الدولة الاسلامية: دينية أم مدنية؟ بقلم: عبد القادر المطري

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وليّ الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: فهذا ملخص لبحث بعنوان:
" مفهوم الدولة الدينية والمدنية ".
وقدم هذا البحث كجزء من مساق " التيارات الفكرية الإسلامية" الذي درّسه د. سعيد القيق، كمتطلب إجباري بالدراسات العليا، دائرة الدراسات الإسلامية المعاصرة، بجامعة القدس، في الفصل الثاني للعام الدراسي 2009/2010. وقد ارتأيت نشره عسى أن ينفع الله به كل طالب علم.

الفـصل الأول
هل الدولة من الإسلام؟

اختلفت الآراء في الفكر الإسلامي المعاصر حول الدولة الإسلامية، هل هي من الشرع في شيء، أم أنها من أمور الدنيا التي ما أمر بها الشرع ولا نهى عنها؟

أولاً: المانعين:
يقف على رأس المانعين د. علي عبد الرازق بكتابه الأشهر "الإسلام ونظام الحكم"، وفيه يقول: "..ولكنك إذا تأملت وجدت كل ما شرعه الإسلام، وأخذ به النبي المسلمين، من أنظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير ولا قليل من أمثلة الحكم السياسي، ولا من أنظمة الدولة المدنية..إن كل ما جاء به الإسلام شرع ديني خالص لله تعالى، ولمصلحة البشر الدينية لا غير" .
وفي موضع آخر من نفس الكتاب يقول: " والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها.." .
كما يقف مع المانعين فريق العلمانيين الذي يقول صريحوهم بوجوب فصل الدولة عن الدين لأنه هو الطريق الذي سلكه الغرب وقاده إلى التقدم والرقي العلمي والمادي، أما خبثاؤهم فيسلكون طريقاً آخر، هو طريق الإشفاق على المقدس "الدين" من نجاسة المدنس "السياسة"، فاجتمع الاثنان تحت لواء "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة".

ثانياً: المؤيدين:
على الضد من موقف الفريق الأول، تقف طائفة كبيرة من علماء ومفكري الإسلام، الذين أجمعوا على أن الإسلام دين ودولة، وهم أكثر من أن يحصوا، بل لن تجد مفكرا ً مرجعيته إسلامية إلا ونادى بذلك، ولكن من المثير للاهتمام أن من المستشرقين من أيد هذه المقولة فمثلاً:
أ- "يقول د. فيتز جيرالد : "ليس الإسلام ديناً فحسب، ولكنه نظام سياسي أيضاً".
ب- ويقول الأستاذ ناللينو: "لقد أسس محمد في وقت واحد: ديناً ودولة، وكانت حدودهما
متطابقة طوال حياته".
ج- ويقول د. شاخت: " على أن الإسلام يعني أكثر من دين: إنه يمثل أيضاً نظريات قانونية
وسياسية، وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معاً".
د- ويقول الأستاذ ستروثمان: " الإسلام ظاهرة دينية. سياسية: إذ أن مؤسسه كان نبياً. وكان
سياسياً حكيماً، أو "رجل دولة".
هـ ويقول السير توماس أرنولد: "كان النبي في نفس الوقت، رئيساً للدين ورئيساً للدولة" .


ثالثاً: القول المختار:
جاءت آيات وأحاديث عديدة تدل على وجوب إقامة الدولة الإسلامية:
"وأن احكم بينهم بما أنزل الله" المائدة:49 ،
"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" المائدة: 95،
"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" النساء: 59،
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" المائدة:44،
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" المائدة:45،
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" المائدة:47.
ومن الأحاديث الكثير الكثير، وسنكتفي هنا بإيراد هذا الحديث الذي يجعل الحكم عروة من عرى الإسلام مثله مثل الصلاة : عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة". رواه أحمد، وصححه الألباني .
لذلك كله نرى صحة الرأي القائل بأن الدولة من الإسلام.






















