مجلس الامن القومى الفلسطينى
لفتنى الإنتباه إلى مؤسسة أمنية عريقة في أهميتها وإعتبارها إحدى المرتكزات الجوهرية تخدم استراتيجيات الدولة، والمؤسسة :هى مجلس الامن القومى, فبالرغم من حداثة الدراسات في موضوع الأمن، فإن مفاهيم الامن القومى قد أصبحت محددة في عقل القيادات السياسية والفكرية، وكذلك هى المحور الرئيسى في قيام منظومة أمنية شاملة في إطار أى دولة أوأي دولة وليدة كنموذج فلسطين. حيث زادت أهمية الأمن القومي الفلسطينى خصوصاً بعد حصول دولة فلسطين بصفة دولة غير عضو في إطار الأمم المتحدة ومن وجهة أخرى الأمن القومي الإسرائيلى القائم على فكرة الأمن في تبنى سياساته الداخلية والخارجية، والمستمدة من فكرة مناقضة تماماً للامن القومى الفلسطينى.... فما هو الأمن القومى، وما هو مجلس الأمن القومى الفلسطينى، وما هى التحديات التى يواجهها مجلس الأمن القومي الفلسطينى، فوزير الدفاع الأمريكى الأسبق روبرت ماكينمارا عرف الأمن القومى بأنه "التطور والتنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية في ظل حماية مضمونة وإستطردة قائلاً أن الامن الحقيقى للدولة ينبع من معرفتها الدقيقة للمصادر التى تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كل المجالات سواء الحاضر أو المستقبل. فالأمن القومى يحقق الابعاد السياسية في الحفاظ على كيان الدولة السياسي والبعد الاقتصادى يحقق الحاجات السياسية للشعب والبعد الاجتماعى الذي يحقق توفير الأمن المنعكس علي الانتماء والولاء والبعد البيئى الذي يحقق التأمين ضد أخطار البيئة المختلفة وتلك الابعاد نص عليها النظام الداخلى لهيئة الامن القومى الفلسطينى المنشئ بقرار رئاسى رقم (84) لسنة 1994 وإعادة تشكيله بمرسوم رئاسي في العام 2007 في المادة 73 من القانون الاساسى المعدل لعام 2003 فالمادة 1 / 2007 إعادة تشكيل هيئة الامن الفلسطينى، رئيس السلطة فلسطينية (رئيس) رئيس مجلس الوزراء (نائب الرئيس) وعضوية كل من وزير داخلية ، وزير العدل ، وزير المالية ، رئيس دائرة شؤون المفاوضات، قائد الامن الوطنى ، مدير المخابرات ، مستشار الامن القومى، ويحق لرئيس هيئة الأمن القومى دعوة مايراء مناسباً لحضور مجلس الأمن القومى دون حق التصويت والمجلس يتخذ قراراته بالاغلبية مادة (3) والمجلس مسؤولا امام رئيس السلطة ,تحديد المهام من قبل رئيس السلطة المادة (6)، ويدعو الرئيس للإجتماع أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس المادة (7) يجوز تشكيل لجان فرعية متخصصه.
