بقلم عبدالرزاق خلف محمد الطائي
مدرس مساعد مركز الدراسات الإقليمية
العراق /الموصل
المقدمة
يعد القطاع الزراعي العصب الحساس في اقتصاديات أي دولة باعتباره القطاع الذي يؤثر و يتأثر بالقطاعات الأخرى بدرجة كبيرة لذلك تحتل التنمية الزراعية مكانة متقدمة في سلم أولويات السياسات الاقتصادية نظرا لأهمية الزراعة كمصدر أساسي للغداء و المواد الأولية و كقطاع يستوعب نسبة عالية من العمالة
وقد كان الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال منهارا تماما و هذا ما جعل الحكومة تعنى بالقطاع الزراعي و ضرورة إصلاحه.
وقد عرف القطاع الزراعي في الجزائر منذ الاستقلال 1962 عدة تنظيمات زراعة و قوانين تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية و النهوض بالقطاع و رفع أدائه لتامين متطلبات السكان .
يحاول هذه البحث تسليط الضوء على التحولات التي شهدها القطاع الزراعي في الجزائر بعد الاستقلال حتى التسعينيات من القرن العشرين وهذه التحولات جاءت من خلال الأنظمة والقوانين التي شرعتها وطبقتها الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال .
يتكون البحث من ثلاث مباحث وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصل أليها البحث ، إما المباحث فهي كالأتي :
المبحث الأول : التنظيمات الزراعية .
المبحث الثاني : الإنتاج الزراعي .
المبحث الثالث : أعادة التنظيمات الزراعية للوصول إلى الخصخصة.
المبحث الأول : التنظيمات الزراعية .
كان القطاع الزراعي قبل الاستقلال يتمثل في سيطرة أكثر من (22,000الف مستعمر) فرنسي وأوربي على أكثر من( 2,725,000 مليون هكتار) من الأراضي الزراعية الخصبة والتي تشكل خمس مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتستثمر بالوسائل الحديثة فيما بقت الأربعة أخماس في عهد أكثر من (600) ألف فلاح جزائري ، اي ما يعادل (20) هكتار لكل فلاح من الأراضي الفقيرة .
وقد عرف القطاع الزراعي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 العديد من التنظيمات الزراعية والقوانين تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية لتطوير الزراعة وهي:
أولاً:التسيير الذاتي ،وفيه يسير الفلاحون الأراضي التي تركها المستعمرون ويكون الفلاحون كأجراء.وقد طبق نظام التسيير الذاتي على مراحل متعددة :
فمنذ نهاية 1962 عندما تم الاستيلاء على الأملاك الشاغرة بشكل فردي أو جماعي من قبل المنظمات الوطنية ، مما دفع بالحكومة الجزائرية الى حماية هذه المزارع ومنع تهريب الآلات الزراعية وحافظت على الوحدات الزراعية الكبرى وفي عام 1963، أصبح نصف المزارع الشاغرة مسيرا ذاتيا .وفي 23 آذار/ مارس 1963 إعلان عن تطبيق مرسوم التسيير الذاتي وبدأت عملية تأميم الأراضي الزراعية وأنشئت (الهيئة الوطنية للإصلاح الزراعي )التي تمثلت بتأميم الوحدات الزراعية لكبار المستعمرين الفرنسيين والتي بلغت (127) مزرعة وتقدر مساحتها بـ(200الف هكتار)
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 1963 قرر الرئيس الجزائري احمد بن بيلا(1962-1965) تأميم كل أراضي المستعمرين ،ووضعت جميع المزارع المسترجعة تحت تصرف التسيير الذاتي. اما عدد العمال والفلاحين الذين كانوا مستخدمين في الأراضي فيبلغ عدد هم(80,000) عامل دائم وبعد التأمينات بلغ عددهم 150,000عامل دائم يعملون داخل (2300) لجنة تسيير تابعة للقطاع الاشتراكي ، وأصبحت مساحة الأراضي التي تحت استثمار لجان التسيير الذاتي أكثر من(3 مليون هكتار) ( ).والتي تمثل 1/3 من مساحة الأراضي الزراعية.
ثانياً:الثورة الزراعية:
لفهم الثورة الزراعية لابد من نظرة على توزيع الأراضي لتوضح لماذا كانت إصدار قانون الثورة الزراعية ، فالأراضي الخصبة تتركز في شمال الجزائر وتبلغ مساحتها 6,800,000 هكتار يعيش عليها 8 مليون نسمة من أبناء الريف في ذلك الوقت وثلث الأراضي يخضع لنظام التسيير الذاتي والباقي مملوك ملكية خاصة وكانت موزعة كالأتي:
_ 16,500 مالك يملكون أكثر من 50 هكتارا يمثل ما يملكونه 25% من أراضي القطاع الخاص.
_147,000 يملكون من 10_50 هكتار تمثل 50% من الأراضي .
_114,000 يملكون من 5_10 هكتارات تمثل 15% من أراضي القطاع الخاص.
_310,000 تقل ملكيتهم عن 5 هكتارات وتمثل 10% من أراضي القطاع الخاص .
ان التقسيم كان يعني ان كبار المستغلين الذين لا يمثلون إلا 3% من المجموع يملكون وحدهم 25% من المساحة القابلة للزراعة في حين ان الفلاحين المحرومين من حد الكفاية والممثلين لا كثر من نصف المستغلين لا يملكون إلا 10% من نفس تلك المساحة .
كان كبار الملاك لا يزرعون أرضيهم بأنفسهم ، أنما يعيشون في المدن ويؤجرون أراضيهم للفلاحين وقد ادى ذلك إلى نتائج سلبية بالنسبة للوضع العام في الريف .
ولغير ذلك من الأسباب إعلان الرئيس الجزائري هوراي بومدين(1965-1978) قانون الثورة الزراعية تحت شعار هو " الأرض لمن يخدمها "( ).والمكون من 280 مادة والذي صدر بتاريخ 20 رمضان عام 1391هـ الموفق 8تشرين الثاني / نوفمبر 1971.