الفـصل الثاني
الدولة الدينيــة

سنعرض في هذا الباب للدولة الدينية: مفهومها، ومتى ظهر هذا المفهوم، وأنواع الدولة الدينية، وتاريخ أوربا مع الدولة الدينية، وكيف تخلصت أوربا من الدول الدينية، ثم نحاول الإجابة على السؤال: هل الدولة الإسلامية دولة دينية؟

أولاً: مفهوم الدولة الدينية (الثيوقراطية):
إن مصطلح "الدولة الدينية" ما هو إلا ترجمة غير دقيقة لمصطلح غربي هو "الثيوقراطية"، حيث "الأصل اللغوي للمصطلح مشتق من الكلمة اليونانية Theokratia وتعني "حكم الله"، ولكن في استعماله الشائع ، فإن المصطلح يقصد به "حكم رجال الدين".

ثانياً: متى ظهر هذا المفهوم:
يعود تاريخ هذا المصطلح إلى أزمان غابرة، فقد "كان أول من سك مصطلح "ثيوقراطية" هو جوزيفوس فلافيوس (بالإنجليزية: Josephus Flavius‏) في القرن الأول الميلادي لوصف الحكومة القائمة عند اليهود. حاجّ جوزيفوس بأنه في حين يعترف اليونانيون بثلاثة أنواع من الحكم: الملكية، الأرستوقراطية، والفوضوية، كان اليهود فريدون في كون نظام الحكم لديهم لا يندرج تحت أي من أنظمة الحكم الآنفة. لقد فهم جوزيفوس الثيوقراطية على أنها شكل رابع من أشكال الحكومة يكون فيه ما يقوله الله في كتابه المقدس هو فقط مصدر الحكم..”

ثالثاً: أنواع الدولة الدينية (الثيوقراطية):
ولا يعني ظهور هذا المصطلح في القرن الأول أن تطبيقاته لم تكن موجودة قبل ذلك، أو حتى قبل ظهور اليهود على الساحة العالمية، بل إن من يتبصر في تاريخ الحضارات القديمة يجد أنها بنت دولها على نظام حكم ثيوقراطي بدرجة أو بأخرى: " ففي مصر الفرعونية كان فرعون هو الإله (رع)، وقد سجَّل القرآن الكريم قول فرعون في قوله: "مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي" القصص:38، وقوله تعالى: "فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الأَعْلَى" النازعات:24.." ، ويمكننا تسمية هذا الشكل من الحكم الثيوقراطي، بثيوقراطية "تأليه الحاكم". "ومع الوقت انحدر هذا الفهم إلى اعتقاد بأن "الفرعون هو الابن الجسدي للإله، ولأن الملك الفرعون قد عينه الله وهو منه، فإن الفرعون كان يعد إلهاً، ومن ثم لم يكن مسئولا أمام الناس، وكان يعتبر معصوماً في قوله وفعله. لقد كانت أحكامه هي أحكام الله، وأفعاله هي أفعال الله. فانتشرت في العالم كله وتركت أثراً منها في كل مكان عليه". ويجدر بالذكر أن التاريخ المعاصر عرف أيضاً ظاهرة الحكام-الآلهة، فقد كان الإمبراطور في البابان ينظر إليه على أنه إله بشري ينحدر من "إلهة الشمس"، وذلك حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، حين أجبر الأمريكيون الإمبراطور "هيروهيتو" على التخلي عن صفته الإلهيةً.
أما النوع الثاني من الثيوقراطية وهو ما يمكننا أن نطلق عليه ثيوقراطية "الحق الإلهي المباشر" فقد أنشأتها المسيحية، وتقوم هذه النظرية على أن "الحاكم ليس إلهًا ولا نِصْفَ إله, ولكنه بشرٌ يحكم باختيار الله عز وجل، فالله الذي خلق كل شيء وخلق الدولة، وهو الذي يختار الملوك مباشرةً لحكم الشعوب، ومن ثَمَّ فَمَا على الشعب إلا الطاعة المطلَقة لأوامر الملوك، ويترتب على ذلك عدم مسئولية الملوك أمام أحد من الرعية، فللملك أن يفعل ما يشاء دون مسئولية أمام أحد سوى ضميره ثم الله الذي اختاره وأقامه. وقد سادت هذه النظرية أوروبا بعد أن اعتنق الإمبراطور قسطنطين الدينَ المسيحيَّ, فخرج البابوات على الناس بهذه النظرية؛ وذلك لهدم نظرية تأليه الحاكم من ناحية, ولعدم المساس بالسلطة المطلقة للحاكم من ناحية أخرى".
ويتبقى النوع الثالث من الثيوقراطية وهو ثيوقراطية "الحق الإلهي غير المباشر"، حيث لم تعد فكرة الحق الإلهي المباشر مستساغةً من الشعوب, فتطوَّرت وتبلورت في صورة "نظرية التفويض الإلهي غير المباشر أو العناية الإلهية، ومؤدَّى هذه النظرية أن الله لا يتدخل بإرادته المباشرة في تحديد شكل السلطة, ولا في طريقة ممارستها, وأنه لا يختار الحكَّام بنفسه وإنما يوجِّه الحوادث والأمور بشكلٍ معيَّن يساعد جمهور الناس على أن يختاروا بأنفسهم نظام الحكم الذي يرتضونه ويذعنون له وهكذا، فالسلطة تأتي من الله للحاكم بواسطة الشعب والحاكم يمارس السلطة باعتبارها حقَّه الشخصي، استنادًا إلى اختيار الكنيسة ممثلةً للشعب المسيحي؛ باعتبارها وسيطًا بينه وبين السلطة المقدسة التي تأتي من لدن الله" .













