التأم حوالي 500 من القضاة المغاربة رجال القانون المكلفين بحماية الحقوق وفرض الواجبات وحفظ الأموال والأعراض بإحدى الساحات العامة في الهواء الطلق بعاصمة المملكة المغربية وهم يصوتون لانتخاب رئيس ناديهم وجمعيتهم الجديدة التي أطلق عليها (نادي القضاة )هؤلاء القضاة وأغلبهم شباب اتخذوا قرار تأسيس هده الجمعية مباشرة بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد بنسبة موافقة بلغت ثمانية وتسعون بالمائة والدي دخل حيز التنفيذ بعد صدور نتائج المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية ليدخل مرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات جديدة وما يليها من تعيين للحكومة وهيكلة الأجهزة الجديدة المنصوص عليها بالدستور ومن بينها بالطبع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لان القضاء تمت ترقيته إلى سلطة ....(من الممكن أن تكون مستقلة) فالفصول 56 ينص يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية والفصل 57 ينص على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفصل 111 والدي يعطي الحق ويسمح للقضاة بالانتماء للجمعيات وإنشائها طبقا للقانون ولما يسمح لهم به في إطار التجرد واستقلال القضاء ولا يمنع عليهم إلا تأسيس النقابات والانتماء للأحزاب السياسية إذن فالدستور الجديد سمح للقضاة بحقوقهم في الانتماء إلى جمعيات أو إنشاء جمعيات وما يمنع عليهم هو الأحزاب السياسية والنقابات....وعندما بادر هؤلاء السادة القضاة إلى اتخاذ أول خطوة في ظل التغيير تمت مواجهتهم بلغة الخشب القديمة وخرجت أصوات نشاز تحذرمن النادي.وهو أول جمعية جاءت للعمل إلى جانب الودادية الحسنية للقضاة,. والنادي بدوره يتكون من قضاة وليسوا كلهم ممن يدعونهم بشباب الفايسبوك بل معهم قضاة من المجلس الأعلى (محكمة النقض ) حسب التعبير الجديد,,.ومن كل الدرجات ..................أول هده الأصوات التي فاجأت القضاة هو تصريح الأستاذ عبد الحق العياسي لجريدة الصباح المغربية والدي نشرته اغلب المواقع الالكترونية المغربية إذ قال بالحرف نحن في الودادية الحسنية للقضاة نحذر بشدة من خلق جمعيات بغرض التفرقة او كل ما من شانه إثارة التفرقة والفتنة بين القضاة......لا شك أن الأستاذ المحترم العياسي استعمل مصطلحات حارب القانونيون والحقوقيون المغاربة طويلا من اجل طردها من القوانين والقواميس القانونية المغربية وأولى هده المصطلحات كل ما من شانه.....التي كان يستعملها ظهير 1935, الذي للتذكير, يمنع على القضاة منح أي ظرف من ظروف التخفيف, لأنه بكل بساطة ظهير من زمن الاستعمار....بالإضافة إلى قوله بان هده الجمعيات تخلق من اجل التفرقة والتنافر والفتنة وهي اشد من القتل والعياذ بالله. والسيد رئيس الودادية المحترم يعلم أن كل جمعية كيفما كان نوعها وفي أي صنف من أصناف المهن لايمكن أن يتضمن قانونها الأساسي الفتنة ..(والحقيقة أن الأستاذ العياسي يشير إلى تلك السلوكيات التي كانت تسود خلال إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء والتي انقسم فيها القضاة من الشمال والجنوب( محورالبيضاء والرباط ) وأصبح الولاء لإحدى الجهتين, يجعل مصير القاضي في كف عفريت, إن هو خسر حملته الانتخابية التي ظهر فيها )لهذا فأنا أتفق مع الأستاذ العياسي في تخوفه المشروع عن خروج هده الجمعيات الموازية للودادية الحسنية المعتبرة بمثابة الجمعية الأم (...) عن الأهداف النبيلة وأن تصبح للقضاة جمعيات تتكتل على أساس جهوي ( شمال = جنوب) أو عرقي قضاة أمازيغ الخ ....أو حتى على أساس نوعي كقضاة نيابة عامة وقضاة الأسرة , قضاة التجاري, أو الإداري, تلك التكتلات لكل مشاغلها ومشاكلها فادا كان قضاة الأحكام مميزون بنصوص الدستور فان قضاة النيابة العامة لا يعرف لحد الآن لمن سيخضعون هل للوكيل العام لمحكمة النقض أم لمديرية الشؤون الجنائية التابعة لوزارة العدل (التي تسهر على تنفيذ السياسة الجنائية للحكومة) ومن هي الجهة التي ستتولى إصدار التعليمات الكتابية للتنفيذ ؟ كما ان هده التعليمات كما ينص على دلك الدستور يجب ان تكون (قانونية) ومادا لو كانت غير دلك ؟فقاضي الحكم بمقتضى الدستور محمي , إذا هدد في استقلاله له أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية أما قاضي النيابة العامة فغير محمي إذا تبين له ان التعليمات التي تلقاها من رئيسه المباشر (غير قانونية ) والدي أصر على التفنيد هل سيكون له الحق في اللجوء الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ؟ أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة ولن نتمكن من الإجابة عليها إلا ببدء تفعيل الدستور ودخول نصوصه على محك الواقع .......السيد المحترم العياسي استعمل ضمير جمع متكلم (نحن) للتأكيد على مجموعة معينة من القضاة دون الآخرين وهدا التعبير لا ينبغي ان يكون منطق إقصاء عندما لانجسد وجود الأخر .الأستاذ المحترم رئيس الودادية الحسنية يعرف جيدا أن هده الودادية بقيت ردحا من الزمن في طي الجمود عندما انتقل الى عفو الله اول رئيس لها عند تأسيسها وهو الرئيس الأول للمجلس الأعلى الاستاد ميكو ومند دلك الزمان وهي طي النسيان , وبقي يشرف على تسييرها من كان يسعى الى رئاستها الى ان جرت الرياح بما لاتشتهيه سفنه,حيث جاءت السنة المشئومة 2003 عندما فوجئ قضاة تطوان خاصة والقضاة المغاربة عامة بصدور بلاغ غير موقع باسم الودادية الشبح تبرر إعتقال القضاة دون أن يطبق القانون في حقهم شأنهم شأن باقي المواطنين عندما سلب منهم الحق المخول لهم قانونا وهو مسطرة الإمتياز .القضائي ....وقد عادت الودادية إلى العمل مباشرة بعد تلك الزوبعة دون ان تدرج في أي يوم من الأيام على جدول أعمالها نقطة فريدة وهو ما هو مصير اولئك القضاة ولو على سبيل الإستقصاء .والعلم بالشيء ...خير من جهله .
الودادية الحسنية للقضاة سبق وأن كان لها موقف من مسودة الدستور الجديد من خلال مداخلة رئيسها الأستاذ العياسي على صفحات جريدة الصباح عندما قال «كيف يعقل أن يتم إخراج السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس الممثلة في نيابة وزير العدل عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إدخال السلطة التشريعية في تركيبة المجلس، ما يشكل حقيقة مساسا باستقلالية القضاء؟، مشيرا إلى أن الودادية سوف تتخذ موقفها إثر الإعلان الرسمي عن مسودة الدستور، بالنظر إلى أن هناك إجماعا من القضاة على رفض وجود أجانب ضمن التركيبة
وفي بلاغ أخر اشارت أليه جريدة العلم دعت الودادية القضاة وعائلاتهم إلى التصويت على الدستور بنعم مع العلم أن الوزارة على خلاف الاستفتاء ت السابقة لم تحضر صناديق للتصويت للسادة القضاة بمقرات عملهم كما جرت به العادة في السابق ولا ادري شخصيا لماذا غاب هدا العرف؟
. )وهاهو الدستور الجديد قد دخل حيز التنفيذ وتمت الموافقة على الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ( رغم انف من كان يريد العيش على الماضي ) بإدخال رجال بعيدين عن سلك القضاء كرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .ورئيس مؤسسة الوسيط . وأعضاء آخرون يعينهم جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية . ولا شك ان هؤلاء من سيكون عين الملك على الأعضاء العشرة المنتخبين والثلاثة المرسمين بقوة القانون وهم الرئيس الأول لمحكمة النقض(منتدب) والوكيل العام للملك بها ورئيس الغرفة الأولى ..إدن الدستور المغربي الجديد سلك مسلك الدساتير في الملكيات الديمقراطية, وفاسبانيامثلا, المجلس ا,العام للسلطة القضائية يترأسه طبقا للفصل 122 من الدستور رئيس المحكمة العليا ويتألف من 20 عضوا يعينهم الملك لمدة 5 سنوات، 12 عضوا منهم يتم اختيارهم من بين القضاة من مختلف الهيئات القضائية، و8 أعضاء باقتراح من الكورتيس (النواب والشيوخ) بعد انتخابهم بأغلبية ثلاثة أخماس من بين المحامين ورجال القانون الذين لهم تجربة تفوق 15 سنة.)