ويعمل مجلس الامنى القومى فلسطينى على تحقيق الأتى
صياغة الاستراتيجيات والخطط الامنية وتحديد أليات تنفيذها وإصدارها بقرار من الرئيس، اقتراح خطط وهيكليات وموازنات الاجهزة الامنية، التنسيق بيت العمل الامنى والسياسى والتأكد من محافظة العامل الامنى في تحقيق الاهداف والخطط السياسية والاجتماعية والامنية، المشاركة في متابعة الجانب الامنى والسياسى للمفاوضات والإشراف المباشر على التنسيق الامنى مع الجهات الامنية الاقليمية والدولية، دراسة الاتفاقات الامنية وتقديم التوصيات بشأنها، وضع الخطط اللازمة لإدارة الازمات ذات الإنعكاس المباشر على المصالح الاستراتيجية ,تقدير الرأى والمشورة للرئيس, وأى مواضيع آخرى بالقوانين الخاصة بالأمن إقرار الخطط المتعلقة بإصلاح الاجهزة الامنية ,متابعة وضع السجون ومراكز الاعتقال للتأكد مطابقتها مع المعاير الدولية, الاشراف على تطوير قاعدة معلوماتية عن مصادر التهديدات الخارجية والمخاطر التى يمكن أن تهدد السلطة والمجتمع الفلسطينى. أن ادراك طبيعة وعمل مجلس الأمن القومى الفلسطينى تثير عددة تساؤلات من ناحية عاملين العامل الاول: هو طبيعة عمله كمؤسسة بعد حصول فلسطين على دولة غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة والعامل الثانى:هو التحديات الملقاه على عاتق مجلس الامن القومى الفلسطينى من جراء نظرية مجلس الامن القومى الاسرائيلى القائمة على فكرة مناهضة للامن القومي الفلسطيني بالإضافة لبناء التنميه السليمه لبناء دولة فلسطينيه إنسجاما مع نتائج الاعتراف الدولي لفلسطين في هيئة الأمم المتحده والتي تسعي لها السلطة الفلسطينيه .فنجد أن مرحلة النظال الفلسطينى مابعد حصول فلسطين على دولة غير عضو تتطلب إعادة مأسسة مؤسسة مجلس الامن القومى فلسطينى لجهة بنيته الاحترافية والكفؤة تحقيقاً للرؤي التي تعبر عن المصالح الاستراتيجيه العليا للشعب الفلسطيني في مرحلتة الجديدة في الإطار الدولي وأيضا لتحقق تجسيدا واقعيا لامال الشعب الفلسطيني في بناء دولته الوليدة ومن وجهة اخرى فإن الخبراء الإسرائيلين وقادتهم السياسيين يعملون وفق منهج أمني يقوم على فكرة القوة الشاملة التي تعتمد على التكنولوجية (القوة النوعيه)عبر إقامتها ترسانة نووية واقتصاد قوى الامر الذى يعكس السياسة الخارجية الاسرائيلية وتبرزمن ناحية أخري سر قوة اسرائيل ضد الفلسطينيين علي الصعيد الداخلي وأيضا علي الصعيد الخارجي ,وتلك المعطيات لابد ان تشكل قاعدة عمل لمجلس الامن القومي الفلسطيني في طبيعة عمله وبناء استراتيجياته وممارسة دوره الاستشاري واعطاء الراي للرئيس الذي ينضج فيها حالة الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني .
فمؤسسة هيئة الامن القومي الفلسطيني عليها بناء استراتيجيات امنيه جديدة :
1إعادة مأسسة هيئة الامن القومي الفلسطيني علي أسس علميه (إستراتيجيا وكوادر وأنظمه)
2- تشكيل مطبخ أمني سياسي يصلب الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليه وخطوات مابعد مرحلة عضوية فلسطين في المنظومة الدوليه الي مرحلة العضويه الكاملة
3-إنشاء قاعده معلومات تكنولوجيه تساهم في انضاج القرارات الأمنيه والسياسيه للقيادة السياسيه
لجهة تصليب البنية الاجتماعيه والروحيه للشعب الفلسطيني
4-تنسيق فاعلية ملف اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في إطار عمل هيئة الأمن القومي الفلسطيني واعداد الدراسات السياسيه والأمنيه لحماية حق العودة واللاجئين الفلسطينيين أمنيا وسياسيا
5-إقامة الندوات العلميه في الإثراء المعرفي للجمهور الفسطيني بالدور المهم والوطني الذي يضطلع به مجلس الأمن القومي الفلسطيني وأهمية حضوره الفاعل لمقتضيات أمال الشعب الفلسطيني وطموحاته في إقامة الدولة والحفاظ علي حق العودة
...............................
جهاد البرق
باحث دكتوراة في القانون الدولي العام
لفتنى الإنتباه إلى مؤسسة أمنية عريقة في أهميتها وإعتبارها إحدى المرتكزات الجوهرية تخدم استراتيجيات الدولة، والمؤسسة :هى مجلس الامن القومى, فبالرغم من حداثة الدراسات في موضوع الأمن، فإن مفاهيم الامن القومى قد أصبحت محددة في عقل القيادات السياسية والفكرية، وكذلك هى المحور الرئيسى في قيام منظومة أمنية شاملة في إطار أى دولة أوأي دولة وليدة كنموذج فلسطين. حيث زادت أهمية الأمن القومي الفلسطينى خصوصاً بعد حصول دولة فلسطين بصفة دولة غير عضو في إطار الأمم المتحدة ومن وجهة أخرى الأمن القومي الإسرائيلى القائم على فكرة الأمن في تبنى سياساته الداخلية والخارجية، والمستمدة من فكرة مناقضة تماماً للامن القومى الفلسطينى.... فما هو الأمن القومى، وما هو مجلس الأمن القومى الفلسطينى، وما هى التحديات التى يواجهها مجلس الأمن القومي الفلسطينى، فوزير الدفاع الأمريكى الأسبق روبرت ماكينمارا عرف الأمن القومى بأنه "التطور والتنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية في ظل حماية مضمونة وإستطردة قائلاً أن الامن الحقيقى للدولة ينبع من معرفتها الدقيقة للمصادر التى تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كل المجالات سواء الحاضر أو المستقبل. فالأمن القومى يحقق الابعاد السياسية في الحفاظ على كيان الدولة السياسي والبعد الاقتصادى يحقق الحاجات السياسية للشعب والبعد الاجتماعى الذي يحقق توفير الأمن المنعكس علي الانتماء والولاء والبعد البيئى الذي يحقق التأمين ضد أخطار البيئة المختلفة وتلك الابعاد نص عليها النظام الداخلى لهيئة الامن القومى الفلسطينى المنشئ بقرار رئاسى رقم (84) لسنة 1994 وإعادة تشكيله بمرسوم رئاسي في العام 2007 في المادة 73 من القانون الاساسى المعدل لعام 2003 فالمادة 1 / 2007 إعادة تشكيل هيئة الامن الفلسطينى، رئيس السلطة فلسطينية (رئيس) رئيس مجلس الوزراء (نائب الرئيس) وعضوية كل من وزير داخلية ، وزير العدل ، وزير المالية ، رئيس دائرة شؤون المفاوضات، قائد الامن الوطنى ، مدير المخابرات ، مستشار الامن القومى، ويحق لرئيس هيئة الأمن القومى دعوة مايراء مناسباً لحضور مجلس الأمن القومى دون حق التصويت والمجلس يتخذ قراراته بالاغلبية مادة (3) والمجلس مسؤولا امام رئيس السلطة ,تحديد المهام من قبل رئيس السلطة المادة (6)، ويدعو الرئيس للإجتماع أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس المادة (7) يجوز تشكيل لجان فرعية متخصصه.
