المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وليّ الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: فهذا بحث بعنوان:
" حكومة عموم فلسطين: حلقة في سلسلة سعي الفلسطينيين لتمثيل أنفسهم".
وهذا البحث هو جزء من مساق " الإسلام والقضية الفلسطينية" الذي درّسه د. تيسير جبارة كمتطلب إجباري بالدراسات العليا، دائرة الدراسات الإسلامية المعاصرة، بجامعة القدس، في الفصل الثاني للعام الدراسي 2008/2009.
وقد اخترت هذا البحث، لأنني من خلال هذا المساق، وما استتبعه من قراءات خارجية، وجدت أن موضوع تمثيل الفلسطينيين لأنفسهم لم يتم تناوله من الناحية التاريخية بما يروي العليل، ويشفي الغليل!
والحق أنه لمن المثير للاهتمام أن يتتبع المرء خطوات تشكيل الهوية الفلسطينية المستقلة، وأن يتابع صولاتها وجولاتها، وانتصاراتها وإخفاقاتها، وآمالها وإحباطاتها.
ويلاحظ أن الفلسطينيين لم يفكروا أبداً في تمثيل أنفسهم بشكل مستقل عن المحيط العربي والإسلامي إلا لضغط العوامل الخارجية، وعلى التحديد عاملين رئيسيينً: فمن جهة كان البدء في الخطوات العملية لتطبيق وعد بلفور على أرض فلسطين عام 1918، ومن جهة أخرى نهاية الحكم الفيصلي في سوريا الذي كان الفلسطينيون يعولون عليه كثيراً عام 1920.
كل هذا أدى بالفلسطينيين إلى الاقتناع بأنه يجب إيجاد مؤسسة سياسية تستطيع تمثيل الفلسطينيين والتحدث باسمهم وقيادة كفاحهم صوب تحقيق أمانيهم الوطنية المستحقة.
أما اختصاصي في هذا البحث بالتركيز على حكومة فلسطين فجاء لعدة أسباب، منها:
1) إن هذه الصفحة من التاريخ الفلسطيني تكاد تكون مغيبة عن جموع الشعب الفلسطيني، كأنها لم تكن، فلا مناهج دراسية تذكرها، ولا وسائل إعلام تتناولها، حتى الكتب التي تتناول التاريخ الفلسطيني الحديث، بعضها لا يأتي على ذكرها، والآخر يعرج عليها في عجالة شديدة الإخلال، ومن الكم الهائل الذي تناول التاريخ الفلسطيني من الكتب لن تجد إلا كتابين فقط تناولا هذه الحكومة بالدراسة والبحث، وحتى هذان الكتابان غير متوفرين في مكتبات فلسطين!
2) أهمية هذه الحكومة، فهي أول حكومة فلسطينية قاطبة، وهي أول من أعلن استقلال فلسطين قبل إعلان 1988 بأربعين عاماً، وهي أول حكومة فلسطينية مستقلة تصدر جوازات سفر فلسطينية، وهي من مثلت الفلسطينيين في الجامعة العربية لمدة ثلاثة عشر عاماً.
3) إن قصة هذه الحكومة لهي بالفعل كما يقول الدكتور محمد حسنين هيكل في تقديمه لكتاب "حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين"، تمثل خلية واحدة ولكنها كالخلية "تحمل في داخلها كل رموز الشفرة التي شكلت – وما زالت تشكل - المؤثرات الحاكمة في الحياة السياسية العربية المعاصرة"(1).
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول:
الفصل الأول: تمثيل الفلسطينيين قبل النكبة، وتناولت فيه:
أولاً: الجمعيات الإسلامية المسيحية
وثانياً: اللجنة التنفيذية.
وثالثاً: اللجنة العربية العليا.
ورابعاً الهيئة العربية العليا
ثم الفصل الثاني: نشأة حكومة عموم فلسطين، وتناولت فيه:
أولاً: المقدمات.
وثانياً: الإدارة المدنية.
وثالثاً: أسباب إنشاء حكومة عموم فلسطين.
ورابعاً: البحث عن الشرعية الفلسطينية.
ثم الفصل الثالث: مواقف الأطراف المختلفة، وتناولت فيه:
أولاً: فلسطينياً.
وثانياً: أردنياً.
وثالثاً: مصرياً.
ورابعاً: عربياً.
خامساً: دولياً.
ثم الفصل الرابع: حكومة عموم فلسطين: الأعمال والنهايات، وتناولت فيه:
أولاً: أعمال الحكومة.
وثانياً: نهاية رجل = نهاية حكومة.
وثالثاً: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.
ثم الخاتمة، ثم قائمة بالهوامش حسب الفصول، ثم قائمة بمراجع البحث.
ومن البحوث السابقة التي قرأتها وتناولت مثل هذا الموضوع:
1- "حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين، للكاتب محمد خالد الأزعر، ولكنها لم تتناول تمثيل الفلسطينيين لأنفسهم قبل النكبة.
هذا ما وفقنا الله إليه، وعسى أن يكون فيه بلاغاً.
الفصل الأول
تمثيل الفلسطينيين قبل النكبة
أولاً: الجمعيات الإسلامية المسيحية:
يمكننا أن نرد الجذور الأولى لسعي الفلسطينيين نحو تمثيل أنفسهم إلى الجمعيات الإسلامية المسيحية. فإن "هذه الجمعيات هي أول مظهر للوعي السياسي المنظم في فلسطين إثر الاحتلال العسكري، فقد تم تشكيلها بعد أن بلغ أهل فلسطين نبأ وعد بلفور..وقد اعترفت بها السلطات البريطانية كجمعيات ممثلة لسكان البلاد"(2).
وقد تأسست أول جمعية من هذه الجمعيات في يافا برئاسة الحاج راغب الدجاني، والتاريخ الدقيق لتأسيسها غير معلوم، "ولكنه يعود حتماً إلى ما قبل 8 أيار (مايو) 1918، وهو تاريخ الوثيقة التي تضمنت أسماء الهيئة الإدارية والأعضاء خلال اجتماع سياسي"(3).
ويعتبر البعض أن السبب المباشر في قيام هذه الجمعيات كان زيارة وفد يهودي برئاسة أورمبسي غور القدس في 27 نيسان (أبريل) من سنة 1918، وعقده اجتماعاً بدعوة من حاكم القدس ستورز، بحث فيه آمال الحركة الصهيونية في فلسطين، "فتحركت عندئذ الجماعات العربية في فلسطين، وتشكلت الجمعيات الإسلامية المسيحية في كل مدينة لمقاومة الاستعمار الصهيوني.."(4).
ولقد انتشرت هذه الجمعيات في جميع مدن فلسطين حتى بلغ عددها خمس عشرة جمعية. وقد جاء في نظام الجمعية الذي وضع في القدس في كانون الثاني (يناير)1919، أن غاية الجمعية: "المحافظة على حقوق أبناء الوطن المادية والأدبية وترقية شؤون الوطن الزراعية والاقتصادية والتجارية وإحياء العلم وتهذيب الناشئة الوطنية"(5).
"اتبعت الجمعيات الإسلامية المسيحية الأسلوب السلمي في نضالها ضد الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية، وكان أسلوبها في العمل قائماً على الاحتجاجات الرسمية، والمظاهرات، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات الوطنية، ورفع العرائض والمذكرات إلى السلطات البريطانية والجهات المختلفة"(6).
وقد كان أهم الأدوار التي لعبتها هذه الجمعيات:
أ- عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في القدس في الفترة بين
27/1-9/2/1919.
ب- رفع الصوت الفلسطيني إلى مؤتمر السلم في باريس المنعقد في الفترة
18/12/1919- 21/12/1920، حيث وجهت إليه احتجاجاً عل القرار الصادر منه حول فلسطين، وأظهرت مقابل ذلك "أننا لا نتخلى عن مطالبنا المنحصرة في استقلال سورية من طوروس إلى رفح ونرفض الهجرة الصهيونية رفضاً باتاً، وعدم فصل فلسطين عن سورية"(7).
ج- إيصال صوت الشعب واضحاً وموحداً وقوياً لدى زيارة لجنة كنج-كراين
للبلاد.
ولكن على الرغم من كل ذلك، لم تشكل هذه الجمعيات هيئات سياسية قادرة على التعاطي مع الوقائع والمجريات السياسية في فلسطين، فكانت "مضافة كبيرة، مكان سمر وحديث، فلا ملفات، ولا وثائق، ولا إحصاءات أو فنيون، كما كانت عليه الحالة في معسكر اليهود"(8).
ثانياً: اللجنة التنفيذية:
بناء على دعوة الجمعية الإسلامية المسيحية في حيفا، عقد المؤتمر الفلسطيني الثالث في الفترة (13-19 كانون أول/ديسمبر 1920)، وجاءت هذه الدعوة "..للخروج من الحالة التي كانت تعاني منها هذه الجمعيات، ولتأسيس هيئة سياسية جديدة قادرة على التعاطي مع المستجدات السياسية، خصوصاً بعد أن عينت الحكومة البريطانية مندوباً سامياً على فلسطين، هو هربرت صموئيل، وأقصت موسى كاظم الحسيني عن رئاسة بلدية القدس.."(9).
ذلك بالإضافة إلى انتهاء الحكم الفيصلي في سوريا بخروجه منها في 29/7/1920، ذلك الخروج الذي حمل معه نهاية الآمال الفلسطينية بوحدة سوريا الكبرى. وقد كان أهم قرار لهذا المؤتمر انتخاب لجنة عرفت "باللجنة التنفيذية" لهذا المؤتمر ولجميع المؤتمرات التالية حتى السابع الذي عقد عام 1928، أما وظيفة هذه اللجنة فهي كما جاء في مقررات المؤتمر: "..ويكون لهذا المؤتمر لجنة ينتخبها في كل اجتماع يعقده مؤلفة من تسعة أشخاص، ووظيفتها السعي وراء تحقيق مقررات المؤتمر ومخابرة الجمعيات وتنبيه رئيس المؤتمر إلى عقده في الميعاد وعند الحاجة"(10).
ومن أهم أعمال اللجنة التنفيذية:
أ- رفع المطالبات وإرسال البرقيات إلى كل ذي صلة (المندوب سامي، عصبة
الأمم) للمطالبة بتشكيل حكومة وطنية نيابية، وإبداء القلق من الهجرة اليهودية،
والتعبير عن عدم الرضا عن الإدارة القائمة في فلسطين.
ب- إرسال وفود ثلاثة إلى لندن (1921، 1923، 1930) للتفاوض مع الحكومة
الإنجليزية للمطالبة بإلغاء وعد بلفور، ووقف الهجرة الصهيونية، وتشكيل
حكومة وطنية نيابية.
ج- إتباع أساليب الكفاح السلبي "بدءاً بالإضراب، فالاحتجاج، وطرح المطالب
وانتهاء بالمقاطعة"(11).
د- رفض الدستور الجديد لفلسطين عام 1922 وذلك في المؤتمر الفلسطيني
الخامس، والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي عام 1923.
ﻫ- قيادة المظاهرات الضخمة غير المرخصة، وأهمها مظاهرة القدس
13/10/1933، ومظاهرة يافا 27/10/1933.
وقد ارتبط اسم هذه اللجنة التنفيذية بالشيخ الجليل "موسى كاظم الحسيني" رئيسها منذ البداية وحتى النهاية، فبعد وفاته في 26 آذار 1934م، "بقي مركزه شاغراً، ولكن اللجنة التنفيذية بدأت بالزوال التدريجي حتى أنهت مهمتها في 1/11/1934م"(12).
ثالثاً: اللجنة العربية العليا:
شهد شهر نيسان 1939 اعتداءات متكررة من اليهود على أهالي يافا الآمنين، وسقط تسعة شهداء خلال يومين فقط، 17-18/4/1936، لذا "قام سكان يافا بمظاهرة ضد اليهود في 19/4/1936 احتجاجاً على الأعمال اليهودية، وخرجت في اليوم التالي مظاهرة ضخمة في نابلس تأييداً لإخوانهم في يافا وتبعتها مظاهرات أخرى في مدن فلسطين كلها"(13).
وفي 20/4/1936 أعلنت يافا "الإضراب العام بحيث يشمل مرافق في المدينة، فاستجابت لهذه الدعوة فلسطين من أدناها إلى أقصاها"(14)، وتشكلت في كل مدينة لجنة قومية للإشراف على الإضراب .
وبعد أيام، لحق السياسيون وزعماء الأحزاب بالركب، "وفي 25 نيسان(ابريل) أصدرت اللجنة العربية العليا البيان الأول بتأليفها برئاسة سماحة المفتي الأكبر محمد أمين الحسيني وعضوية قادة الأحزاب، وإثر اجتماعها الأول مساء ذلك اليوم أعلنت قرارها السياسي الذي جاء فيه "الاستمرار على الإضراب العام إلى أن تبدل الحكومة سياستها المتبعة في فلسطين تبديلاً أساسياً تظهر بوادره في وقف الهجرة اليهودية" (15)، كما أكد القرار على المطالب الوطنية الثلاثة: منع الهجرة اليهودية، منع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود، إنشاء حكومة وطنية في حياة برلمانية.
أهم أعمال اللجنة العربية العليا:
أ- عقد مؤتمر اللجان القومية في القدس، وذلك بتاريخ 7/5/1936، والذي
تقرر فيه الامتناع عن دفع الضرائب، ومقاطعة اليهود، واستمرار
الإضراب.
ب- رفع مذكرة مطلبية للمندوب السامي، ومن ثم تلبية دعوته واللقاء به في
15/5/1936.
ج- تشكيل لجنة إغاثة يرأسها رئيس اللجنة العربية، من مهامها "جمع الإعانات
من الموسرين في البلاد وتلقي التبرعات من البلاد العربية واستخدمها
للتخفيف من ضيق فقراء الناس الذين تضرروا بالإضٌراب"(16).
د- مراسلة زعماء العالم الإسلامي ومطالبتهم بالوقوف في وجه الخطر
الإنجليزي اليهودي الذي يهدد المقدسات الإٌسلامية في القدس.
ﻫ- رفض قرارات لجنة بيل الملكية القاضية بتقسيم فلسطين.
و- الدعوة لعقد المؤتمر العربي في بلودان-سوريا في 8/9/1937 للتضامن مع
فلسطين.
ز- التحريض-خفية- على الجهاد، فقد جاء في كتاب "تاريخ فلسطين" للدكتور تيسير جبارة: "وشجع المفتي قريبه عبد القادر الحسيني بالجهاد سراً بعد اجتماع تم بينهما في 6/5/1936"(17). بل تعدى الأمر ذلك إلى قيام المفتي باستقدام القائد فوزي القاوقجي "..على رأس حملة عسكرية منظمة كان لها الأثر الأكبر في العمل على تطوير العمليات الحربية ومداها"(18).
ولكن في 3/7/1937 انسحب ممثلو حزب الدفاع من اللجنة، ثم أعلنت الحكومة "أن اللجنة العربية العليا واللجان القومية لم تعد مؤسسات مشروعة، ولذلك فقد أمرت بحلها وبعزل المفتي من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى في 30 أيلول (سبتمبر) 1937(19).
وفي اليوم التالي قامت السلطات الإنجليزية باعتقال بعض أعضاء اللجنة، ونفيهم إلى سيشل، ومن كان خارج فلسطين منهم لم يجرؤ على العودة إذ أصدرت الحكومة أمراً بمنعهم من العودة إليها.
وأما المفتي، فاستطاع بعد حصاره لثلاثة أشهر في المسجد الأقصى أن يهرب إلى لبنان، حيث "قام مع أصدقائه بتشكيل (اللجنة المركزية للجهاد) ومركزها الرئيس مدينة دمشق، وكان عزة دروزة اليد اليمنى للمفتي، وقد تعاونت هذه اللجنة مع لجنة الدفاع عن فلسطين في إمداد الثوار بالمال والأسلحة" (20).
ورغم ذلك فقد كان التمثيل الفلسطيني في مؤتمر المائدة المستديرة بلندن عام 1939 من أعضاء اللجنة العربية العليا وقلة من المستقلين، كما قامت اللجنة برفض الكتاب الأبيض الصادر عن حكومة بريطانيا في 17/5/1939، في اليوم التالي لصدوره.
رابعاً: الهيئة العربية العليا:
إثر الانقسام في الساحة الفلسطينية، وظهور كتلتين متنافستين هما "اللجنة العربية العليا" بتشكيلتها الجديدة التي يسيطر عليها الحزب العربي، و"الجبهة العربية العليا" المكونة من رؤساء باقي الأحزاب وآخرين، قام مجلس الجامعة المنعقد بدمشق بإعلان تشكيل "الهيئة العربية العليا لفلسطين" من عضوين من كلا الفريقين، وهم: جمال الحسيني، وإميل الغوري، وأحمد حلمي عبد الباقي، وحسين فخري الخالدي، على أن يتولى رئاستها الحاج أمين الحسيني، وذلك في 12/6/1946. وكانت هذه بداية وصاية النظام الرسمي العربي على القضية الفلسطينية.
أهم أعمال الهيئة:
أ- رفض تقرير اللجنة الأنجلو-أمريكية الصادر في 20/4/1946، والقاضي
أساساً بفتح أواب الهجرة الصهيونية على مصراعيها، ورفع الحظر عن انتقال
الأراضي لليهود..
ب- رفض مشروع التقسيم المعروف بمشروع موريسون والذي قدم في مؤتمر
لندن المنعقد في 10/9/1946، وغاب عنه التمثيل الفلسطيني لرغبة بريطانيا
في اختيار من ترغب هي كممثل للفلسطينيين.
ج- تمثيل الفلسطينيين في الأمم المتحدة في المناقشات حول فلسطين.
د- رفض قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في
29/11/1947، والدعوة لإضراب عام للتعبير عن السخط على هذا القرار.
"وشهد هذا الإضراب بداية الصدامات الدامية بين العرب واليهود، وهي
الصدامات التي طال أمدها بعد ذلك فاستمرت إلى ما بعد الإعلان عن قيام
الدولة اليهودية"(21).
ﻫ- تقديم مشروع بتأليف حكومة عربية في فلسطين في اجتماع مجلس الجامعة
العربية في عاليه-لبنان، في 7/10/1947، "فعارضه مندوب العراق
ومندوب الأردن وقالا: ان هذا الاقتراح يستفز الرأي العام العالمي في هيئة
الأمم"(22).
و- إنشاء بيت المال العربي في 5/4/1947 "لتغذية الحركة الوطنية وتهيئة
الوسائل للهيئات الوطنية العاملة لكي تضطلع بالأعباء الملقاة على
كواهلها.."(23).
ز- استدعاء الشباب الفلسطيني المجاهد للتدريب في معسكر قطنا بسوريا،
وتكليف عبد القادر الحسيني بقيادة قوات "الجهاد المقدس".
ح- الدعوة لعقد المؤتمر الفلسطيني في غزة بتاريخ 1/10/1948، والذي
شهد تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
الفصل الثاني
نشأة حكومة عموم فلسطين
أولاً: المقدمات:
عندما أعلنت بريطانيا في أيلول/سبتمبر عام 1947 عن نيتها في التخلي عن الانتداب
وإعادة ملف فلسطين للأمم المتحدة، أدركت الهيئة العليا أهمية هذا الحدث وضرورة
الاستعداد له واستباقه بإيجاد إطار سياسي-إداري يملأ الفراغ الناشئ عن رحيل حكومة
الانتداب. وقد تأكد هذا الاتجاه غداة بدا ان الأمم المتحدة تتجه نحو تقسم فلسطين.