فلقد جاءت تركيبة المجلس متوازنة وخصوصا عندما احتفظ جلالة الملك بخمس شخصيات (فقط والحال في اسبانيا يرتفع العدد الى عشرين ) يعينها وهي التي سيكون عليها مسؤولية الحفاظ على هيبة العدل باعتباره أساسا للملك لأنني قاضي مارست لربع قرن في السلك القضائي قاسيت المرارة سواء من الوزارة آو من بني جلدتنا الدين كانوا يمارسون مهامهم داخل كتيبة المجلس الأعلى للقضاء كأننا مجرد كومبارس وأصوات انتخابية للوصول الى مقعد مريح سواء داخل المجلس الأعلى للقضاء آو داخل الودادية ؟فالقانون الأساسي للودادية الحسنية للقضاة الذي تمت الموافقة عليه واخرج إلى التطبيق في ظروف (استثنائية) يعرفها الجميع في أسوا سنة من تاريخ القضاء في المغرب الحديث 2003......وهو التاريخ الذي يؤرخ لزوبعة الوزير(المرحوم) سامحه الله على كل حال , وهي تلك الوقائع التي أشرت إليها سابقا..حيث تم إعداد قانونها الأساسي ووضع كشرط للوصول إلى المكتب المركزي والرئاسة الى 30° سنة من الممارسة القضائية , والهدف من كل هده السنين ,هي بطبيعة الحال قطع الطريق عن الجيل الجديد من القضاة, او حتى لمن قضوا 20 او 25 سنة, حتى تبقى الودادية في( أيادي أمينة تابعة )( غير مشاغبة) وخاضعة للوزير ....واعتقد أن هذا الشرط الثلاثيني لا يستقيم إذا تعلق الأمر بالودادية الحسنية ,ولكن قد يكون منطقيا ومعقولا ومقبولا من طرف كافة او اغلب قضاة المملكة ,لو تعلق بالتمثيلية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة تنفيذية دستورية تتولى رعاية مستقبل القضاة المهني ترقية وتأديبا ونقلا .....لأنه من غير المنطقي ان يتولى شؤون القضاة قضاة حديثي العهد بالقضاء ,وهدا هو الذي يجب الانتباه اليه في كل تعديل للتمثيلية في المجلس الأعلى الجديد للسلطة القضائية في حين يعدل القانون الأساسي للودادية لتمكين القضاة من ممارسة حقهم في التعبير والمطالبة بالحقوق لان النادي او الجمعية ليست في اي حال من الأحوال نقابة .....السيد وزير العدل اقر في ندوته الصحفية الأخيرة بأنه مع تأسيس جمعيات, ومن بينها نادي القضاة., بل واقر بمشروعية ناديهم , الا انه وفي قفزة إلى الأمام حمل مسؤولية منع الجمع العام إلى جهات أخرى, لا علم له بها, كما أرجع الأمر للإجراءت(العذر اقبح من الزلة) ولا أظن ان أكثر 400 قاضي الدين حضروا لتاسيس النادي, سيقعون في جهل بالقواعد المسطرية لتأسيس الجمعيات, وهم الدين يسهرون يوميا على توقيع الوصولات المؤقتة والنهائية في النيابات العامة ,كما ان الأستاذ مولاي الطيب الشرقاوي وهو قاضي ومازال وسيبقى كذلك لن يكون إلا مساندا للتأسيس وهو العارف ببواطن الأمور سواء بخبايا المجلس الأعلى للقضاء آو الودادية الحسنية للقضاة او حتى بنشاطات المحاكم في مختلف القضايا الضخمة الكبيرة سواء خلال حملة 96 آو زوبعة 2003 ..
.. وخير ما نختتم به هو ما جاء في الخطاب الملكي الذي نحن به ملتزمون، وله ضامنون، وعلى حسن تطبيقه ساهرون"، موضحا جلالته بأن أي دستور، كما أن لكل زمن رجاله ونساؤه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته ،يضيف جلالة الملك ، فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام".