رابعاً: الدولة الدينية والتاريخ الأوروبي:
"الحكومة "الثيوقراطية" التي تترجم باسم "الحكومة الدينية" حكومة سيئة السمعة في التاريخ الأوروبي، تتمثل فيها كل مظالم الكنيسة الأوروبية وظلماتها، كما تتمثل فيها جرائمها وحماقاتها..".
وذلك أن الكنيسة سيطرت على كافة مناحي الحياة في أوروبا خلال العصور الوسطى، وادعت لنفسها السلطان الأعظم على جميع ملوك المسيحية، فقد اصدر أحد البابوات "وهو نيقولا الأول بياناً قال فيه: "إن ابن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس لها، وإن أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس في تسلسل مستمر متصل، ولذلك فإن البابا- ممثل الله على ظهر الأرض- يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين، حكاماً كانوا أو محكومين". بينما كان البابا غريغوار السابع أكثر وضوحاً حين كتب: ""ما من إمبراطور أو ملك أو حاكم أو أمير إلا ويجب أن يكون تحت سلطة البابا الذي له الحق باسم القديسين بطرس وبولس في أن ينزع منهم السلطة أو يمنحها إليهم".
لذا فقد طغت الكنيسة ورجالها طغياناً كبيراً:
أ- روحياً: وضعوا أنفسهم واسطة بين الناس والله، فالطفل لا يعد مسيحياً حتى يعمد
على يد الكاهن، والكاهن هو الذي يزوجه، وهو الذي يصلي به في الكنيسة، وهو
الذي يتقبل اعترافه بخطاياه، وهو الذي يتقبل توبته، وهو الذي يبيعه صك الغفران،
ثم هو الذي يصلي عليه حين يموت.
ب- عقلياً وفكرياً: فرضت الكنيسة رؤيتها لطبيعة الدين وعدتها من الأسرار التي لا يملك
مفتاحها إلا رجالها، وفرضت رؤيتها للعالم ونواميس الخلق حسب ما ادعت من فهم نصوص الكتاب المقدس المحرف، وحاربت العلم والعلماء ونصبت لهم المشانق والمحارق، واخترعت محاكم التفتيش التي أسست لعهد من أشد عهود الإرهاب بشاعة في تاريخ البشرية، فكان طبيعياً أن تعتبر أوروبا تلك العصور بحق "عصوراً مظلمة".
ج- مالياً: أصبحت الكنيسة أكبر ملاك الأراضي، وأكبر السادة الإقطاعيين في أوروبا،
حتى أن الكنيسة في انجلترا مثلاً كانت تملك ثلث أراضي البلاد، وتأخذ الضرائب الباهظة من لباقي. فقد كانت تأخذ ضريبة سنوية من الناس عشر أموالهم، كما فرضت ما يسمى بضريبة السنة ولى فرضها البابا يوحنا الثاني والعشرون وهي دخل السنة الأولى لأي وظيفة من الوظائف، كما فرضت السخرة على رعاياها بالعمل يوماً واحداً في الأسبوع في أراضي الكنيسة بالمجان.
د- سياسياً: دعمت الكنيسة الحكام المتسلطين، متذرعة بمقولة منسوبة إلى السيد المسيح
وهي: "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، ثم أنها بعد فترة من الزمن جعلت نفسها الوصية على الحكام، فهي التي تنصب الملوك وهي التي إما تثبت عروشهم وإما تعاقبهم بالحرمان الكنسي وتنزع عنهم الشرعية الدينية، فعملياً استحوذ البابوات على ما لله –باحتكار الوساطة بين الإنسان وربه- وما لقيصر-بسلطة تولية الملوك وعزلهم!