ولقد قدمت الهيئة العليا رؤيتها لفلسطين موحدة وديمقراطية أمام كل من الأمم المتحدة في 29/9/1947، عن طريق ممثلها رجائي الحسيني، وأمام مجلس الجامعة العربية المنعقد في عاليه-لبنان، في أكتوبر من نفس العام، عن طريق رئيس الهيئة الحاج أمين الحسيني، ولكن هذه الرؤية لم تجد سوى المعارضة والإهمال، ولا بد من التنويه هنا إلى أن المعارضة العربية لهذا المشروع كانت من قبل الكيانين الهاشميين: شرق الأردن والعراق، وذلك بحجة "أن ذلك العمل من شأنه استفزاز الرأي العام العالمي في هيئة الأمم المتحد، ولاسيّما في ضوء المعارضة الدولية لزعامة المفتي"(24).
ولكن ذلك لم يمنع الهيئة العربية من وضع تصوراتها للحكومة الفلسطينية، فهي –كما جاء في بيان لها صدر في 5/1/1948، "قد اعتمدت إيجاد نظام سياسي في البلاد يقوم على تحقيق الرغبة العامة في التمثيل الصحيح، فبدأت الخطة الأولى بتشكيل اللجان القومية، وقررت الآن اتخاذ الخطوات الأخرى لإقامة هذا النظام..وذلك بتشكيل إدارة قومية لفلسطين بأكملها، على أن تتألف هذه الإدارة من:
1- رئيس أعلى (رئيس للمجلس الأعلى)
2- مجلس وطني عام.
3- مجلس تنفيذي له رئيس مسئول ينال ثقة المجلس الوطني العام.."(25).
ثانياً: الإدارة المدنية:
بعد صدور قرار التقسيم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947، أعادت الهيئة العربية طرح مطلبها على الجامعة العربية في شباط عام 1948، فقد اقترحت الهيئة "استناداً إلى ما تتمتع به الهيئة من ثقة الشعب الفلسطيني والاعتراف البريطاني والدولي (الأمم المتحدة)، يمكن للهيئة أن تقيم نظاماً مؤقتاً للبلاد باسم الإدارة الفلسطينية العامة، ويتم إعلان فلسطين دولة مستقلة ديمقراطية في 15 مايو عام 1948. وتكون هذه الإدارة متمتعة بجميع السلطات التي تتمتع بها الحكومات الديمقراطية المستقلة.. وعند توفر الفرصة المناسبة، ستدعى البلاد إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور لدولة ديمقراطية مستقلة، يتم خلالها اختيار نوع الحكم.."(26).
رفضت الجامعة العربية فكرة الإدارة بزعم أنها سابقة لأوانها، ما رفضتها ثانية عندما كررت الهيئة العربية مطلبها في إبريل 1948، بل رفضت الجامعة العربية إقراض الهيئة مبلغاًٌ من المال لتتمكن من القيام بواجبات الإدارة المحلية، أو حتى لمواجهة النفقات على منكوبي الأحداث في فلسطين على أساس أنه "..ينبغي على الفلسطينيين أن يساهموا بأنفسهم في التبرعات.." (27).
إذن عشية انسحاب حكومة الانتداب في 15/5/1948، وإعلان قيام الدولة الصهيونية، ودخول الجيوش العربية فلسطين، وقيام الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، كان الموقف الفلسطيني يبدو كالتالي:
1- لم يكن هناك حكومة أو إدارة أو قوة عسكرية منظمة، على عكس اليهود.
2- معظم أفراد الهيئة العليا مشتتون في المنافي، بل لم يكن داخل فلسطين من أعضاء الهيئة سوى أحمد حلمي عبد الباقي، ود. حسين فخري الخالدي.
3- الهيئة العربية تعاني من التهميش الشديد لدورها سياسياً وعسكرياً من قبل الجامعة العربية وقواتها، وتعيش على شفا الإفلاس.
4- لم يجر التفكير جدياً في إعطاء فلسطين العربية صفة دولية قانونية، حتى مع إعلان اليهود دولتهم.
ومع دخول الجيوش العربية فلسطين، وضح للجميع أن غياب البعد الإداري الفلسطيني تسبب في مشاكل لهذه عسكرية وإدارية لهذه الجيوش كما تسبب في اضطراب الحياة العامة. كما أن المقترحات الأولى للكونت برنادوت التي قدمها في 27/6/1948، والملحق التعديلي لها والتي تضمنت فيما تضمنت:
"1- العودة إلى مجموعة أراضي الانتداب البريطاني، أي قبل إعلان استقلال
الأردن.
2- تقسيم أراضي الإنتداب إلى دولتين مستقلتين الأولى يهودية والثانية عربية"(28).
لم تكن لتروق لغالبية دول الجامعة، التي كانت قد استشعرت الأطماع الأردنية في فلسطين، لذا انتهزت الهيئة العربية الفرصة في اجتماع مجلس الجامعة يوم 8/7/ 1948، أي بعد إعلان الهدنة الأولى في 11/6/1948، وطالبت مجدداً بإنشاء حكومة مسئولة أما مجلس وطني يمثل البلاد عل قدر المستطاع. مالت الجامعة للموافقة على هذا المطلب، غير أن رد الفعل الأردني الغاضب والرافض، جعل الجامعة تعدل إلى فكرة الإدارة المدنية، دون أن تغلق الباب أمامه تماماً، فقد أعلن أمين عام الجامعة فور تشكيل الإدارة المدنية: "أريد أن يكون مفهوماً أن حكومة فلسطين سوف تنشأ فقط بإرادة شعب فلسطين..لقد أنشأت الجامعة إدارة مؤقتة، يمكن لأبناء فلسطين تحويلها إذا رغبوا في ذلك إلى حكومة دائمة.."(29).
وهكذا صدر قرار إنشاء الإدارة المدنية عن اللجنة السياسية للجامعة في 8/7/1948، وذلك "..في حضور العناصر الفلسطينية المشاركة في اللجنة وهم عضواها، احمد حلمي باشا، ود. حسين الخالدي. والمستشاران في اللجنة أحمد الشقيري وهنري كتن"(30)، وأوكلت رئاسة هذا المجلس إلى أحمد حلمي عبد الباقي، ومعه كل من جمال الحسيني، وعوني عبد الهادي، ود.حسين الخالدي، وسليمان طوقان، وعلي حسنة، ورجائي الحسيني، ويوسف صهيون، وأمين عقل.
ولكن لا بد هنا من التنبيه إلى أن الجامعة العربية كانت واضحة في أن "مهمة هذه الإدارة المؤقتة قاصرة على الشئون الإدارية المدنية العامة، ولا تشمل الأمور السياسية والعسكرية، ولا تكون له صفة تمثيلية عن أهلي فلسطين"(31).
وقد ربطت الجامعة العربية هذه الإدارة بها مباشرة، فإقرار هذه اللجنة لا بد أن يصدر عن مجلس الجامعة، وحق تعيين أعضاء هذه الإدارة منوط بموافقتها، وتحديد صلاحياتها عائد إليها، كما يجب على الإدارة الاسترشاد بقرارات مجلس الجامعة أو لجنتها السياسية.
وعموماً فقد ولدت هذه الإدارة ميتة منذ يومها الأول:
1- فالهيئة العربية العليا اعتبرت أن ربط هذه الإدارة بمجلس الجامعة مباشرة،
يهدف إلى إزالة صفة الهيئة التمثيلية.
2- كما المجلس كان بحاجة إلى إقرار مجلس الجامعة الذي لم يجتمع إلا بعد ما
استجد من هزائم عربية في ميدان المعركة.
3- ولا بد من ملاحظة أن الجيوش العربية في فلسطين سارعت باستدعاء
طواقم للخدمة المدنية من بلادها للعمل بجانبها، لذا كان أي تفعيل للإدارة
المدنية سينشأ عنه مشاكل لا عدّ لها بخصوص الصلاحيات والولايات وغير
ذلك.
ثالثاً: أسباب إنشاء حكومة عموم فلسطين:
منذ الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر 1948، التقت مجموعة من الأسباب والحوافز التي دفعت الجامعة العربية للتفكير جدياً في مسألة إنشاء الحكومة الفلسطينية، وإعلان استقلال دولة فلسطين العربية:
1- جهود الهيئة العربية العليا وتكرارها لمطلبها إعلان دولة فلسطينية بحكومة
فلسطينية لمواجهة الإعلان الصهيوني للدولة اليهودية، وخاصة بعد تبين عدم
جدوى مشروع الإدارة المدنية.
2- اقتراح برنادوت ضم المنطقة العربية الناتجة عن التقسيم لشرق الأردن، وكان
من الأسباب التي ساقها لتسويغ اقتراحه عدم ظهور أي بادرة عربية لإنشاء دولة
عربية مستقلة في فلسطين.
3- مناداة الوفود العربية في الأمم المتحدة حكوماتها بضرورة تقديم ممثلين
فلسطينيين حكومة فلسطينية عربية على نحو ما اعتزم الجانب اليهودي، وذلك
لحضور الدورة التي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وشك عقدها في
باريس.
4- ميل الدبلوماسية المصرية إلى ذلك لقطع الطريق على أطماع الأردن في ما تبقى
من فلسطين.
5- منع أي دولة عربية من التفكير في الاعتراف بالدولة الصهيونية.
6- "مواجهة الرأي العام بخطوة إيجابية في أجواء الاتهامات المحلقة بأن الدول العربية عجزت عن حماية فلسطين وعروبتها"(32).
وهكذا أعلنت اللجنة السياسية للجامعة عن موافقتها على إنشاء حكومة عموم فلسطين، في أيلول 1948، ولكي يتم سحب البساط من تحت الجانب الأردني، قتم الاتفاق على أن تسمي الحكومة نفسها "حكومة عموم فلسطين" لمواجهة المزاعم بأن تشكيل مثل هذه الحكومة يعني اعترافاً بالتقسيم، ومن جهة أخرى تم التوافق على أن يترأس هذه الحكومة أحمد حلمي باشا وليس المفتي أمين الحسيني لتجنب إثارة الملك عبد الله.
رابعاً: البحث عن الشرعية الفلسطينية:
قامت الهيئة العربية العليا بأخذ زمام المبادرة بناء على القرار السابق، فعقدت اجتماعاً للإدارة المدنية في غزة يوم 23/9/1948، اعتبرت فيه نفسها حكومة لعموم فلسطين.
وأبلغ رئيس الحكومة أحمد حلمي عبد الباقي الحكومات العربية وأمين عام الجامعة العربية بخبر إنشاء حكومة عموم فلسطين بالبيان التالي: "أتشرف بإحاطة معاليكم علماً أنه بالنظر لما لأهل فلسطين من حق طبيعي في تقرير مصيرهم، واستناداً إلى مقررات اللجنة السياسية ومباحثاتها تقرر إعلان فلسطين بأجمعها وحدودها المعروفة من قبل انتهاء الانتداب البريطاني عليها، دولة مستقلة وإقامة حكومة فيها تعرف "بحكومة عموم فلسطين" على أسس ديمقراطية. وإنني أنتهز هذه الفرصة للإعراب لمعاليكم عن رغبة حكومتي الأكيدة في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا"(33).
وجه رئيس الحكومة "الدعوة لتأليف المجلس الوطني من الشخصيات والهيئات التالية: الهيئة العربية العليا لفلسطين، أعضاء الوزارة، رؤساء المجالس البلدية، رؤساء القبائل والعشائر، أعضاء الوفد السياسية التي مثلت البلاد منذ 1948، رؤساء الأحزاب السياسية (ومنها حزب العمال)، ممثلي الهيئات الطائفية كالمجلس الإسلامي الأعلى واللجنة التنفيذية الأرثوذكسية واتحاد الكنائس المسيحية. وكان مجموع عدد المدعوين 150 شخصاً"(34).
كما دعي لحضور المؤتمر عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية، وعدد من أعضاء اللجنة السياسية للجامعة. وقد تحدى أمين الحسيني حظراً مصرياً ليدخل غزة يوم 27 أيلول/سبتمبر.
افتتح المجلس بعد ظهر 30 سبتمبر عام 1948 بمدرسة "الفلاح الإسلامية" في غزة وسط مظاهر احتفالية، "وانتخب المجلس الحاج أمين الحسيني، رئيساً للمؤتمر، والشيخ حسن أبو السعود نائباً للرئيس، وميشيل عازر نائباً لرئيس، وأمين الغوري أميناً للسر، ومحمد دغم أميناً للسر، وبلغ عدد الحضور 83 عضواً"(35). كما حضرت وفود من مختلف أنحاء فلسطين وأعلنت تأييدها لأعمال المؤتمر.
أما الذين تغيبوا عن الاجتماع فمعظمهم كان من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات شرق الأردن والجيش العراقي، "وقد أنذر الذين حصلوا منهم على تصاريح بالسفر إلى غزة بأنه لن يسمح لهم بالعودة، فأرسل أولئك الذين آثروا عدم الحضور برقيات تأييد للمؤتمر واعتراف بالحكومة. ومنهم من ذكر "..منعنا من قبل السلطات الأردنية الحضور إلى غزة..نؤيدكم وأعضاء حكومتكم..بدلاً من السماح لمندوبي أريحا بالحضور، نقلهم حاكمها العسكري إلى عمان، لحضور الاجتماع المزيف الذي أقيم فيها" وذلك في إشارة إلى "مؤتمر عمان" الموازي الذي عقد نكاية في مؤتمر غزة وفي اليوم نفسه"(36).
وبعد الكلمة الافتتاحية لرئيس المؤتمر الحاج أمين الحسيني، والذي أسندت إليه رئاسة المجلس الوطني، تم طرح الحكومة للثقة فنالتها "بأكثرية 64 صوتاً مقابل ثمانية أصوات و11 صوتاً طلبوا تأجيل طرح الثقة إلى ما بعد مناقشة النظام"(37).
أما الحكومة "فقد تشكلت على النحو التالي:
1) أحمد حلمي عبد الباقي – رئيساً للوزراء
2) جمال الحسيني - وزيراً للخارجية
3) عوني عبد الهادي – وزيراً للشئون الاجتماعية
4) ميشيل ابيكاريوس – وزيراً للمالية
5) رجائي الحسيني – وزيراً للدفاع
6) د. حسين فخري الخالدي – وزيراً للصحة
7) د. فوتي فريج – وزيراً للاقتصاد
8) أمين عقل – وزيراً للزراعة
9) يوسف صهيون – وزيراً للدعاية
10) أكرم زعيتر – وزيراً للمعارف
11) علي حسنا – وزيراً للعدل
12) أنور نسيبة – سكرتيراً للحكومة"(38).
وفي اليوم الثاني لانعقاده، 1/10/1948، التفت المجلس لمناقشة "النظام المؤقت لحكومة عموم فلسطين"، وبعد جلسة دامت سبع ساعات، أقر النظام، الذي تكون من 18 مادة على النحو التالي:
"المادة (1): يعرف هذا النظام "بالنظام المؤقت لحكومة عموم فلسطين).
المادة (2): تتألف حكومة عموم فلسطين بموجب هذا النظام من مجلس وطني ومجلس
وزراء ومجلس أعلى.
المادة (3): يظل هذا النظام معمولا به حتى تقوم جمعية تأسيسية تضع دستور البلاد
وتختار لها نوع الحكم.
المادة (4): المجلس الوطني هو الذي يقرر موعد الانتخابات لإنشاء جمعية تأسيسية.
المادة (5): يتألف المجلس الوطني من:
مندوبي الهيئات التمثيلية وهم الذين وجهت الدعوة إليهم لحضور الاجتماع
الأول. إذا توفي أو استقال أحد الأعضاء أو سقطت عضويته فلمكتب
المجلس أن يرشح عضوا بدلا منه على أن يصدق المجلس على هذا
الاختيار.
يحصل النصاب القانوني للمجلس إذا حضر خمسون عضواً من أعضائه.
المادة (6): يتألف المجلس الأعلى من رئيس المجلس الوطني رئيساً، ورئيس مجلس
الوزراء ورئيس المحكمة العليا أعضاء.
المادة (7): يعقد المجلس الوطني كل ستة أشهر مرة بدعوة من رئيسه ويحق للرئيس أن يدعو المجلس إلى الانعقاد بصورة استثنائية بالإضافة إلى دورته العادية كلما رأى ضرورة لذلك على أنه إذا طلب خطياً خمسون عضواً من أعضاء المجلس من رئيسه عقد جلسة استثنائية فعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع في المكان الذي يعينه خلال أسبوع من تقديم الطلب.
المادة (8): الرئيس ونائبا الرئيس وأمينا السر الذين ينتخبهم المجلس يؤلفون مكتب المجلس الوطني ويستمر هذا المكتب في أعماله ما دام المجلس قائماً.
المادة (9): تعتبر (حكومة عموم فلسطين) جهازاً شرعياً لممارسة جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق نصوص هذا النظام في جميع فلسطين بكامل حدودها كما كانت قبل انتهاء الانتداب البريطاني في 15 أيار سنة 1948. ويمارس القضاء صلاحياته مستقلاً استقلالاً تاماً عن السلطة التشريعية والتنفيذية ويؤمن استقلاله بموجب قانون خاص.
المادة (10): الوزارة هي السلطة التنفيذية للحكومة وتستمد سلطاتها من المجلس الوطني وفقاً لهذا النظام وتكون مسئولة أمامه، وتستمر في عماها ما دامت حائزة على ثقته.
المادة (11): في حالة استقالة الوزارة تقدم الاستقالة إلى رئيس المجلس الأعلى وبعد قبولها من المجلس الأعلى يكلف الرئيس من يرى فيه الكفاية لتأليف وزارة جديدة.
المادة (12): جميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات السياسية أو القروض المالية وجميع الامتيازات الاقتصادية وغيرها التي تعقدها الوزارة لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني على أن للمجلس الوطني أن يفوض الوزارة بقرار خاص بعقد قرض واعتباره نافذاً فور عقده دون الرجوع إلى المجلس.
المادة (13): السلطة التشريعية تنحصر في المجلس الوطني الذي له الحق في إقرار ورفض مشاريع القوانين التي تعرض عليه من مجلس الوزراء على أن يحق للوزارة أن تسن جميع المراسيم والقوانين والأنظمة والأوامر المتعلقة بالمجهود الحربي كقانون الطوارئ دون الرجوع بها إلى المجلس إذا لم يكن منعقداً على أن تعرض هذه المراسيم والقوانين والأنظمة والأوامر على المجلس في أول اجتماع يعقده.
المادة (14): إن حق تحضير مشاريع القوانين والأنظمة وتقديمها إلى المجلس الوطني لمناقشتها وإقرارها ينحصر في مجلس الوزراء. على أن يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يتقدم إلى مجلس الوزراء عن طريق مكتب المجلس الوطني بأي مشروع لقانون أو نظام يرغب في أن يقره المجلس وإذا رفض مجلس الوزراء عرض هذا المشروع على المجلس الوطني وطلب ثلاثون عضواً من أعضاء المجلس المذكور النظر في المشروع فعلى رئيس المجلس أن يطرح هذا المشروع للمناقشة.