وأوضح أن ذلك يتطلب انتهاج السياسات المقدامة، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، والنهوض بالإصلاحات الشاملة لأن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق "طموحنا الجماعي لبناء مغرب جديد، موحد ومتقدم، يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، ويحفظ كرامتهم، ويصون وحدة الوطن وسيادته". كما أن لكل زمن رجاله ونساؤه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته، فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام".الدستور الجديد مرحلة جديدة في تاريخ المغرب وتطبيقه على ارض الواقع هو السبيل الوحيد للقطيعة مع الممارسات السابقة التي تجلت ذات يوم في منطق أحادية الرأي, والإقصاء ,والحكرة ,والمحسوبية, والزبونية, واقتصاد الريع فالتقطع مع سنوات الرصاص آو عهد الجاهلية كما يحلو للعديد من الامنيين تسميته ......وتأسيس النادي هو بداية الإعلان عن الاستقلالية الحقيقية للقضاة بعيدا عن التبعية للسلطة التنفيذية المثمتلة في الانحياز لرغبات الوزارة ..كما جرت عليه العادة بالنسبة للودادية الحسنية..وفقنا الله جميعا بما فيه خير للأمة والوطن والدين حتى نكون جميعا عن حسن ظن جلالة الملك ومتمنيات الشعب المغربي العظيم بتاريخه وملكيته وأصالته
ذ محمد سامي (قاضي سابق)
الودادية الحسنية للقضاة سبق وأن كان لها موقف من مسودة الدستور الجديد من خلال مداخلة رئيسها الأستاذ العياسي على صفحات جريدة الصباح عندما قال «كيف يعقل أن يتم إخراج السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس الممثلة في نيابة وزير العدل عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إدخال السلطة التشريعية في تركيبة المجلس، ما يشكل حقيقة مساسا باستقلالية القضاء؟، مشيرا إلى أن الودادية سوف تتخذ موقفها إثر الإعلان الرسمي عن مسودة الدستور، بالنظر إلى أن هناك إجماعا من القضاة على رفض وجود أجانب ضمن التركيبة
وفي بلاغ أخر اشارت أليه جريدة العلم دعت الودادية القضاة وعائلاتهم إلى التصويت على الدستور بنعم مع العلم أن الوزارة على خلاف الاستفتاء ت السابقة لم تحضر صناديق للتصويت للسادة القضاة بمقرات عملهم كما جرت به العادة في السابق ولا ادري شخصيا لماذا غاب هدا العرف؟
. )وهاهو الدستور الجديد قد دخل حيز التنفيذ وتمت الموافقة على الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ( رغم انف من كان يريد العيش على الماضي ) بإدخال رجال بعيدين عن سلك القضاء كرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .ورئيس مؤسسة الوسيط . وأعضاء آخرون يعينهم جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية . ولا شك ان هؤلاء من سيكون عين الملك على الأعضاء العشرة المنتخبين والثلاثة المرسمين بقوة القانون وهم الرئيس الأول لمحكمة النقض(منتدب) والوكيل العام للملك بها ورئيس الغرفة الأولى ..إدن الدستور المغربي الجديد سلك مسلك الدساتير في الملكيات الديمقراطية, وفاسبانيامثلا, المجلس ا,العام للسلطة القضائية يترأسه طبقا للفصل 122 من الدستور رئيس المحكمة العليا ويتألف من 20 عضوا يعينهم الملك لمدة 5 سنوات، 12 عضوا منهم يتم اختيارهم من بين القضاة من مختلف الهيئات القضائية، و8 أعضاء باقتراح من الكورتيس (النواب والشيوخ) بعد انتخابهم بأغلبية ثلاثة أخماس من بين المحامين ورجال القانون الذين لهم تجربة تفوق 15 سنة.)