كان مضمون الثورة الزراعية وهدفها هو القيام بتوزيع عادل وفعال لوسائل الإنتاج الزراعي حيث تم توزيع الأراضي على الفلاحين وتدعيمهم بقروض ومواشي. بعد أن شكل ما يعرف بـ(الصندوق الوطني للثورة الزراعية )، الذي اخذ مهمة رصد كل الأراضي المستولى عليها والأراضي المتبرع بها والمؤممة.
بداء تسجل ملكية الأراضي ابتداء من شهر آذار/مارس عام حيث تم تسجيل (600الف هكتار) من الأراضي الزراعية خلال 1971-1973 واسهم أكثر من ستة ألاف مزارع في زراعتها.
وفي عام 1973 تم توزيع أكثر من (650 إلف هكتار) من الأراضي الخاصة على 60 ألف مزارع )الذين لا يملكون أرضا زراعية ، وعلى المستفيدين الذي ينتمون الى التعاونيات الزراعية. والتي بلغت 6,000 تعاونية تمتد على 1,100,000 هكتار،كما تم إنشاء 730 تعاونية فلاحية باستثمارات مشتركة مكلفة باستعمال وسائل الإنتاج و 740 تجمع استصلاح على أراض غير إنتاجية تقدر بـ500,000 هكتار ، حيث يقبض المزارعون _كالموظفين_ أجورا مسبق حتى ظهور نتائج الاستثمار التي تستغرق سنوات.
وقد كانت هذه التعاونيات والتجمعات تغطي100,000 مستثمر لكن عددهم تقلص الى 80,000 تقريباً.
حققت الثورة الزراعية نتائج كثيرة ،ساهمت في تطوير القطاع الزراعي وتنميته ومن هذه النتائج : ان الثورة الزراعية شملت (13%) من مساحة الأراضي الزراعية، وتم توزيعها على (80)الف أسرة وشملت (10%) من فقراء الفلاحين وساعدت ايضاً على تصفية الملكيات الغائبة وتحرير الفلاحين وعلاقات الإنتاج الإقطاعية.
ثالثاً_ قانون استصلاح الأراضي: و صدر في 13 أوت 1983 وفيه تصبح الأرض ملك للفلاح الذي استصلحها. و تمثل في حيازة الملكية الزراعية خاصة في الجنوب حيث أعيدت هيكلة أموال الدولة بإنشاء 3400 مزرعة فلاحية اشتراكية متوسط مساحتها 800 هكتار و هدف هذا القانون إلى تشجيع الفلاحين على استصلاح الأراضي بمنح الفلاح ملكية الأرض التي يستصلحها..
ربعاً_ قانون المستثمرات الفلاحية:
و صدر في 08 ديسمبر 1987 و ينص على إعادة تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة حيث تم حل المزارع الاشتراكية التي أقيمت وفقا للقوانين السابقة و توزيعها على 28 ألف مستثمرة فلاحية يستفيد من كل مستثمرة من 03إلى 06 فلاحين و كذا إقامة 5000 مستثمرة فردية تتراوح مساحتها من 08 إلى 09 هكتارات و يستفيد الفلاحون من الأرض مع بقاء ملكيتها للدولة
المبحث الثاني: الإنتاج الزراعي:
شهد قطاع الإنتاج الزراعي تطورا و تحولات ملحوظا بعد الاستقلال وذلك بسب اهتمام الحكومات الجزائرية المتعاقبة بهذا القطاع في الخطط الإنمائية التي وضعتها ولمزيد من الإيضاح يمكن تتبع الجدول رقم (1)
جدول رقم (1)
تطور الإنتاج(1000طن) والمساحات المزروعة(1000 هكتار)بحسب نوع المزروعات(1962_1985)
المحصول 1962 1965 1970 1975 1980 1985
مساحة أنتاج مساحة أنتاج مساحة أنتاج مساحة أنتاج مساحة أنتاج مساحة أنتاج
قمح 1873 1507 2188 1325 2297 1435 2223 1848 2071 1511 1724 1646
رز 2 8 2 6 1 2 1 2 _ 1 _ 2
شعير 980 819 630 379 855 571 855 743 945 794 1171 1295
ذرة 5 3 4 4 6 6 4 7 2 1 2 1
شوفان 48 31 37 21 67 42 76 50 163 110 150 107
ذرة بيضاء 3 2 2 1 2 2 1 2 - 1 1 1
بطاطا 25 250 28 233 42 262 70 575 76 591 97 800
العلامة ( _ ) تعني المعلومات غير متوفرة
يتميز الإنتاج الزراعي في الجزائر بالتنوع غير أن تأثره بالتقلبات المناخية جعله متباينا من سنة إلى أخرى و أهم المحاصيل الزراعية هي:
_الحبوب:
تحتل الحبوب بأنواعها المختلفة 3.5 ملايين هكتار أي ما يعادل 45% من جملة الأراضي الصالحة للزراعة، وتأتي مساحة القمح في مقدمة آذ يبلغ 2,2 مليون هكتار أما الشعير فبلغت مساحات زراعته 850 ألف هكتار عام 1982 و تتركز زراعة الحبوب في السهول الداخلية الغربية بسيدي بلعباس، معسكر، سرسو ، الهضاب العليا بسطيف و قسنطينة كما تنتشر في المناطق الشمالية من الهضاب العليا الغربية و المناطق الجبلية من التل
لقد عرف أنتاج الحبوب تذبذباً بحسب معدلات سقوط الأمطار ، فقد وصل الى 16,4 مليون قنطار.في عام 1967 ثم 20,5 مليون في عام 1970 و16 مليون في عام 1973، ثم انخفض إلى 11 مليوناً في 1977، ثم ارتفع إلى 24 مليون قنطار في 1980 والى 30 مليونا في 1985 ، وأخيرا إلى 36 في عام 1991.
_البقوليات :
هي زراعة تقليدية معاشيه ، كثيرا ما تمارس بالتناوب مع الحبوب في المناطق التلية و قد عوضت في بعض المناطق زراعة الكروم من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. و عموما فهي زراعة في تقدم مستمر آذ اتسعت مساحتها من 58.000 هكتار عام 1965 إلى 155.000 هكتار في 1986 كما تطور أنتاجها من 390.000 قنطار إلى 679,000 قنطار في نفس الفترة.وجدول رقم(2) يبن أنتاج الحبوب والبقوليات لعام 1986.
جدول رقم (2)إنتاج الحبوب و الخضر الجافة لعام.1986
المحصول قنطار
القمح الصلب 7,846,000
القمح اللين 4,441,400
الشعير 10,828.200
الفول 410,270
العدس 7,570
الحمص 182,390
الفاصوليا 10,410
_الخضر:
تقدر المساحة المخصصة للخضر بـ258,600 هكتار تتركز خاصة حول المدن الكبرى الساحلية حيث توجد التربة الجيدة و وفرة المياه في السهول الوهرانية و متيجة و عنابة.
وقد ارتفع انتاج الخضر وتعدى 5 ملايين قنطار في 1967 و 26 مليون قنطار في عام 1987 واكثر من 80 مليوناً في عام 1991
_الحمضيات:
تتركز زراعة الحمضيات على الشريط الساحلي من عنابة شرقا إلى وهران غربا في مساحة تقدر ب 44800 هكتار ويمثل البرتقال الجزء الأكبر من الإنتاج وتحضى ولاية الجزائر بالنصيب الأكبر من الحمضيات وخاصة من البرتقال واليوسفى ، فيزرع ثلثى مساحة اليوسفي في ولاية الجزائر بينما الثلث الباقي موزع بين قسنطينة وو هران. إما إنتاجها فقد تأثر بعوامل سلبية عديدة منها تقدم عمر الأشجار وضعف وتيرة تجديدها وقدم أجهزة الري وضعف صيانتها، الأمر الذي جعل الإنتاج يتدهور من 5 ملايين قنطار عام 1977 إلى 2,531,310قنطار سنة 1986 .. وجدل رقم (3) يبين أنتاج الخضروات والحمضيات
جدول رقم (3)انتاج الخضر و الحمضيات 1986 .
المحصول قنطار
البطاطا 8,116,640
الطماطة 3,021,790
البصل 1,648,920
الجزر 1,416,190
البرتقال 1,672,350
_أشجار النخيل:
تعتبر زراعة النخيل ذات أهمية كبيرة في الصحراء لاعتبارها غذاء أساسيا لسكان المنطقة ومردودا هاما في دخلهم الزراعي. وتتركز في الواحات خاصة في الجنوب الشرقي للجزائر و قدر عددها ب 7.5 مليون نخلة تتوزع على مساحة قدرها 71.000 هكتار تتركز في ولايات الوادي وبسكرة وورقلة وغرداية أما الإنتاج فقد بلغ 1.888.000 ق عام 1986 منها 400.000 قنطار دقلة نور الممتازة و يقدر إنتاجها ب 215 ألف طن سنويا ..
_المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعة:
هناك محاصيل زراعية تدخل في الصناعة وتحاول الدولة تنميتها وتوسيع مساحتها استجابة لحاجيات الصناعة المتزايدة وأهمها:.
_الكروم:
تعد زراعة الكروم (العنب )من المزروعات التجارية التي مارسها المستعمرون في الجزائر على مساحة قدرت ب 350.000 هكتار موزعة على سهول عين تموشنت ووهران ومستغانم ومعسكر والمدية ومتيجة تنتج حوالي 15.000.000 هكتولتر من النبيذ.
تعد الجزائر من اهم الدول المنتجة للنبيذ فهي تنتج سنويا نحو( 20 مليون هكتو لتر) وتاتي بالمرتبة الرابعة عالميا في انتاجها للنبيذ بعد فرنسا وايطاليا واسبانيا بل تعد الاولى في تصيدرها للنبيذ وكانت صادرات الجزائر من النبيذ تسهم بـ(50%) من جملةصادرات الجزائر قبل تصيد النفط ، ومع ذلك فقد ساهم النبيذ واكحول بنحو(35%) من قيمة الصادرات عام1965..
تميز انتاج الكروم بانخفاض مستمر لإنتاج عنب النبيذ من 10 ملايين هكتولتر في 1968إلى 2,5 مليون في عام 1976 ليستقر في حدود 900,000 هكتولتر سنوياً بين 1987و1992، وعلى العكس من ذلك فان أنتاج عنب المائدة قد زاد بين عام 1968 حيث كان 257,000 قنطار وعام 1980 600,000 قنطار و 1987 حيث بلغ 1,122,000 قنطار وعام 1992 وصل الى 2,600,000 قنطار.
_الزيتون :
يبلغ عدد أشجار الزيتون حوالي 24,6 مليون شجرة تتوزع على مساحة قدرها 297,360 هكتار تمتد على طول النطاق الساحلي الشمالي و تتوزع في 5 ولايات هي بجاية و تضم لوحدها 30,8 % من أشجار الزيتون و كذا تيزي وزو، البويرة، جيجل و سطيف.. ويتراوح أنتاجها بين 150,000,200,00 طن سنوياً فضلا عن نحو 20 الف طن من الزيت.
_البنجر السكري:
تشمل زراعته 6300 هكتار تتوزع على منطقة خميس مليانة ومتيجة وقالمة وبلغ أنتاجه 995,300 قنطار. ولتلبية حاجيات السكان من السكر تستورد الجزائر سنويا كميات كبيرة من الخارج بلغت 615.000 طن عام 1985
_التبغ:
يعتبر التبغ المحصول الزراعي الرئيسي الذي يدخل في صناعة الورق ويبلغ انتاج الجزائر من التبغ سنوياً اكثر من ثلاثة الاف طن وتنتج الجزائر سنوياً(10_12 الف طن) من الورق..