المادة (15): مدينة القدس هي عاصمة الحكومة ويحق للوزارة بموافقة رئيس المجلس الوطني اختيار مركز آخر مؤقت للحكومة عند الضرورة.
المادة (16): يؤلف المجلس للدفاع الوطني قوامه رئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء ويكون من الاختصاص المطلق لهذا المجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن فلسطين ووحدتها بكامل حدودها وإقرار السلم والطمأنينة فيها.
المادة (17): يمارس المجلس الأعلى السلطات الآتية:
1- قبول استقالة الوزراء.
2- العفو عن المحكومين وتصديق أو تبديل عقوبة الإعدام على أن يستبدل
برئيس المحكمة العليا وزير العدل عند النظر في حكم الإعدام الصادر من
المحكمة العليا.
3- الأمر بتنفيذ القوانين المصدق عليها من المجلس الوطني والقوانين الصادرة
من مجلس الوزراء بمقتضى المادة الثالثة عشرة.
المادة (18): يصبح هذا النظام معمولا به بعد موافقة المجلس الوطني عليه ولهذا المجلس
الحق في تعديله أو استبدال غيره به وفقاً للمصلحة الوطنية العامة بأكثرية ثلثي
الحاضرين في جلسة قانونية"(39).
وقد اختتم المجلس أعماله بإصدار إعلان استقلال فلسطين، وتحديد شكل وألوان علم فلسطين، والدعوة إلى التجنيد العام، وتثبيت القوانين التي كان معمول بها فترة الانتداب مع تشكيل لجنة لتنقيحها، كما رفض المجلس محاولة اليهود إقامة دولة لهم في فلسطين، ورفض تقرير برنادوت. وبعث رئيس المجلس ببرقية شكر وتقدير إلى الملوك والرؤساء العرب وإلى الحكومات العربية وشعوبها وجيوشها على ما أسدوه لإنقاذ فلسطين!
الفصل الثالث
مواقف الأطراف المختلفة من الحكومة
أولاً: فلسطينياً:
استقبلت أكثرية الشعب الفلسطيني نبأ تشكيل الحكومة وإعلان الاستقلال "بفرحة عظيمة وأمل، وسط أنباء الهزيمة العربية، تصاعدت لدى كثير من اللاجئين آمال بالعودة. لكن آخرين لم يتفاءلوا بها كثيراً، لأنهم كانوا يعلمون أن الملك عبد الله المستولي على بقية فلسطين، لا يمكن أن يسمح للحكومة بإدارة فلسطين"(40).
ثانياً: أردنيـاً:
يمكن إرجاع جذور الموقف الأردني من حكومة عموم فلسطين إلى عام 1937، حين تطرقت لجنة بيل الشهيرة إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، فقد كان قوام رؤية الملك عبد الله "توحيد الأجزاء العربية من فلسطين في حال حدوث أي تقسيم له مع المملكة الأردنية" ح ع ف ص 68 ولعل ذلك المشروع –الأردن الكبير-كان نوعاً من التعويض للعاهل الهاشمي عن فشل مشروع سورية الكبرى، الذي اعتقد أنه سينجح فيه حيث فشل أخوه. دليل ذلك ما جاء في مذكرات الملك عبد الله في معرض حديثه عن تشرشل:
"هو الذي حضني على أن أسعى لأخي فيصل في أن يكون ملكاً على العراق، فأحل في
شرق الأردن واعمل بالحسنى لاستعداد (كذا) وحدة سوريا.."(41).
ويشهد غلوب باشا في مذكراته أن ضم القسم العربي من فلسطين كان أمراً قد تم
التفاهم عليه بين توفيق أبو الهدى رئيس وزراء الأردن وبيفن وزير الخارجية البريطاني في
لقائهما بلندن في ربيع عام 1948، حيث يقول أبو الهدى: "..وقد ارتأت حكومة شرقي الأردن، وفقاً لذلك، إرسال الجيش العربي عبر الأردن حين ينتهي الانتداب البريطاني، واحتلال ذلك القسم من فلسطين المقرر للعرب، والمجاور لحدود الأردن". فيقاطعه بيفن بقوله: "يبدو أنه الشيء الواضح للعمل!"، ثم يحذره: "..ولكن لا تذهبوا وتغزو الأراضي التي هي من نصيب اليهود!"، فيجيبه أبو الهدى: "لن يكون لدينا من القوات ما يمكننا من ذلك حتى وإن رغبنا فيه"(42).
وقد اتخذ البلاط الأردني سلسلة من الخطوات بهدف وأد حكومة عموم فلسطين في
مهدها:
1- أرسل إلى النقراشي، رئيس وزراء مصر، في معرض احتجاجه على انعقاد المؤتمر
الوطني بغزة، يقول: "..إننا تفادياً من تسبب هؤلاء بحركاتهم، وأعني بهم أمين الحسيني
ومن معه، من أن تشبثاتهم ستجر إلى ما فيه إخلال عصمة الجامعة العربية واتحادها،
أقول إنني سأحارب هؤلاء حيث ما كانوا كما أحارب اليهود نفسهم"(43).
2- أرسل إلى الأمين العام للجامعة عبد الرحمن عزام باشا، كما أرسل إلى عدد من رؤساء
الحكومات العربية ووزراء الخارجية يبلغهم احتجاجه الشديد على هذه الحكومة، تارة
بحجة أن تنصيب هذه الحكومة يشكل اعترافا بقرار التقسيم، وتارة لأن هذه الحكومة
"هو أمر يفرض على الفلسطينيين دون اختيارهم"(44).
3- إلقاء القبض على جمال الحسيني وزير خارجية الحكومة أثناء دعوته للحكومة بعد تشكيلها ومنعه من حضور المؤتمر الوطني في غزة.
4- تدبير المؤتمرات الأربعة في: عمان، وأريحا، ورام الله، ونابلس والتي صممت لحشد
التأييد –طوعاً أو كرهاً- لوحدة الضفتين تحت العرش الهاشمي.
5- إصدار الأوامر للقوات الأردنية بحل قوات الجهاد المقدس ونزع سلاحها.
6- إبقاء الباب مفتوحاً أمام أعضاء حكومة عموم فلسطين للانضمام إلى المشروع الوحدوي
الهاشمي، ويكفي أن تعلم أن علي حسنا، ود. حسين الخالدي، وعوني عبد الهادي، وأكرم
زعيتر، كل أولئك قد احتلوا مناصب سياسية رفيعة في الحكومات الأردنية المختلفة.
هذا، وقد استطاع الأردن أن يتجاوز محاولة قادتها مصر لفصله من عضوية الجامعة العربية وبالفعل صدر القرار بذلك في 13/4/1950 ووافقت عليه كل من مصر وسوريا والسعودية ولبنان تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من ميثاق الجامعة، فلم يزد ذلك الأردن سوى تمسكً بقرار الضم. بذل كل من العراق ولبنان جهوداً لحل هذه المشكلة حتى وصلت اللجنة السياسية حتى وصلت اللجنة السياسية إلى الصيغة التالية:
"لما كانت الدول العربية قد أعلنت استمساكها بعروبة فلسطين واستقلالها وسلامة إقليمها تحقيقاً لرغبات سكانها الشرعيين، ورفضت كل حل يقوم على تجزئتها، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعلن أن ضم الجزء الفلسطيني إليها إنما هو إجراء اقتضته الظروف العملية وأنه تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يدها على أن يكون تابعاً للتسوية النهائية بقضية فلسطين عند تحرير أجزائها الأخرى لكيانها الذي كان عليه قبل العدوان، وعلى أن تقبل في شأنه ما تقرره دول الجامعة الأخر"(45).
ثالثاً: مصرياً:
تميز الموقف المصري من القضية الفلسطينية عموماً بالتقلب، فالنقراشي، رئيس الوزراء المصري، الذي قال في مؤتمر عاليه، المنعقد في تشرين أول عام 1947: "إن مصر مشغولة تماماً بكفاحها ضد بريطانيا وليس متوقعاً أبداً أن تقوم مصر بإرسال جيشها إلى فلسطين، في الوقت الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها"(46)، هو نفسه الذي ذهب إلى مجلس الشيوخ المصري يوم 12/5/1948 لطلب الموافقة على دخول القوات المسلحة إلى فلسطين. وكنا قد عرضنا في ما مضى كيف تحمست مصر لإقامة حكومة عموم فلسطين، ولكن هذا الحماس سرعان ما انقلب إلى فتور ظهرت معالمه في:
أ- إعادة الحاج أمين الحسيني من غزة بالقوة بعد أقل من أسبوعين من دخوله لها، ثم "إشعار" بقية أعضاء الحكومة بضرورة الانتقال إلى القاهرة.
ب- بعد إبرام هدنة رودس، "أطلق على مدينة غزة والمناطق التي بقيت في
قبضة الجيش المصري اسم: المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية،
وعين لها حاكم إداري عام، ولم تمكن الحكومة من ممارسة أي مهام
حقيقية سواء أثناء وجودها في غزة، أو بعد انتقالها إلى القاهرة"(47).
ج- حجب الأموال والمساعدات عنها رغم الوعود والتأكيدات.
د- عدم الإصرار على دعوة الحكومة إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية في
دورة خريف 1949، وذلك نزولاً عند رغبة الحكم الأردني.
ﻫ- الإيعاز لبعض الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية في غزة بطلب الانضمام
إلى مصر، ولكن رفض المفتي من جهة، وردود الفعل الفلسطينية والعربية
الرافضة لضم الضفة الغربية لشرق الأردن من جهة أخرى، أفشلت هذه
المحاولة.
ويمكننا محاولة تفسير هذا التحول في المواقف بما يلي:
1- الضغط البريطاني على مصر، وخاصة في ما يتعلق بالمفتي.
2- نتائج الحرب أوضحت بأن مجال هذه الحكومة لن يتعدى بأي حال
قطاع غزة.
3- شروط الهدنة ورغبة مصر في الحفاظ عليها.
4- تجنب رفع مستوى الحماسة بوجود المفتي والحكومة في غزة، ورغبة حكومة عموم فلسطين في تجهيز جيش الإنقاذ وتدريبه، مما قد يؤدي إلى أعمال عسكرية لا ترغب بها مصر.
5- "امتعاض النظام المصري من التعاون بين الفلسطينيين وجماعة الإخوان المسلمين"(48).
رابعاً: عربيـاً:
بحلول منتصف تشرين أول/أكتوبر عام 1948 كانت مصر قد اعترفت بالحكومة، تبعها
في ذلك كل من سوريا ولبنان واليمن. ولكن ذلك الاعتراف صاحبه مؤشرات تدل على
عدم وجود حماس حقيقي من تلك الدول إزاءها:
1- لم يصحب هذا الاعتراف أي إجراءات رسمية أو احتفالية أو تبادل لوثائق رسمية بالخصوص أو عمليات تمثيل دبلوماسي.
2- سبق الحديث عن الموقفين الأردني والمصري.
3- وجد في الساحة السياسية اللبنانية من رأى أن اعتراف حكومة لبنان بحكومة عموم فلسطين خطوة متسرعة، بل وطالب بعض النواب "بأن يبقى لبنان بمعزل عن الخلافات بين مفتي فلسطين الأكبر وصاحب الجلالة الهاشمية.."(49)، بينما كان رئيس الحكومة العراقية "مزاحم الباججي" يدلي بتصريحات تعد بالاعتراف بحكومة عموم فلسطين، إلا أن ذلك الاعتراف لم يتم.
4- التقتير على الحكومة مادياً، بل والسعي لمنع أي محاولات للتبرع لهذه الحكومة أو للهيئة العربية العليا وتحويلها إلى جامعة الدول العربية. تصديق ذلك ما جاء في مذكرات محسن البرازي وزير خارجية سوريا الأسبق في مذكراته "أنه تدخل لدى المسئولين في العربية السعودية لعدم إرسال الأموال والتبرعات للمفتي وللهيئة العربية العليا، وتحويلها إلى الجامعة العربية..وقد كان"(50).
ورغم ثورة الرفض العارمة من قبل معظم الدول العربية ومن الجامعة العربية لسياسة الضم الأردنية للضفة الغربية، إلا أن ذلك لم ينعكس بالتأييد والدعم لحكومة عموم فلسطين، بل على العكس، فقد انعقدت الدورة الحادية عشرة لمجلس الجامعة (17/أكتوبر عام 1949- 15 /فبراير عم 1950) من دون تمثيل فلسطين إطلاقاً. ورغم الاحتجاج الشديد من الحكومة إلا أن هذا التجاهل تكرر في بداية الدورة الثانية عشرة (مارس عام 1950).
ولولا مداخلة النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية في ذلك الوقت ، لم تكن الجامعة لتدعو رئيس الحكومة أحمد حلمي، ورجائي الحسيني ود.فوتي فرج لحضور أعمال الجلسة الثالثة لهذه الدورة، غير أن حضورهم جاء بصفتهم ممثلين لعرب فلسطين لا لحكومة عموم فلسطين، الأمر الذي أكدته الجامعة العربية في قرار مجلسها رقم 473 الصادر في 23 سبتمبر عام 1952 في دورته السادسة عشرة، والذي جاء فيه:
"نظراً لتوقف أعمال حكومة عموم فلسطين، بسبب الظروف الراهنة، يكون رئيس الحكومة ممثلاً لفلسطين في مجلس جامعة الدول العربية، ويصرف له مبلغ 1500 جنيه مصري تأميناً لنفقات مكتبه عن عام 1952.."(51).
وكان مفهوماً أن ذلك يعني إلغاء وزارت الحكومة واقتصارها على رئيسها أحمد حلمي، وسكرتير الحكومة جميل السراج ، وأربعة موظفين!
ويعتبر البعض هذا القرار موقفاً وسطاً اتخذته الجامعة بعد تجاوز محنة فصل الأردن من عضويتها، ومطلب الأردن اللاحق بسحب الجامعة اعترافها بحكومة عموم فلسطين، وظل أحمد حلمي يحضر اجتماعات الجامعة العربية ممثلاً لعرب فلسطين حتى وفاته عام 1963.
خامساً: دوليـاً:
لم تبدر أية إشارة عن الأمم المتحدة تشير إلى اعترافها بتلك الحكومة
كممثل للجانب الفلسطيني. ولم يكن من المتصور أن تتساهل الأمم المتحدة،
والقوى المتنفذة فيها بشكل خاص، مع قرار إعلان حكومة عربية فلسطينية
لعموم فلسطين، مما يشكل خرقاً لقرار التقسيم.
لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد في إعراض المجتمع الدولي عن هذه الحكومة،
فالانشقاق العربي حول هذه الحكومة، والموقف الأردني الرافض تماماً لها، والفتور
العربي السريع تجاهها، كل ذلك لم يحمل المجتمع الدولي على أخذ هذه الحكومة
بالجدية الكافية، أو التفكير في الاعتراف بها.
"وبخلاف دولتي الباكستان وأفغانستان الإسلاميتين اللتين اعترفتا بالحكومة، فإن
مختلف دول العالم قد استأنست بموقف للأمم المتحدة السلبي إزاءها، إذ لم تعترف
أي دولة أوروبية بها ولا بجواز السفر الذي أصدرته"(52).
الفصل الرابع
حكومة عموم فلسطين: الأعمال والنهايات
أولاً: أعمال الحكومة:
جاء تشكيل حكومة عموم فلسطين في ظروف عز نظيرها سوءاً وتعقيداً، فالوطن
سليب بين صهيوني غاصب، وأخ طامع، والمهام كثيرة، والموارد معدومة: فالشعب
الفلسطيني أصبح لاجئاً في معظمه: ينقصه المسكن والملبس، والدواء والتعليم، موزعاً
بين دول عديدة، بلا هوية أو جنسية أو جواز سفر. ودول الطوق تسارعت جميعها إلى
رودس لإبرام الهدنة ولم تفكر أصلاً في إشراك الحكومة الفلسطينية في مباحثات هذه
الهدنة أو أخذ رأيها فيها من ناحية المبدأ أصلاً.
ولكن النكبة وما تبعها لم يفت في عضد الحكومة ولم يثنها عن رأيها أن:
"الحرب وسيلة الإنقاذ الوحيدة للوطن المغتصب إن عاجلاً أو آجلاَ وعلينا أن نتهيأ لها
علمياً واقتصادياً وسياسياً.."(53).
وتبدو لنا خطة واقتراحات الحكومة لتنفيذ ذلك في مذكرة بعثت بها إلى جبهة
الشباب العربي في مدينة سانتياجو بجمهورية تشيلي في نوفمبر عام 1950:
"1- تأليف جيش فلسطيني قوامه عشرة آلاف جندي مبدئياً، يكون مقره منطقة غزة.
ويتبع القيادة العامة المصرية أو أركان حرب الدفاع المشترك لجامعة الدول
العربية.
2- أن تتولى كل حكومة أو قطر عربي الإنفاق على بعثة ترسل إلى الجامعات
الأوروبية والأمريكية من أبناء اللاجئين الفلسطينيين مكونة من عشرة من الطلاب
النابهين.
3- تعليم أكبر عدد ممكن من أبناء اللاجئين في المدارس والكليات مجاناً كل في موطنه
المؤقت، حتى لا تفوت الفرصة على هذا الجيل، الذي فقد كل مقومات الحياة
فليعوض عنها بالعلم.
4- أن تقبل الأقطار العربية التي أنشئت بها كليات حربية عدداً من الطلاب الفلسطينيين
اللائقين، لا يقل عن العشرة في كل منها. وفي كل دورة يتسنى وجود عدد كاف من
الضباط حين الحاجة.
5- أن تدرب الحكومات العربية، بالإضافة إلى الجيش الفلسطيني المقترح، عدداً مناسباً
من الفلسطينيين في جيوشها لتهيئة أكبر عدد ممكن من المدربين عند اللزوم.
6- أن تراعي الشعوب والحكومات العربية بسابغ عطفها. فتحفظ كيانهم وتسعى إلى
إيجاد مساكن صحية مؤقتة لهم وتقيهم شر الجوع والعري، وعادية الطبيعة. إذ من
العار على العالم العربي أن يجوع اللاجئ ويعرى أو تجتاحه الأوبئة، بينما هو يعيش
ضمن مجموعة عربية، لا يقل عددها عن الأربعين مليوناً.
7- مناشدة الموسرين والقادرين من أبناء العروبة أينما كانوا لمد يد المعونة إلى إخوانهم
اللاجئين، للعمل على تحسين أحوالهم، وهذا لن يؤثر في المعونة التي تقدمها لجان
الإغاثة الدولية، لأن معونتها لا تكاد تكفي لدفع ألم الجوع.
8- تخصيص يوم أو أكثر في السنة في جميع أنحاء العالم العربي والمهاجر، يطلق عليه
اسم "يوم فلسطين" تجمع فيه الأموال، وتقام الحفلات الخيرية والمباريات الرياضية،
تحت إشراف هيئات موثوقة حكومية أو شعبية أو مشتركة. وتصرف هذه الأموال
بالطرق التي ترتئيها هذه اللجان بعد درس الحالة وعلى ضوء الظروف السائدة.
9- إحكام فرض الحصار على إسرائيل، والاستعانة بالخبراء والفنيين، والتسريع في كل
بلد عربي لجعله نافذاً وفعالاً ومؤثراً. وفرض عقوبة رادعة على من يخرجون على
أنظمة الحصار.
10- شرح ظلامة أهل فلسطين، وما حل بهم بلغة واضحة سهلة وأسلوب جذاب، مع
تنويع أوجه الشرح من النواحي القانونية والاجتماعية والصحية والإنسانية. وذلك
في الصحف والمجلات والمعابد والأندية والسينما والمحلات العامة وبلغات مختلفة
إن أمكن.
11- التضامن والاتحاد بين أقطار العالم العربي، والنظر إلى فلسطين الشهيدة كجزء
متمم لها أصابه سرطان خبيث، فلا بد من معالجته على الفور لإزالة هذا السرطان،
وتنظيف الجسم من جراثيمه وبعثه عضواُ سليماً، يؤدي رسالته النافعة إلى ما فيه
خير العروبة والإنسانية.
12- الاستعانة بالعالمين الإسلامي والمسيحي لتحقيق هذه الأهداف"(54).
ورغم أن الحكومة لم تكن قادرة على الإيفاء ببرنامجها السياسي والعسكري، إلا أنها
راحت تسعى عوضاً عن ذلك للتحرك في الهامش الضيق الذي أتيح لها من اجل القيام
بعمل مفيد للفلسطينيين في ظل نتائج النكبة بكل نواحيها، فمن أعمالها:
1- إصدارها لجواز سفر باسمها لأبناء فلسطين الذين يطلبونه بغض النظر عن أماكن
وجودهم، وبخاصة في القطاع ومصر ولبنان. وطبقاً لبياناتها فقد أصدرت الحكومة ما
بين عامي 1948 و1961 نحو 60 ألف جواز لأبناء فلسطين في مختلف أماكنهم.
واستمرت في ذلك حتى بدأت لدول العربية بإبداله بوثائق سفر اللاجئين.
2- أشرفت الحكومة على عيادة داخلية تتابع الأحوال الصحية للفلسطينيين في مصر ،
وتتكفل بعلاج بعضهم وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات المصرية مع تحمل
نفقات العلاج.
3- تولت التصديق على عقود الزواج ومعاملاته قبل إقرارها من مصلحة الشهر العقاري
في مصر.
4- سعت إلى تهيئة حق العمل وتسهيله في مصر وخارجها، سواء بالتوسط لدى أرباب
العمل أو برفع المذكرات بذلك في للجامعة العربية.
5- وفي الحقل التعليمي، عملت على مواجهة مشكلة ضياع الأوراق الثبوتية لأبناء
اللاجئين من الطلاب في مصر وغزة بخاصة، وسهلت التحاق الطلاب بالمدارس
المصرية،وألحقت عدداً من الطالبات الفلسطينية بالأقسام الداخلية (بيوت الطلاب).
وتمكنت من الحصول على إعفاءات للطلاب شديدي العوز. كما كانت على علاقة قوية
وتعاونية مع "رابطة طلاب فلسطين".
6- وفي الحقل الثقافي والإعلامي، اضطلعت الحكومة ببعض النشاطات المحدودة،
كإحياء بعض المناسبات الوطنية، ورعاية إصدار مطبوعات تعرف بالقضية
الفلسطينية.
ثانياً: نهاية رجل = نهاية حكومة:
ظل أحمد حلمي باشا يمثل عرب فلسطين في اجتماعات الجامعة العربية حتى وفاته في 29/6/1963، بلبنان، ولكن "لم تكن الجامعة العربية تشرك ممثل "حكومة عموم فلسطين" في اجتماعاتها، بل كانت الأمانة العامة تدعو أحمد حلمي باشا، للاشتراك في الاجتماعين الافتتاحي والختامي لدورة مجلس الجامعة، وهما اجتماعان يقتصران في العادة، على الطقوس والمراسم"(55).
وأذنت وفاته بإعلان نهاية حكومة عموم فلسطين، ليس فقط بسبب كونها ارتبطت باسمه منذ إنشائها، ولكن لأن الساحة العربية قد شهدت نقاشاً حول سبل تفعيل الكيان الفلسطيني، هذا النقاش بدأ في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية –مارس 1959- حين تقدمت الخارجية المصرية بتوصية في هذا السبيل، وكان مضمونها: "إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحداً يسمع العالم صوته في المجال القومي وعلى الصعيد الدولي وبواسطة ممثلين يختارهم الشعب الفلسطيني"(56).
كما وافق المجلس على إنشاء جيش فلسطيني في الدول العربية. وكررت مصر نداءها هذا خلال اجتماع مجلس الجامعة في شتورة –أغسطس 1960-، "وكان التحرك المصري بناء على نصائح تلقاها الرئيس عبد الناصر باحتواء طموح الشعب الفلسطيني ككيان فلسطيني مرتبط بمصر أو بجامعة الدول العربية تشرف هي عليه وعلى نشاطه"(57).
ورغم بعض الأفكار العربية والفلسطينية الداعية إلى تفعيل حكومة عموم فلسطين وإعادة سريان الدماء في عروقها من خلال انتخابات جديدة لمجلس وطني جديد، أو من خلال إعلان جمهورية في غزة، إلا أن الأمور سارت في اتجاه آخر.
ثالثاً: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية:
دفعت مصر الجامعة العربية في اتجاه اختيار أحمد الشقيري ممثلاً لفلسطين في
الجامعة العربية خلفاً للراحل أحمد حلمي باشا، "الأمر الذي تم بالقرار رقم 1909
لمجلس الجامعة في دورته الأربعين(19 سبتمبر1963)"(58).
ويرى البعض أن الجامعة العربية لم تعبأ برأي الهيئة العربية العليا ولا حكومة
عموم فلسطين في تعيين مندوب فلسطين لدى الجامعة. "وعينت بنفسها أحمد الشقيري
الذي حظي بدعم عبد الناصر"(59).
وقد اختار الشقيري السير في طريق إيجاد كيان جديد، وعدم محاولة بعث حكومة عموم فلسطين، وذلك يرجع إلى أنه كان مرشح عبد الناصر الذي كان قد دفع المفتي إلى مغادرة مصر لاعتراضه على مشروع همرشولد، أمين عام الأمم المتحدة، لتوطين اللاجئين. فقد "هبت الصحف المصرية الخاضعة لإشراف الحكومة تشن حملة قاسية ضد الهيئة العربية العليا ورجالها، وتعرضهم لاتهامات باطلة وافتراءات كاذبة جزاء تنبيههم الفلسطينيين والرأي العام العربي لذلك الاتفاق الذي تم بين عبد الناصر وهيئة الأمم المتحدة، مما اضطر المفتي ورجاله مغادرة القاهرة إلى لبنان عام 1959"(60).
"وقدم الشقيري في كلمة له أمام المؤتمر- مؤتمر القمة العربية الأول 13-16/1/1964- صورة للكيان الفلسطيني الذي يتصوره، متنازلاً عن سيادة هذا الكيان، وأوضح أن الكيان الفلسطيني ليس حكومة، ولا يمارس سيادة، ولا يهدف إلى سلخ الضفة الغربية عن الكيان الأردني، وإنما هو تنظيم للشعب الفلسطيني، يتعاون مع جميع الدول العربية ويهدف إلى تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني، عسكرياً وسياسياً، وإعلامياً، في معركة فلسطين. ثم أعلن عن تنازله عن "حكومة عموم فلسطين" قائلاً: "نحن لسنا طلاب حكم، نحن طلاب تحرير"(61).
وإذاً فقد انتهى به الأمر إلى شكل آخر واسم آخر للكيان الفلسطيني الجديد وهو "منظمة التحرير الفلسطينية" التي أعلنت من القدس في المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول بتاريخ 28/5/1964، والتي اعترف بها عربياً ودولياً كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. ولقصة المنظمة تكملة، ليس هنا مجالها.
الخاتمة
تناولنا في هذا البحث موضوع حكومة عموم فلسطين كحلقة في سلسلة سعي الفلسطينيين لتمثيل أنفسهم، ورأينا كيف سعى الفلسطينيون لإنشاء كيان وطني يتحدث باسمهم ويقود كفاحهم، وكيف أن هذا السعي جاء نتيجة للتهديد الذي أحسه الفلسطينيون من المشروع الصهيوني الذي أتى ممتطياً صهوة الانتداب البريطاني، حاملاً في يمناه سيفاً هو وعد بلفور الذي بدأ بريطانياً، ثم أصبح مطلباً دولياً. كما أن فشل التجربة الفيصلية في سوريا كان عاملاً أصيلاً في سعي الفلسطينيين "لاقتلاع شوكهم بأيديهم"، ويبدو أن العرب بشكل عام استغرق منهم الأمر وقتاً طويلاً ليكتشفوا أن العالم تعامل معهم كأحد الأطراف المهزومة في الحرب العالمية الأولى، بينما كانوا ينظرون لأنفسهم على أنهم أحد الأطراف المنتصرة!
وتناولنا في هذا البحث الجمعيات الإسلامية المسيحية، أول شكل حاول الفلسطينيون في التعبير عن أنفسهم، ثم اللجنة التنفيذية التي ولدت من رحم هذه الجمعيات، في المؤتمر الفلسطيني الثالث، ثم اللجنة العربية العليا التي جاءت استجابة لنداء الشعب لأحزابه أن يوحدوا صفوفهم فترة الإضراب العام عام 1936، ثم الهيئة العربية العليا التي شكلتها جامعة الدول العربية لتمثل الفلسطينيين بعد أن تنازع تمثيلهم كل من اللجنة العربية العليا والجبهة العربية العليا، ثم تناولنا بكثير من التفصيل حكومة عموم فلسطين، وظروف إنشائها، وسعيها لنيل الشرعية والصعوبات التي واجهتها ومواقف الأطراف المختلفة منها، إلى أن وصلت لأن تصبح عبارة عن شقة في الدور الخامس من العمارة رقم (5) بشارع طلعت حرب في القاهرة، إلى تعيين الجامعة العربية لأحمد الشقيري ممثلاً لفلسطين بعد وفاة احمد حلمي باشا، فتأسيسه لمنظمة التحرير الفلسطينية بناء على طلب عبد الناصر تحديداً.
وإذا كان لنا أن نخرج بمجموعة من الاستنتاجات من هذه الدراسة، فسيكون أهمها:
1- يبدو أن عدم القدرة على تمييز الصديق من العدو داء مستشر في تاريخنا الحديث. ولا يرجع هذا للسذاجة السياسية قدر ما يرجع للبعد عن النهج الإيماني العقدي في الولاء والبراء، قال عز وجل في كتابه العزيز: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم" المائدة:51.
2- محاولة المصالحة مع أصحاب الأجندة الأجنبية باسم توحيد الصفوف أو الوحدة الوطنية لا تجدي فتيلاً، بل تمنح مشروعية لهؤلاء وتساويهم بالوطنيين، وتجعل الصراع بين الوطني والعميل يبدو كأنه صراع طامعين على السلطة.
3- التدخلات العربية الرسمية في القضية الفلسطينية ما كانت إلا استجابة
لاستعمار خارجي، أو لتحقيق مصلحة ذاتية، أو لصرف النظر عن المشكلات
التي تعانيها هذه الأنظمة.
والناظر إلى أحوالنا في فلسطين لا يملك إلا أن يعجب لما يرى، فالعام 2009 لا يختلف كثيراً عما سبقه من أعوام، بداية من أواخر الحرب العالمية الأولى. والأخطاء هي الأخطاء، بل قل صارت خطايا! ويبقى الدرس الوحيد الذي نستقيه من التاريخ: أنه لا أحد يتعلم من التاريخ!
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحواشي
(1) الأزعر، محمد خالد. حكومة عموم فلسطين. عمان: دار الشروق، 1998. ص6.
(2) الحوت، بيان نويهض. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1917-1948. الطبعة الثالثة. بيروت: دار الهدى، 1986. ص80.
(3) بيان نويهض الحوت. المصدر السابق. ص80.
(4) أبو النصر، عمر، وآخرون. جهاد فلسطين العربية. الطبعة الأولى. القدس: مؤسسة
الدراسات الفلسطينية، 2009. ص 168.
(5) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص81.
(6) الناصر، معتصم. دراسة: دور المسيحيين في الحركة الوطنية الفلسطينية- 1918م
حتى 1948م. من الموقع الإلكتروني http://www.ulum.nl
(7) حوراني، فيصل. جذور الرفض الفلسطيني. المؤسسة الفلسطينية لدراسة
الديموقراطية، 2003. ص124.
(8) شبيب، سميح. الأصول الإقتصادية والاجتماعية للحركة السياسية في فلسطين1920-
1948. الطبعة الأولى. رام الله: وزارة الثقافة الفلسطينية، 1999. ص 79.
(9) سميح شبيب. المرجع السابق. ص 79.
(10) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص85.
(11) سميح شبيب. مرجع سابق. ص 83.
(12) جبارة، تيسير. تاريخ فلسطين. الطبعة الأولى. عمان: دار الشروق، 1998.
ص197.
(13) تيسير جبارة. المصدر السابق. ص 228.
(14) عمر أبو النصر. مصدر سابق. 186.
(15) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص81. ص 337.
(16) فيصل حوراني. مصدر سابق. ص 333.
(17) تيسير جبارة. المصدر السابق. ص 230.
(18) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص346.
(19) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص372-373.
(20) تيسير جبارة. المصدر السابق. ص 240.
(21) فيصل حوراني. مصدر سابق. ص 415.
(22) تيسير جبارة. المصدر السابق. ص 280.
(23) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص595.
(24) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 20.
(25) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 21.
(26) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 21-22.
(27) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 22.
(28) حمدان، محمد سعيد. سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية 1948-1956. عمان:
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2006. ص180.
(29) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 25.
(30) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 25.
(31) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 25.
(32) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 36.
(33) محمد سعيد حمدان. مصدر سابق. ص 196.
(34) سميح شبيب. مرجع سابق. ص 136.
(35) سميح شبيب. المرجع السابق. ص 136.
(36) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 47.
(37) سميح شبيب. مرجع سابق. ص 136.
(38) محسن، عيسى خليل. فلسطين وسماحة المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني. الطبعة
الأولى. عمان: مطبعة الصخرة، 1998. ص 351.
(39) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 52-54.
(40) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 58.
(41) ابن الحسين، عبد الله. مذكراتي. الطبعة الثانية. عمان: الأهلية للنشر والتوزيع،
1998. ص 273.
(42) غلوب باشا. جندي بين العرب. ترجمة: عادل العوّا. الطبعة الأولى. عمان: الأهلية
للنشر والتوزيع، 2008. ص38-39.
(43) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 78.
(44) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 76.
(45) محمد سعيد حمدان. مصدر سابق. ص 216.
(46) محمد سعيد حمدان. المصدر السابق. ص 112.
(47) محمد سعيد حمدان. المصدر السابق. ص 202.
(48) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص104.
(49) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص111.
(50) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص133.
(51) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص126.
(52) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص160.
(53) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص164.
(54) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص164-165.
(55) حماد، حسين. دراسات وأبحاث في القضية الفلسطينية. جنين: الجامعة العربية
الأمريكية، 2006. ص273.
(56) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص189.
(57) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص190.
(58) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص195.
(59) صالح، محسن. مقال: الشرعية الفلسطينية المستباحة. من الموقع الالكتروني:
www.altareekh.com.
(60) رجال الشرق. محمد أمين الحسيني. من الموقع الالكتروني:
www.asharqalarabi.org.uk
(61) حسين حماد. مصدر سابق. ص273.
الملاحق
ملحق1: إعلان استقلال فلسطين، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة
في 1/10/1948:
"..بناء على الحق الطبيعي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال، هذا الحق المقدس الذي بذل في سبيله زكي الدماء، وقدم من أجله أكرم الشهداء، وكافح دونه قوى الاستعمار والصهيونية التي تألبت عليه وحالت بينه وبين التمتع به، فإننا نحن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة هاشم، نعلن هذا اليوم الواقع في الثامن والعشرين من ذي القعدة لسنة 1367 هـ وفق أول تشرين الأول 1948 استقلال فلسطين كلها، التي يحدها شمالاً سوريا ولبنان وشرقاً سوريا وشرق الأردن وغربا ًالبحر الأبيض المتوسط وجنوباً مصر استقلالاً تاماً، وإقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة , يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم وتسير هي وشقيقاتها الدول العربية متآخية في بناء المجد العربي وخدمة الحضارة الإنسانية ، مستلهمين في ذلك روح الأمة وتاريخها المجيد، مصممين على صيانة استقلالنا والذود عنه، والله على ما نقول شهيد.."
ملاحظة: أخذ هذا النص من كتاب "فلسطين وسماحة المفتي الأكبر الحاج محمد أمين الحسيني"،
للكاتب: عيسى خليل محيسن. ص353.
المراجع المطبوعة
(1) ابن الحسين، عبد الله. مذكراتي. الطبعة الثانية. عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، 1998.
(2) أبو النصر، عمر، وآخرون. جهاد فلسطين العربية. الطبعة الأولى. القدس: مؤسسة الدراسات
الفلسطينية. 2009.
(3) الأزعر، محمد خالد. حكومة عموم فلسطين. عمان: دار الشروق، 1998.
(4) جبارة، تيسير. تاريخ فلسطين. الطبعة الأولى. عمان: دار الشروق، 1998.
(5) حماد، حسين. دراسات وأبحاث في القضية الفلسطينية. جنين: الجامعة العربية الأمريكية،
2006.
(6) حمدان، محمد سعيد. سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية 1948-1956. عمان: دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2006.
(7) الحوت، بيان نويهض. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1917-1948. الطبعة
الثالثة. بيروت: دار الهدى، 1986.
(8) حوراني، فيصل. جذور الرفض الفلسطيني. المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية. 2003.
(9) شبيب، سميح. الأصول الإقتصادية والاجتماعية للحركة السياسية في فلسطين1920-1948.
الطبعة الأولى. رام الله: وزارة الثقافة الفلسطينية، 1999.
(10) غلوب باشا. جندي بين العرب. ترجمة: عادل العوّا. الطبعة الأولى. عمان: الأهلية للنشر
والتوزيع، 2008.
(11) محسن، عيسى خليل. فلسطين وسماحة المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني. الطبعة الأولى.
عمان: مطبعة الصخرة، 1998.
المراجع الإلكترونية
(1) رجال الشرق. محمد أمين الحسيني. من الموقع الالكتروني: www.asharqalarabi.org.uk
(2) صالح، محسن. مقال: الشرعية الفلسطينية المستباحة. من الموقع الالكتروني: www.altareekh.com.
(3) الناصر، معتصم. دراسة: دور المسيحيين في الحركة الوطنية الفلسطينية- 1918م حتى 1948م. من الموقع الإلكتروني http://www.ulum.nl
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وليّ الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: فهذا بحث بعنوان:
" حكومة عموم فلسطين: حلقة في سلسلة سعي الفلسطينيين لتمثيل أنفسهم".
وهذا البحث هو جزء من مساق " الإسلام والقضية الفلسطينية" الذي درّسه د. تيسير جبارة كمتطلب إجباري بالدراسات العليا، دائرة الدراسات الإسلامية المعاصرة، بجامعة القدس، في الفصل الثاني للعام الدراسي 2008/2009.
وقد اخترت هذا البحث، لأنني من خلال هذا المساق، وما استتبعه من قراءات خارجية، وجدت أن موضوع تمثيل الفلسطينيين لأنفسهم لم يتم تناوله من الناحية التاريخية بما يروي العليل، ويشفي الغليل!
والحق أنه لمن المثير للاهتمام أن يتتبع المرء خطوات تشكيل الهوية الفلسطينية المستقلة، وأن يتابع صولاتها وجولاتها، وانتصاراتها وإخفاقاتها، وآمالها وإحباطاتها.
ويلاحظ أن الفلسطينيين لم يفكروا أبداً في تمثيل أنفسهم بشكل مستقل عن المحيط العربي والإسلامي إلا لضغط العوامل الخارجية، وعلى التحديد عاملين رئيسيينً: فمن جهة كان البدء في الخطوات العملية لتطبيق وعد بلفور على أرض فلسطين عام 1918، ومن جهة أخرى نهاية الحكم الفيصلي في سوريا الذي كان الفلسطينيون يعولون عليه كثيراً عام 1920.
كل هذا أدى بالفلسطينيين إلى الاقتناع بأنه يجب إيجاد مؤسسة سياسية تستطيع تمثيل الفلسطينيين والتحدث باسمهم وقيادة كفاحهم صوب تحقيق أمانيهم الوطنية المستحقة.
أما اختصاصي في هذا البحث بالتركيز على حكومة فلسطين فجاء لعدة أسباب، منها:
1) إن هذه الصفحة من التاريخ الفلسطيني تكاد تكون مغيبة عن جموع الشعب الفلسطيني، كأنها لم تكن، فلا مناهج دراسية تذكرها، ولا وسائل إعلام تتناولها، حتى الكتب التي تتناول التاريخ الفلسطيني الحديث، بعضها لا يأتي على ذكرها، والآخر يعرج عليها في عجالة شديدة الإخلال، ومن الكم الهائل الذي تناول التاريخ الفلسطيني من الكتب لن تجد إلا كتابين فقط تناولا هذه الحكومة بالدراسة والبحث، وحتى هذان الكتابان غير متوفرين في مكتبات فلسطين!
2) أهمية هذه الحكومة، فهي أول حكومة فلسطينية قاطبة، وهي أول من أعلن استقلال فلسطين قبل إعلان 1988 بأربعين عاماً، وهي أول حكومة فلسطينية مستقلة تصدر جوازات سفر فلسطينية، وهي من مثلت الفلسطينيين في الجامعة العربية لمدة ثلاثة عشر عاماً.
3) إن قصة هذه الحكومة لهي بالفعل كما يقول الدكتور محمد حسنين هيكل في تقديمه لكتاب "حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين"، تمثل خلية واحدة ولكنها كالخلية "تحمل في داخلها كل رموز الشفرة التي شكلت – وما زالت تشكل - المؤثرات الحاكمة في الحياة السياسية العربية المعاصرة"(1).
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول:
الفصل الأول: تمثيل الفلسطينيين قبل النكبة، وتناولت فيه:
أولاً: الجمعيات الإسلامية المسيحية
وثانياً: اللجنة التنفيذية.
وثالثاً: اللجنة العربية العليا.
ورابعاً الهيئة العربية العليا
ثم الفصل الثاني: نشأة حكومة عموم فلسطين، وتناولت فيه:
أولاً: المقدمات.
وثانياً: الإدارة المدنية.
وثالثاً: أسباب إنشاء حكومة عموم فلسطين.
ورابعاً: البحث عن الشرعية الفلسطينية.
ثم الفصل الثالث: مواقف الأطراف المختلفة، وتناولت فيه:
أولاً: فلسطينياً.
وثانياً: أردنياً.
وثالثاً: مصرياً.
ورابعاً: عربياً.
خامساً: دولياً.
ثم الفصل الرابع: حكومة عموم فلسطين: الأعمال والنهايات، وتناولت فيه:
أولاً: أعمال الحكومة.
وثانياً: نهاية رجل = نهاية حكومة.
وثالثاً: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.
ثم الخاتمة، ثم قائمة بالهوامش حسب الفصول، ثم قائمة بمراجع البحث.
ومن البحوث السابقة التي قرأتها وتناولت مثل هذا الموضوع:
1- "حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين، للكاتب محمد خالد الأزعر، ولكنها لم تتناول تمثيل الفلسطينيين لأنفسهم قبل النكبة.
هذا ما وفقنا الله إليه، وعسى أن يكون فيه بلاغاً.
الفصل الأول
تمثيل الفلسطينيين قبل النكبة
أولاً: الجمعيات الإسلامية المسيحية:
يمكننا أن نرد الجذور الأولى لسعي الفلسطينيين نحو تمثيل أنفسهم إلى الجمعيات الإسلامية المسيحية. فإن "هذه الجمعيات هي أول مظهر للوعي السياسي المنظم في فلسطين إثر الاحتلال العسكري، فقد تم تشكيلها بعد أن بلغ أهل فلسطين نبأ وعد بلفور..وقد اعترفت بها السلطات البريطانية كجمعيات ممثلة لسكان البلاد"(2).
وقد تأسست أول جمعية من هذه الجمعيات في يافا برئاسة الحاج راغب الدجاني، والتاريخ الدقيق لتأسيسها غير معلوم، "ولكنه يعود حتماً إلى ما قبل 8 أيار (مايو) 1918، وهو تاريخ الوثيقة التي تضمنت أسماء الهيئة الإدارية والأعضاء خلال اجتماع سياسي"(3).
ويعتبر البعض أن السبب المباشر في قيام هذه الجمعيات كان زيارة وفد يهودي برئاسة أورمبسي غور القدس في 27 نيسان (أبريل) من سنة 1918، وعقده اجتماعاً بدعوة من حاكم القدس ستورز، بحث فيه آمال الحركة الصهيونية في فلسطين، "فتحركت عندئذ الجماعات العربية في فلسطين، وتشكلت الجمعيات الإسلامية المسيحية في كل مدينة لمقاومة الاستعمار الصهيوني.."(4).
ولقد انتشرت هذه الجمعيات في جميع مدن فلسطين حتى بلغ عددها خمس عشرة جمعية. وقد جاء في نظام الجمعية الذي وضع في القدس في كانون الثاني (يناير)1919، أن غاية الجمعية: "المحافظة على حقوق أبناء الوطن المادية والأدبية وترقية شؤون الوطن الزراعية والاقتصادية والتجارية وإحياء العلم وتهذيب الناشئة الوطنية"(5).
"اتبعت الجمعيات الإسلامية المسيحية الأسلوب السلمي في نضالها ضد الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية، وكان أسلوبها في العمل قائماً على الاحتجاجات الرسمية، والمظاهرات، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات الوطنية، ورفع العرائض والمذكرات إلى السلطات البريطانية والجهات المختلفة"(6).
وقد كان أهم الأدوار التي لعبتها هذه الجمعيات:
أ- عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في القدس في الفترة بين
27/1-9/2/1919.
ب- رفع الصوت الفلسطيني إلى مؤتمر السلم في باريس المنعقد في الفترة
18/12/1919- 21/12/1920، حيث وجهت إليه احتجاجاً عل القرار الصادر منه حول فلسطين، وأظهرت مقابل ذلك "أننا لا نتخلى عن مطالبنا المنحصرة في استقلال سورية من طوروس إلى رفح ونرفض الهجرة الصهيونية رفضاً باتاً، وعدم فصل فلسطين عن سورية"(7).
ج- إيصال صوت الشعب واضحاً وموحداً وقوياً لدى زيارة لجنة كنج-كراين
للبلاد.
ولكن على الرغم من كل ذلك، لم تشكل هذه الجمعيات هيئات سياسية قادرة على التعاطي مع الوقائع والمجريات السياسية في فلسطين، فكانت "مضافة كبيرة، مكان سمر وحديث، فلا ملفات، ولا وثائق، ولا إحصاءات أو فنيون، كما كانت عليه الحالة في معسكر اليهود"(8).
ثانياً: اللجنة التنفيذية:
بناء على دعوة الجمعية الإسلامية المسيحية في حيفا، عقد المؤتمر الفلسطيني الثالث في الفترة (13-19 كانون أول/ديسمبر 1920)، وجاءت هذه الدعوة "..للخروج من الحالة التي كانت تعاني منها هذه الجمعيات، ولتأسيس هيئة سياسية جديدة قادرة على التعاطي مع المستجدات السياسية، خصوصاً بعد أن عينت الحكومة البريطانية مندوباً سامياً على فلسطين، هو هربرت صموئيل، وأقصت موسى كاظم الحسيني عن رئاسة بلدية القدس.."(9).
ذلك بالإضافة إلى انتهاء الحكم الفيصلي في سوريا بخروجه منها في 29/7/1920، ذلك الخروج الذي حمل معه نهاية الآمال الفلسطينية بوحدة سوريا الكبرى. وقد كان أهم قرار لهذا المؤتمر انتخاب لجنة عرفت "باللجنة التنفيذية" لهذا المؤتمر ولجميع المؤتمرات التالية حتى السابع الذي عقد عام 1928، أما وظيفة هذه اللجنة فهي كما جاء في مقررات المؤتمر: "..ويكون لهذا المؤتمر لجنة ينتخبها في كل اجتماع يعقده مؤلفة من تسعة أشخاص، ووظيفتها السعي وراء تحقيق مقررات المؤتمر ومخابرة الجمعيات وتنبيه رئيس المؤتمر إلى عقده في الميعاد وعند الحاجة"(10).
ومن أهم أعمال اللجنة التنفيذية:
أ- رفع المطالبات وإرسال البرقيات إلى كل ذي صلة (المندوب سامي، عصبة
الأمم) للمطالبة بتشكيل حكومة وطنية نيابية، وإبداء القلق من الهجرة اليهودية،
والتعبير عن عدم الرضا عن الإدارة القائمة في فلسطين.
ب- إرسال وفود ثلاثة إلى لندن (1921، 1923، 1930) للتفاوض مع الحكومة
الإنجليزية للمطالبة بإلغاء وعد بلفور، ووقف الهجرة الصهيونية، وتشكيل
حكومة وطنية نيابية.
ج- إتباع أساليب الكفاح السلبي "بدءاً بالإضراب، فالاحتجاج، وطرح المطالب
وانتهاء بالمقاطعة"(11).
د- رفض الدستور الجديد لفلسطين عام 1922 وذلك في المؤتمر الفلسطيني
الخامس، والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي عام 1923.
ﻫ- قيادة المظاهرات الضخمة غير المرخصة، وأهمها مظاهرة القدس
13/10/1933، ومظاهرة يافا 27/10/1933.
وقد ارتبط اسم هذه اللجنة التنفيذية بالشيخ الجليل "موسى كاظم الحسيني" رئيسها منذ البداية وحتى النهاية، فبعد وفاته في 26 آذار 1934م، "بقي مركزه شاغراً، ولكن اللجنة التنفيذية بدأت بالزوال التدريجي حتى أنهت مهمتها في 1/11/1934م"(12).
ثالثاً: اللجنة العربية العليا:
شهد شهر نيسان 1939 اعتداءات متكررة من اليهود على أهالي يافا الآمنين، وسقط تسعة شهداء خلال يومين فقط، 17-18/4/1936، لذا "قام سكان يافا بمظاهرة ضد اليهود في 19/4/1936 احتجاجاً على الأعمال اليهودية، وخرجت في اليوم التالي مظاهرة ضخمة في نابلس تأييداً لإخوانهم في يافا وتبعتها مظاهرات أخرى في مدن فلسطين كلها"(13).
وفي 20/4/1936 أعلنت يافا "الإضراب العام بحيث يشمل مرافق في المدينة، فاستجابت لهذه الدعوة فلسطين من أدناها إلى أقصاها"(14)، وتشكلت في كل مدينة لجنة قومية للإشراف على الإضراب .
وبعد أيام، لحق السياسيون وزعماء الأحزاب بالركب، "وفي 25 نيسان(ابريل) أصدرت اللجنة العربية العليا البيان الأول بتأليفها برئاسة سماحة المفتي الأكبر محمد أمين الحسيني وعضوية قادة الأحزاب، وإثر اجتماعها الأول مساء ذلك اليوم أعلنت قرارها السياسي الذي جاء فيه "الاستمرار على الإضراب العام إلى أن تبدل الحكومة سياستها المتبعة في فلسطين تبديلاً أساسياً تظهر بوادره في وقف الهجرة اليهودية" (15)، كما أكد القرار على المطالب الوطنية الثلاثة: منع الهجرة اليهودية، منع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود، إنشاء حكومة وطنية في حياة برلمانية.
أهم أعمال اللجنة العربية العليا:
أ- عقد مؤتمر اللجان القومية في القدس، وذلك بتاريخ 7/5/1936، والذي
تقرر فيه الامتناع عن دفع الضرائب، ومقاطعة اليهود، واستمرار
الإضراب.
ب- رفع مذكرة مطلبية للمندوب السامي، ومن ثم تلبية دعوته واللقاء به في
15/5/1936.
ج- تشكيل لجنة إغاثة يرأسها رئيس اللجنة العربية، من مهامها "جمع الإعانات
من الموسرين في البلاد وتلقي التبرعات من البلاد العربية واستخدمها
للتخفيف من ضيق فقراء الناس الذين تضرروا بالإضٌراب"(16).
د- مراسلة زعماء العالم الإسلامي ومطالبتهم بالوقوف في وجه الخطر
الإنجليزي اليهودي الذي يهدد المقدسات الإٌسلامية في القدس.
ﻫ- رفض قرارات لجنة بيل الملكية القاضية بتقسيم فلسطين.
و- الدعوة لعقد المؤتمر العربي في بلودان-سوريا في 8/9/1937 للتضامن مع
فلسطين.
ز- التحريض-خفية- على الجهاد، فقد جاء في كتاب "تاريخ فلسطين" للدكتور تيسير جبارة: "وشجع المفتي قريبه عبد القادر الحسيني بالجهاد سراً بعد اجتماع تم بينهما في 6/5/1936"(17). بل تعدى الأمر ذلك إلى قيام المفتي باستقدام القائد فوزي القاوقجي "..على رأس حملة عسكرية منظمة كان لها الأثر الأكبر في العمل على تطوير العمليات الحربية ومداها"(18).
ولكن في 3/7/1937 انسحب ممثلو حزب الدفاع من اللجنة، ثم أعلنت الحكومة "أن اللجنة العربية العليا واللجان القومية لم تعد مؤسسات مشروعة، ولذلك فقد أمرت بحلها وبعزل المفتي من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى في 30 أيلول (سبتمبر) 1937(19).
وفي اليوم التالي قامت السلطات الإنجليزية باعتقال بعض أعضاء اللجنة، ونفيهم إلى سيشل، ومن كان خارج فلسطين منهم لم يجرؤ على العودة إذ أصدرت الحكومة أمراً بمنعهم من العودة إليها.
وأما المفتي، فاستطاع بعد حصاره لثلاثة أشهر في المسجد الأقصى أن يهرب إلى لبنان، حيث "قام مع أصدقائه بتشكيل (اللجنة المركزية للجهاد) ومركزها الرئيس مدينة دمشق، وكان عزة دروزة اليد اليمنى للمفتي، وقد تعاونت هذه اللجنة مع لجنة الدفاع عن فلسطين في إمداد الثوار بالمال والأسلحة" (20).
ورغم ذلك فقد كان التمثيل الفلسطيني في مؤتمر المائدة المستديرة بلندن عام 1939 من أعضاء اللجنة العربية العليا وقلة من المستقلين، كما قامت اللجنة برفض الكتاب الأبيض الصادر عن حكومة بريطانيا في 17/5/1939، في اليوم التالي لصدوره.
رابعاً: الهيئة العربية العليا:
إثر الانقسام في الساحة الفلسطينية، وظهور كتلتين متنافستين هما "اللجنة العربية العليا" بتشكيلتها الجديدة التي يسيطر عليها الحزب العربي، و"الجبهة العربية العليا" المكونة من رؤساء باقي الأحزاب وآخرين، قام مجلس الجامعة المنعقد بدمشق بإعلان تشكيل "الهيئة العربية العليا لفلسطين" من عضوين من كلا الفريقين، وهم: جمال الحسيني، وإميل الغوري، وأحمد حلمي عبد الباقي، وحسين فخري الخالدي، على أن يتولى رئاستها الحاج أمين الحسيني، وذلك في 12/6/1946. وكانت هذه بداية وصاية النظام الرسمي العربي على القضية الفلسطينية.
أهم أعمال الهيئة:
أ- رفض تقرير اللجنة الأنجلو-أمريكية الصادر في 20/4/1946، والقاضي
أساساً بفتح أواب الهجرة الصهيونية على مصراعيها، ورفع الحظر عن انتقال
الأراضي لليهود..
ب- رفض مشروع التقسيم المعروف بمشروع موريسون والذي قدم في مؤتمر
لندن المنعقد في 10/9/1946، وغاب عنه التمثيل الفلسطيني لرغبة بريطانيا
في اختيار من ترغب هي كممثل للفلسطينيين.
ج- تمثيل الفلسطينيين في الأمم المتحدة في المناقشات حول فلسطين.
د- رفض قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في
29/11/1947، والدعوة لإضراب عام للتعبير عن السخط على هذا القرار.
"وشهد هذا الإضراب بداية الصدامات الدامية بين العرب واليهود، وهي
الصدامات التي طال أمدها بعد ذلك فاستمرت إلى ما بعد الإعلان عن قيام
الدولة اليهودية"(21).
ﻫ- تقديم مشروع بتأليف حكومة عربية في فلسطين في اجتماع مجلس الجامعة
العربية في عاليه-لبنان، في 7/10/1947، "فعارضه مندوب العراق
ومندوب الأردن وقالا: ان هذا الاقتراح يستفز الرأي العام العالمي في هيئة
الأمم"(22).
و- إنشاء بيت المال العربي في 5/4/1947 "لتغذية الحركة الوطنية وتهيئة
الوسائل للهيئات الوطنية العاملة لكي تضطلع بالأعباء الملقاة على
كواهلها.."(23).
ز- استدعاء الشباب الفلسطيني المجاهد للتدريب في معسكر قطنا بسوريا،
وتكليف عبد القادر الحسيني بقيادة قوات "الجهاد المقدس".
ح- الدعوة لعقد المؤتمر الفلسطيني في غزة بتاريخ 1/10/1948، والذي
شهد تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
الفصل الثاني
نشأة حكومة عموم فلسطين
أولاً: المقدمات:
عندما أعلنت بريطانيا في أيلول/سبتمبر عام 1947 عن نيتها في التخلي عن الانتداب
وإعادة ملف فلسطين للأمم المتحدة، أدركت الهيئة العليا أهمية هذا الحدث وضرورة
الاستعداد له واستباقه بإيجاد إطار سياسي-إداري يملأ الفراغ الناشئ عن رحيل حكومة
الانتداب. وقد تأكد هذا الاتجاه غداة بدا ان الأمم المتحدة تتجه نحو تقسم فلسطين.