فلقد جاءت تركيبة المجلس متوازنة وخصوصا عندما احتفظ جلالة الملك بخمس شخصيات (فقط والحال في اسبانيا يرتفع العدد الى عشرين ) يعينها وهي التي سيكون عليها مسؤولية الحفاظ على هيبة العدل باعتباره أساسا للملك لأنني قاضي مارست لربع قرن في السلك القضائي قاسيت المرارة سواء من الوزارة آو من بني جلدتنا الدين كانوا يمارسون مهامهم داخل كتيبة المجلس الأعلى للقضاء كأننا مجرد كومبارس وأصوات انتخابية للوصول الى مقعد مريح سواء داخل المجلس الأعلى للقضاء آو داخل الودادية ؟فالقانون الأساسي للودادية الحسنية للقضاة الذي تمت الموافقة عليه واخرج إلى التطبيق في ظروف (استثنائية) يعرفها الجميع في أسوا سنة من تاريخ القضاء في المغرب الحديث 2003......وهو التاريخ الذي يؤرخ لزوبعة الوزير(المرحوم) سامحه الله على كل حال , وهي تلك الوقائع التي أشرت إليها سابقا..حيث تم إعداد قانونها الأساسي ووضع كشرط للوصول إلى المكتب المركزي والرئاسة الى 30° سنة من الممارسة القضائية , والهدف من كل هده السنين ,هي بطبيعة الحال قطع الطريق عن الجيل الجديد من القضاة, او حتى لمن قضوا 20 او 25 سنة, حتى تبقى الودادية في( أيادي أمينة تابعة )( غير مشاغبة) وخاضعة للوزير ....واعتقد أن هذا الشرط الثلاثيني لا يستقيم إذا تعلق الأمر بالودادية الحسنية ,ولكن قد يكون منطقيا ومعقولا ومقبولا من طرف كافة او اغلب قضاة المملكة ,لو تعلق بالتمثيلية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة تنفيذية دستورية تتولى رعاية مستقبل القضاة المهني ترقية وتأديبا ونقلا .....لأنه من غير المنطقي ان يتولى شؤون القضاة قضاة حديثي العهد بالقضاء ,وهدا هو الذي يجب الانتباه اليه في كل تعديل للتمثيلية في المجلس الأعلى الجديد للسلطة القضائية في حين يعدل القانون الأساسي للودادية لتمكين القضاة من ممارسة حقهم في التعبير والمطالبة بالحقوق لان النادي او الجمعية ليست في اي حال من الأحوال نقابة .....السيد وزير العدل اقر في ندوته الصحفية الأخيرة بأنه مع تأسيس جمعيات, ومن بينها نادي القضاة., بل واقر بمشروعية ناديهم , الا انه وفي قفزة إلى الأمام حمل مسؤولية منع الجمع العام إلى جهات أخرى, لا علم له بها, كما أرجع الأمر للإجراءت(العذر اقبح من الزلة) ولا أظن ان أكثر 400 قاضي الدين حضروا لتاسيس النادي, سيقعون في جهل بالقواعد المسطرية لتأسيس الجمعيات, وهم الدين يسهرون يوميا على توقيع الوصولات المؤقتة والنهائية في النيابات العامة ,كما ان الأستاذ مولاي الطيب الشرقاوي وهو قاضي ومازال وسيبقى كذلك لن يكون إلا مساندا للتأسيس وهو العارف ببواطن الأمور سواء بخبايا المجلس الأعلى للقضاء آو الودادية الحسنية للقضاة او حتى بنشاطات المحاكم في مختلف القضايا الضخمة الكبيرة سواء خلال حملة 96 آو زوبعة 2003 ..
.. وخير ما نختتم به هو ما جاء في الخطاب الملكي الذي نحن به ملتزمون، وله ضامنون، وعلى حسن تطبيقه ساهرون"، موضحا جلالته بأن أي دستور، كما أن لكل زمن رجاله ونساؤه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته ،يضيف جلالة الملك ، فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام".
وأوضح أن ذلك يتطلب انتهاج السياسات المقدامة، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، والنهوض بالإصلاحات الشاملة لأن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق "طموحنا الجماعي لبناء مغرب جديد، موحد ومتقدم، يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، ويحفظ كرامتهم، ويصون وحدة الوطن وسيادته". كما أن لكل زمن رجاله ونساؤه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته، فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام".الدستور الجديد مرحلة جديدة في تاريخ المغرب وتطبيقه على ارض الواقع هو السبيل الوحيد للقطيعة مع الممارسات السابقة التي تجلت ذات يوم في منطق أحادية الرأي, والإقصاء ,والحكرة ,والمحسوبية, والزبونية, واقتصاد الريع فالتقطع مع سنوات الرصاص آو عهد الجاهلية كما يحلو للعديد من الامنيين تسميته ......وتأسيس النادي هو بداية الإعلان عن الاستقلالية الحقيقية للقضاة بعيدا عن التبعية للسلطة التنفيذية المثمتلة في الانحياز لرغبات الوزارة ..كما جرت عليه العادة بالنسبة للودادية الحسنية..وفقنا الله جميعا بما فيه خير للأمة والوطن والدين حتى نكون جميعا عن حسن ظن جلالة الملك ومتمنيات الشعب المغربي العظيم بتاريخه وملكيته وأصالته
ذ محمد سامي (قاضي سابق)