ويعمل مجلس الامنى القومى فلسطينى على تحقيق الأتى
صياغة الاستراتيجيات والخطط الامنية وتحديد أليات تنفيذها وإصدارها بقرار من الرئيس، اقتراح خطط وهيكليات وموازنات الاجهزة الامنية، التنسيق بيت العمل الامنى والسياسى والتأكد من محافظة العامل الامنى في تحقيق الاهداف والخطط السياسية والاجتماعية والامنية، المشاركة في متابعة الجانب الامنى والسياسى للمفاوضات والإشراف المباشر على التنسيق الامنى مع الجهات الامنية الاقليمية والدولية، دراسة الاتفاقات الامنية وتقديم التوصيات بشأنها، وضع الخطط اللازمة لإدارة الازمات ذات الإنعكاس المباشر على المصالح الاستراتيجية ,تقدير الرأى والمشورة للرئيس, وأى مواضيع آخرى بالقوانين الخاصة بالأمن إقرار الخطط المتعلقة بإصلاح الاجهزة الامنية ,متابعة وضع السجون ومراكز الاعتقال للتأكد مطابقتها مع المعاير الدولية, الاشراف على تطوير قاعدة معلوماتية عن مصادر التهديدات الخارجية والمخاطر التى يمكن أن تهدد السلطة والمجتمع الفلسطينى. أن ادراك طبيعة وعمل مجلس الأمن القومى الفلسطينى تثير عددة تساؤلات من ناحية عاملين العامل الاول: هو طبيعة عمله كمؤسسة بعد حصول فلسطين على دولة غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة والعامل الثانى:هو التحديات الملقاه على عاتق مجلس الامن القومى الفلسطينى من جراء نظرية مجلس الامن القومى الاسرائيلى القائمة على فكرة مناهضة للامن القومي الفلسطيني بالإضافة لبناء التنميه السليمه لبناء دولة فلسطينيه إنسجاما مع نتائج الاعتراف الدولي لفلسطين في هيئة الأمم المتحده والتي تسعي لها السلطة الفلسطينيه .فنجد أن مرحلة النظال الفلسطينى مابعد حصول فلسطين على دولة غير عضو تتطلب إعادة مأسسة مؤسسة مجلس الامن القومى فلسطينى لجهة بنيته الاحترافية والكفؤة تحقيقاً للرؤي التي تعبر عن المصالح الاستراتيجيه العليا للشعب الفلسطيني في مرحلتة الجديدة في الإطار الدولي وأيضا لتحقق تجسيدا واقعيا لامال الشعب الفلسطيني في بناء دولته الوليدة ومن وجهة اخرى فإن الخبراء الإسرائيلين وقادتهم السياسيين يعملون وفق منهج أمني يقوم على فكرة القوة الشاملة التي تعتمد على التكنولوجية (القوة النوعيه)عبر إقامتها ترسانة نووية واقتصاد قوى الامر الذى يعكس السياسة الخارجية الاسرائيلية وتبرزمن ناحية أخري سر قوة اسرائيل ضد الفلسطينيين علي الصعيد الداخلي وأيضا علي الصعيد الخارجي ,وتلك المعطيات لابد ان تشكل قاعدة عمل لمجلس الامن القومي الفلسطيني في طبيعة عمله وبناء استراتيجياته وممارسة دوره الاستشاري واعطاء الراي للرئيس الذي ينضج فيها حالة الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني .
فمؤسسة هيئة الامن القومي الفلسطيني عليها بناء استراتيجيات امنيه جديدة :
1إعادة مأسسة هيئة الامن القومي الفلسطيني علي أسس علميه (إستراتيجيا وكوادر وأنظمه)
2- تشكيل مطبخ أمني سياسي يصلب الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليه وخطوات مابعد مرحلة عضوية فلسطين في المنظومة الدوليه الي مرحلة العضويه الكاملة
3-إنشاء قاعده معلومات تكنولوجيه تساهم في انضاج القرارات الأمنيه والسياسيه للقيادة السياسيه
لجهة تصليب البنية الاجتماعيه والروحيه للشعب الفلسطيني
4-تنسيق فاعلية ملف اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في إطار عمل هيئة الأمن القومي الفلسطيني واعداد الدراسات السياسيه والأمنيه لحماية حق العودة واللاجئين الفلسطينيين أمنيا وسياسيا
5-إقامة الندوات العلميه في الإثراء المعرفي للجمهور الفسطيني بالدور المهم والوطني الذي يضطلع به مجلس الأمن القومي الفلسطيني وأهمية حضوره الفاعل لمقتضيات أمال الشعب الفلسطيني وطموحاته في إقامة الدولة والحفاظ علي حق العودة
...............................
جهاد البرق
باحث دكتوراة في القانون الدولي العام