ولقد قدمت الهيئة العليا رؤيتها لفلسطين موحدة وديمقراطية أمام كل من الأمم المتحدة في 29/9/1947، عن طريق ممثلها رجائي الحسيني، وأمام مجلس الجامعة العربية المنعقد في عاليه-لبنان، في أكتوبر من نفس العام، عن طريق رئيس الهيئة الحاج أمين الحسيني، ولكن هذه الرؤية لم تجد سوى المعارضة والإهمال، ولا بد من التنويه هنا إلى أن المعارضة العربية لهذا المشروع كانت من قبل الكيانين الهاشميين: شرق الأردن والعراق، وذلك بحجة "أن ذلك العمل من شأنه استفزاز الرأي العام العالمي في هيئة الأمم المتحد، ولاسيّما في ضوء المعارضة الدولية لزعامة المفتي"(24).
ولكن ذلك لم يمنع الهيئة العربية من وضع تصوراتها للحكومة الفلسطينية، فهي –كما جاء في بيان لها صدر في 5/1/1948، "قد اعتمدت إيجاد نظام سياسي في البلاد يقوم على تحقيق الرغبة العامة في التمثيل الصحيح، فبدأت الخطة الأولى بتشكيل اللجان القومية، وقررت الآن اتخاذ الخطوات الأخرى لإقامة هذا النظام..وذلك بتشكيل إدارة قومية لفلسطين بأكملها، على أن تتألف هذه الإدارة من:
1- رئيس أعلى (رئيس للمجلس الأعلى)
2- مجلس وطني عام.
3- مجلس تنفيذي له رئيس مسئول ينال ثقة المجلس الوطني العام.."(25).
ثانياً: الإدارة المدنية:
بعد صدور قرار التقسيم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947، أعادت الهيئة العربية طرح مطلبها على الجامعة العربية في شباط عام 1948، فقد اقترحت الهيئة "استناداً إلى ما تتمتع به الهيئة من ثقة الشعب الفلسطيني والاعتراف البريطاني والدولي (الأمم المتحدة)، يمكن للهيئة أن تقيم نظاماً مؤقتاً للبلاد باسم الإدارة الفلسطينية العامة، ويتم إعلان فلسطين دولة مستقلة ديمقراطية في 15 مايو عام 1948. وتكون هذه الإدارة متمتعة بجميع السلطات التي تتمتع بها الحكومات الديمقراطية المستقلة.. وعند توفر الفرصة المناسبة، ستدعى البلاد إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور لدولة ديمقراطية مستقلة، يتم خلالها اختيار نوع الحكم.."(26).
رفضت الجامعة العربية فكرة الإدارة بزعم أنها سابقة لأوانها، ما رفضتها ثانية عندما كررت الهيئة العربية مطلبها في إبريل 1948، بل رفضت الجامعة العربية إقراض الهيئة مبلغاًٌ من المال لتتمكن من القيام بواجبات الإدارة المحلية، أو حتى لمواجهة النفقات على منكوبي الأحداث في فلسطين على أساس أنه "..ينبغي على الفلسطينيين أن يساهموا بأنفسهم في التبرعات.." (27).
إذن عشية انسحاب حكومة الانتداب في 15/5/1948، وإعلان قيام الدولة الصهيونية، ودخول الجيوش العربية فلسطين، وقيام الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، كان الموقف الفلسطيني يبدو كالتالي:
1- لم يكن هناك حكومة أو إدارة أو قوة عسكرية منظمة، على عكس اليهود.
2- معظم أفراد الهيئة العليا مشتتون في المنافي، بل لم يكن داخل فلسطين من أعضاء الهيئة سوى أحمد حلمي عبد الباقي، ود. حسين فخري الخالدي.
3- الهيئة العربية تعاني من التهميش الشديد لدورها سياسياً وعسكرياً من قبل الجامعة العربية وقواتها، وتعيش على شفا الإفلاس.
4- لم يجر التفكير جدياً في إعطاء فلسطين العربية صفة دولية قانونية، حتى مع إعلان اليهود دولتهم.
ومع دخول الجيوش العربية فلسطين، وضح للجميع أن غياب البعد الإداري الفلسطيني تسبب في مشاكل لهذه عسكرية وإدارية لهذه الجيوش كما تسبب في اضطراب الحياة العامة. كما أن المقترحات الأولى للكونت برنادوت التي قدمها في 27/6/1948، والملحق التعديلي لها والتي تضمنت فيما تضمنت:
"1- العودة إلى مجموعة أراضي الانتداب البريطاني، أي قبل إعلان استقلال
الأردن.
2- تقسيم أراضي الإنتداب إلى دولتين مستقلتين الأولى يهودية والثانية عربية"(28).
لم تكن لتروق لغالبية دول الجامعة، التي كانت قد استشعرت الأطماع الأردنية في فلسطين، لذا انتهزت الهيئة العربية الفرصة في اجتماع مجلس الجامعة يوم 8/7/ 1948، أي بعد إعلان الهدنة الأولى في 11/6/1948، وطالبت مجدداً بإنشاء حكومة مسئولة أما مجلس وطني يمثل البلاد عل قدر المستطاع. مالت الجامعة للموافقة على هذا المطلب، غير أن رد الفعل الأردني الغاضب والرافض، جعل الجامعة تعدل إلى فكرة الإدارة المدنية، دون أن تغلق الباب أمامه تماماً، فقد أعلن أمين عام الجامعة فور تشكيل الإدارة المدنية: "أريد أن يكون مفهوماً أن حكومة فلسطين سوف تنشأ فقط بإرادة شعب فلسطين..لقد أنشأت الجامعة إدارة مؤقتة، يمكن لأبناء فلسطين تحويلها إذا رغبوا في ذلك إلى حكومة دائمة.."(29).
وهكذا صدر قرار إنشاء الإدارة المدنية عن اللجنة السياسية للجامعة في 8/7/1948، وذلك "..في حضور العناصر الفلسطينية المشاركة في اللجنة وهم عضواها، احمد حلمي باشا، ود. حسين الخالدي. والمستشاران في اللجنة أحمد الشقيري وهنري كتن"(30)، وأوكلت رئاسة هذا المجلس إلى أحمد حلمي عبد الباقي، ومعه كل من جمال الحسيني، وعوني عبد الهادي، ود.حسين الخالدي، وسليمان طوقان، وعلي حسنة، ورجائي الحسيني، ويوسف صهيون، وأمين عقل.
ولكن لا بد هنا من التنبيه إلى أن الجامعة العربية كانت واضحة في أن "مهمة هذه الإدارة المؤقتة قاصرة على الشئون الإدارية المدنية العامة، ولا تشمل الأمور السياسية والعسكرية، ولا تكون له صفة تمثيلية عن أهلي فلسطين"(31).
وقد ربطت الجامعة العربية هذه الإدارة بها مباشرة، فإقرار هذه اللجنة لا بد أن يصدر عن مجلس الجامعة، وحق تعيين أعضاء هذه الإدارة منوط بموافقتها، وتحديد صلاحياتها عائد إليها، كما يجب على الإدارة الاسترشاد بقرارات مجلس الجامعة أو لجنتها السياسية.
وعموماً فقد ولدت هذه الإدارة ميتة منذ يومها الأول:
1- فالهيئة العربية العليا اعتبرت أن ربط هذه الإدارة بمجلس الجامعة مباشرة،
يهدف إلى إزالة صفة الهيئة التمثيلية.
2- كما المجلس كان بحاجة إلى إقرار مجلس الجامعة الذي لم يجتمع إلا بعد ما
استجد من هزائم عربية في ميدان المعركة.
3- ولا بد من ملاحظة أن الجيوش العربية في فلسطين سارعت باستدعاء
طواقم للخدمة المدنية من بلادها للعمل بجانبها، لذا كان أي تفعيل للإدارة
المدنية سينشأ عنه مشاكل لا عدّ لها بخصوص الصلاحيات والولايات وغير
ذلك.
ثالثاً: أسباب إنشاء حكومة عموم فلسطين:
منذ الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر 1948، التقت مجموعة من الأسباب والحوافز التي دفعت الجامعة العربية للتفكير جدياً في مسألة إنشاء الحكومة الفلسطينية، وإعلان استقلال دولة فلسطين العربية:
1- جهود الهيئة العربية العليا وتكرارها لمطلبها إعلان دولة فلسطينية بحكومة
فلسطينية لمواجهة الإعلان الصهيوني للدولة اليهودية، وخاصة بعد تبين عدم
جدوى مشروع الإدارة المدنية.
2- اقتراح برنادوت ضم المنطقة العربية الناتجة عن التقسيم لشرق الأردن، وكان
من الأسباب التي ساقها لتسويغ اقتراحه عدم ظهور أي بادرة عربية لإنشاء دولة
عربية مستقلة في فلسطين.
3- مناداة الوفود العربية في الأمم المتحدة حكوماتها بضرورة تقديم ممثلين
فلسطينيين حكومة فلسطينية عربية على نحو ما اعتزم الجانب اليهودي، وذلك
لحضور الدورة التي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وشك عقدها في
باريس.
4- ميل الدبلوماسية المصرية إلى ذلك لقطع الطريق على أطماع الأردن في ما تبقى
من فلسطين.
5- منع أي دولة عربية من التفكير في الاعتراف بالدولة الصهيونية.
6- "مواجهة الرأي العام بخطوة إيجابية في أجواء الاتهامات المحلقة بأن الدول العربية عجزت عن حماية فلسطين وعروبتها"(32).
وهكذا أعلنت اللجنة السياسية للجامعة عن موافقتها على إنشاء حكومة عموم فلسطين، في أيلول 1948، ولكي يتم سحب البساط من تحت الجانب الأردني، قتم الاتفاق على أن تسمي الحكومة نفسها "حكومة عموم فلسطين" لمواجهة المزاعم بأن تشكيل مثل هذه الحكومة يعني اعترافاً بالتقسيم، ومن جهة أخرى تم التوافق على أن يترأس هذه الحكومة أحمد حلمي باشا وليس المفتي أمين الحسيني لتجنب إثارة الملك عبد الله.
رابعاً: البحث عن الشرعية الفلسطينية:
قامت الهيئة العربية العليا بأخذ زمام المبادرة بناء على القرار السابق، فعقدت اجتماعاً للإدارة المدنية في غزة يوم 23/9/1948، اعتبرت فيه نفسها حكومة لعموم فلسطين.
وأبلغ رئيس الحكومة أحمد حلمي عبد الباقي الحكومات العربية وأمين عام الجامعة العربية بخبر إنشاء حكومة عموم فلسطين بالبيان التالي: "أتشرف بإحاطة معاليكم علماً أنه بالنظر لما لأهل فلسطين من حق طبيعي في تقرير مصيرهم، واستناداً إلى مقررات اللجنة السياسية ومباحثاتها تقرر إعلان فلسطين بأجمعها وحدودها المعروفة من قبل انتهاء الانتداب البريطاني عليها، دولة مستقلة وإقامة حكومة فيها تعرف "بحكومة عموم فلسطين" على أسس ديمقراطية. وإنني أنتهز هذه الفرصة للإعراب لمعاليكم عن رغبة حكومتي الأكيدة في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا"(33).
وجه رئيس الحكومة "الدعوة لتأليف المجلس الوطني من الشخصيات والهيئات التالية: الهيئة العربية العليا لفلسطين، أعضاء الوزارة، رؤساء المجالس البلدية، رؤساء القبائل والعشائر، أعضاء الوفد السياسية التي مثلت البلاد منذ 1948، رؤساء الأحزاب السياسية (ومنها حزب العمال)، ممثلي الهيئات الطائفية كالمجلس الإسلامي الأعلى واللجنة التنفيذية الأرثوذكسية واتحاد الكنائس المسيحية. وكان مجموع عدد المدعوين 150 شخصاً"(34).
كما دعي لحضور المؤتمر عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية، وعدد من أعضاء اللجنة السياسية للجامعة. وقد تحدى أمين الحسيني حظراً مصرياً ليدخل غزة يوم 27 أيلول/سبتمبر.
افتتح المجلس بعد ظهر 30 سبتمبر عام 1948 بمدرسة "الفلاح الإسلامية" في غزة وسط مظاهر احتفالية، "وانتخب المجلس الحاج أمين الحسيني، رئيساً للمؤتمر، والشيخ حسن أبو السعود نائباً للرئيس، وميشيل عازر نائباً لرئيس، وأمين الغوري أميناً للسر، ومحمد دغم أميناً للسر، وبلغ عدد الحضور 83 عضواً"(35). كما حضرت وفود من مختلف أنحاء فلسطين وأعلنت تأييدها لأعمال المؤتمر.
أما الذين تغيبوا عن الاجتماع فمعظمهم كان من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات شرق الأردن والجيش العراقي، "وقد أنذر الذين حصلوا منهم على تصاريح بالسفر إلى غزة بأنه لن يسمح لهم بالعودة، فأرسل أولئك الذين آثروا عدم الحضور برقيات تأييد للمؤتمر واعتراف بالحكومة. ومنهم من ذكر "..منعنا من قبل السلطات الأردنية الحضور إلى غزة..نؤيدكم وأعضاء حكومتكم..بدلاً من السماح لمندوبي أريحا بالحضور، نقلهم حاكمها العسكري إلى عمان، لحضور الاجتماع المزيف الذي أقيم فيها" وذلك في إشارة إلى "مؤتمر عمان" الموازي الذي عقد نكاية في مؤتمر غزة وفي اليوم نفسه"(36).
وبعد الكلمة الافتتاحية لرئيس المؤتمر الحاج أمين الحسيني، والذي أسندت إليه رئاسة المجلس الوطني، تم طرح الحكومة للثقة فنالتها "بأكثرية 64 صوتاً مقابل ثمانية أصوات و11 صوتاً طلبوا تأجيل طرح الثقة إلى ما بعد مناقشة النظام"(37).
أما الحكومة "فقد تشكلت على النحو التالي:
1) أحمد حلمي عبد الباقي – رئيساً للوزراء
2) جمال الحسيني - وزيراً للخارجية
3) عوني عبد الهادي – وزيراً للشئون الاجتماعية
4) ميشيل ابيكاريوس – وزيراً للمالية
5) رجائي الحسيني – وزيراً للدفاع
6) د. حسين فخري الخالدي – وزيراً للصحة
7) د. فوتي فريج – وزيراً للاقتصاد
8) أمين عقل – وزيراً للزراعة
9) يوسف صهيون – وزيراً للدعاية
10) أكرم زعيتر – وزيراً للمعارف
11) علي حسنا – وزيراً للعدل
12) أنور نسيبة – سكرتيراً للحكومة"(38).
وفي اليوم الثاني لانعقاده، 1/10/1948، التفت المجلس لمناقشة "النظام المؤقت لحكومة عموم فلسطين"، وبعد جلسة دامت سبع ساعات، أقر النظام، الذي تكون من 18 مادة على النحو التالي:
"المادة (1): يعرف هذا النظام "بالنظام المؤقت لحكومة عموم فلسطين).
المادة (2): تتألف حكومة عموم فلسطين بموجب هذا النظام من مجلس وطني ومجلس
وزراء ومجلس أعلى.
المادة (3): يظل هذا النظام معمولا به حتى تقوم جمعية تأسيسية تضع دستور البلاد
وتختار لها نوع الحكم.
المادة (4): المجلس الوطني هو الذي يقرر موعد الانتخابات لإنشاء جمعية تأسيسية.
المادة (5): يتألف المجلس الوطني من:
مندوبي الهيئات التمثيلية وهم الذين وجهت الدعوة إليهم لحضور الاجتماع
الأول. إذا توفي أو استقال أحد الأعضاء أو سقطت عضويته فلمكتب
المجلس أن يرشح عضوا بدلا منه على أن يصدق المجلس على هذا
الاختيار.
يحصل النصاب القانوني للمجلس إذا حضر خمسون عضواً من أعضائه.
المادة (6): يتألف المجلس الأعلى من رئيس المجلس الوطني رئيساً، ورئيس مجلس
الوزراء ورئيس المحكمة العليا أعضاء.
المادة (7): يعقد المجلس الوطني كل ستة أشهر مرة بدعوة من رئيسه ويحق للرئيس أن يدعو المجلس إلى الانعقاد بصورة استثنائية بالإضافة إلى دورته العادية كلما رأى ضرورة لذلك على أنه إذا طلب خطياً خمسون عضواً من أعضاء المجلس من رئيسه عقد جلسة استثنائية فعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع في المكان الذي يعينه خلال أسبوع من تقديم الطلب.
المادة (8): الرئيس ونائبا الرئيس وأمينا السر الذين ينتخبهم المجلس يؤلفون مكتب المجلس الوطني ويستمر هذا المكتب في أعماله ما دام المجلس قائماً.
المادة (9): تعتبر (حكومة عموم فلسطين) جهازاً شرعياً لممارسة جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق نصوص هذا النظام في جميع فلسطين بكامل حدودها كما كانت قبل انتهاء الانتداب البريطاني في 15 أيار سنة 1948. ويمارس القضاء صلاحياته مستقلاً استقلالاً تاماً عن السلطة التشريعية والتنفيذية ويؤمن استقلاله بموجب قانون خاص.
المادة (10): الوزارة هي السلطة التنفيذية للحكومة وتستمد سلطاتها من المجلس الوطني وفقاً لهذا النظام وتكون مسئولة أمامه، وتستمر في عماها ما دامت حائزة على ثقته.
المادة (11): في حالة استقالة الوزارة تقدم الاستقالة إلى رئيس المجلس الأعلى وبعد قبولها من المجلس الأعلى يكلف الرئيس من يرى فيه الكفاية لتأليف وزارة جديدة.
المادة (12): جميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات السياسية أو القروض المالية وجميع الامتيازات الاقتصادية وغيرها التي تعقدها الوزارة لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني على أن للمجلس الوطني أن يفوض الوزارة بقرار خاص بعقد قرض واعتباره نافذاً فور عقده دون الرجوع إلى المجلس.
المادة (13): السلطة التشريعية تنحصر في المجلس الوطني الذي له الحق في إقرار ورفض مشاريع القوانين التي تعرض عليه من مجلس الوزراء على أن يحق للوزارة أن تسن جميع المراسيم والقوانين والأنظمة والأوامر المتعلقة بالمجهود الحربي كقانون الطوارئ دون الرجوع بها إلى المجلس إذا لم يكن منعقداً على أن تعرض هذه المراسيم والقوانين والأنظمة والأوامر على المجلس في أول اجتماع يعقده.
المادة (14): إن حق تحضير مشاريع القوانين والأنظمة وتقديمها إلى المجلس الوطني لمناقشتها وإقرارها ينحصر في مجلس الوزراء. على أن يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يتقدم إلى مجلس الوزراء عن طريق مكتب المجلس الوطني بأي مشروع لقانون أو نظام يرغب في أن يقره المجلس وإذا رفض مجلس الوزراء عرض هذا المشروع على المجلس الوطني وطلب ثلاثون عضواً من أعضاء المجلس المذكور النظر في المشروع فعلى رئيس المجلس أن يطرح هذا المشروع للمناقشة.
المادة (15): مدينة القدس هي عاصمة الحكومة ويحق للوزارة بموافقة رئيس المجلس الوطني اختيار مركز آخر مؤقت للحكومة عند الضرورة.
المادة (16): يؤلف المجلس للدفاع الوطني قوامه رئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء ويكون من الاختصاص المطلق لهذا المجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن فلسطين ووحدتها بكامل حدودها وإقرار السلم والطمأنينة فيها.
المادة (17): يمارس المجلس الأعلى السلطات الآتية:
1- قبول استقالة الوزراء.
2- العفو عن المحكومين وتصديق أو تبديل عقوبة الإعدام على أن يستبدل
برئيس المحكمة العليا وزير العدل عند النظر في حكم الإعدام الصادر من
المحكمة العليا.
3- الأمر بتنفيذ القوانين المصدق عليها من المجلس الوطني والقوانين الصادرة
من مجلس الوزراء بمقتضى المادة الثالثة عشرة.
المادة (18): يصبح هذا النظام معمولا به بعد موافقة المجلس الوطني عليه ولهذا المجلس
الحق في تعديله أو استبدال غيره به وفقاً للمصلحة الوطنية العامة بأكثرية ثلثي
الحاضرين في جلسة قانونية"(39).
وقد اختتم المجلس أعماله بإصدار إعلان استقلال فلسطين، وتحديد شكل وألوان علم فلسطين، والدعوة إلى التجنيد العام، وتثبيت القوانين التي كان معمول بها فترة الانتداب مع تشكيل لجنة لتنقيحها، كما رفض المجلس محاولة اليهود إقامة دولة لهم في فلسطين، ورفض تقرير برنادوت. وبعث رئيس المجلس ببرقية شكر وتقدير إلى الملوك والرؤساء العرب وإلى الحكومات العربية وشعوبها وجيوشها على ما أسدوه لإنقاذ فلسطين!
الفصل الثالث
مواقف الأطراف المختلفة من الحكومة
أولاً: فلسطينياً:
استقبلت أكثرية الشعب الفلسطيني نبأ تشكيل الحكومة وإعلان الاستقلال "بفرحة عظيمة وأمل، وسط أنباء الهزيمة العربية، تصاعدت لدى كثير من اللاجئين آمال بالعودة. لكن آخرين لم يتفاءلوا بها كثيراً، لأنهم كانوا يعلمون أن الملك عبد الله المستولي على بقية فلسطين، لا يمكن أن يسمح للحكومة بإدارة فلسطين"(40).
ثانياً: أردنيـاً:
يمكن إرجاع جذور الموقف الأردني من حكومة عموم فلسطين إلى عام 1937، حين تطرقت لجنة بيل الشهيرة إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، فقد كان قوام رؤية الملك عبد الله "توحيد الأجزاء العربية من فلسطين في حال حدوث أي تقسيم له مع المملكة الأردنية" ح ع ف ص 68 ولعل ذلك المشروع –الأردن الكبير-كان نوعاً من التعويض للعاهل الهاشمي عن فشل مشروع سورية الكبرى، الذي اعتقد أنه سينجح فيه حيث فشل أخوه. دليل ذلك ما جاء في مذكرات الملك عبد الله في معرض حديثه عن تشرشل:
"هو الذي حضني على أن أسعى لأخي فيصل في أن يكون ملكاً على العراق، فأحل في
شرق الأردن واعمل بالحسنى لاستعداد (كذا) وحدة سوريا.."(41).
ويشهد غلوب باشا في مذكراته أن ضم القسم العربي من فلسطين كان أمراً قد تم
التفاهم عليه بين توفيق أبو الهدى رئيس وزراء الأردن وبيفن وزير الخارجية البريطاني في
لقائهما بلندن في ربيع عام 1948، حيث يقول أبو الهدى: "..وقد ارتأت حكومة شرقي الأردن، وفقاً لذلك، إرسال الجيش العربي عبر الأردن حين ينتهي الانتداب البريطاني، واحتلال ذلك القسم من فلسطين المقرر للعرب، والمجاور لحدود الأردن". فيقاطعه بيفن بقوله: "يبدو أنه الشيء الواضح للعمل!"، ثم يحذره: "..ولكن لا تذهبوا وتغزو الأراضي التي هي من نصيب اليهود!"، فيجيبه أبو الهدى: "لن يكون لدينا من القوات ما يمكننا من ذلك حتى وإن رغبنا فيه"(42).
وقد اتخذ البلاط الأردني سلسلة من الخطوات بهدف وأد حكومة عموم فلسطين في
مهدها:
1- أرسل إلى النقراشي، رئيس وزراء مصر، في معرض احتجاجه على انعقاد المؤتمر
الوطني بغزة، يقول: "..إننا تفادياً من تسبب هؤلاء بحركاتهم، وأعني بهم أمين الحسيني
ومن معه، من أن تشبثاتهم ستجر إلى ما فيه إخلال عصمة الجامعة العربية واتحادها،
أقول إنني سأحارب هؤلاء حيث ما كانوا كما أحارب اليهود نفسهم"(43).
2- أرسل إلى الأمين العام للجامعة عبد الرحمن عزام باشا، كما أرسل إلى عدد من رؤساء
الحكومات العربية ووزراء الخارجية يبلغهم احتجاجه الشديد على هذه الحكومة، تارة
بحجة أن تنصيب هذه الحكومة يشكل اعترافا بقرار التقسيم، وتارة لأن هذه الحكومة
"هو أمر يفرض على الفلسطينيين دون اختيارهم"(44).
3- إلقاء القبض على جمال الحسيني وزير خارجية الحكومة أثناء دعوته للحكومة بعد تشكيلها ومنعه من حضور المؤتمر الوطني في غزة.
4- تدبير المؤتمرات الأربعة في: عمان، وأريحا، ورام الله، ونابلس والتي صممت لحشد
التأييد –طوعاً أو كرهاً- لوحدة الضفتين تحت العرش الهاشمي.
5- إصدار الأوامر للقوات الأردنية بحل قوات الجهاد المقدس ونزع سلاحها.
6- إبقاء الباب مفتوحاً أمام أعضاء حكومة عموم فلسطين للانضمام إلى المشروع الوحدوي
الهاشمي، ويكفي أن تعلم أن علي حسنا، ود. حسين الخالدي، وعوني عبد الهادي، وأكرم
زعيتر، كل أولئك قد احتلوا مناصب سياسية رفيعة في الحكومات الأردنية المختلفة.
هذا، وقد استطاع الأردن أن يتجاوز محاولة قادتها مصر لفصله من عضوية الجامعة العربية وبالفعل صدر القرار بذلك في 13/4/1950 ووافقت عليه كل من مصر وسوريا والسعودية ولبنان تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من ميثاق الجامعة، فلم يزد ذلك الأردن سوى تمسكً بقرار الضم. بذل كل من العراق ولبنان جهوداً لحل هذه المشكلة حتى وصلت اللجنة السياسية حتى وصلت اللجنة السياسية إلى الصيغة التالية:
"لما كانت الدول العربية قد أعلنت استمساكها بعروبة فلسطين واستقلالها وسلامة إقليمها تحقيقاً لرغبات سكانها الشرعيين، ورفضت كل حل يقوم على تجزئتها، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعلن أن ضم الجزء الفلسطيني إليها إنما هو إجراء اقتضته الظروف العملية وأنه تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يدها على أن يكون تابعاً للتسوية النهائية بقضية فلسطين عند تحرير أجزائها الأخرى لكيانها الذي كان عليه قبل العدوان، وعلى أن تقبل في شأنه ما تقرره دول الجامعة الأخر"(45).
ثالثاً: مصرياً:
تميز الموقف المصري من القضية الفلسطينية عموماً بالتقلب، فالنقراشي، رئيس الوزراء المصري، الذي قال في مؤتمر عاليه، المنعقد في تشرين أول عام 1947: "إن مصر مشغولة تماماً بكفاحها ضد بريطانيا وليس متوقعاً أبداً أن تقوم مصر بإرسال جيشها إلى فلسطين، في الوقت الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها"(46)، هو نفسه الذي ذهب إلى مجلس الشيوخ المصري يوم 12/5/1948 لطلب الموافقة على دخول القوات المسلحة إلى فلسطين. وكنا قد عرضنا في ما مضى كيف تحمست مصر لإقامة حكومة عموم فلسطين، ولكن هذا الحماس سرعان ما انقلب إلى فتور ظهرت معالمه في:
أ- إعادة الحاج أمين الحسيني من غزة بالقوة بعد أقل من أسبوعين من دخوله لها، ثم "إشعار" بقية أعضاء الحكومة بضرورة الانتقال إلى القاهرة.
ب- بعد إبرام هدنة رودس، "أطلق على مدينة غزة والمناطق التي بقيت في
قبضة الجيش المصري اسم: المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية،
وعين لها حاكم إداري عام، ولم تمكن الحكومة من ممارسة أي مهام
حقيقية سواء أثناء وجودها في غزة، أو بعد انتقالها إلى القاهرة"(47).
ج- حجب الأموال والمساعدات عنها رغم الوعود والتأكيدات.
د- عدم الإصرار على دعوة الحكومة إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية في
دورة خريف 1949، وذلك نزولاً عند رغبة الحكم الأردني.
ﻫ- الإيعاز لبعض الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية في غزة بطلب الانضمام
إلى مصر، ولكن رفض المفتي من جهة، وردود الفعل الفلسطينية والعربية
الرافضة لضم الضفة الغربية لشرق الأردن من جهة أخرى، أفشلت هذه
المحاولة.
ويمكننا محاولة تفسير هذا التحول في المواقف بما يلي:
1- الضغط البريطاني على مصر، وخاصة في ما يتعلق بالمفتي.
2- نتائج الحرب أوضحت بأن مجال هذه الحكومة لن يتعدى بأي حال
قطاع غزة.
3- شروط الهدنة ورغبة مصر في الحفاظ عليها.
4- تجنب رفع مستوى الحماسة بوجود المفتي والحكومة في غزة، ورغبة حكومة عموم فلسطين في تجهيز جيش الإنقاذ وتدريبه، مما قد يؤدي إلى أعمال عسكرية لا ترغب بها مصر.
5- "امتعاض النظام المصري من التعاون بين الفلسطينيين وجماعة الإخوان المسلمين"(48).
رابعاً: عربيـاً:
بحلول منتصف تشرين أول/أكتوبر عام 1948 كانت مصر قد اعترفت بالحكومة، تبعها
في ذلك كل من سوريا ولبنان واليمن. ولكن ذلك الاعتراف صاحبه مؤشرات تدل على
عدم وجود حماس حقيقي من تلك الدول إزاءها:
1- لم يصحب هذا الاعتراف أي إجراءات رسمية أو احتفالية أو تبادل لوثائق رسمية بالخصوص أو عمليات تمثيل دبلوماسي.
2- سبق الحديث عن الموقفين الأردني والمصري.
3- وجد في الساحة السياسية اللبنانية من رأى أن اعتراف حكومة لبنان بحكومة عموم فلسطين خطوة متسرعة، بل وطالب بعض النواب "بأن يبقى لبنان بمعزل عن الخلافات بين مفتي فلسطين الأكبر وصاحب الجلالة الهاشمية.."(49)، بينما كان رئيس الحكومة العراقية "مزاحم الباججي" يدلي بتصريحات تعد بالاعتراف بحكومة عموم فلسطين، إلا أن ذلك الاعتراف لم يتم.
4- التقتير على الحكومة مادياً، بل والسعي لمنع أي محاولات للتبرع لهذه الحكومة أو للهيئة العربية العليا وتحويلها إلى جامعة الدول العربية. تصديق ذلك ما جاء في مذكرات محسن البرازي وزير خارجية سوريا الأسبق في مذكراته "أنه تدخل لدى المسئولين في العربية السعودية لعدم إرسال الأموال والتبرعات للمفتي وللهيئة العربية العليا، وتحويلها إلى الجامعة العربية..وقد كان"(50).
ورغم ثورة الرفض العارمة من قبل معظم الدول العربية ومن الجامعة العربية لسياسة الضم الأردنية للضفة الغربية، إلا أن ذلك لم ينعكس بالتأييد والدعم لحكومة عموم فلسطين، بل على العكس، فقد انعقدت الدورة الحادية عشرة لمجلس الجامعة (17/أكتوبر عام 1949- 15 /فبراير عم 1950) من دون تمثيل فلسطين إطلاقاً. ورغم الاحتجاج الشديد من الحكومة إلا أن هذا التجاهل تكرر في بداية الدورة الثانية عشرة (مارس عام 1950).
ولولا مداخلة النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية في ذلك الوقت ، لم تكن الجامعة لتدعو رئيس الحكومة أحمد حلمي، ورجائي الحسيني ود.فوتي فرج لحضور أعمال الجلسة الثالثة لهذه الدورة، غير أن حضورهم جاء بصفتهم ممثلين لعرب فلسطين لا لحكومة عموم فلسطين، الأمر الذي أكدته الجامعة العربية في قرار مجلسها رقم 473 الصادر في 23 سبتمبر عام 1952 في دورته السادسة عشرة، والذي جاء فيه:
"نظراً لتوقف أعمال حكومة عموم فلسطين، بسبب الظروف الراهنة، يكون رئيس الحكومة ممثلاً لفلسطين في مجلس جامعة الدول العربية، ويصرف له مبلغ 1500 جنيه مصري تأميناً لنفقات مكتبه عن عام 1952.."(51).
وكان مفهوماً أن ذلك يعني إلغاء وزارت الحكومة واقتصارها على رئيسها أحمد حلمي، وسكرتير الحكومة جميل السراج ، وأربعة موظفين!
ويعتبر البعض هذا القرار موقفاً وسطاً اتخذته الجامعة بعد تجاوز محنة فصل الأردن من عضويتها، ومطلب الأردن اللاحق بسحب الجامعة اعترافها بحكومة عموم فلسطين، وظل أحمد حلمي يحضر اجتماعات الجامعة العربية ممثلاً لعرب فلسطين حتى وفاته عام 1963.
خامساً: دوليـاً:
لم تبدر أية إشارة عن الأمم المتحدة تشير إلى اعترافها بتلك الحكومة
كممثل للجانب الفلسطيني. ولم يكن من المتصور أن تتساهل الأمم المتحدة،
والقوى المتنفذة فيها بشكل خاص، مع قرار إعلان حكومة عربية فلسطينية
لعموم فلسطين، مما يشكل خرقاً لقرار التقسيم.
لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد في إعراض المجتمع الدولي عن هذه الحكومة،
فالانشقاق العربي حول هذه الحكومة، والموقف الأردني الرافض تماماً لها، والفتور
العربي السريع تجاهها، كل ذلك لم يحمل المجتمع الدولي على أخذ هذه الحكومة
بالجدية الكافية، أو التفكير في الاعتراف بها.
"وبخلاف دولتي الباكستان وأفغانستان الإسلاميتين اللتين اعترفتا بالحكومة، فإن
مختلف دول العالم قد استأنست بموقف للأمم المتحدة السلبي إزاءها، إذ لم تعترف
أي دولة أوروبية بها ولا بجواز السفر الذي أصدرته"(52).
الفصل الرابع
حكومة عموم فلسطين: الأعمال والنهايات
أولاً: أعمال الحكومة:
جاء تشكيل حكومة عموم فلسطين في ظروف عز نظيرها سوءاً وتعقيداً، فالوطن
سليب بين صهيوني غاصب، وأخ طامع، والمهام كثيرة، والموارد معدومة: فالشعب
الفلسطيني أصبح لاجئاً في معظمه: ينقصه المسكن والملبس، والدواء والتعليم، موزعاً
بين دول عديدة، بلا هوية أو جنسية أو جواز سفر. ودول الطوق تسارعت جميعها إلى
رودس لإبرام الهدنة ولم تفكر أصلاً في إشراك الحكومة الفلسطينية في مباحثات هذه
الهدنة أو أخذ رأيها فيها من ناحية المبدأ أصلاً.
ولكن النكبة وما تبعها لم يفت في عضد الحكومة ولم يثنها عن رأيها أن:
"الحرب وسيلة الإنقاذ الوحيدة للوطن المغتصب إن عاجلاً أو آجلاَ وعلينا أن نتهيأ لها
علمياً واقتصادياً وسياسياً.."(53).
وتبدو لنا خطة واقتراحات الحكومة لتنفيذ ذلك في مذكرة بعثت بها إلى جبهة
الشباب العربي في مدينة سانتياجو بجمهورية تشيلي في نوفمبر عام 1950:
"1- تأليف جيش فلسطيني قوامه عشرة آلاف جندي مبدئياً، يكون مقره منطقة غزة.
ويتبع القيادة العامة المصرية أو أركان حرب الدفاع المشترك لجامعة الدول
العربية.
2- أن تتولى كل حكومة أو قطر عربي الإنفاق على بعثة ترسل إلى الجامعات
الأوروبية والأمريكية من أبناء اللاجئين الفلسطينيين مكونة من عشرة من الطلاب
النابهين.
3- تعليم أكبر عدد ممكن من أبناء اللاجئين في المدارس والكليات مجاناً كل في موطنه
المؤقت، حتى لا تفوت الفرصة على هذا الجيل، الذي فقد كل مقومات الحياة
فليعوض عنها بالعلم.
4- أن تقبل الأقطار العربية التي أنشئت بها كليات حربية عدداً من الطلاب الفلسطينيين
اللائقين، لا يقل عن العشرة في كل منها. وفي كل دورة يتسنى وجود عدد كاف من
الضباط حين الحاجة.
5- أن تدرب الحكومات العربية، بالإضافة إلى الجيش الفلسطيني المقترح، عدداً مناسباً
من الفلسطينيين في جيوشها لتهيئة أكبر عدد ممكن من المدربين عند اللزوم.
6- أن تراعي الشعوب والحكومات العربية بسابغ عطفها. فتحفظ كيانهم وتسعى إلى
إيجاد مساكن صحية مؤقتة لهم وتقيهم شر الجوع والعري، وعادية الطبيعة. إذ من
العار على العالم العربي أن يجوع اللاجئ ويعرى أو تجتاحه الأوبئة، بينما هو يعيش
ضمن مجموعة عربية، لا يقل عددها عن الأربعين مليوناً.
7- مناشدة الموسرين والقادرين من أبناء العروبة أينما كانوا لمد يد المعونة إلى إخوانهم
اللاجئين، للعمل على تحسين أحوالهم، وهذا لن يؤثر في المعونة التي تقدمها لجان
الإغاثة الدولية، لأن معونتها لا تكاد تكفي لدفع ألم الجوع.
8- تخصيص يوم أو أكثر في السنة في جميع أنحاء العالم العربي والمهاجر، يطلق عليه
اسم "يوم فلسطين" تجمع فيه الأموال، وتقام الحفلات الخيرية والمباريات الرياضية،
تحت إشراف هيئات موثوقة حكومية أو شعبية أو مشتركة. وتصرف هذه الأموال
بالطرق التي ترتئيها هذه اللجان بعد درس الحالة وعلى ضوء الظروف السائدة.