المبحث الثالث: أعادة التنظيمات الزراعية للوصول إلى الخصخصة.
بسبب فشل المستثمرات الزراعية الاشتراكية قررت الدولة سنة 1990 إعادة الأملاك المؤممة إلى أصحابها حيث تم إرجاع 445000 هكتار لنحو 22 ألف مالك ثم تلت هذا القانون مجموعة من التشريعات منها قانون سنة 1996 والذي تضمن حق ملكية الأرض أو تأجيرها و كذا المخطط الوطني للتنمية الريفية الذي صدر سنة 1999 و الذي تمثل في مجموعة من البرامج و المشاريع التي وضعت لتحقيق التنمية الكاملة و الأمن الغذائي و تضمن هذا البرنامج:
_بناء 132 سد
_استصلاح أراضي شاسعة في الجنوب
_تخصيص مبالغ ضخمة للقطاع الزراعي
_التشجير لتوفير الخشب و حماية التربة
_تقديم الدعم المالي للفلاحين و تكوينهم
_تنمية المناطق الريفية.
وقد نتجت عن هذا المخطط عدة نتائج ملموسة نلخصها في الجدول رقم (4):
جدول رقم (4)
السنوات 2001 2002 2003
المساحة المستصلحة 29286 هكتار 8268 5898
زراعة الأشجار المثمرة 295 84 95273 89762
توسيع المساحة المسقية 527400 610000 625000
فتح الممرات 2347 كم 2304 كم 5001 كم
توسيع الكهرباء الريفية 615 كم 803 كم 1143 كم
الخاتمة
تعد الزراعة في الجزائر قطاعا استراتجيا في الاقتصاد الوطني حيث:
تقدر المساحة الصالحة للزراعة بـ( 8666715 )هكتار حسب إحصائيات سنة 2002 أي ما يمثل 4% من المساحة الكلية للجزائر والبالغة 2,381,741كيلومتر مربع، ويغطي القطاع العام 3,4 مليون هكتار أي ما يمثل 44 % من الأراضي الزراعية.
اما القطاع الخاص فيغطي 4,1 مليون هكتار أي ما يمثل 56% من المساحة الزراعية تقدر المساحة المنتجة حقا ب 1,4 مليون هكتار فقط .
وتشغل الزراعة 997769 عامل أي 25 % من العمالة سنة 2003 بعد أن كانت تشغل 60% سنة 1967.
فقد شهد القطاع الزراعي عدت تحولات فمن التسيير الذاتي والثورة الزراعية ذات التوجه الاشتراكي الى أعادة التنظيمات الزراعية للوصول إلى الخصخصة.
إن الهدف الأساسي من القطاع الزراعي هو توفير الأمن الغدائي للبلاد ومن اجل تحقيق ذلك في الجزائر يجب القيام بعدة إصلاحات من خلال:
العمل على توسيع الرقعة المخصصة للزراعة من خلال استصلاح الأراضي الجبلية و الصحراوية و تقليص الأراضي المستريحة.والعمل على توسيع المساحات المسقية و تطوير شبكة الري. مع تكثيف العمل الزراعي و تطويره تقنيا و تكوين الفلاحين. ودعم المالي للفلاحين و منحهم قروض بفوائد اقل.ومكافحة حالات تبوير الأراضي و التوسع على حسابها. وتقويم الريف و تثمينه و تحسين ظروف المعيشة فيه لتفادي نزوح اليد العاملة الفلاحية إلى المدن و تغيير نشاطها.والتشجير لحماية التربة من الانجراف و التصحر.
المصادر والمراجع :
_بدوي ، دباب عامر ،الثروة الزراعية في الجزائر ، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية، الموقع: http://algerianews.maktoobblog.com/482551
براهيمي ،عبدالحميد ، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية مركز دراسات الوحدة العربية،(بيروت:1996).
_تقارير،القضية الزراعية في أقطار المغرب العربي ،دراسات عربية العدد(9)تموز(بيروت.1965).
_ جمال الدين ، معتصم محمود ، الإصلاح الزراعي في الوطن العربي"، قضايا عربية العدد7 تموز/ يوليو(بيروت:1980).
_الحمداني ،كفاح عباس رمضان صالح ،الجزائر في عهد هواري بومدين 1965-1978 دراسة في الأوضاع الداخلية أطروحة دكتوراه كلية الآداب (جامعة الموصل ، 2007).
_ألخالدي ، سهيل ، الثورة الزراعية في الجزائر ، دار العودة ، (بيروت ،دت).
_الداهري عبد الوهاب مطر ، اقتصاديات الإصلاح الزراعي ، مطبعة العاني ،( بغداد، 1970).
_رحمة ،منى ، السياسات الزراعية في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ،(بيروت:2000)
_الزوكه ،محمد خميس ، في جغرافية العالم العربي ، دار المعرفة (الإسكندرية:1989).
سعودي، محمد عبدالغني: الاقتصاد الإفريقي والتجارة الدولية ، مكتبة الانجلو المصرية،( القاهرة:1972).
_عبدالفضيل ،محمود ، التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1945-1985،ط2مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت :1997)
_كروم ،حسنين ،"الثورة الزراعية في الجزائر "، مجلة الكاتب ، العدد 136 تموز / يوليو (القاهرة: 1972).
_كولين، كلود،"تقارير الجزائر السنة الثامنة "تعريب، محمود سويد مجلة دراسات عربية ، العدد (5) آذار بيروت،1970).
مغايري ،مازن ، أطلس العالم ، ط 2 ،المكتبة الجامعية (نابلس :2004).
_مؤلف مجهول ، الزراعة في الجزائر، بحث منشور في منتديات أولاد الجزائر على الموقع http://awladdz.info/vb/showthread.php?t=7346
هيبه ،احمد عبدالسلام ، الإنتاج الزراعي في الوطن العربي ، عالم الكتاب و مكتبة المتنبي (بيروت ، القاهرة:1978).
مدرس مساعد مركز الدراسات الإقليمية
العراق /الموصل
المقدمة
يعد القطاع الزراعي العصب الحساس في اقتصاديات أي دولة باعتباره القطاع الذي يؤثر و يتأثر بالقطاعات الأخرى بدرجة كبيرة لذلك تحتل التنمية الزراعية مكانة متقدمة في سلم أولويات السياسات الاقتصادية نظرا لأهمية الزراعة كمصدر أساسي للغداء و المواد الأولية و كقطاع يستوعب نسبة عالية من العمالة
وقد كان الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال منهارا تماما و هذا ما جعل الحكومة تعنى بالقطاع الزراعي و ضرورة إصلاحه.
وقد عرف القطاع الزراعي في الجزائر منذ الاستقلال 1962 عدة تنظيمات زراعة و قوانين تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية و النهوض بالقطاع و رفع أدائه لتامين متطلبات السكان .
يحاول هذه البحث تسليط الضوء على التحولات التي شهدها القطاع الزراعي في الجزائر بعد الاستقلال حتى التسعينيات من القرن العشرين وهذه التحولات جاءت من خلال الأنظمة والقوانين التي شرعتها وطبقتها الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال .
يتكون البحث من ثلاث مباحث وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصل أليها البحث ، إما المباحث فهي كالأتي :
المبحث الأول : التنظيمات الزراعية .
المبحث الثاني : الإنتاج الزراعي .
المبحث الثالث : أعادة التنظيمات الزراعية للوصول إلى الخصخصة.
المبحث الأول : التنظيمات الزراعية .
كان القطاع الزراعي قبل الاستقلال يتمثل في سيطرة أكثر من (22,000الف مستعمر) فرنسي وأوربي على أكثر من( 2,725,000 مليون هكتار) من الأراضي الزراعية الخصبة والتي تشكل خمس مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتستثمر بالوسائل الحديثة فيما بقت الأربعة أخماس في عهد أكثر من (600) ألف فلاح جزائري ، اي ما يعادل (20) هكتار لكل فلاح من الأراضي الفقيرة .
وقد عرف القطاع الزراعي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 العديد من التنظيمات الزراعية والقوانين تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية لتطوير الزراعة وهي:
أولاً:التسيير الذاتي ،وفيه يسير الفلاحون الأراضي التي تركها المستعمرون ويكون الفلاحون كأجراء.وقد طبق نظام التسيير الذاتي على مراحل متعددة :
فمنذ نهاية 1962 عندما تم الاستيلاء على الأملاك الشاغرة بشكل فردي أو جماعي من قبل المنظمات الوطنية ، مما دفع بالحكومة الجزائرية الى حماية هذه المزارع ومنع تهريب الآلات الزراعية وحافظت على الوحدات الزراعية الكبرى وفي عام 1963، أصبح نصف المزارع الشاغرة مسيرا ذاتيا .وفي 23 آذار/ مارس 1963 إعلان عن تطبيق مرسوم التسيير الذاتي وبدأت عملية تأميم الأراضي الزراعية وأنشئت (الهيئة الوطنية للإصلاح الزراعي )التي تمثلت بتأميم الوحدات الزراعية لكبار المستعمرين الفرنسيين والتي بلغت (127) مزرعة وتقدر مساحتها بـ(200الف هكتار)
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 1963 قرر الرئيس الجزائري احمد بن بيلا(1962-1965) تأميم كل أراضي المستعمرين ،ووضعت جميع المزارع المسترجعة تحت تصرف التسيير الذاتي. اما عدد العمال والفلاحين الذين كانوا مستخدمين في الأراضي فيبلغ عدد هم(80,000) عامل دائم وبعد التأمينات بلغ عددهم 150,000عامل دائم يعملون داخل (2300) لجنة تسيير تابعة للقطاع الاشتراكي ، وأصبحت مساحة الأراضي التي تحت استثمار لجان التسيير الذاتي أكثر من(3 مليون هكتار) ( ).والتي تمثل 1/3 من مساحة الأراضي الزراعية.
ثانياً:الثورة الزراعية:
لفهم الثورة الزراعية لابد من نظرة على توزيع الأراضي لتوضح لماذا كانت إصدار قانون الثورة الزراعية ، فالأراضي الخصبة تتركز في شمال الجزائر وتبلغ مساحتها 6,800,000 هكتار يعيش عليها 8 مليون نسمة من أبناء الريف في ذلك الوقت وثلث الأراضي يخضع لنظام التسيير الذاتي والباقي مملوك ملكية خاصة وكانت موزعة كالأتي:
_ 16,500 مالك يملكون أكثر من 50 هكتارا يمثل ما يملكونه 25% من أراضي القطاع الخاص.
_147,000 يملكون من 10_50 هكتار تمثل 50% من الأراضي .
_114,000 يملكون من 5_10 هكتارات تمثل 15% من أراضي القطاع الخاص.
_310,000 تقل ملكيتهم عن 5 هكتارات وتمثل 10% من أراضي القطاع الخاص .
ان التقسيم كان يعني ان كبار المستغلين الذين لا يمثلون إلا 3% من المجموع يملكون وحدهم 25% من المساحة القابلة للزراعة في حين ان الفلاحين المحرومين من حد الكفاية والممثلين لا كثر من نصف المستغلين لا يملكون إلا 10% من نفس تلك المساحة .
كان كبار الملاك لا يزرعون أرضيهم بأنفسهم ، أنما يعيشون في المدن ويؤجرون أراضيهم للفلاحين وقد ادى ذلك إلى نتائج سلبية بالنسبة للوضع العام في الريف .
ولغير ذلك من الأسباب إعلان الرئيس الجزائري هوراي بومدين(1965-1978) قانون الثورة الزراعية تحت شعار هو " الأرض لمن يخدمها "( ).والمكون من 280 مادة والذي صدر بتاريخ 20 رمضان عام 1391هـ الموفق 8تشرين الثاني / نوفمبر 1971.
كان مضمون الثورة الزراعية وهدفها هو القيام بتوزيع عادل وفعال لوسائل الإنتاج الزراعي حيث تم توزيع الأراضي على الفلاحين وتدعيمهم بقروض ومواشي. بعد أن شكل ما يعرف بـ(الصندوق الوطني للثورة الزراعية )، الذي اخذ مهمة رصد كل الأراضي المستولى عليها والأراضي المتبرع بها والمؤممة.
بداء تسجل ملكية الأراضي ابتداء من شهر آذار/مارس عام حيث تم تسجيل (600الف هكتار) من الأراضي الزراعية خلال 1971-1973 واسهم أكثر من ستة ألاف مزارع في زراعتها.
وفي عام 1973 تم توزيع أكثر من (650 إلف هكتار) من الأراضي الخاصة على 60 ألف مزارع )الذين لا يملكون أرضا زراعية ، وعلى المستفيدين الذي ينتمون الى التعاونيات الزراعية. والتي بلغت 6,000 تعاونية تمتد على 1,100,000 هكتار،كما تم إنشاء 730 تعاونية فلاحية باستثمارات مشتركة مكلفة باستعمال وسائل الإنتاج و 740 تجمع استصلاح على أراض غير إنتاجية تقدر بـ500,000 هكتار ، حيث يقبض المزارعون _كالموظفين_ أجورا مسبق حتى ظهور نتائج الاستثمار التي تستغرق سنوات.
وقد كانت هذه التعاونيات والتجمعات تغطي100,000 مستثمر لكن عددهم تقلص الى 80,000 تقريباً.
حققت الثورة الزراعية نتائج كثيرة ،ساهمت في تطوير القطاع الزراعي وتنميته ومن هذه النتائج : ان الثورة الزراعية شملت (13%) من مساحة الأراضي الزراعية، وتم توزيعها على (80)الف أسرة وشملت (10%) من فقراء الفلاحين وساعدت ايضاً على تصفية الملكيات الغائبة وتحرير الفلاحين وعلاقات الإنتاج الإقطاعية.
ثالثاً_ قانون استصلاح الأراضي: و صدر في 13 أوت 1983 وفيه تصبح الأرض ملك للفلاح الذي استصلحها. و تمثل في حيازة الملكية الزراعية خاصة في الجنوب حيث أعيدت هيكلة أموال الدولة بإنشاء 3400 مزرعة فلاحية اشتراكية متوسط مساحتها 800 هكتار و هدف هذا القانون إلى تشجيع الفلاحين على استصلاح الأراضي بمنح الفلاح ملكية الأرض التي يستصلحها..
ربعاً_ قانون المستثمرات الفلاحية:
و صدر في 08 ديسمبر 1987 و ينص على إعادة تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة حيث تم حل المزارع الاشتراكية التي أقيمت وفقا للقوانين السابقة و توزيعها على 28 ألف مستثمرة فلاحية يستفيد من كل مستثمرة من 03إلى 06 فلاحين و كذا إقامة 5000 مستثمرة فردية تتراوح مساحتها من 08 إلى 09 هكتارات و يستفيد الفلاحون من الأرض مع بقاء ملكيتها للدولة
المبحث الثاني: الإنتاج الزراعي:
شهد قطاع الإنتاج الزراعي تطورا و تحولات ملحوظا بعد الاستقلال وذلك بسب اهتمام الحكومات الجزائرية المتعاقبة بهذا القطاع في الخطط الإنمائية التي وضعتها ولمزيد من الإيضاح يمكن تتبع الجدول رقم (1)
جدول رقم (1)
تطور الإنتاج(1000طن) والمساحات المزروعة(1000 هكتار)بحسب نوع المزروعات(1962_1985)
المحصول 1962 1965 1970 1975 1980 1985
مساحة أنتاج مساحة أنتاج مساحة أنتاج مساحة أنتاج مساحة أنتاج مساحة أنتاج
قمح 1873 1507 2188 1325 2297 1435 2223 1848 2071 1511 1724 1646
رز 2 8 2 6 1 2 1 2 _ 1 _ 2
شعير 980 819 630 379 855 571 855 743 945 794 1171 1295
ذرة 5 3 4 4 6 6 4 7 2 1 2 1
شوفان 48 31 37 21 67 42 76 50 163 110 150 107
ذرة بيضاء 3 2 2 1 2 2 1 2 - 1 1 1
بطاطا 25 250 28 233 42 262 70 575 76 591 97 800
العلامة ( _ ) تعني المعلومات غير متوفرة
يتميز الإنتاج الزراعي في الجزائر بالتنوع غير أن تأثره بالتقلبات المناخية جعله متباينا من سنة إلى أخرى و أهم المحاصيل الزراعية هي:
_الحبوب:
تحتل الحبوب بأنواعها المختلفة 3.5 ملايين هكتار أي ما يعادل 45% من جملة الأراضي الصالحة للزراعة، وتأتي مساحة القمح في مقدمة آذ يبلغ 2,2 مليون هكتار أما الشعير فبلغت مساحات زراعته 850 ألف هكتار عام 1982 و تتركز زراعة الحبوب في السهول الداخلية الغربية بسيدي بلعباس، معسكر، سرسو ، الهضاب العليا بسطيف و قسنطينة كما تنتشر في المناطق الشمالية من الهضاب العليا الغربية و المناطق الجبلية من التل
لقد عرف أنتاج الحبوب تذبذباً بحسب معدلات سقوط الأمطار ، فقد وصل الى 16,4 مليون قنطار.في عام 1967 ثم 20,5 مليون في عام 1970 و16 مليون في عام 1973، ثم انخفض إلى 11 مليوناً في 1977، ثم ارتفع إلى 24 مليون قنطار في 1980 والى 30 مليونا في 1985 ، وأخيرا إلى 36 في عام 1991.
_البقوليات :
هي زراعة تقليدية معاشيه ، كثيرا ما تمارس بالتناوب مع الحبوب في المناطق التلية و قد عوضت في بعض المناطق زراعة الكروم من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. و عموما فهي زراعة في تقدم مستمر آذ اتسعت مساحتها من 58.000 هكتار عام 1965 إلى 155.000 هكتار في 1986 كما تطور أنتاجها من 390.000 قنطار إلى 679,000 قنطار في نفس الفترة.وجدول رقم(2) يبن أنتاج الحبوب والبقوليات لعام 1986.
جدول رقم (2)إنتاج الحبوب و الخضر الجافة لعام.1986
المحصول قنطار
القمح الصلب 7,846,000
القمح اللين 4,441,400
الشعير 10,828.200
الفول 410,270
العدس 7,570
الحمص 182,390
الفاصوليا 10,410
_الخضر:
تقدر المساحة المخصصة للخضر بـ258,600 هكتار تتركز خاصة حول المدن الكبرى الساحلية حيث توجد التربة الجيدة و وفرة المياه في السهول الوهرانية و متيجة و عنابة.
وقد ارتفع انتاج الخضر وتعدى 5 ملايين قنطار في 1967 و 26 مليون قنطار في عام 1987 واكثر من 80 مليوناً في عام 1991
_الحمضيات:
تتركز زراعة الحمضيات على الشريط الساحلي من عنابة شرقا إلى وهران غربا في مساحة تقدر ب 44800 هكتار ويمثل البرتقال الجزء الأكبر من الإنتاج وتحضى ولاية الجزائر بالنصيب الأكبر من الحمضيات وخاصة من البرتقال واليوسفى ، فيزرع ثلثى مساحة اليوسفي في ولاية الجزائر بينما الثلث الباقي موزع بين قسنطينة وو هران. إما إنتاجها فقد تأثر بعوامل سلبية عديدة منها تقدم عمر الأشجار وضعف وتيرة تجديدها وقدم أجهزة الري وضعف صيانتها، الأمر الذي جعل الإنتاج يتدهور من 5 ملايين قنطار عام 1977 إلى 2,531,310قنطار سنة 1986 .. وجدل رقم (3) يبين أنتاج الخضروات والحمضيات
جدول رقم (3)انتاج الخضر و الحمضيات 1986 .
المحصول قنطار
البطاطا 8,116,640
الطماطة 3,021,790
البصل 1,648,920
الجزر 1,416,190
البرتقال 1,672,350
_أشجار النخيل:
تعتبر زراعة النخيل ذات أهمية كبيرة في الصحراء لاعتبارها غذاء أساسيا لسكان المنطقة ومردودا هاما في دخلهم الزراعي. وتتركز في الواحات خاصة في الجنوب الشرقي للجزائر و قدر عددها ب 7.5 مليون نخلة تتوزع على مساحة قدرها 71.000 هكتار تتركز في ولايات الوادي وبسكرة وورقلة وغرداية أما الإنتاج فقد بلغ 1.888.000 ق عام 1986 منها 400.000 قنطار دقلة نور الممتازة و يقدر إنتاجها ب 215 ألف طن سنويا ..
_المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعة:
هناك محاصيل زراعية تدخل في الصناعة وتحاول الدولة تنميتها وتوسيع مساحتها استجابة لحاجيات الصناعة المتزايدة وأهمها:.
_الكروم:
تعد زراعة الكروم (العنب )من المزروعات التجارية التي مارسها المستعمرون في الجزائر على مساحة قدرت ب 350.000 هكتار موزعة على سهول عين تموشنت ووهران ومستغانم ومعسكر والمدية ومتيجة تنتج حوالي 15.000.000 هكتولتر من النبيذ.
تعد الجزائر من اهم الدول المنتجة للنبيذ فهي تنتج سنويا نحو( 20 مليون هكتو لتر) وتاتي بالمرتبة الرابعة عالميا في انتاجها للنبيذ بعد فرنسا وايطاليا واسبانيا بل تعد الاولى في تصيدرها للنبيذ وكانت صادرات الجزائر من النبيذ تسهم بـ(50%) من جملةصادرات الجزائر قبل تصيد النفط ، ومع ذلك فقد ساهم النبيذ واكحول بنحو(35%) من قيمة الصادرات عام1965..
تميز انتاج الكروم بانخفاض مستمر لإنتاج عنب النبيذ من 10 ملايين هكتولتر في 1968إلى 2,5 مليون في عام 1976 ليستقر في حدود 900,000 هكتولتر سنوياً بين 1987و1992، وعلى العكس من ذلك فان أنتاج عنب المائدة قد زاد بين عام 1968 حيث كان 257,000 قنطار وعام 1980 600,000 قنطار و 1987 حيث بلغ 1,122,000 قنطار وعام 1992 وصل الى 2,600,000 قنطار.
_الزيتون :
يبلغ عدد أشجار الزيتون حوالي 24,6 مليون شجرة تتوزع على مساحة قدرها 297,360 هكتار تمتد على طول النطاق الساحلي الشمالي و تتوزع في 5 ولايات هي بجاية و تضم لوحدها 30,8 % من أشجار الزيتون و كذا تيزي وزو، البويرة، جيجل و سطيف.. ويتراوح أنتاجها بين 150,000,200,00 طن سنوياً فضلا عن نحو 20 الف طن من الزيت.
_البنجر السكري:
تشمل زراعته 6300 هكتار تتوزع على منطقة خميس مليانة ومتيجة وقالمة وبلغ أنتاجه 995,300 قنطار. ولتلبية حاجيات السكان من السكر تستورد الجزائر سنويا كميات كبيرة من الخارج بلغت 615.000 طن عام 1985
_التبغ:
يعتبر التبغ المحصول الزراعي الرئيسي الذي يدخل في صناعة الورق ويبلغ انتاج الجزائر من التبغ سنوياً اكثر من ثلاثة الاف طن وتنتج الجزائر سنوياً(10_12 الف طن) من الورق..