خامساً: كيف تخلصت أوربا من الدولة الدينية:
بسبب كل ما تقدم كان طبيعياً أن تهب أوروبا لتنفض عن نفسها هذا البلاء، ولم تجد سبيلاً لذلك إلا بفصل الدين عن الدولة بل عن الحياة العامة كلها وبقي الدين شأناً خاصاً لصاحبه يمارسه يوم الأحد فقط إن شاء بداخل كنيسته، وعند خروجه منها ينزعه عن نفسه كما ينزع الرداء.
وقد بدأت أوروبا هذه العملية "مع نهاية حرب الثلاثين عاماً (عام 1648) عند توقيع صلح وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية الحديثة، وهو التاريخ الذي يعتمده كثير من المؤرخين بداية لمولد الظاهرة العلمانية في الغرب.. وكان معنى مصطلح العلمانية (Secularism) في البداية "محدود الدلالة..، إذ تمت الإشارة إلى "علمنة" ممتلكات الكنيسة وحسب بمعنى "نقلها إلى سلطات غير دينية"، أي إلى سلطة الدولة.." .
ثم تطور مفهوم العلمانية شيئاً فشيئاً حتى صك جون هوليوك(1817-1906) المصطلح بمعناه الحديث، فعرف العلمانية بأنها: "الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية، دون التصدي لقضية الإيمان، سواء بالقبول أو الرفض" . ثم تطور التعريف ليصل إلينا بشكله البسيط والمتداول "فصل الدين عن الدولة". إذن فقد أدت الظروف الدينية والتاريخية الخاصة بأوروبا إلى أن تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الدولة الدينية، وإما الدولة العلمانية، كان أن اختارت الثانية بعد أن أثبتت التجربة الطويلة فشل الأولى على جميع الصعد. ولا يزال التاريخ يحفظ لنا الجملة الشهيرة التي انطلقت من حناجر المتظاهرين أثناء الثورة الفرنسية: "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"!

خامساً: هل الدولة الإسلامية دولة دينية؟
رأينا كيف ارتبط تاريخ أوروبا في العصور الوسطى بالدولة الدينية، فهل عرف التاريخ الإسلامي هذه الدولة؟ ولمعرفة ذلك سنعرض لآراء مجموعة من أهم المفكرين الإسلاميين حول هذا الموضوع:

فالشيخ محمد عبده يقول: " ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الأفرنج (تيوكراتيك) أي سلطان إلهي، فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله، وله حق الأثرة بالتشريع، وله في رقاب الناس حق الطاعة، لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة، بل بمقتضى الإيمان.." .

ود.مصطفى محمود يقول: "..والكلام الآخر السخيف الذي يرفض الدولة الإسلامية لأنها دولة دينية..لم يفهم كلمة عمر بن الخطاب وأبي بكر وهم السادة والمثل..حينما يقول الواحد منهم صبيحة بيعته: "إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني". لا عصمة لحاكم إذن..ولا حكم إلهي في الإسلام..".

ويقول د. فهمي هويدي: "..ذلك أن تعبيرات مثل الحكومة الدينية والسلطة الدينية لها تفسيراتها التاريخية الخاصة عند الأوروبيين ولا وجود لها أساساً في التفكير الإسلامي".

ويقول د. يوسف القرضاوي: "ونريد أن نقول لهؤلاء الذين يتهمون دعاة الإسلام بأنهم يدعون لإقامة دولة دينية: إنكم تقولون على دعاة الإسلام غير الحق، وتقوّلونهم ما لم يقولوا، فهم يدعون أبداً إلى إقامة دولة إسلامية، ولم يدعوا يوماً – ولن يدعوا – إلى دولة دينية".

ويقول سيد قطب في "الظلال": " ومملكة الله في الأرض لا تقوم بان يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم – هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة، كما كان الحال في ما يعرف باسم "الثيوقراطية" أو الحكم الإلهي المقدس!!! ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة..".