9- إحكام فرض الحصار على إسرائيل، والاستعانة بالخبراء والفنيين، والتسريع في كل
بلد عربي لجعله نافذاً وفعالاً ومؤثراً. وفرض عقوبة رادعة على من يخرجون على
أنظمة الحصار.
10- شرح ظلامة أهل فلسطين، وما حل بهم بلغة واضحة سهلة وأسلوب جذاب، مع
تنويع أوجه الشرح من النواحي القانونية والاجتماعية والصحية والإنسانية. وذلك
في الصحف والمجلات والمعابد والأندية والسينما والمحلات العامة وبلغات مختلفة
إن أمكن.
11- التضامن والاتحاد بين أقطار العالم العربي، والنظر إلى فلسطين الشهيدة كجزء
متمم لها أصابه سرطان خبيث، فلا بد من معالجته على الفور لإزالة هذا السرطان،
وتنظيف الجسم من جراثيمه وبعثه عضواُ سليماً، يؤدي رسالته النافعة إلى ما فيه
خير العروبة والإنسانية.
12- الاستعانة بالعالمين الإسلامي والمسيحي لتحقيق هذه الأهداف"(54).
ورغم أن الحكومة لم تكن قادرة على الإيفاء ببرنامجها السياسي والعسكري، إلا أنها
راحت تسعى عوضاً عن ذلك للتحرك في الهامش الضيق الذي أتيح لها من اجل القيام
بعمل مفيد للفلسطينيين في ظل نتائج النكبة بكل نواحيها، فمن أعمالها:
1- إصدارها لجواز سفر باسمها لأبناء فلسطين الذين يطلبونه بغض النظر عن أماكن
وجودهم، وبخاصة في القطاع ومصر ولبنان. وطبقاً لبياناتها فقد أصدرت الحكومة ما
بين عامي 1948 و1961 نحو 60 ألف جواز لأبناء فلسطين في مختلف أماكنهم.
واستمرت في ذلك حتى بدأت لدول العربية بإبداله بوثائق سفر اللاجئين.
2- أشرفت الحكومة على عيادة داخلية تتابع الأحوال الصحية للفلسطينيين في مصر ،
وتتكفل بعلاج بعضهم وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات المصرية مع تحمل
نفقات العلاج.
3- تولت التصديق على عقود الزواج ومعاملاته قبل إقرارها من مصلحة الشهر العقاري
في مصر.
4- سعت إلى تهيئة حق العمل وتسهيله في مصر وخارجها، سواء بالتوسط لدى أرباب
العمل أو برفع المذكرات بذلك في للجامعة العربية.
5- وفي الحقل التعليمي، عملت على مواجهة مشكلة ضياع الأوراق الثبوتية لأبناء
اللاجئين من الطلاب في مصر وغزة بخاصة، وسهلت التحاق الطلاب بالمدارس
المصرية،وألحقت عدداً من الطالبات الفلسطينية بالأقسام الداخلية (بيوت الطلاب).
وتمكنت من الحصول على إعفاءات للطلاب شديدي العوز. كما كانت على علاقة قوية
وتعاونية مع "رابطة طلاب فلسطين".
6- وفي الحقل الثقافي والإعلامي، اضطلعت الحكومة ببعض النشاطات المحدودة،
كإحياء بعض المناسبات الوطنية، ورعاية إصدار مطبوعات تعرف بالقضية
الفلسطينية.
ثانياً: نهاية رجل = نهاية حكومة:
ظل أحمد حلمي باشا يمثل عرب فلسطين في اجتماعات الجامعة العربية حتى وفاته في 29/6/1963، بلبنان، ولكن "لم تكن الجامعة العربية تشرك ممثل "حكومة عموم فلسطين" في اجتماعاتها، بل كانت الأمانة العامة تدعو أحمد حلمي باشا، للاشتراك في الاجتماعين الافتتاحي والختامي لدورة مجلس الجامعة، وهما اجتماعان يقتصران في العادة، على الطقوس والمراسم"(55).
وأذنت وفاته بإعلان نهاية حكومة عموم فلسطين، ليس فقط بسبب كونها ارتبطت باسمه منذ إنشائها، ولكن لأن الساحة العربية قد شهدت نقاشاً حول سبل تفعيل الكيان الفلسطيني، هذا النقاش بدأ في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية –مارس 1959- حين تقدمت الخارجية المصرية بتوصية في هذا السبيل، وكان مضمونها: "إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحداً يسمع العالم صوته في المجال القومي وعلى الصعيد الدولي وبواسطة ممثلين يختارهم الشعب الفلسطيني"(56).
كما وافق المجلس على إنشاء جيش فلسطيني في الدول العربية. وكررت مصر نداءها هذا خلال اجتماع مجلس الجامعة في شتورة –أغسطس 1960-، "وكان التحرك المصري بناء على نصائح تلقاها الرئيس عبد الناصر باحتواء طموح الشعب الفلسطيني ككيان فلسطيني مرتبط بمصر أو بجامعة الدول العربية تشرف هي عليه وعلى نشاطه"(57).
ورغم بعض الأفكار العربية والفلسطينية الداعية إلى تفعيل حكومة عموم فلسطين وإعادة سريان الدماء في عروقها من خلال انتخابات جديدة لمجلس وطني جديد، أو من خلال إعلان جمهورية في غزة، إلا أن الأمور سارت في اتجاه آخر.
ثالثاً: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية:
دفعت مصر الجامعة العربية في اتجاه اختيار أحمد الشقيري ممثلاً لفلسطين في
الجامعة العربية خلفاً للراحل أحمد حلمي باشا، "الأمر الذي تم بالقرار رقم 1909
لمجلس الجامعة في دورته الأربعين(19 سبتمبر1963)"(58).
ويرى البعض أن الجامعة العربية لم تعبأ برأي الهيئة العربية العليا ولا حكومة
عموم فلسطين في تعيين مندوب فلسطين لدى الجامعة. "وعينت بنفسها أحمد الشقيري
الذي حظي بدعم عبد الناصر"(59).
وقد اختار الشقيري السير في طريق إيجاد كيان جديد، وعدم محاولة بعث حكومة عموم فلسطين، وذلك يرجع إلى أنه كان مرشح عبد الناصر الذي كان قد دفع المفتي إلى مغادرة مصر لاعتراضه على مشروع همرشولد، أمين عام الأمم المتحدة، لتوطين اللاجئين. فقد "هبت الصحف المصرية الخاضعة لإشراف الحكومة تشن حملة قاسية ضد الهيئة العربية العليا ورجالها، وتعرضهم لاتهامات باطلة وافتراءات كاذبة جزاء تنبيههم الفلسطينيين والرأي العام العربي لذلك الاتفاق الذي تم بين عبد الناصر وهيئة الأمم المتحدة، مما اضطر المفتي ورجاله مغادرة القاهرة إلى لبنان عام 1959"(60).
"وقدم الشقيري في كلمة له أمام المؤتمر- مؤتمر القمة العربية الأول 13-16/1/1964- صورة للكيان الفلسطيني الذي يتصوره، متنازلاً عن سيادة هذا الكيان، وأوضح أن الكيان الفلسطيني ليس حكومة، ولا يمارس سيادة، ولا يهدف إلى سلخ الضفة الغربية عن الكيان الأردني، وإنما هو تنظيم للشعب الفلسطيني، يتعاون مع جميع الدول العربية ويهدف إلى تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني، عسكرياً وسياسياً، وإعلامياً، في معركة فلسطين. ثم أعلن عن تنازله عن "حكومة عموم فلسطين" قائلاً: "نحن لسنا طلاب حكم، نحن طلاب تحرير"(61).
وإذاً فقد انتهى به الأمر إلى شكل آخر واسم آخر للكيان الفلسطيني الجديد وهو "منظمة التحرير الفلسطينية" التي أعلنت من القدس في المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول بتاريخ 28/5/1964، والتي اعترف بها عربياً ودولياً كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. ولقصة المنظمة تكملة، ليس هنا مجالها.
الخاتمة
تناولنا في هذا البحث موضوع حكومة عموم فلسطين كحلقة في سلسلة سعي الفلسطينيين لتمثيل أنفسهم، ورأينا كيف سعى الفلسطينيون لإنشاء كيان وطني يتحدث باسمهم ويقود كفاحهم، وكيف أن هذا السعي جاء نتيجة للتهديد الذي أحسه الفلسطينيون من المشروع الصهيوني الذي أتى ممتطياً صهوة الانتداب البريطاني، حاملاً في يمناه سيفاً هو وعد بلفور الذي بدأ بريطانياً، ثم أصبح مطلباً دولياً. كما أن فشل التجربة الفيصلية في سوريا كان عاملاً أصيلاً في سعي الفلسطينيين "لاقتلاع شوكهم بأيديهم"، ويبدو أن العرب بشكل عام استغرق منهم الأمر وقتاً طويلاً ليكتشفوا أن العالم تعامل معهم كأحد الأطراف المهزومة في الحرب العالمية الأولى، بينما كانوا ينظرون لأنفسهم على أنهم أحد الأطراف المنتصرة!
وتناولنا في هذا البحث الجمعيات الإسلامية المسيحية، أول شكل حاول الفلسطينيون في التعبير عن أنفسهم، ثم اللجنة التنفيذية التي ولدت من رحم هذه الجمعيات، في المؤتمر الفلسطيني الثالث، ثم اللجنة العربية العليا التي جاءت استجابة لنداء الشعب لأحزابه أن يوحدوا صفوفهم فترة الإضراب العام عام 1936، ثم الهيئة العربية العليا التي شكلتها جامعة الدول العربية لتمثل الفلسطينيين بعد أن تنازع تمثيلهم كل من اللجنة العربية العليا والجبهة العربية العليا، ثم تناولنا بكثير من التفصيل حكومة عموم فلسطين، وظروف إنشائها، وسعيها لنيل الشرعية والصعوبات التي واجهتها ومواقف الأطراف المختلفة منها، إلى أن وصلت لأن تصبح عبارة عن شقة في الدور الخامس من العمارة رقم (5) بشارع طلعت حرب في القاهرة، إلى تعيين الجامعة العربية لأحمد الشقيري ممثلاً لفلسطين بعد وفاة احمد حلمي باشا، فتأسيسه لمنظمة التحرير الفلسطينية بناء على طلب عبد الناصر تحديداً.
وإذا كان لنا أن نخرج بمجموعة من الاستنتاجات من هذه الدراسة، فسيكون أهمها:
1- يبدو أن عدم القدرة على تمييز الصديق من العدو داء مستشر في تاريخنا الحديث. ولا يرجع هذا للسذاجة السياسية قدر ما يرجع للبعد عن النهج الإيماني العقدي في الولاء والبراء، قال عز وجل في كتابه العزيز: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم" المائدة:51.
2- محاولة المصالحة مع أصحاب الأجندة الأجنبية باسم توحيد الصفوف أو الوحدة الوطنية لا تجدي فتيلاً، بل تمنح مشروعية لهؤلاء وتساويهم بالوطنيين، وتجعل الصراع بين الوطني والعميل يبدو كأنه صراع طامعين على السلطة.
3- التدخلات العربية الرسمية في القضية الفلسطينية ما كانت إلا استجابة
لاستعمار خارجي، أو لتحقيق مصلحة ذاتية، أو لصرف النظر عن المشكلات
التي تعانيها هذه الأنظمة.
والناظر إلى أحوالنا في فلسطين لا يملك إلا أن يعجب لما يرى، فالعام 2009 لا يختلف كثيراً عما سبقه من أعوام، بداية من أواخر الحرب العالمية الأولى. والأخطاء هي الأخطاء، بل قل صارت خطايا! ويبقى الدرس الوحيد الذي نستقيه من التاريخ: أنه لا أحد يتعلم من التاريخ!
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحواشي
(1) الأزعر، محمد خالد. حكومة عموم فلسطين. عمان: دار الشروق، 1998. ص6.
(2) الحوت، بيان نويهض. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1917-1948. الطبعة الثالثة. بيروت: دار الهدى، 1986. ص80.
(3) بيان نويهض الحوت. المصدر السابق. ص80.
(4) أبو النصر، عمر، وآخرون. جهاد فلسطين العربية. الطبعة الأولى. القدس: مؤسسة
الدراسات الفلسطينية، 2009. ص 168.
(5) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص81.
(6) الناصر، معتصم. دراسة: دور المسيحيين في الحركة الوطنية الفلسطينية- 1918م
حتى 1948م. من الموقع الإلكتروني http://www.ulum.nl
(7) حوراني، فيصل. جذور الرفض الفلسطيني. المؤسسة الفلسطينية لدراسة
الديموقراطية، 2003. ص124.
(8) شبيب، سميح. الأصول الإقتصادية والاجتماعية للحركة السياسية في فلسطين1920-
1948. الطبعة الأولى. رام الله: وزارة الثقافة الفلسطينية، 1999. ص 79.
(9) سميح شبيب. المرجع السابق. ص 79.
(10) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص85.
(11) سميح شبيب. مرجع سابق. ص 83.
(12) جبارة، تيسير. تاريخ فلسطين. الطبعة الأولى. عمان: دار الشروق، 1998.
ص197.
(13) تيسير جبارة. المصدر السابق. ص 228.
(14) عمر أبو النصر. مصدر سابق. 186.
(15) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص81. ص 337.
(16) فيصل حوراني. مصدر سابق. ص 333.
(17) تيسير جبارة. المصدر السابق. ص 230.
(18) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص346.
(19) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص372-373.
(20) تيسير جبارة. المصدر السابق. ص 240.
(21) فيصل حوراني. مصدر سابق. ص 415.
(22) تيسير جبارة. المصدر السابق. ص 280.
(23) بيان نويهض الحوت. مصدر سابق. ص595.
(24) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 20.
(25) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 21.
(26) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 21-22.
(27) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 22.
(28) حمدان، محمد سعيد. سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية 1948-1956. عمان:
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2006. ص180.
(29) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 25.
(30) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 25.
(31) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 25.
(32) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 36.
(33) محمد سعيد حمدان. مصدر سابق. ص 196.
(34) سميح شبيب. مرجع سابق. ص 136.
(35) سميح شبيب. المرجع السابق. ص 136.
(36) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 47.
(37) سميح شبيب. مرجع سابق. ص 136.
(38) محسن، عيسى خليل. فلسطين وسماحة المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني. الطبعة
الأولى. عمان: مطبعة الصخرة، 1998. ص 351.
(39) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 52-54.
(40) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 58.
(41) ابن الحسين، عبد الله. مذكراتي. الطبعة الثانية. عمان: الأهلية للنشر والتوزيع،
1998. ص 273.
(42) غلوب باشا. جندي بين العرب. ترجمة: عادل العوّا. الطبعة الأولى. عمان: الأهلية
للنشر والتوزيع، 2008. ص38-39.
(43) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص 78.
(44) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص 76.
(45) محمد سعيد حمدان. مصدر سابق. ص 216.
(46) محمد سعيد حمدان. المصدر السابق. ص 112.
(47) محمد سعيد حمدان. المصدر السابق. ص 202.
(48) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص104.
(49) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص111.
(50) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص133.
(51) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص126.
(52) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص160.
(53) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص164.
(54) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص164-165.
(55) حماد، حسين. دراسات وأبحاث في القضية الفلسطينية. جنين: الجامعة العربية
الأمريكية، 2006. ص273.
(56) محمد خالد الأزعر. مصدر سابق. ص189.
(57) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص190.
(58) محمد خالد الأزعر. المصدر السابق. ص195.
(59) صالح، محسن. مقال: الشرعية الفلسطينية المستباحة. من الموقع الالكتروني:
www.altareekh.com.
(60) رجال الشرق. محمد أمين الحسيني. من الموقع الالكتروني:
www.asharqalarabi.org.uk
(61) حسين حماد. مصدر سابق. ص273.
الملاحق
ملحق1: إعلان استقلال فلسطين، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة
في 1/10/1948:
"..بناء على الحق الطبيعي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال، هذا الحق المقدس الذي بذل في سبيله زكي الدماء، وقدم من أجله أكرم الشهداء، وكافح دونه قوى الاستعمار والصهيونية التي تألبت عليه وحالت بينه وبين التمتع به، فإننا نحن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة هاشم، نعلن هذا اليوم الواقع في الثامن والعشرين من ذي القعدة لسنة 1367 هـ وفق أول تشرين الأول 1948 استقلال فلسطين كلها، التي يحدها شمالاً سوريا ولبنان وشرقاً سوريا وشرق الأردن وغربا ًالبحر الأبيض المتوسط وجنوباً مصر استقلالاً تاماً، وإقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة , يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم وتسير هي وشقيقاتها الدول العربية متآخية في بناء المجد العربي وخدمة الحضارة الإنسانية ، مستلهمين في ذلك روح الأمة وتاريخها المجيد، مصممين على صيانة استقلالنا والذود عنه، والله على ما نقول شهيد.."
ملاحظة: أخذ هذا النص من كتاب "فلسطين وسماحة المفتي الأكبر الحاج محمد أمين الحسيني"،
للكاتب: عيسى خليل محيسن. ص353.
المراجع المطبوعة
(1) ابن الحسين، عبد الله. مذكراتي. الطبعة الثانية. عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، 1998.
(2) أبو النصر، عمر، وآخرون. جهاد فلسطين العربية. الطبعة الأولى. القدس: مؤسسة الدراسات
الفلسطينية. 2009.
(3) الأزعر، محمد خالد. حكومة عموم فلسطين. عمان: دار الشروق، 1998.
(4) جبارة، تيسير. تاريخ فلسطين. الطبعة الأولى. عمان: دار الشروق، 1998.
(5) حماد، حسين. دراسات وأبحاث في القضية الفلسطينية. جنين: الجامعة العربية الأمريكية،
2006.
(6) حمدان، محمد سعيد. سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية 1948-1956. عمان: دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2006.
(7) الحوت، بيان نويهض. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1917-1948. الطبعة
الثالثة. بيروت: دار الهدى، 1986.
(8) حوراني، فيصل. جذور الرفض الفلسطيني. المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية. 2003.
(9) شبيب، سميح. الأصول الإقتصادية والاجتماعية للحركة السياسية في فلسطين1920-1948.
الطبعة الأولى. رام الله: وزارة الثقافة الفلسطينية، 1999.
(10) غلوب باشا. جندي بين العرب. ترجمة: عادل العوّا. الطبعة الأولى. عمان: الأهلية للنشر
والتوزيع، 2008.
(11) محسن، عيسى خليل. فلسطين وسماحة المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني. الطبعة الأولى.
عمان: مطبعة الصخرة، 1998.
المراجع الإلكترونية
(1) رجال الشرق. محمد أمين الحسيني. من الموقع الالكتروني: www.asharqalarabi.org.uk
(2) صالح، محسن. مقال: الشرعية الفلسطينية المستباحة. من الموقع الالكتروني: www.altareekh.com.
(3) الناصر، معتصم. دراسة: دور المسيحيين في الحركة الوطنية الفلسطينية- 1918م حتى 1948م. من الموقع الإلكتروني http://www.ulum.nl
[email protected]
صور