المبحث الثالث: أعادة التنظيمات الزراعية للوصول إلى الخصخصة.
بسبب فشل المستثمرات الزراعية الاشتراكية قررت الدولة سنة 1990 إعادة الأملاك المؤممة إلى أصحابها حيث تم إرجاع 445000 هكتار لنحو 22 ألف مالك ثم تلت هذا القانون مجموعة من التشريعات منها قانون سنة 1996 والذي تضمن حق ملكية الأرض أو تأجيرها و كذا المخطط الوطني للتنمية الريفية الذي صدر سنة 1999 و الذي تمثل في مجموعة من البرامج و المشاريع التي وضعت لتحقيق التنمية الكاملة و الأمن الغذائي و تضمن هذا البرنامج:
_بناء 132 سد
_استصلاح أراضي شاسعة في الجنوب
_تخصيص مبالغ ضخمة للقطاع الزراعي
_التشجير لتوفير الخشب و حماية التربة
_تقديم الدعم المالي للفلاحين و تكوينهم
_تنمية المناطق الريفية.
وقد نتجت عن هذا المخطط عدة نتائج ملموسة نلخصها في الجدول رقم (4):
جدول رقم (4)
السنوات 2001 2002 2003
المساحة المستصلحة 29286 هكتار 8268 5898
زراعة الأشجار المثمرة 295 84 95273 89762
توسيع المساحة المسقية 527400 610000 625000
فتح الممرات 2347 كم 2304 كم 5001 كم
توسيع الكهرباء الريفية 615 كم 803 كم 1143 كم
الخاتمة
تعد الزراعة في الجزائر قطاعا استراتجيا في الاقتصاد الوطني حيث:
تقدر المساحة الصالحة للزراعة بـ( 8666715 )هكتار حسب إحصائيات سنة 2002 أي ما يمثل 4% من المساحة الكلية للجزائر والبالغة 2,381,741كيلومتر مربع، ويغطي القطاع العام 3,4 مليون هكتار أي ما يمثل 44 % من الأراضي الزراعية.
اما القطاع الخاص فيغطي 4,1 مليون هكتار أي ما يمثل 56% من المساحة الزراعية تقدر المساحة المنتجة حقا ب 1,4 مليون هكتار فقط .
وتشغل الزراعة 997769 عامل أي 25 % من العمالة سنة 2003 بعد أن كانت تشغل 60% سنة 1967.
فقد شهد القطاع الزراعي عدت تحولات فمن التسيير الذاتي والثورة الزراعية ذات التوجه الاشتراكي الى أعادة التنظيمات الزراعية للوصول إلى الخصخصة.
إن الهدف الأساسي من القطاع الزراعي هو توفير الأمن الغدائي للبلاد ومن اجل تحقيق ذلك في الجزائر يجب القيام بعدة إصلاحات من خلال:
العمل على توسيع الرقعة المخصصة للزراعة من خلال استصلاح الأراضي الجبلية و الصحراوية و تقليص الأراضي المستريحة.والعمل على توسيع المساحات المسقية و تطوير شبكة الري. مع تكثيف العمل الزراعي و تطويره تقنيا و تكوين الفلاحين. ودعم المالي للفلاحين و منحهم قروض بفوائد اقل.ومكافحة حالات تبوير الأراضي و التوسع على حسابها. وتقويم الريف و تثمينه و تحسين ظروف المعيشة فيه لتفادي نزوح اليد العاملة الفلاحية إلى المدن و تغيير نشاطها.والتشجير لحماية التربة من الانجراف و التصحر.
المصادر والمراجع :
_بدوي ، دباب عامر ،الثروة الزراعية في الجزائر ، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية، الموقع: http://algerianews.maktoobblog.com/482551
براهيمي ،عبدالحميد ، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية مركز دراسات الوحدة العربية،(بيروت:1996).
_تقارير،القضية الزراعية في أقطار المغرب العربي ،دراسات عربية العدد(9)تموز(بيروت.1965).
_ جمال الدين ، معتصم محمود ، الإصلاح الزراعي في الوطن العربي"، قضايا عربية العدد7 تموز/ يوليو(بيروت:1980).
_الحمداني ،كفاح عباس رمضان صالح ،الجزائر في عهد هواري بومدين 1965-1978 دراسة في الأوضاع الداخلية أطروحة دكتوراه كلية الآداب (جامعة الموصل ، 2007).
_ألخالدي ، سهيل ، الثورة الزراعية في الجزائر ، دار العودة ، (بيروت ،دت).
_الداهري عبد الوهاب مطر ، اقتصاديات الإصلاح الزراعي ، مطبعة العاني ،( بغداد، 1970).
_رحمة ،منى ، السياسات الزراعية في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ،(بيروت:2000)
_الزوكه ،محمد خميس ، في جغرافية العالم العربي ، دار المعرفة (الإسكندرية:1989).
سعودي، محمد عبدالغني: الاقتصاد الإفريقي والتجارة الدولية ، مكتبة الانجلو المصرية،( القاهرة:1972).
_عبدالفضيل ،محمود ، التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1945-1985،ط2مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت :1997)
_كروم ،حسنين ،"الثورة الزراعية في الجزائر "، مجلة الكاتب ، العدد 136 تموز / يوليو (القاهرة: 1972).
_كولين، كلود،"تقارير الجزائر السنة الثامنة "تعريب، محمود سويد مجلة دراسات عربية ، العدد (5) آذار بيروت،1970).
مغايري ،مازن ، أطلس العالم ، ط 2 ،المكتبة الجامعية (نابلس :2004).
_مؤلف مجهول ، الزراعة في الجزائر، بحث منشور في منتديات أولاد الجزائر على الموقع http://awladdz.info/vb/showthread.php?t=7346
هيبه ،احمد عبدالسلام ، الإنتاج الزراعي في الوطن العربي ، عالم الكتاب و مكتبة المتنبي (بيروت ، القاهرة:1978).
صور
