية، بما فيها الشعب الأمريكي نفسه!

بعد الحرب العالمية الثانية، حين تبين لهم أن أوروبا تختار الشيوعيين الذين كانوا أبطال المقاومة ضد النازية في بلادهم، فقد خيروا الناس كما يقول نعوم جومسكي بين الجوع وبين أن يتركوا خياراتهم وينتخبوا من تريده أميركا لهم، فكان ماكان. وحين أرادوا إسقاط إبن شيلي البار الندي، ليأتوا محله بالشخص الأكثر وضاعة وغروراً ووحشية وجدوه في تلك البلاد، بينوشيت، فإن نيكسون كان يهتف: "سنجعل الإقتصاد التشيلي يصرخ ألماً"! وكان ما كان أيضاً. وحين أرادوا تغيير كلبهم القديم صدام حسين بعد أن ورطوه في الحروب المتتالية وأفنوا بلاده وشعبه، فأنهم جعلوا اقتصاد العراق "يصرخ ألماً"، ووجدت أولبرايت أن مقتل نصف مليون طفل عراقي بسبب الحصار "ثمناً يستحق الدفع" لأهدافها، وكان ما كان من دمار. ومثلما وجدوا أن إسقاط أفغانستان بيد القاعدة التي أسسوها، ثمناً يستحق الدفع لتحطيم نظامها الشيوعي، وكان ما كان من دمار أيضاً. ولا يختلف الأمر عن قصة الشعب الكوبي الذي تمت محاصرته لأكثر من نصف قرن وحتى اليوم، وجعلوا اقتصاده "يصرخ ألماً"، وبدون أي مبرر أو حجة قانونية بأي شكل من الأشكال. واليوم جعل هؤلاء السايكوباثيين الإقتصاد الإيراني "يصرخ ألماً" ليتنازل الشعب عن حقوقه الواضحة ويصبح كالغالبية من غيره من شعوب العالم، مشروع اغتصاب أسهل عندما تحين الساعة. ورغم ذلك نلاحظ بالمقارنة مع شعوب المنطقة، أن ثمن خصومة أميركا على كلفته العالية، فإنه أرحم بكثير من وباء "صداقتها" التي تحول البلاد إلى زومبي ينتظر نهاية ثروته ليموت معها.. وهذا يستحق مقالة أخرى.
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف