بقلم : عبدالرزاق خلف محمد الطائي
مدرس مساعد مركز الدراسات الاقليمية/ جامعة الموصل
اولا :ً نبذة تاريخية:
كان لنشأة المملكة العربية السعودية التاريخية والسياسية والجغرافية اثر كبير على سياستها الخارجية ودوائر اهتمامها التي تركز بالأساس على العالمين العربي والإسلامي (1).وعند دراسة سياسة المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ، نلاحظ إن المملكة العربية السعودية تحمل الغرب مسؤولية خلق النزاع العربي الإسرائيلي ، ومن واجب الغرب أن يجد الحل الملائم له .
فالغرب قد ارتكب على هذا الصعيد خطأ ينبغي إصلاحه كانت تلك نظرة الملك عبد العزيز آل سعود(1926_1953) مؤسس المملكة العربية السعودية الذي ارتأى أثناء حادثة الأقصى أب / أغسطس 1929 التوجه لملك انكلترا من اجل لفت نظره حول النشاط الصهيوني(2).
ولما اشتدت الثورة الفلسطينية 1936 وجه الملك عبد العزيز نداء بالاشتراك مع ملكي العراق واليمن وأمير شرق الأردن ، إلى وقف الثورة ، وحين أوفدت بريطانيا لجنة بيل الملكية لدراسة الوضع العام واقتراح الحلول عام 1937. حث الملك عبد العزيز وفد اللجنة العربية العليا (3). الذي قاطع اللجنة البريطانية على الاتصال بها و تبادل الملك عبد العزيز الرسائل والمذكرات الرسمية مع الحكومة البريطانية ومنها التي وجهها في 20 حزيران – يونيو 1938 والتي جاء فيها (... لو أطعوني أهل فلسطين و تخذوا المطالبة بالطرق السلمية الوسيلة الوحيدة لمطالبهم مع بريطانية). وقد أوفد الملك عبد العزيز ابنه الأمير فيصل للمشاركة في مؤتمر لندن عام 1939 حول القضية الفلسطينية . ودعا الفلسطينيين إلى الاشتراك في المؤتمر ، وقد طالب الأمير فيصل خلال المؤتمر بريطانيا وضع حد لتدفق المهاجرين اليهود (4).
كان الدور الأمريكي منذ عام 1939 يبدو غالباً في نظر الملك عبد العزيز فيكتب للرئيس الأمريكي روزفلت في 4/كانون الثاني - يناير1939 محذر منم خطورة الدعاية الصهيونية (5) ثم طلب منه أثناء لقائه في 15/كانون الأول_ ديسمبر1945 ممارسة بعض الضغوطات على الحكومة البريطانية لتخفف من تأييدها للحركة الصهيونية (6) ألا أن في رسالته إلى الرئيس الأمريكي في 15/أيلول - ديسمبر1946 والتي أوضح فيها أنه على الرغم من الخلاف حول فلسطين يبقى فانه يضل دائماً صديق للولايات المتحدة الأمريكية.
وحين وصول ولي العهد سعود بن عبد العزيز إلى واشنطن في 13/كانون الثاني – يناير1947 ولدى اجتماعه مع الرئيس الأمريكي هاري ترومان(1943-1951) أكد له أن المشكلة الفلسطينية لن يسمح لها بإفساد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية (7).
في 19 تشرين الثاني – نوفمبر 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار(رقم وتاريخ) الخاص بتقسيم فلسطين – وعند انسحاب بريطانيا في 15/أيار-مايو 1948 أعلن اليهود عن قيام دولة إسرائيل، وقد أعترف الرئيس الأمريكي ترومان على الفور بها.
رفضت المملكة العربية السعودية شأنها شأن الأقطار العربية قد رفضت قرار التقسيم و ساهمت مساهمة ضعيفة في حرب 1948 (8).
لم يختلف الملك سعود (1953-1964) الذي خلف والده الملك عبد العزيز في سياسته عن والده ، فقد تجسد رد فعله على العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، برسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي إيزنهاور(1951-1958) والتي طالبه فيها بأن يضاعف جهوده من أجل وضع حد لهذا العدوان ، معبراً في الوقت ذاته عن ثقته به وعن مخاوفه من المكاسب التي قد يحققها الاتحاد السوفيتي (السابق) نتيجة هذه الأزمة . ولم يتغير هذا الموقف، في عهد الملك فيصل (1964 – 1975) ولا في عهد الملك خالد(1975-1982) (9).
وقد غلب على موقف المملكة في التحرك تجاه الصراع العربي الإسرائيلي الطابع السياسي وانه يتوجب على العرب التحرك في إطار النظام الدولي ، كي يدفعوا بجموع بدول العالم كافة للضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام(مبادئ) حل النزاع الثلاث الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 ، وقيام دولة فلسطينية وعودة القدس إلى السيادة العربية (10).
ثانياً: محددات السياسة السعودية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي:
يمكن تفسيرا لموقف السياسي للملكة العربية السعودية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي عبر عدة محددات ولعل من أهمها:-
1_المحدد الفكري (الإيديولوجية الدينية)
للدافع الديني دور كبير في مواقف المملكة العربية السعودية من الصراع العربي الإسرائيلي ، وذلك لمكانة المملكة على صعيد العالم الإسلامي ووجود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، فللدافع الديني والمؤسسة الدينية تأثير على مختلف نواحي الحياة فيها ، علماً أن النظام الحاكم في السعودية يعتبر هذه المؤسسة شريكاً استراتيجياً له وجزاء من النظام الحاكم. وبالتالي فلا بد من اخذ آراء هذه المؤسسة وموقفها من الصراع العربي الإسرائيلي (11).
2_المحددات الأمنية والإستراتيجية:
يشكل الوجود الإسرائيلي وسياسته التوسعية من خطرا على البلدان العربية بما فيها المملكة العربية السعودية (12) التي يفصل بينهما خليج العقبة ، والذي يحد من محاولات القضايا التي يشكلها نطاق الصراع العربي الإسرائيلي إذ تحيط به كل من السعودية بخط ساحلي يبلغ حوالي (94) ميلاً ، ولأردن وخطها الساحلي خمسة أميال و "إسرائيل" بخط ساحلي يصل إلى سبعة أميال ثم مصر التي ببلغ خطها الساحلي (125) ميلاً (13) ، ونظراً لأهمية خليج العقبة والذي يقع في مدخله مضيق تيران الذي يكون المدخل المباشر للبحر الأحمر بالنسبة لكل من الأردن ، وإسرائيل ، نلاحظ السعودية تنازلت عن جزيرتي تيران وصنا فير السعوديتين عند مدخل الخليج لصالح مصر في شباط / فبراير 1950 وأعطت مصر السيطرة الكاملة على مضيق تيران بصفته مدخلاً للخليج ، باعتبار إن السعودية والأردن لم يكن في مقدورهما التصدي الفعال للمرحة الإسرائيلية في الخليج (14).
3_المتغيرات الإقليمية والدولية:
تدخل رغبة المملكة العربية السعودية في تكوين دور إقليمي ودولي ضمن محددات سياستها الخارجية ، والتي تستثمر فيه عوامل قوتها ونفوذها السياسي والديني والاقتصادي (15).
ثالثاً:الوسائل التي اعتمدتها المملكة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي:
ا-الوسيلة العسكرية: يمكن القول أن المملكة العربية السعودية اسهمت عسكرياً بشكل أو بأخر في الصراع العربي الإسرائيلي من خلال مشاركتها الرمزية في الحروب العربية الإسرائيلية ، حيث ساهمت المملكة العربية السعودية مساهمة ضعيفة على قدر إمكانياتها في الحروب العربية -الإسرائيلية(16) منها في أيار – مايو 1948 ، إذ أرسلت وحدات من جيشها النظامي إلى مصر وأمرت بوضعها تحت القيادة المصرية في صحراء النقب (17) وعلية قرر رئيس مجلس الأمن استدعاء السعودية لتشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار بوصفها دولة محاربة ، كما دعيت السعودية للاشتراك في مفاوضات رودس عام 1949 ، لكن هذه المرة امتنعت عن الاشتراك وأعلنت أنها تقبل بأي اتفاقية تقبل بها الدول العربية المشتركة في المفاوضات (18).
في حرب عام 1956 كانت السعودية مرتبطة مع مصر بمعاهدة عسكرية لمدة خمس سنوات ، لذلك بعد مهاجمة القوات الإسرائيلية المواقع المصرية في سيناء ، أعلنت الحكومة السعودية التعبئة العامة وعلى الرغم من ذلك لم يكن للسعوديين أية مشاركة عسكرية (بسبب السرعة التي انتهت بها الحرب).
وفي حرب عام 1967 لم يكن قد تبقى شيء يذكر من الحلف المصري السعودي الذي كان سائداً في الخمسينيات. وكانت حرب اليمن في أوجها (19). لذلك حين قامت إسرائيل باحتلال سيناء والضفة الغربية وهضبة الجولان. لم يكن من المتوقع أن تشارك المملكة العربية السعودية بالنزاع العسكري مباشرة. إلا أنها أعلنت حالة الاستنفار العام وإعلان الحرب على إسرائيل لكن واقع الحال ان السعودية لم تكن تستطيع وترغب بالقتال على الإطلاق (20).
أما في حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 ، كان هناك لواء سعودي على الجبهة الأردنية وسرب طائرات أيضاً ، ثم انتقل هؤلاء إلى سوريا في 12 تشرين الأول أكتوبر ، إلا انه ليس ثمة دليل واضح على مشاركة القوات السعودية الفعلية في القتال (21).
ب _الوسيلة الاقتصادية:
كانت الوسيلة الاقتصادية من ابرز معالم السياسة السعودية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية وقد اتخذت هذه الوسيلة عدة صور ولعل من أهمها:
1_ دعم دول المواجهة والمتضررة منذ عام 1967 ، ودعم المقاومة الفلسطينية ، مع اتخاذ مجموعة إجراءات لتنفيذ سياسة المقاطعة العربية لإسرائيل تجارياً واقتصادياً ، ومنها( استخدام النفط كسلاح) وللضغط على الدول المؤيدة لإسرائيل (فرنسا وبريطانيا) خلال حرب السويس عام 1956 ، والولايات المتحدة وهولندا وعدد أخر من البلدان الدائرة في المؤيدة للغرب خلال حرب / تشرين الأول / أكتوبر 1973 (22).
2_ قدمت السعودية تبرعات لدول المواجهة والمتضررة منذ مؤتمر القمة العربية المنعقد في الخرطوم عام 1967 ، كما التزمت السعودية في قمة بغداد عام 1978 بتقديم دعم مالي سنوي للفلسطينيين قدره (1.97.300000) مليار وسبعة وتسعين مليون وثلاثمائة ألف دولار ، وذلك لمدة عشر سنوات (من عام 1979 وحتى عام 1989) ، وفي قمة الجزائر الطارئة عام (1987) قررت السعودية تخصيص دعم شهري للانتفاضة الفلسطينية مقداره 6 مليون دولار كما قدمت المملكة في الانتفاضة الأولى 1987 ، تبرعاً نقدياً لصندوق الانتفاضة الفلسطينية بمبلغ (1.433.000) مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار ، وقدمت مبلغ (2) مليون دولار للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين (23).
3_تعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمه (300) مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 1994-1995-1997-1999 بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية ، وعلى صعيد أخر أوقفت السعودية بكامل مساهماتها المقررة حسب قمة بيروت آذار / مارس 2002 لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية ، وما أكدت عليه قمة شرم الشيخ (آذار / مارس 2003) بتجديد الالتزام العربي بهذا الدعم ، حيث قامت بتحويل كامل الالتزام وقدره (184.8) مليون دولار للفترة من 1/4/2002 – 30/3/2004 كما أوفت بكامل التزاماتها المقررة حسب قمة تونس أيار / مايو 2004 الخاصة باستمرار الدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية لستة أشهر تبدأ من 1 نيسان ابريل حتى نهاية أيلول / سبتمبر 2004 حيث قامت بتحويل كامل المبلغ وقدره (16.2) مليون دولار ويعتبر دعم السعودية للسلطة الفلسطينية الأكبر من بين مساهمة المانحين العرب للسلطة(24).
4_بادرت المملكة في مؤتمر القمة العربي في القاهرة (2000) باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق (الأقصى) وصندوق (انتفاضة القدس) برأسمال قدره مليار دولار وتبرعت بمبلغ (200) مليون دولار لصندوق (الأقصى) الذي يبلغ رأسماله (800) مليون دولار ، وتبرعت بمبلغ (50) مليون دولار لصندوق (انتفاضة القدس) الذي يبلغ رأسماله (200) مليون دولار.
5_اهتمت السعودية بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين حيث قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مباشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين مثل الانروا ، منظمة اليونسكو ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي ، والمملكة ملتزمة في دفع حصتها المقررة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) المتمثلة في مساهماتها السنوية البالغة (60.400.000) ستون مليون واربعمائة ألف دولار ، لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين كما خصصت المملكة للانروا مبلغ (3) مليون دولار ضمن منحة الخاصة بالفلسطينيين كما خصصت المملكة للانروا مبلغ (3) مليون دولار ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغة (300) مليون دولار التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الدول المانحة للأعوام (1994-1996 –1997– 1999) (25).
ج_الوسائل السياسية:
واتخذت عدة صور لعل من أهمها:
المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة لحل القضية الفلسطينية (26). فضلاً عن البيانات والإدانات تجاه السياسة الإسرائيلية (27) .
المبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية
1_مشروع الأمير فهد
من خلال حديث أدلى به الأمير فهد بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي يوم 7/8/1981 لوكالة الأنباء السعودية طرح ثمانية مبادئ قال انه يمكن الاسترشاد بها للوصول إلى تسوية عادلة لازمة الشرق الأوسط وتمثلت هذه المبادئ ب(28):
1- انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس العربية.
2- إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل على الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1967.
3- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4- تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتعويض من لا يرغب في العودة.
5- تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.
6- قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
7- تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام.
8- تقوم هيئة الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ.
وقد عرفت هذه المبادئ فيما بعد بـ(مشروع فهد للسلام) والذي أعلن في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982 ، لكن القمة لم تتبناه(29).
ردود الأفعال على مشروع فهد للسلام
تفاوتت ردود أفعال الأقطار العربية على مبادرة فهد للسلام بين مؤيد لها ومشكك فيها ومنتظر إلى حين وهناك من رفضها وأدانها فبالنسبة لأقطار مجلس التعاون الخليجي والذي يضم إلى جانب المملكة العربية السعودية ، كل من الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عمان ، فكانت من أوائل البلدان المرحبة بالمبادرة وأكدت موافقتها عليها في القمة الخليجية الثانية (30).
ومن البلدان المؤيدة للمشروع كل من الأردن ومصر والسودان والتي أكدت على أن الأمر متروك للفلسطينيين وان ما يرضي الفلسطينيين يرضي السودان ، كذلك من الأقطار المؤيدة للمشروع
: جيبوتي ، والصومال ، والمغرب ، وتونس التي دعت إلى تعديل الفقرات التي تعترض عليها باقي الأقطار العربية حتى يحصل المشروع على إجماع عربي (31).
أما سوريا واليمن الجنوبي والجزائر وليبيا فقد رفضت المبادرة ، في حين صرح العراق بأنه مع الإجماع العربي في قمة فاس أيا كان هذا الإجماع غير أن العراق قد أعلن على لسان وزير خارجيته سعدون حمادي عدم الموافقة على المشروع لاعتبارات مبدئية وان العراق ضد أي قرار يتضمن الاعتراف بإسرائيل (32).
أما الموقف الفلسطيني فقد أعلن عنه فاروق القدومي رئيس الإدارة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفض المنظمة لأي قرار يعترف بإسرائيل سواء كان في مؤتمر وزراء الخارجية العرب أو في مؤتمر القمة العربية.
أما موقف إسرائيل فكان بشكل عام رافضاً للمشروع السعودي وعدته خطر عليها ، فيما رأت المعارضة الإسرائيلية في المشروع عنصراً ايجابياً ونقطة تحول في السياسة السعودية (33).
أما الولايات المتحدة الأمريكية فلم تبد اهتماماً يذكر بالمشروع ولكن بعد فترة أصبحت تتحدث عن النقاط الايجابية التي يحتويها المشروع ، بالاستعداد للاعتراف بإسرائيل في الوجود ، وان تعيش مع جيرانها بسلام ، وبدأ الموقف الأمريكي أكثر وضوحاً عندما حددت النقاط المرفوضة في المشروع في تصريحات لاحقة (34).
وقالت مصادر فلسطينية أن الرئيس السوفيتي ليون يد بري جينيف وصف المشروع السعودي يشكل أساساً لقاعدة الحل السلمي لازمة الشرق الأوسط وان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات قد أطلع خلال زيارته لموسكو على وجهة نظر القادة السوفيت حول المشروع العربي (35).
أما أوربا الغربية فقد رحبت بالمشروع ولكن على طريقتها الخاصة التي ترضي الحق العربي ، ولا تغضب إسرائيل ولعل مقولة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران في مطار الرياض (بأن الصداقة التي مع العرب لا تقلل من صداقته لإسرائيل) يمثل موقف المجبر على التوازن بين الأعداء والأصدقاء (36).
كما أعرب وزراء خارجية دول السوق الأوربية المشتركة خلال اجتماعهم في لندن 13/10/1981 عن تأييدهم لمبادرة الأمير فهد وأعلن وزير خارجية بريطانيا رئيس مجلس المجموعة الأوربية انه سيقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية لإجراء مباحثات حول المقترحات السعودية الخاصة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط (37). وفي تشرين الثاني/نوفبر 1981 وخلال زيارته للرياض وعلى الرغم من أنه أعلن أن له تحفظات على البند الخامس من المشروع السعودي وهو البند المتعلق باعتبار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ، إلا أن بانتظار معرفة موقف القمة العربية من مقترحات السلام السعودية (38).
2_مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز
ابتدأت المبادرة السعودية الثانية بحديث أدلى به ولي العهد السعودي في حينها الملك عبد الله بن عبد العزيز للصحفي الأمريكي المعروف توماس فريدمان ونشره في صحيفة نيويورك تايمز ، وكانت قضية التطبيع ، النقطة المثيرة للانتباه في المقابلة والتي أكدت أهمية وضرورة وضع حد للصراع العربي-الإسرائيلي عبر مجموعة مطالب تقوم إسرائيل بتحقيقها يتم على أثرها بتطبيع عربي شامل معها.
وبالرغم من المعارضة الشديدة لفكرة التطبيع ، إلا أن مبادرة الملك عبد الله وجدت لها أذاناً صاغية في أغلب الدول العربية بدليل أن مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت بتاريخ آذار/ مارس 2002 قام بتبنيها واعتبرها من وثائقه الرئيسة (39).
ونصت المبادرة: انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ، تنفيذ لقراري مجلس الأمن (242) و (338) (40) . واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وقبول إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، مقابل قيام الدولة العربية بإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وانطلاقاً من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف.فقد طالبت بتحقيق النقاط الآتية لحل الصراع العربي الإسرائيلي وهي:
1- تعيد إسرائيل النظر في سياساتها ، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً .
2_الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من حزيران / يونيو 1967 ، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
3_ التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (41).
4_قبول اسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران يونيو 1967 في الضفة الغربية ، وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:-
1_اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً ، والدخول في اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
2_ إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار سلام شامل.
3_ضمن رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتلاءم والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
4_يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه ، حماية لفرض السلام وحقناً للدماء ، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب ، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً أمن يسوده الرخاء والاستقرار.
5_يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
6_يطالب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة و روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي (42).
ردود الأفعال حول المبادرة:
لاقت مبادرة الأمير عبد الله آنذاك ترحيباً واسعاً من أغلب الدول العربية والأجنبية ، وان كان هناك بعض التحفظات التي ظهرت على السطح بادئ الأمر ، لكن سرعان ما اختفت وسارت الدول التي أبدت تحفظاتها في موكب المرحبين (43) وأصبحت تعرف بالمبادرة العربية بعد أن قام مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت آذار / مارس 2002 بتبنيها واعتبارها من وثائقه الرئيسة.
لقد أبدت إسرائيل أول الأمر برودة واضحة تجاه المبادرة بعد آن شعرت بأنها ستضع العرب في جهة واحدة وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به (44) ، ولكن اللقاءات السرية التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية وقيل أنها جمعت بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ، والتي حاول فيها الطرف السعودي تغيير وجهة نظر إسرائيل تجاه مبادرة السلام السعودية التي ألقاها الملك عبد الله (45). إلى شيء من هذا القبيل أشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في تصريحات نشرتها جريدة الأيام الفلسطينية في آذار / مارس 2007 قائلة: (إن إسرائيل يمكن لها قبول المبادرة ولكن ليس بصفتها الحالية) وأضافت (إن فقرات جديدة دخلت على الخطة السعودية تتعلق بمصير اللاجئين الفلسطينيين تجعل من المستحيل لإسرائيل أن تقبلها) ثم عادت الوزيرة لتقول: (إن فكرة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والدول العربية هي جزء من طموحنا ، وأنا أعتقد أن لنا هدف مشترك ، وان الخلافات بيننا تضمحل والمبادرة السعودية كانت ايجابية أول الأمر ولكن منذ أضاف المتشددون في مؤتمر قمة بيروت شروطاً جديدة إليها تتنافى مع هدف الدولتين أصبحت غير مقبولة لنا بوضعها الحالي) (46).
وفي الثاني عشر من آذار / مارس 2007 عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي والذي أكد على (انه يتحتم على إسرائيل النظر إلى المبادرة السعودية الأصلية التي كانت قد أسقطت حق العودة ، بشكل ايجابي للغاية من قبل الحكومة ، ويبدو أن إسرائيل تتشبث بالنص الذي نشره الصحفي توماس فيردمان
للمبادرة (47).
أما وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس فقد جددت دعوتها إلى قادة الدول العربية إلى تعديل مبادرة السلام العربية ، حتى يمكن أن تكون مقبولة من الجانب الإسرائيلي . وشددت رايس على أن تعديل المبادرة العربية ليس مطلباً أمريكياً ، وإنما ضرورة للعرب على أمل أن يكون ذلك بداية الطريق لقيام دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل وفق ما تطرحه خطة خارطة
الطريق (48).
أما الموقف العربي من المطالب الإسرائيلية والأمريكية المتعلقة بإسقاط حق العودة من المبادرة السعودية وعلى الرغم أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد بأن المبادرة العربية لم تخضع للتعديل ، إلا أن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل دعا العرب لان يكونوا منفتحين لإمكانية إجراء تعديلات على مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002 ، وقال: "يتوقع منا مراعاة المستجدات الجديدة التي تتطلب إضافات وتطورات حول كل ما هو مطروح أمام قادتنا من قضايا ومشكلات وحتى تنسجم قراراتنا مع كل ما هو جديد".
إلا أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا في اجتماعاتهم التمهيدية لقمة الرياض على تفعيل المبادرة دون إجراء أي تعديل عليها (49).
الخاتمــــــــة
لقد مر الصراع العربي الإسرائيلي بالعديد من المراحل بين العمل السياسي والعسكري ، وبأمثل تعددت وتطورت السياسة السعودية في التعامل مع المتغيرات السياسية بما في ذلك السلام مع إسرائيل.
إذ شهدت السياسة السعودية منذ أواخر السبعينات من القرن العشرين ، تحولا من مرحلة الرفض إلى مرحلة النظر في شروط التسوية وسبل تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية وبسبب العلاقات المميزة مع الغرب قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من مبادرة من اجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. الأولى قدمها في أواخر عام 1981 ولي العهد السعودي آنذاك الملك فهد والتي تكونت من ثمانية نقاط ، وجاءت المبادرة الثانية، في عام 2002 من قبل الأمير عبد الله ولي العهد السعودي آنذاك والتي لم تخرج عن إطار المبادرة التي قدمها الملك فهد ، سوى في كون ، ولي العهد السعودي حينها ، الملك عبد الله ، عكس في مبادرته التطورات والمتغيرات التي شهدها الصراع العربي الإسرائيلي خلال عشرين عاماً.
إن العقبة الرئيسة التي واجهت مبادرة الملك عبد الله هي في مواصلة إسرائيل إعطاء مواقف متباينة من المبادرة والتهرب من استحقاقاتها والاعتقاد أنها ليست مضطرة إلى دفع ثمن للتطبيع مع العرب في ظل اختلال موازين القوى بالمنطقة ، واعتماد سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة احتواء المواقف بإبداء مرونة شكلية تجاه المبادرة مع محاولة إفراغها من مضمونها ، أي البدء بالتطبيع قبل القيام بأية خطوات ملموسة تتمثل بالانسحاب من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة كما أشارت لها المبادرة.
المصادر والهوامش
(1) احمد طربين ، "عبد العزيز بن سعود" ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد
السابع ، السنة الثانية ، (الكويت تموز – يوليو 1976) ، ص60-61.
(2) نايف بن ثنيان إل سعود ، "القدس ثالث الحرمين الشريفين من أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز" ، بحث منشور على الموقع: http:// www.ksa.edu.sa/kfa-webi te/source/84.htm
(3) غسان سلامة ، السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945 ، دراسة في العلاقات الدولية ، طـ1 ، معهد الإنماء العربي ، (بيروت – 1980) ، ص539.
(4) وهي اللجنة التي أوكلت إليها قيادة الثورة بعد انبثاقها في 25 نيسان 1936 برئاسة مفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني والتي ضمت تحت لوائها معظم المنظمات والأحزاب الفلسطينية ، أما أعضاء اللجنة الآخرون فكانوا كل من عوني عبد الهادي سكرتير اللجنة ، واحمد حلمي باشا (أمين الصندوق) ، و راغب النشاشيبي ، وجمال الحسيني ، وعبد اللطيف صلاح والدكتور حسين الخالدي ، ويعقوب الغصين، ويعقوب فرج،والفرد روك ، لمزيد من المعلومات ينظر، عبد الوهاب الكيالي ، تاريخ فلسطين الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، طـ2 (بيروت – 1973 ) ، ص305.
(5) سلامة ، مصدر سابق ، ص540.
(6) طربين ، مصدر سابق ، ص63.
(7) حسين نهاد عبد الحميد الحائك ، "العلاقات بين لبنان والسعودية وموقفها من قضايا المشرق العربي 1946-1958" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة الموصل ، كلية التربية 2008) ، ص87.
(8) زاهية قدورة ، تاريخ العرب الحديث ، دار النهضة العربية (بيروت 1975) ،
ص223-224.
(9) سلامة ، مصدر سابق ، ص541.
(10) المصدر نفسه ، ص554.
(11) نايف بن ثنيان إل سعود ، "القدس ثالث الحرمين الشريفين من أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز" ، بحث منشور على الموقع:
http:// www.ksa.edu.sa/kfa-webi te/source/84.htm
(12) غسان سلامة ، السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945 ، دراسة في العلاقات الدولية ، طـ1 ، معهد الإنماء العربي ، (بيروت – 1980) ، ص539.
(13) وهي اللجنة التي أوكلت إليها قيادة الثورة بعد انبثاقها في 25 نيسان 1936 برئاسة مفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني والتي ضمت تحت لوائها معظم المنظمات والأحزاب الفلسطينية ، أما أعضاء اللجنة الآخرون فكانوا كل من عوني عبد الهادي سكرتير اللجنة ، واحمد حلمي باشا (أمين الصندوق) ، و راغب النشاشيبي ، وجمال الحسيني ، وعبد اللطيف صلاح والدكتور حسين الخالدي ، ويعقوب الغصين، ويعقوب فرج،والفرد روك ، لمزيد من المعلومات
ينظر، إبراهيم خليل أحمد وآخرون ، قضايا عربية معاصرة ، دار الكتب للطباعة
والنشر ، (الموصل – 1988) ، ص68 ؛ عبد الوهاب الكيالي ، تاريخ فلسطين الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، طـ2 (بيروت – 1973 ) ، ص305.
(14) احمد طربين ، "عبد العزيز بن سعود" ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد
السابع ، السنة الثانية ، (الكويت تموز – يوليو 1976) ، ص60-61.
(15) سلامة ، مصدر سابق ، ص540.
(16) طربين ، مصدر سابق ، ص63.
(17) حسين نهاد عبد الحميد الحائك ، "العلاقات بين لبنان والسعودية وموقفها من قضايا المشرق العربي 1946-1958" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة الموصل ، كلية التربية 2008) ، ص87.
(18) زاهية قدورة ، تاريخ العرب الحديث ، دار النهضة العربية (بيروت 1975) ،
ص223-224.
(19) سلامة ، مصدر سابق ، ص541.
(20) المصدر نفسه ، ص554.
(21) آل سعود ، مصدر سابق ؛ انات كورز ، "العلاقات الإسرائيلية السعودية ، ما الذي ينتظرنا؟" ، ترجمة مركز الزيتونة للدراسات والاستثمار ، آفاق إستراتيجية – العدد 22 – كانون
الأول / ديسمبر 2007.منشور على الموقع
http://www.alzaytoouna.net/?c-593&a= 54715.
(22) آل سعود ، مصدر سابق .
(23) عبد الله عبد المحسن السلطان ، البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيلي التنافس بين الإستراتيجيتين ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت – 1984) ، ص28.
(24) المصدر نفسه ، ص90.
(25) آل سعود ، مصدر سابق.
(26) قدورة ، مصدر سابق ، ص223-224.
(27) عبد المنعم الغلامي ، الملك الراشد عبد العزيز آل سعود ، مطبعة المعارف ، (بغداد -1954) ، ص176-177.
(28) سلامة ، مصدر سابق ، ص547.
(29) للمزيد من المعلومات عن حرب اليمن والتدخل المصري السعودي ينظر: ادوجار اوبالانس ، اليمن الثورة والحرب حتى 1970 ، ترجمة وتعليق: عبد الخالق محمد لاشيد ، دار الراقي (بيروت – 1985) ، ص170-340.
(30) سلامة ، مصدر سابق ، ص529-550.
(31) سعد الدين الشاذلي ، مذكرات سعد الدين الشاذلي (د.م – دت) ، ص210-211 ، سلامة ، مصدر سابق ، ص551.
(32) موقف المملكة العربية السعودية بحث على موقع وزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية على الموقع: http:// www.mofa.gov/Detail.asp?
(33) المصدر نفسه.
(34) المصدر نفسه.
(35) المصدر نفسه.
(36) شاركت الحكومة السعودية في مؤتمر مدريد عام 1991 كمراقب في المؤتمر ممثلة للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وشاركت بعد ذلك في جميع فرق العمل المنبثقة عن المحادثات المتعددة الأطراف : اللاجئين ، المياه ، الرقابة على التسلح والأمن الإقليمي ، البيئة ، التنمية ، الاقتصادية ، ولجنة التوجيه التي كان أخر اجتماع لها في موسكو بتاريخ 2 شباط / فبراير 2000 بعد توقف دام عدة سنوات بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد المحادثات الثنائية. للمزيد من التفاصيل ينظر: تركي بن محمد بن سعود الكبير ،" انجازات خادم الحرمين الشريفين على المستوى الدولي والإقليمي في موضوع القضية الفلسطينية وقضية القدس" ، بحث منشور على الموقع:
http:// www.ksa.edu.sa/kfs website/search result?
؛وكذلك مجموعة باحثين ، مدخل إلى القضية الفلسطينية ، تحرير جواد الحمد ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، ط6 ، (عمان – 1999) ، ص 484-506.
(37) أدانت المملكة العربية السعودية ، قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يضم أراضي فلسطينية واسعة وتقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري ، ومد قرار المحكمة رقم (28/2004) بتاريخ 9/7/2004 بعدم شرعية هذا الجدار وطالب إسرائيل بإزالته ، وجاء قرار الجمعية العامة في هذا الشأن ليعبر عن تضامن المجتمع الدولي حيال هذا الموضوع ويطالب إسرائيل بوقف الجدار والتخلي عنه. وزارة الخارجية السعودية ، مصدر سابق.
(38) منير الهور وطارق الموسى ، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 1947 – 1982 ، دار الجيل للنشر ، (عمان – 1983) ، ص204.
(39) طاهر خلف البكاء ، فلسطين من التقسيم إلى أوسلو ، 1937-1995 ، دار الشؤون الثقافية ، (بغداد ، 2001) ، ص253.
(40) البيان الختامي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الدورة الثانية ، الرياض ، 11/11/1981 .
http://www.kuna.net.kw/gce/index.asp
(41) محمد جاسم محمد وظمياء كاظم الكاظمي ، مشروع فهد للسلام في الشرق الأوسط في الدوريات العربية والأجنبية ، مركز دراسات الخليج العربي (البصرة – 1983 ) ،
ص227 – 228.
(42) المصدر نفسه ، ص225-228.
(43) الهور ، موسى ، مصدر سابق ، ص206.
(44) محمد الكاظمي ، مصدر سابق ، ص64.
(45) المصدر نفسه ، ص59.
(46) المصدر نفسه ، ص65.
(47) هور ، والموسى ، مصدر سابق ، ص206.
(48) محمد الكاظمي ، مصدر سابق ، ص157-158.
(49) إبراهيم خليل العلاف ، "المبادرة السعودية هل تفتح أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة" ، نشرة الراصد الإقليمي ، العدد الرابع ، مركز الدراسات الإقليمية ، (جامعة الموصل – آذار 2007) ، ص1.
(50) كان وما زال قرار مجلس الأمن رقم 242 في 22/11/1967 القاعدة الأساسية لجميع مشاريع ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها. أما قرار 338 فقد أصدره مجلس الأمن الدولي على اثر حرب عام 1973 في 22/10/1973 والذي ينص على وقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه ، للمزيد من المعلومات ينظر : الحمد ، مصدر سابق ، ص473-478.
(51) في تاريخ 11/12/1948 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي ينص على " السماح للاجئين اللذين يرغبون في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم في اقرب وقت ممكن ويتم دفع تعويضات عن الممتلكات والخسائر لمن لم يرغبوا في العودة ، وقد رفضت إسرائيل تطبيق هذا القرار ، للمزيد من المعلومات عن قضية اللاجئين والنازحين ينظر: الحمد ، مصدر سابق، ص 593-614.
(52) صحيفة الشرق الأوسط العدد 10346 بتاريخ 27/3/2007.
(53) عبد الله العمادي ، "المبادرة السعودية ومحاولة التطبيع في الخليج العربي" ، بحث منشور على الموقع:
http:// www.aljazeera.net
(54) العلاف ، مصدر سابق ، ص2.
(55) كورز ، مصدر سابق.
(56) العلاف ، مصدر سابق ، ص3.
(57) المصدر نفسه ، ص3.
(58) الشرق الأوسط ، CNN ، بالعربية على الموقع :
http:// Arabic.cnn.com/2007/middle_east/3/2
(59) المصدر نفسه.
مدرس مساعد مركز الدراسات الاقليمية/ جامعة الموصل
اولا :ً نبذة تاريخية:
كان لنشأة المملكة العربية السعودية التاريخية والسياسية والجغرافية اثر كبير على سياستها الخارجية ودوائر اهتمامها التي تركز بالأساس على العالمين العربي والإسلامي (1).وعند دراسة سياسة المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ، نلاحظ إن المملكة العربية السعودية تحمل الغرب مسؤولية خلق النزاع العربي الإسرائيلي ، ومن واجب الغرب أن يجد الحل الملائم له .
فالغرب قد ارتكب على هذا الصعيد خطأ ينبغي إصلاحه كانت تلك نظرة الملك عبد العزيز آل سعود(1926_1953) مؤسس المملكة العربية السعودية الذي ارتأى أثناء حادثة الأقصى أب / أغسطس 1929 التوجه لملك انكلترا من اجل لفت نظره حول النشاط الصهيوني(2).
ولما اشتدت الثورة الفلسطينية 1936 وجه الملك عبد العزيز نداء بالاشتراك مع ملكي العراق واليمن وأمير شرق الأردن ، إلى وقف الثورة ، وحين أوفدت بريطانيا لجنة بيل الملكية لدراسة الوضع العام واقتراح الحلول عام 1937. حث الملك عبد العزيز وفد اللجنة العربية العليا (3). الذي قاطع اللجنة البريطانية على الاتصال بها و تبادل الملك عبد العزيز الرسائل والمذكرات الرسمية مع الحكومة البريطانية ومنها التي وجهها في 20 حزيران – يونيو 1938 والتي جاء فيها (... لو أطعوني أهل فلسطين و تخذوا المطالبة بالطرق السلمية الوسيلة الوحيدة لمطالبهم مع بريطانية). وقد أوفد الملك عبد العزيز ابنه الأمير فيصل للمشاركة في مؤتمر لندن عام 1939 حول القضية الفلسطينية . ودعا الفلسطينيين إلى الاشتراك في المؤتمر ، وقد طالب الأمير فيصل خلال المؤتمر بريطانيا وضع حد لتدفق المهاجرين اليهود (4).
كان الدور الأمريكي منذ عام 1939 يبدو غالباً في نظر الملك عبد العزيز فيكتب للرئيس الأمريكي روزفلت في 4/كانون الثاني - يناير1939 محذر منم خطورة الدعاية الصهيونية (5) ثم طلب منه أثناء لقائه في 15/كانون الأول_ ديسمبر1945 ممارسة بعض الضغوطات على الحكومة البريطانية لتخفف من تأييدها للحركة الصهيونية (6) ألا أن في رسالته إلى الرئيس الأمريكي في 15/أيلول - ديسمبر1946 والتي أوضح فيها أنه على الرغم من الخلاف حول فلسطين يبقى فانه يضل دائماً صديق للولايات المتحدة الأمريكية.
وحين وصول ولي العهد سعود بن عبد العزيز إلى واشنطن في 13/كانون الثاني – يناير1947 ولدى اجتماعه مع الرئيس الأمريكي هاري ترومان(1943-1951) أكد له أن المشكلة الفلسطينية لن يسمح لها بإفساد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية (7).
في 19 تشرين الثاني – نوفمبر 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار(رقم وتاريخ) الخاص بتقسيم فلسطين – وعند انسحاب بريطانيا في 15/أيار-مايو 1948 أعلن اليهود عن قيام دولة إسرائيل، وقد أعترف الرئيس الأمريكي ترومان على الفور بها.
رفضت المملكة العربية السعودية شأنها شأن الأقطار العربية قد رفضت قرار التقسيم و ساهمت مساهمة ضعيفة في حرب 1948 (8).
لم يختلف الملك سعود (1953-1964) الذي خلف والده الملك عبد العزيز في سياسته عن والده ، فقد تجسد رد فعله على العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، برسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي إيزنهاور(1951-1958) والتي طالبه فيها بأن يضاعف جهوده من أجل وضع حد لهذا العدوان ، معبراً في الوقت ذاته عن ثقته به وعن مخاوفه من المكاسب التي قد يحققها الاتحاد السوفيتي (السابق) نتيجة هذه الأزمة . ولم يتغير هذا الموقف، في عهد الملك فيصل (1964 – 1975) ولا في عهد الملك خالد(1975-1982) (9).
وقد غلب على موقف المملكة في التحرك تجاه الصراع العربي الإسرائيلي الطابع السياسي وانه يتوجب على العرب التحرك في إطار النظام الدولي ، كي يدفعوا بجموع بدول العالم كافة للضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام(مبادئ) حل النزاع الثلاث الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 ، وقيام دولة فلسطينية وعودة القدس إلى السيادة العربية (10).
ثانياً: محددات السياسة السعودية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي:
يمكن تفسيرا لموقف السياسي للملكة العربية السعودية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي عبر عدة محددات ولعل من أهمها:-
1_المحدد الفكري (الإيديولوجية الدينية)
للدافع الديني دور كبير في مواقف المملكة العربية السعودية من الصراع العربي الإسرائيلي ، وذلك لمكانة المملكة على صعيد العالم الإسلامي ووجود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، فللدافع الديني والمؤسسة الدينية تأثير على مختلف نواحي الحياة فيها ، علماً أن النظام الحاكم في السعودية يعتبر هذه المؤسسة شريكاً استراتيجياً له وجزاء من النظام الحاكم. وبالتالي فلا بد من اخذ آراء هذه المؤسسة وموقفها من الصراع العربي الإسرائيلي (11).
2_المحددات الأمنية والإستراتيجية:
يشكل الوجود الإسرائيلي وسياسته التوسعية من خطرا على البلدان العربية بما فيها المملكة العربية السعودية (12) التي يفصل بينهما خليج العقبة ، والذي يحد من محاولات القضايا التي يشكلها نطاق الصراع العربي الإسرائيلي إذ تحيط به كل من السعودية بخط ساحلي يبلغ حوالي (94) ميلاً ، ولأردن وخطها الساحلي خمسة أميال و "إسرائيل" بخط ساحلي يصل إلى سبعة أميال ثم مصر التي ببلغ خطها الساحلي (125) ميلاً (13) ، ونظراً لأهمية خليج العقبة والذي يقع في مدخله مضيق تيران الذي يكون المدخل المباشر للبحر الأحمر بالنسبة لكل من الأردن ، وإسرائيل ، نلاحظ السعودية تنازلت عن جزيرتي تيران وصنا فير السعوديتين عند مدخل الخليج لصالح مصر في شباط / فبراير 1950 وأعطت مصر السيطرة الكاملة على مضيق تيران بصفته مدخلاً للخليج ، باعتبار إن السعودية والأردن لم يكن في مقدورهما التصدي الفعال للمرحة الإسرائيلية في الخليج (14).
3_المتغيرات الإقليمية والدولية:
تدخل رغبة المملكة العربية السعودية في تكوين دور إقليمي ودولي ضمن محددات سياستها الخارجية ، والتي تستثمر فيه عوامل قوتها ونفوذها السياسي والديني والاقتصادي (15).
ثالثاً:الوسائل التي اعتمدتها المملكة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي:
ا-الوسيلة العسكرية: يمكن القول أن المملكة العربية السعودية اسهمت عسكرياً بشكل أو بأخر في الصراع العربي الإسرائيلي من خلال مشاركتها الرمزية في الحروب العربية الإسرائيلية ، حيث ساهمت المملكة العربية السعودية مساهمة ضعيفة على قدر إمكانياتها في الحروب العربية -الإسرائيلية(16) منها في أيار – مايو 1948 ، إذ أرسلت وحدات من جيشها النظامي إلى مصر وأمرت بوضعها تحت القيادة المصرية في صحراء النقب (17) وعلية قرر رئيس مجلس الأمن استدعاء السعودية لتشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار بوصفها دولة محاربة ، كما دعيت السعودية للاشتراك في مفاوضات رودس عام 1949 ، لكن هذه المرة امتنعت عن الاشتراك وأعلنت أنها تقبل بأي اتفاقية تقبل بها الدول العربية المشتركة في المفاوضات (18).
في حرب عام 1956 كانت السعودية مرتبطة مع مصر بمعاهدة عسكرية لمدة خمس سنوات ، لذلك بعد مهاجمة القوات الإسرائيلية المواقع المصرية في سيناء ، أعلنت الحكومة السعودية التعبئة العامة وعلى الرغم من ذلك لم يكن للسعوديين أية مشاركة عسكرية (بسبب السرعة التي انتهت بها الحرب).
وفي حرب عام 1967 لم يكن قد تبقى شيء يذكر من الحلف المصري السعودي الذي كان سائداً في الخمسينيات. وكانت حرب اليمن في أوجها (19). لذلك حين قامت إسرائيل باحتلال سيناء والضفة الغربية وهضبة الجولان. لم يكن من المتوقع أن تشارك المملكة العربية السعودية بالنزاع العسكري مباشرة. إلا أنها أعلنت حالة الاستنفار العام وإعلان الحرب على إسرائيل لكن واقع الحال ان السعودية لم تكن تستطيع وترغب بالقتال على الإطلاق (20).
أما في حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 ، كان هناك لواء سعودي على الجبهة الأردنية وسرب طائرات أيضاً ، ثم انتقل هؤلاء إلى سوريا في 12 تشرين الأول أكتوبر ، إلا انه ليس ثمة دليل واضح على مشاركة القوات السعودية الفعلية في القتال (21).
ب _الوسيلة الاقتصادية:
كانت الوسيلة الاقتصادية من ابرز معالم السياسة السعودية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية وقد اتخذت هذه الوسيلة عدة صور ولعل من أهمها:
1_ دعم دول المواجهة والمتضررة منذ عام 1967 ، ودعم المقاومة الفلسطينية ، مع اتخاذ مجموعة إجراءات لتنفيذ سياسة المقاطعة العربية لإسرائيل تجارياً واقتصادياً ، ومنها( استخدام النفط كسلاح) وللضغط على الدول المؤيدة لإسرائيل (فرنسا وبريطانيا) خلال حرب السويس عام 1956 ، والولايات المتحدة وهولندا وعدد أخر من البلدان الدائرة في المؤيدة للغرب خلال حرب / تشرين الأول / أكتوبر 1973 (22).
2_ قدمت السعودية تبرعات لدول المواجهة والمتضررة منذ مؤتمر القمة العربية المنعقد في الخرطوم عام 1967 ، كما التزمت السعودية في قمة بغداد عام 1978 بتقديم دعم مالي سنوي للفلسطينيين قدره (1.97.300000) مليار وسبعة وتسعين مليون وثلاثمائة ألف دولار ، وذلك لمدة عشر سنوات (من عام 1979 وحتى عام 1989) ، وفي قمة الجزائر الطارئة عام (1987) قررت السعودية تخصيص دعم شهري للانتفاضة الفلسطينية مقداره 6 مليون دولار كما قدمت المملكة في الانتفاضة الأولى 1987 ، تبرعاً نقدياً لصندوق الانتفاضة الفلسطينية بمبلغ (1.433.000) مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار ، وقدمت مبلغ (2) مليون دولار للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين (23).
3_تعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمه (300) مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 1994-1995-1997-1999 بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية ، وعلى صعيد أخر أوقفت السعودية بكامل مساهماتها المقررة حسب قمة بيروت آذار / مارس 2002 لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية ، وما أكدت عليه قمة شرم الشيخ (آذار / مارس 2003) بتجديد الالتزام العربي بهذا الدعم ، حيث قامت بتحويل كامل الالتزام وقدره (184.8) مليون دولار للفترة من 1/4/2002 – 30/3/2004 كما أوفت بكامل التزاماتها المقررة حسب قمة تونس أيار / مايو 2004 الخاصة باستمرار الدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية لستة أشهر تبدأ من 1 نيسان ابريل حتى نهاية أيلول / سبتمبر 2004 حيث قامت بتحويل كامل المبلغ وقدره (16.2) مليون دولار ويعتبر دعم السعودية للسلطة الفلسطينية الأكبر من بين مساهمة المانحين العرب للسلطة(24).
4_بادرت المملكة في مؤتمر القمة العربي في القاهرة (2000) باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق (الأقصى) وصندوق (انتفاضة القدس) برأسمال قدره مليار دولار وتبرعت بمبلغ (200) مليون دولار لصندوق (الأقصى) الذي يبلغ رأسماله (800) مليون دولار ، وتبرعت بمبلغ (50) مليون دولار لصندوق (انتفاضة القدس) الذي يبلغ رأسماله (200) مليون دولار.
5_اهتمت السعودية بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين حيث قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مباشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين مثل الانروا ، منظمة اليونسكو ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي ، والمملكة ملتزمة في دفع حصتها المقررة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) المتمثلة في مساهماتها السنوية البالغة (60.400.000) ستون مليون واربعمائة ألف دولار ، لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين كما خصصت المملكة للانروا مبلغ (3) مليون دولار ضمن منحة الخاصة بالفلسطينيين كما خصصت المملكة للانروا مبلغ (3) مليون دولار ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغة (300) مليون دولار التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الدول المانحة للأعوام (1994-1996 –1997– 1999) (25).
ج_الوسائل السياسية:
واتخذت عدة صور لعل من أهمها:
المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة لحل القضية الفلسطينية (26). فضلاً عن البيانات والإدانات تجاه السياسة الإسرائيلية (27) .
المبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية
1_مشروع الأمير فهد
من خلال حديث أدلى به الأمير فهد بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي يوم 7/8/1981 لوكالة الأنباء السعودية طرح ثمانية مبادئ قال انه يمكن الاسترشاد بها للوصول إلى تسوية عادلة لازمة الشرق الأوسط وتمثلت هذه المبادئ ب(28):
1- انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس العربية.
2- إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل على الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1967.
3- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4- تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتعويض من لا يرغب في العودة.
5- تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.
6- قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
7- تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام.
8- تقوم هيئة الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ.
وقد عرفت هذه المبادئ فيما بعد بـ(مشروع فهد للسلام) والذي أعلن في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982 ، لكن القمة لم تتبناه(29).
ردود الأفعال على مشروع فهد للسلام
تفاوتت ردود أفعال الأقطار العربية على مبادرة فهد للسلام بين مؤيد لها ومشكك فيها ومنتظر إلى حين وهناك من رفضها وأدانها فبالنسبة لأقطار مجلس التعاون الخليجي والذي يضم إلى جانب المملكة العربية السعودية ، كل من الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عمان ، فكانت من أوائل البلدان المرحبة بالمبادرة وأكدت موافقتها عليها في القمة الخليجية الثانية (30).
ومن البلدان المؤيدة للمشروع كل من الأردن ومصر والسودان والتي أكدت على أن الأمر متروك للفلسطينيين وان ما يرضي الفلسطينيين يرضي السودان ، كذلك من الأقطار المؤيدة للمشروع
: جيبوتي ، والصومال ، والمغرب ، وتونس التي دعت إلى تعديل الفقرات التي تعترض عليها باقي الأقطار العربية حتى يحصل المشروع على إجماع عربي (31).
أما سوريا واليمن الجنوبي والجزائر وليبيا فقد رفضت المبادرة ، في حين صرح العراق بأنه مع الإجماع العربي في قمة فاس أيا كان هذا الإجماع غير أن العراق قد أعلن على لسان وزير خارجيته سعدون حمادي عدم الموافقة على المشروع لاعتبارات مبدئية وان العراق ضد أي قرار يتضمن الاعتراف بإسرائيل (32).
أما الموقف الفلسطيني فقد أعلن عنه فاروق القدومي رئيس الإدارة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفض المنظمة لأي قرار يعترف بإسرائيل سواء كان في مؤتمر وزراء الخارجية العرب أو في مؤتمر القمة العربية.
أما موقف إسرائيل فكان بشكل عام رافضاً للمشروع السعودي وعدته خطر عليها ، فيما رأت المعارضة الإسرائيلية في المشروع عنصراً ايجابياً ونقطة تحول في السياسة السعودية (33).
أما الولايات المتحدة الأمريكية فلم تبد اهتماماً يذكر بالمشروع ولكن بعد فترة أصبحت تتحدث عن النقاط الايجابية التي يحتويها المشروع ، بالاستعداد للاعتراف بإسرائيل في الوجود ، وان تعيش مع جيرانها بسلام ، وبدأ الموقف الأمريكي أكثر وضوحاً عندما حددت النقاط المرفوضة في المشروع في تصريحات لاحقة (34).
وقالت مصادر فلسطينية أن الرئيس السوفيتي ليون يد بري جينيف وصف المشروع السعودي يشكل أساساً لقاعدة الحل السلمي لازمة الشرق الأوسط وان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات قد أطلع خلال زيارته لموسكو على وجهة نظر القادة السوفيت حول المشروع العربي (35).
أما أوربا الغربية فقد رحبت بالمشروع ولكن على طريقتها الخاصة التي ترضي الحق العربي ، ولا تغضب إسرائيل ولعل مقولة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران في مطار الرياض (بأن الصداقة التي مع العرب لا تقلل من صداقته لإسرائيل) يمثل موقف المجبر على التوازن بين الأعداء والأصدقاء (36).
كما أعرب وزراء خارجية دول السوق الأوربية المشتركة خلال اجتماعهم في لندن 13/10/1981 عن تأييدهم لمبادرة الأمير فهد وأعلن وزير خارجية بريطانيا رئيس مجلس المجموعة الأوربية انه سيقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية لإجراء مباحثات حول المقترحات السعودية الخاصة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط (37). وفي تشرين الثاني/نوفبر 1981 وخلال زيارته للرياض وعلى الرغم من أنه أعلن أن له تحفظات على البند الخامس من المشروع السعودي وهو البند المتعلق باعتبار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ، إلا أن بانتظار معرفة موقف القمة العربية من مقترحات السلام السعودية (38).
2_مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز
ابتدأت المبادرة السعودية الثانية بحديث أدلى به ولي العهد السعودي في حينها الملك عبد الله بن عبد العزيز للصحفي الأمريكي المعروف توماس فريدمان ونشره في صحيفة نيويورك تايمز ، وكانت قضية التطبيع ، النقطة المثيرة للانتباه في المقابلة والتي أكدت أهمية وضرورة وضع حد للصراع العربي-الإسرائيلي عبر مجموعة مطالب تقوم إسرائيل بتحقيقها يتم على أثرها بتطبيع عربي شامل معها.
وبالرغم من المعارضة الشديدة لفكرة التطبيع ، إلا أن مبادرة الملك عبد الله وجدت لها أذاناً صاغية في أغلب الدول العربية بدليل أن مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت بتاريخ آذار/ مارس 2002 قام بتبنيها واعتبرها من وثائقه الرئيسة (39).
ونصت المبادرة: انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ، تنفيذ لقراري مجلس الأمن (242) و (338) (40) . واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وقبول إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، مقابل قيام الدولة العربية بإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وانطلاقاً من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف.فقد طالبت بتحقيق النقاط الآتية لحل الصراع العربي الإسرائيلي وهي:
1- تعيد إسرائيل النظر في سياساتها ، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً .
2_الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من حزيران / يونيو 1967 ، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
3_ التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (41).
4_قبول اسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران يونيو 1967 في الضفة الغربية ، وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:-
1_اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً ، والدخول في اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
2_ إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار سلام شامل.
3_ضمن رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتلاءم والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
4_يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه ، حماية لفرض السلام وحقناً للدماء ، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب ، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً أمن يسوده الرخاء والاستقرار.
5_يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
6_يطالب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة و روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي (42).
ردود الأفعال حول المبادرة:
لاقت مبادرة الأمير عبد الله آنذاك ترحيباً واسعاً من أغلب الدول العربية والأجنبية ، وان كان هناك بعض التحفظات التي ظهرت على السطح بادئ الأمر ، لكن سرعان ما اختفت وسارت الدول التي أبدت تحفظاتها في موكب المرحبين (43) وأصبحت تعرف بالمبادرة العربية بعد أن قام مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت آذار / مارس 2002 بتبنيها واعتبارها من وثائقه الرئيسة.
لقد أبدت إسرائيل أول الأمر برودة واضحة تجاه المبادرة بعد آن شعرت بأنها ستضع العرب في جهة واحدة وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به (44) ، ولكن اللقاءات السرية التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية وقيل أنها جمعت بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ، والتي حاول فيها الطرف السعودي تغيير وجهة نظر إسرائيل تجاه مبادرة السلام السعودية التي ألقاها الملك عبد الله (45). إلى شيء من هذا القبيل أشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في تصريحات نشرتها جريدة الأيام الفلسطينية في آذار / مارس 2007 قائلة: (إن إسرائيل يمكن لها قبول المبادرة ولكن ليس بصفتها الحالية) وأضافت (إن فقرات جديدة دخلت على الخطة السعودية تتعلق بمصير اللاجئين الفلسطينيين تجعل من المستحيل لإسرائيل أن تقبلها) ثم عادت الوزيرة لتقول: (إن فكرة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والدول العربية هي جزء من طموحنا ، وأنا أعتقد أن لنا هدف مشترك ، وان الخلافات بيننا تضمحل والمبادرة السعودية كانت ايجابية أول الأمر ولكن منذ أضاف المتشددون في مؤتمر قمة بيروت شروطاً جديدة إليها تتنافى مع هدف الدولتين أصبحت غير مقبولة لنا بوضعها الحالي) (46).
وفي الثاني عشر من آذار / مارس 2007 عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي والذي أكد على (انه يتحتم على إسرائيل النظر إلى المبادرة السعودية الأصلية التي كانت قد أسقطت حق العودة ، بشكل ايجابي للغاية من قبل الحكومة ، ويبدو أن إسرائيل تتشبث بالنص الذي نشره الصحفي توماس فيردمان
للمبادرة (47).
أما وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس فقد جددت دعوتها إلى قادة الدول العربية إلى تعديل مبادرة السلام العربية ، حتى يمكن أن تكون مقبولة من الجانب الإسرائيلي . وشددت رايس على أن تعديل المبادرة العربية ليس مطلباً أمريكياً ، وإنما ضرورة للعرب على أمل أن يكون ذلك بداية الطريق لقيام دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل وفق ما تطرحه خطة خارطة
الطريق (48).
أما الموقف العربي من المطالب الإسرائيلية والأمريكية المتعلقة بإسقاط حق العودة من المبادرة السعودية وعلى الرغم أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد بأن المبادرة العربية لم تخضع للتعديل ، إلا أن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل دعا العرب لان يكونوا منفتحين لإمكانية إجراء تعديلات على مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002 ، وقال: "يتوقع منا مراعاة المستجدات الجديدة التي تتطلب إضافات وتطورات حول كل ما هو مطروح أمام قادتنا من قضايا ومشكلات وحتى تنسجم قراراتنا مع كل ما هو جديد".
إلا أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا في اجتماعاتهم التمهيدية لقمة الرياض على تفعيل المبادرة دون إجراء أي تعديل عليها (49).
الخاتمــــــــة
لقد مر الصراع العربي الإسرائيلي بالعديد من المراحل بين العمل السياسي والعسكري ، وبأمثل تعددت وتطورت السياسة السعودية في التعامل مع المتغيرات السياسية بما في ذلك السلام مع إسرائيل.
إذ شهدت السياسة السعودية منذ أواخر السبعينات من القرن العشرين ، تحولا من مرحلة الرفض إلى مرحلة النظر في شروط التسوية وسبل تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية وبسبب العلاقات المميزة مع الغرب قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من مبادرة من اجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. الأولى قدمها في أواخر عام 1981 ولي العهد السعودي آنذاك الملك فهد والتي تكونت من ثمانية نقاط ، وجاءت المبادرة الثانية، في عام 2002 من قبل الأمير عبد الله ولي العهد السعودي آنذاك والتي لم تخرج عن إطار المبادرة التي قدمها الملك فهد ، سوى في كون ، ولي العهد السعودي حينها ، الملك عبد الله ، عكس في مبادرته التطورات والمتغيرات التي شهدها الصراع العربي الإسرائيلي خلال عشرين عاماً.
إن العقبة الرئيسة التي واجهت مبادرة الملك عبد الله هي في مواصلة إسرائيل إعطاء مواقف متباينة من المبادرة والتهرب من استحقاقاتها والاعتقاد أنها ليست مضطرة إلى دفع ثمن للتطبيع مع العرب في ظل اختلال موازين القوى بالمنطقة ، واعتماد سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة احتواء المواقف بإبداء مرونة شكلية تجاه المبادرة مع محاولة إفراغها من مضمونها ، أي البدء بالتطبيع قبل القيام بأية خطوات ملموسة تتمثل بالانسحاب من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة كما أشارت لها المبادرة.
المصادر والهوامش
(1) احمد طربين ، "عبد العزيز بن سعود" ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد
السابع ، السنة الثانية ، (الكويت تموز – يوليو 1976) ، ص60-61.
(2) نايف بن ثنيان إل سعود ، "القدس ثالث الحرمين الشريفين من أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز" ، بحث منشور على الموقع: http:// www.ksa.edu.sa/kfa-webi te/source/84.htm
(3) غسان سلامة ، السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945 ، دراسة في العلاقات الدولية ، طـ1 ، معهد الإنماء العربي ، (بيروت – 1980) ، ص539.
(4) وهي اللجنة التي أوكلت إليها قيادة الثورة بعد انبثاقها في 25 نيسان 1936 برئاسة مفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني والتي ضمت تحت لوائها معظم المنظمات والأحزاب الفلسطينية ، أما أعضاء اللجنة الآخرون فكانوا كل من عوني عبد الهادي سكرتير اللجنة ، واحمد حلمي باشا (أمين الصندوق) ، و راغب النشاشيبي ، وجمال الحسيني ، وعبد اللطيف صلاح والدكتور حسين الخالدي ، ويعقوب الغصين، ويعقوب فرج،والفرد روك ، لمزيد من المعلومات ينظر، عبد الوهاب الكيالي ، تاريخ فلسطين الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، طـ2 (بيروت – 1973 ) ، ص305.
(5) سلامة ، مصدر سابق ، ص540.
(6) طربين ، مصدر سابق ، ص63.
(7) حسين نهاد عبد الحميد الحائك ، "العلاقات بين لبنان والسعودية وموقفها من قضايا المشرق العربي 1946-1958" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة الموصل ، كلية التربية 2008) ، ص87.
(8) زاهية قدورة ، تاريخ العرب الحديث ، دار النهضة العربية (بيروت 1975) ،
ص223-224.
(9) سلامة ، مصدر سابق ، ص541.
(10) المصدر نفسه ، ص554.
(11) نايف بن ثنيان إل سعود ، "القدس ثالث الحرمين الشريفين من أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز" ، بحث منشور على الموقع:
http:// www.ksa.edu.sa/kfa-webi te/source/84.htm
(12) غسان سلامة ، السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945 ، دراسة في العلاقات الدولية ، طـ1 ، معهد الإنماء العربي ، (بيروت – 1980) ، ص539.
(13) وهي اللجنة التي أوكلت إليها قيادة الثورة بعد انبثاقها في 25 نيسان 1936 برئاسة مفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني والتي ضمت تحت لوائها معظم المنظمات والأحزاب الفلسطينية ، أما أعضاء اللجنة الآخرون فكانوا كل من عوني عبد الهادي سكرتير اللجنة ، واحمد حلمي باشا (أمين الصندوق) ، و راغب النشاشيبي ، وجمال الحسيني ، وعبد اللطيف صلاح والدكتور حسين الخالدي ، ويعقوب الغصين، ويعقوب فرج،والفرد روك ، لمزيد من المعلومات
ينظر، إبراهيم خليل أحمد وآخرون ، قضايا عربية معاصرة ، دار الكتب للطباعة
والنشر ، (الموصل – 1988) ، ص68 ؛ عبد الوهاب الكيالي ، تاريخ فلسطين الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، طـ2 (بيروت – 1973 ) ، ص305.
(14) احمد طربين ، "عبد العزيز بن سعود" ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد
السابع ، السنة الثانية ، (الكويت تموز – يوليو 1976) ، ص60-61.
(15) سلامة ، مصدر سابق ، ص540.
(16) طربين ، مصدر سابق ، ص63.
(17) حسين نهاد عبد الحميد الحائك ، "العلاقات بين لبنان والسعودية وموقفها من قضايا المشرق العربي 1946-1958" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة الموصل ، كلية التربية 2008) ، ص87.
(18) زاهية قدورة ، تاريخ العرب الحديث ، دار النهضة العربية (بيروت 1975) ،
ص223-224.
(19) سلامة ، مصدر سابق ، ص541.
(20) المصدر نفسه ، ص554.
(21) آل سعود ، مصدر سابق ؛ انات كورز ، "العلاقات الإسرائيلية السعودية ، ما الذي ينتظرنا؟" ، ترجمة مركز الزيتونة للدراسات والاستثمار ، آفاق إستراتيجية – العدد 22 – كانون
الأول / ديسمبر 2007.منشور على الموقع
http://www.alzaytoouna.net/?c-593&a= 54715.
(22) آل سعود ، مصدر سابق .
(23) عبد الله عبد المحسن السلطان ، البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيلي التنافس بين الإستراتيجيتين ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت – 1984) ، ص28.
(24) المصدر نفسه ، ص90.
(25) آل سعود ، مصدر سابق.
(26) قدورة ، مصدر سابق ، ص223-224.
(27) عبد المنعم الغلامي ، الملك الراشد عبد العزيز آل سعود ، مطبعة المعارف ، (بغداد -1954) ، ص176-177.
(28) سلامة ، مصدر سابق ، ص547.
(29) للمزيد من المعلومات عن حرب اليمن والتدخل المصري السعودي ينظر: ادوجار اوبالانس ، اليمن الثورة والحرب حتى 1970 ، ترجمة وتعليق: عبد الخالق محمد لاشيد ، دار الراقي (بيروت – 1985) ، ص170-340.
(30) سلامة ، مصدر سابق ، ص529-550.
(31) سعد الدين الشاذلي ، مذكرات سعد الدين الشاذلي (د.م – دت) ، ص210-211 ، سلامة ، مصدر سابق ، ص551.
(32) موقف المملكة العربية السعودية بحث على موقع وزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية على الموقع: http:// www.mofa.gov/Detail.asp?
(33) المصدر نفسه.
(34) المصدر نفسه.
(35) المصدر نفسه.
(36) شاركت الحكومة السعودية في مؤتمر مدريد عام 1991 كمراقب في المؤتمر ممثلة للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وشاركت بعد ذلك في جميع فرق العمل المنبثقة عن المحادثات المتعددة الأطراف : اللاجئين ، المياه ، الرقابة على التسلح والأمن الإقليمي ، البيئة ، التنمية ، الاقتصادية ، ولجنة التوجيه التي كان أخر اجتماع لها في موسكو بتاريخ 2 شباط / فبراير 2000 بعد توقف دام عدة سنوات بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد المحادثات الثنائية. للمزيد من التفاصيل ينظر: تركي بن محمد بن سعود الكبير ،" انجازات خادم الحرمين الشريفين على المستوى الدولي والإقليمي في موضوع القضية الفلسطينية وقضية القدس" ، بحث منشور على الموقع:
http:// www.ksa.edu.sa/kfs website/search result?
؛وكذلك مجموعة باحثين ، مدخل إلى القضية الفلسطينية ، تحرير جواد الحمد ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، ط6 ، (عمان – 1999) ، ص 484-506.
(37) أدانت المملكة العربية السعودية ، قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يضم أراضي فلسطينية واسعة وتقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري ، ومد قرار المحكمة رقم (28/2004) بتاريخ 9/7/2004 بعدم شرعية هذا الجدار وطالب إسرائيل بإزالته ، وجاء قرار الجمعية العامة في هذا الشأن ليعبر عن تضامن المجتمع الدولي حيال هذا الموضوع ويطالب إسرائيل بوقف الجدار والتخلي عنه. وزارة الخارجية السعودية ، مصدر سابق.
(38) منير الهور وطارق الموسى ، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 1947 – 1982 ، دار الجيل للنشر ، (عمان – 1983) ، ص204.
(39) طاهر خلف البكاء ، فلسطين من التقسيم إلى أوسلو ، 1937-1995 ، دار الشؤون الثقافية ، (بغداد ، 2001) ، ص253.
(40) البيان الختامي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الدورة الثانية ، الرياض ، 11/11/1981 .
http://www.kuna.net.kw/gce/index.asp
(41) محمد جاسم محمد وظمياء كاظم الكاظمي ، مشروع فهد للسلام في الشرق الأوسط في الدوريات العربية والأجنبية ، مركز دراسات الخليج العربي (البصرة – 1983 ) ،
ص227 – 228.
(42) المصدر نفسه ، ص225-228.
(43) الهور ، موسى ، مصدر سابق ، ص206.
(44) محمد الكاظمي ، مصدر سابق ، ص64.
(45) المصدر نفسه ، ص59.
(46) المصدر نفسه ، ص65.
(47) هور ، والموسى ، مصدر سابق ، ص206.
(48) محمد الكاظمي ، مصدر سابق ، ص157-158.
(49) إبراهيم خليل العلاف ، "المبادرة السعودية هل تفتح أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة" ، نشرة الراصد الإقليمي ، العدد الرابع ، مركز الدراسات الإقليمية ، (جامعة الموصل – آذار 2007) ، ص1.
(50) كان وما زال قرار مجلس الأمن رقم 242 في 22/11/1967 القاعدة الأساسية لجميع مشاريع ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها. أما قرار 338 فقد أصدره مجلس الأمن الدولي على اثر حرب عام 1973 في 22/10/1973 والذي ينص على وقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه ، للمزيد من المعلومات ينظر : الحمد ، مصدر سابق ، ص473-478.
(51) في تاريخ 11/12/1948 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي ينص على " السماح للاجئين اللذين يرغبون في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم في اقرب وقت ممكن ويتم دفع تعويضات عن الممتلكات والخسائر لمن لم يرغبوا في العودة ، وقد رفضت إسرائيل تطبيق هذا القرار ، للمزيد من المعلومات عن قضية اللاجئين والنازحين ينظر: الحمد ، مصدر سابق، ص 593-614.
(52) صحيفة الشرق الأوسط العدد 10346 بتاريخ 27/3/2007.
(53) عبد الله العمادي ، "المبادرة السعودية ومحاولة التطبيع في الخليج العربي" ، بحث منشور على الموقع:
http:// www.aljazeera.net
(54) العلاف ، مصدر سابق ، ص2.
(55) كورز ، مصدر سابق.
(56) العلاف ، مصدر سابق ، ص3.
(57) المصدر نفسه ، ص3.
(58) الشرق الأوسط ، CNN ، بالعربية على الموقع :
http:// Arabic.cnn.com/2007/middle_east/3/2
(59) المصدر نفسه.
صور
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2