بقلم/ فرج إبراهيم عمرو
أصدرت أم الديمقراطية العلمانية في العالم قانوناً يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ، وهو ما يعد اعتداء صريح على أبسط أسس الديموقراطية و الحرية الشخصية المكفولة وفقاً لديمقراطية الغربية التي نتغنى بها و يدعو الكثير منا إلى الحذو حذوها، ومخالفه أيضا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948 م. والذي صدر من أجل تأصيل كرامة الإنسان و لمحاربة كافة أشكال الأعتداء على حقوق الإنسان ومن أجل تعزيز العلاقات الودية بين الأمم ، كما أن المادة " 18" من الميثاق نصت صراحة على أنه " لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته و حرية الإعراب عنهما بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان سراً أم مع الجماعة " .
كما أن هذا القانون يعتبر تراجعٍ كبير عن إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الذي صدر عام 1789م. والذي يعتبر واحد من أهم الوثائق الدستورية للثورة الفرنسية، ورغم كل هذه المواثيق التي تعزز حرية الفرد وتصونها صدر قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة بفرنسا، وصار واجب النفاذ مع فرض عقوبة مادية على كل من يخالفه .
أن هذا القانون يعتبر اعتداء صريح على الحرية الشخصية والدينية المكفولة وفقاً للتشريعات والمواثيق الدولية أنفة الذكر وغيرها من المواثيق التي تصون الحرية الشخصية للفرد وأقامة شعائره الدينية ، ورغم ذلك لم يتصدى العالم بكل مؤسساته الحقوقية و القانونية لهذا الاعتداء،وسبب معروف لدى الجميع لأن هذا القانون صادر من دولة غربية، ما الذي سوف يحصل لو قامت إحدى الدول الإسلامية بمنع الفجور في أراضيها ومنع بيع المسكرات و المحرمات؟. والتي تباع بتراخيص من حكومات تتخذ من القرآن شريعتها ومصدر التشريع الأول الذي يسمو على كل المصادر الأخرى، وتحت بصر دُور الإفتاء التي صارت تفتى وفقاً للإدارة السلطان وليس حسب ما جاء في القرآن ، الجواب بسيط أيضا سوف تهب مؤسسات حقوق الأنسان ووسائل الأعلام وسياسين لشن حرب على هذه الدولة .
لابد يعي الجميع أن هذا القانون يندرج تحت طائلة الحرب على الإسلام والتي بدأت منذ فترة وازدادت شراسة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م . فلا تكاد تشرق علينا شمس يوم جديد ولا نشهد اعتداء على الإسلام فمن الصورة المسيئة للرسول الكريم على صفحات الصحف الدنمركية وغيرها من الصحف الأخرى، إلى منع إقامة دور العبادة في إسويسرا وصولاً إلى منع النقاب في فرنسا وسوف تستمر هذه الحرب مادامت الدول الإسلامية تبيع الخمور وتسمح بالفجور على أراضيها وسوف تزداد ما دامت المنظمات الحقوقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لا تتصدى لهذه الاعتداءات بشكل صريح وواضح ، وما دامت بعض الدول الإسلامية تسعى إلى سد النقص في تشريعاتها من أجل المزيد من الفجور و الخمور، إن الواجب الديني والأخلاقي و الإنساني والسياسي أيضا يحتم على الدول الإسلامية سن قوانين تمنع كل مظاهر الفجور رداً على هذه السياسات العدوانية التي تصدر من الدول الأوروبية تجاه المسلمين وحريتهم الدينية و الشخصية .
www.farajsalim.blogspot.com
أصدرت أم الديمقراطية العلمانية في العالم قانوناً يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ، وهو ما يعد اعتداء صريح على أبسط أسس الديموقراطية و الحرية الشخصية المكفولة وفقاً لديمقراطية الغربية التي نتغنى بها و يدعو الكثير منا إلى الحذو حذوها، ومخالفه أيضا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948 م. والذي صدر من أجل تأصيل كرامة الإنسان و لمحاربة كافة أشكال الأعتداء على حقوق الإنسان ومن أجل تعزيز العلاقات الودية بين الأمم ، كما أن المادة " 18" من الميثاق نصت صراحة على أنه " لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته و حرية الإعراب عنهما بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان سراً أم مع الجماعة " .
كما أن هذا القانون يعتبر تراجعٍ كبير عن إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الذي صدر عام 1789م. والذي يعتبر واحد من أهم الوثائق الدستورية للثورة الفرنسية، ورغم كل هذه المواثيق التي تعزز حرية الفرد وتصونها صدر قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة بفرنسا، وصار واجب النفاذ مع فرض عقوبة مادية على كل من يخالفه .
أن هذا القانون يعتبر اعتداء صريح على الحرية الشخصية والدينية المكفولة وفقاً للتشريعات والمواثيق الدولية أنفة الذكر وغيرها من المواثيق التي تصون الحرية الشخصية للفرد وأقامة شعائره الدينية ، ورغم ذلك لم يتصدى العالم بكل مؤسساته الحقوقية و القانونية لهذا الاعتداء،وسبب معروف لدى الجميع لأن هذا القانون صادر من دولة غربية، ما الذي سوف يحصل لو قامت إحدى الدول الإسلامية بمنع الفجور في أراضيها ومنع بيع المسكرات و المحرمات؟. والتي تباع بتراخيص من حكومات تتخذ من القرآن شريعتها ومصدر التشريع الأول الذي يسمو على كل المصادر الأخرى، وتحت بصر دُور الإفتاء التي صارت تفتى وفقاً للإدارة السلطان وليس حسب ما جاء في القرآن ، الجواب بسيط أيضا سوف تهب مؤسسات حقوق الأنسان ووسائل الأعلام وسياسين لشن حرب على هذه الدولة .
لابد يعي الجميع أن هذا القانون يندرج تحت طائلة الحرب على الإسلام والتي بدأت منذ فترة وازدادت شراسة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م . فلا تكاد تشرق علينا شمس يوم جديد ولا نشهد اعتداء على الإسلام فمن الصورة المسيئة للرسول الكريم على صفحات الصحف الدنمركية وغيرها من الصحف الأخرى، إلى منع إقامة دور العبادة في إسويسرا وصولاً إلى منع النقاب في فرنسا وسوف تستمر هذه الحرب مادامت الدول الإسلامية تبيع الخمور وتسمح بالفجور على أراضيها وسوف تزداد ما دامت المنظمات الحقوقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لا تتصدى لهذه الاعتداءات بشكل صريح وواضح ، وما دامت بعض الدول الإسلامية تسعى إلى سد النقص في تشريعاتها من أجل المزيد من الفجور و الخمور، إن الواجب الديني والأخلاقي و الإنساني والسياسي أيضا يحتم على الدول الإسلامية سن قوانين تمنع كل مظاهر الفجور رداً على هذه السياسات العدوانية التي تصدر من الدول الأوروبية تجاه المسلمين وحريتهم الدينية و الشخصية .
www.farajsalim.blogspot.com
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 5