هذا الاستعراض لآراء بعض أهم المفكرين الإسلاميين يقودنا إلى الجزم بأن الدولة الدينية هي نمط من الدول لم يعرفه التاريخ الإسلامي، بل على العكس هي دولة يرفضها الإسلام بل جاء "لقلبها" كما في تعبير الشيخ محمد عبده، فلا يحل لمدع أن يحاول إلصاق هذا المفهوم بمفهوم الدولة الإسلامية.











الفـصل الثالث
الدولة المدنيــة

أولاً: الخلاف في تعريف الدولة المدنية:
تعريف الدولة المدنية هو أمر خلافي بامتياز، فانظر مثلاً إلى ما يقوله محمد الهرفي في مقاله "نريدها حكومة إسلامية: لا دينية ولا مدنية":
"أما مصطلح الدولة "المدنية" فهو يعني الدولة التي تسكن "المدينة" و"المدني" بحسب قواميس اللغة ضد "البدوي" أي ساكن البادية.. وهناك معنى آخر شائع بين الناس وهو أن "المدني" ضد "العسكري" فيقال: هذا موظف مدني وذاك موظف عسكري، وقد تستعمل الدولة "المدنية" ضد معنى "الدولة الدينية" أي أن الدولة "المدنية" تديرها مؤسسات وأحزاب بعكس الدولة "الدينية" التي يديرها فرد يملك كل السلطات" .

وانظر إلى التعريفات الثلاثة التالية:

أ- " الدولة المدنية: "هذا مفهوم مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة ويقصد به الدولة التي ‏تستقل بشئونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة، فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب المصالح ‏والانتخابات والأجهزة والتي في نفس الوقت لا يخضع لتدخلات الكنيسة"‏ .

ب- "إن مفهوم الدولة المدنية هو باختصار يعني حيادية الدولة التام تجاه الأديان.." .

ج- "الدولة المدنية: هي الدولة التي تكون الأمة فيها مصدر السلطات والمجتمع هو الذي
يختار حاكمها فهو وكيل عن الأمة" .

لذلك كله، كان لا بد من وقفة هنا من أجل تحرير مصطلح الدولة المدنية، منعاً للالتباس الذي قد يحدث نتيجة للمفاهيم المتعددة لها عند المفكرين، كل على حسب اتجاهاته الدينية والفكرية.





ثانياً: التعريف المختار للدولة المدنية:

أننا نختار التعريف الأخير أي القائل بأن الدولة المدنية: "هي الدولة التي تكون الأمة فيها مصدر السلطات والمجتمع هو الذي يختار حاكمها فهو وكيل عن الأمة"، وذلك للأسباب التالية:
1- ترفض التعريفات التي تشير إلى فصل الدين عن الدولة، أو إلى حيادية الدولة تجاه
الأديان، لأن لهذا النوع من الدول تسمية أخرى أسبق وأشهر من الدولة المدنية، ألا وهي
"الدولة العلمانية".
2- تعريف مصطلح الدولة المدنية الأخير يجعلها تصلح لأن تكون ضداً لعدة أشكال من
الدول:
أ- فالدولة المدنية ضد للدولة الدينية "الثيوقراطية" كما عرفها الغرب لأن حاكمها كما
يرى محمد عبده: "..فالأمة -أو نائب الأمة – هو الذي ينصبه، والأمة هي صاحبة
الحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها فهو حاكم
مدني من جميع الوجوه".
ب- وهي ضد "للدولة العسكرية" التي يمسك العسكر بزمامها دون الناس، ويقيمون منهم
من يختارونه دون انتخابات أو شورى حقيقية.
ج- وهي ضد للدولة الاستبدادية الديكتاتورية، التي يحكمها فرد بهواه ومزاجه مستبعداً
الأمة، سواء أوصل للحكم باختيار الأمة ثم انقلب عليها، أو وصل للحكم بقوة التغلب.

















ثانياً: مواقف المفكرين من الدولة الإسلامية:

وجدت على الساحة الفكرية العربية والإسلامية ثلاثة مواقف تجاه هذه القضية:

الموقف الأول: موقف العلمانيين والليبراليين المستغربين الذين يرون في الدولة الإسلامية نموذجاً للدولة الدينية الثيوقراطية الغربية، وانظر مثلاً إلى مقولة عادل ضاهر عن الدولة الإسلامية: " فالحاكمية في الدولة الدينية هي لله، وهذا يعني- علميا وواقعيا- استئثار الجماعة الدينية التي تحكم نيابة عن الله بالسلطة السياسية. وما يترتب على هذا أيضا هو أن الدولة الدينية تلغي شرطا آخر من شروط الديمقراطية، وهو أن تكون نفس الفرص متاحة لجميع مواطني الدولة للمشاركة في الحياة السياسية" .

الموقف الثاني: موقف بعض المفكرين الإسلاميين الذين رأوا أن الدولة الإسلامية هي دولة متميزة، فلا هي دولة دينية بالمعنى الثيوقراطي، ولا هي دولة دينية بالمعنى العلماني، بل هي نمط ثالث متميز لا يصح وصفه إلا بالدولة الإسلامية، وانظر مثلاً إلى مقولة مصطفى الشقيري، في كتابه "في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة": "وإذا كان نظام الحكم في الإسلام ليس حكماً دينياً بالمعنى الذي عرفته أوروبا، ففي الوقت نفسه ليس حكماً مدنياً" ، ويقول في مكان آخر: "..أما الحكومة المدنية فلا تقوم على الدين، ولا يعتبر جزءاً من رسالتها" .

الموقف الثالث: هو موقف أهل الوسط من المفكرين الإسلاميين، والذين لم يروا حرجاً في وصف الدولة الإسلامية بأنها دولة مدنية في جوهرها، وإن "إسلامية الدولة"، لا تتناقض مع "مدنيتها"، وانظر مثلا مقولات كل من:

1- يوسف القرضاوي: "والدولة في الإسلام ليست صورة من الدول التي عرفها العالم قبل
الإسلام أو بعده، إنها دولة متميزة عن كل ما سواها من الدول..فالحق أنها (دولة مدنية)
تحكم بالإسلام، وتقوم على البيعة والشورى.." .

2- محمد محفوظ: "إن التأمل في طبيعة الوظائف التي تقوم بها الدولة في الرؤية الإسلامية،
يجعلنا نعتقد بشكل لا لبس فيه، أن الدولة في الإسلام هي دولة مدنية وليست
ثيوقراطية" .


3- محمد عمارة: "لكن نفي السلطة الدينية-سلطة الكهانة والحكم بالحق الإلهي بواسطة طبقة
بعينها- لا يعني نفي إسلامية السياسة والدولة..فدولة الإسلام: "مدنية"..وإسلامية" في
ذات الوقت" .

4- محمد سماحة: "..ونحن نقول ونعيد ونؤكد إن الدولة المدنية فكرة إسلامية قامت حقيقة وأرسى قواعدها على ارض الواقع معلم البشرية (محمد صلى الله عليه وسلم) وكل نظام في العالم اليوم يقوم على العدالة والمساواة والحرية والإعلاء من كرامة وحقوق الإنسان وحريته هو نظام مستلهم من ديننا وتجربتنا وأنموذج يحاكي 'دولة المدينة' الدولة المدنية الأولى في تاريخ البشرية" .

5- الملتقى العالمي الخامس لرابطة خرجي الأزهر في اجتماعه بدمشق عام 2010 أكد "أن مفهوم الدولة المدنية مستنبط من القرآن الكريم والسنة النبوية وأن مفهوم الدولة الدينية مرفوض بالمنهج الإسلامي ولا وجود له في ديننا الحنيف" .

وهذا الموقف الثالث هو الذي نعتقده وندين به، فالإسلام هو الدين الخاتم الذي جاء شاملاً لجميع مناحي الحياة، "ما فرطنا في الكتاب من شيء" الأنعام:38، فما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فأنى لهذا الدين أن يهمل أو يترك مجالاً هاماً مثل مجال الحكم دون أن يبينه للناس؟ غاية ما في الأمر أن الأحكام فيه جاءت عامة لتترك للناس مجالاً لاختيار ما يناسب أحوالهم المتغيرة دوماً مع تغير الزمان، والمكان وطبيعة المجتمعات ودرجة رقيها في سلم الحضارة وهكذا..ولله در د.مصطفى محمود حين يقول: "..فلو نص الإسلام على نظرية للحكم لسجنتنا هذه النظرية كما سجنت الشيوعيين ماركسيتهم فماتوا بموتها.." .












الفصل الرابع
شبهات وردود

للعلمانيين دوماً ذخيرة يحتفظون بها، ومواقف يسجلونها على الإسلام والمسلمين ليدللوا بها أن الدولة الإسلامية هي دولة دينية ثيوقراطية، وحسبك بتهافتهم أنهم بعد التمحيص والتدقيق في الكتاب والسنة وكتب الفقه والتاريخ الإسلامي الممتد على مدى قرون عديدة ما وجدوا إلا نقاطاً أربعة يسحرون بها أعين الناس ليلبسوا الحق بالباطل وهم يعلمون:

أولاً: مقولة عثمان رضي الله عنه، عندما طلب منه الثائرون عليه التنازل عن الخلافة،
فقال: "قميص سربلنيه الله لا أخلعه". فحملها العلمانيون وطافوا بها الأرجاء مدعين أن
عثمان رضي الله عنه ادعى أنه معين من الله فلا يجوز لأحد من الرعية عزله.

والرد: هو أن عثمان رضي الله عنه إنما قال هذه العبارة طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوصاه في نبوءة غيبية فقال له: "يا عثمان! إن الله مقمصك قميصاً، فإن أرادك المنافقون على خلعه، فلا تخلعه حتى تلقاني" ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم، وصححه الألباني. ثم كيف لمن يدعي الحق الإلهي -كما يزعمون- أن يصرف من أتوا لحمايته في داره ويفضل أن يضحي بنفسه حقناً للدماء؟

ثانياً: مقولة للمنصور في خطبة له بمكة، نسبها علي عبد الرازق في إحدى حواشي كتابه "الإسلام وأصول الحكم" إلى كتاب العقد الفريد حيث يقول: "أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه..إلخ".

والرد: هو أننا غير مطالبين باتباع سنة المنصور، وليس قوله بحجة على الإسلام، هذا إن فرضنا صحة المقولة، وارتضينا أن نستدل بالأخبار من كتب الأدب والطرف!

ثالثاً: فكر الحاكمية التي نادى بها المودودي وسيد قطب في كتاباتهما، مؤداها أن الحكم لله، لذا فالدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون إلا دينية!

والرد: أن المقصود بالحاكمية هنا هي الحاكمية العليا والمطلقة، أي التي لا تنفي للبشر حق التشريع ولكنها تجعله مشروطاً بما لا يخالف النصوص الدينية. فليس للبشر أن يشرعوا في العبادات مثلاً، وليس لهم أن يحلوا ما حرم الله، أو يحرموا ما أحل الله.



رابعاً: تجربة الثورة الإسلامية في إيران حيث يقوم على الحكم هناك "الآيات" و"الملالي".

والرد: أن الحكم في المذهب الشيعي مخالف له في مذهب أهل السنة، وهم غالبية المسلمين.
ثم أن الشيعة ينسبون العصمة فقط للأئمة الإثني عشر، ولا يسحبونها على "نائب الإمام"، أو الولي الفقيه، والدليل على ذلك أن مرشد الثورة يختار بالانتخاب، ونعود للتأكيد على خصوصية المذهب الشيعي وعدم حجيته على أهل السنة .





























خاتمة البحث

نخلص من هذه الدراسة إلى التالي:

1- الدولة الدينية الثيوقراطية هي نتاج ظروف دينية وتاريخية خاصة بالغرب المسيحي، ومع إقرارنا ببشاعة تلك المرحلة وسوداويتها، فإننا نرفض رفضاً باتاً سحب هذه التجربة وإسقاطها على الدولة الإسلامية، ونعتبر ذلك تدليساً على الناس وتنفيراً لهم من حكم الإسلام.
"ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب" الصف:7.

2- الدولة الإسلامية يمكن أن توصف بأنها دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، إذا أخذنا
بالاعتبار التعريف القائل بأن الدولة المدنية هي التي تكون الأمة فيه مصدر السلطات،
والمجتمع هو من يختار الحاكم. فالمدنية هنا صفة واحدة من صفات الدولة الإسلامية،
وليست هي ببديل عن الدولة الإسلامية.

وفي النهاية ننصح دوماً قبل الدخول في تفصيلات هذه المعارك الفكرية، البدء بتحرير المصطلحات والاتفاق عليها، فإن الأمة تمر بمرحلة "حرب المصطلحات"، وهي من أخطر الحروب لأن ميادينها العقول وليست ساحات المعارك، ولأنها تؤدي ببساطة إلى تزيين الباطل، وتقبيح الحق، والنتيجة التي يرجونها –خابوا وخاب مسعاهم- تنفير الناس من الإسلام!

"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" يوسف:21.















المراجـــع


1. محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، الطبعة الثالثة، الكويت، جمعية إحياء التراث الإسلامي، 2000، المجلد الأول، ص312.
2. محمد عمارة، الإسلام وأصول الحكم: دراسة ووثائق، الطبعة العربية الجديدة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000، ص170.
3. المرجع نفسه، ص182.
4. يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، الطبعة الخامسة، القاهرة، دار الشروق، 2007، ص27، 28. بتصرف.
5. محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص905.
6. خالد الأحمد، مصطلحات سياسية (الثيوقراطية)، مقالة على موقع مركز الشرق العربي: www.asharqalarabi.org
7. من مقالة: "حكومة دينية"، موقع ويكيبيديا: www.ar.wikipedia.org
8. محمد السيسي، طبيعة الدولة الإسلامية.. دينية أم مدنية؟!، مقالة على موفع : www.ikhwanonline.com
9. محمود دمير، الدولة في الإسلام-رد على شبهات العلمانيين، الطبعة الأولى، عمان، مطابع الدستور التجارية، 2004. ص61
10. محمد السيسي، مرجع سابق.
11. المرجع نفسه.
12. محمد قطب، مغالطات،الطبعة الأولى، القاهرة، دار الشروق، 2006. ص30.
13. المرجع نفسه، ص11.
14. محمود دمير، مرجع سابق، ص150.
15. عبد الوهاب المسيري، وعزيز العظمة، العلمانية تحت المجهر، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر، 2000، ص11، ص12.
16. المرجع نفسه، ص12.
17. محمد عبده ، الأعمال الكاملة، تحقيق وتقديم الدكتور محمد عمارة، الطبعة الأولى، بيروت، دار الشروق، 1993.ج3، ص308.
18. مصطفى محمود، الإسلام السياسي والمعركة القادمة، بلا طبعة، القاهرة، مطبوعات أخبار اليوم، 1997، ص11.
19. فهمي هويدي، القرآن والسلطان، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الشروق، 1982، ص134.
20. يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق، ص57.
21. سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة الخامسة والعشرون، القاهرة، دار الشروق، 1996، ج3، ص1434.
22. محمد الهرفي، نريدها حكومة إسلامية: لا دينية، ولا مدنية، مقال منقول من صحيفة الوطن السعودية، على موقع قناة العربية: thttp://www.alarabiya.ne
23. محمد شاكر الشريف، الدولة المدنية صورة للصراع بين النظرية الغربية والمحكمات الإسلامية، مقال على موق: صيد الفوائد: http://saaid.net
24. يوسف أبا الخيل، الدولة المدنية والمجتمع المتدين، مقالة في جريدة لرياض السعودية، على موقعها: http://www.alriyadh.com
25. محمود ماضي، الإخوان المسلمون بين الدولة المدنية والدولة الدينية، مقال على موقع أمل الأمة: http://www.amlalommah.net
26. محمد عبده، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص308.
27. حسن سلمان، مقال بعنوان: حوار مع عادل ضاهر، على موقع: شبكة العلمانيين العرب : http://www.3almani.org
28. مصطفى الشقيري، في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة، الطبعة الأولى، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 2006، ص133.
29. المرجع نفسه، ص134.
30. يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق، ص30.
31. محمد محفوظ، تحرير الديني: الدولة المدنية طريقاً، الطبعة الأولى، بيروت، دار الانتشار العربي، 2010، ص54.
32. محمد عمارة، الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمانيين، الطبعة الأولى، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 2007، ص65.
33. محمد سماحة، مقال بعنوان: الدولة المدنية فكرة إسلامية، مقال على موقع نشوان نيوز: http://www.nashwannews.com
34. أسامة عبد السلام، خبر بعنوان: ملتقى الأزهر: الدولة الإسلامية مدنية وليست دينية، على موقع "الإخوان المسلمون": http://ikhwanonline.com
35. مصطفى محمود، الإسلام السياسي والمعركة القادمة، مرجع سابق، ص10.
36. محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص1316.
37. يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق، بتصرف.