(الفصل الخامس)
*الأزمة الحالية و مستقبل العمارة فى المشرق العربى :
المتتبع لتطور العمارة فى المشرق العربى عبر العصور المختلفة فإنه يلاحظ بوضوح عوامل الوحدة والإختلاف فى كل تلك العصور، فالمواصفات المشتركة والموحدة ترجع فى جذورها إلى عوامل بيئية وإلى التأثر بالحضارات الأخرى المجاورة والتى إشتملت على نقاط مشتركة كثيرة فبالنسبة لعوامل الإختلاف فمرجعها إلى الخصائص الطبيعية للأماكن المختلفة ، فعلى سبيل المثال وكما نعلم بأن العمارة بدأت بنحت المساكن فى الجبال كما حدث فى شبه الجزيرة العربية وفى عصر الفراعنة فى مصر ، أو نشأت فى الكهوف كما حدث فى بلاد سوريا و الأردن.ومثال آخر نجد عوامل الوحدة فى العمارة المحلية فى مصر والعراق ونجد فى نفس الوقت عوامل الإختلاف وذلك للمسافة بين المنطقتين ، حدث ذلك حتى ولادة الإسلام والذى حمل معه خصائص الوحدة الثقافية والدينية واللغوية والتى أثرت بلا يقبل الجدل على توحيد مبادىء العمارة وذلك على إختلاف عصور وفترات الإسلام سواء فى بدايتها فى المدينة أو فى العصر الأموى فى دمشق أو فى العصر العباسى فى بغداد أو فى العصر المملوكى والفاطمى فى مصر ، فعوامل الوحدة تظهر جلياً فى العمارة الرسمية مثل قصر الوالى -الحاكم - والمساجد على حين نجد عوامل الإختلاف فى العمارة الشعبية مرجعه إلى حرية السكان فى إستخدام المواد الأولية المتواجدة فى البيئة المحلية متبعين الأسلوب التراثى مع إختلافات مرتبطة بالتراث تم إكتسابها من حضارات أخرى فبقيت فى تقاليدهم وعاداتهم دون أن تتصادم و تتعارض مع القيم الدينية للإسلام.
كذلك نجد بعض الخصائص الموحدة من خلال النماذج والأسلوب الأوروبى والذى غزا المنطقة و من خلال المعماريين و المخططين الأجانب والعرب على حد سواء واللذين حاولوا إيجاد العمارة الإسلامية التراثية فى بعض المناطق وخصوصاً إبان فترات الإحتلال الإنجليزي و الفرنسى للمنطقة ونجد أيضاً عناصر الوحدة فى بعض مناطق المدن الكبيرة وذلك لحفاظها على العمارة التراثية مع عناصر الإختلاف الملموسة فى المواد المستخدمة فى البناء من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
أما موضوع الوحدة والإختلاف فى العمارة الحديثة فهو منوط إلى حد كبير مع مدى ملائمتها مع المجتمع الحديث فهو مقياس الوحدة والإختلاف فيها.
وهذه الملائمة تنقسم إلى ملائمة مادية وأخرى معنوية فالأولى تعتمد على الحاجة العملية فى المبانى العامة أو الحياتية فى المساكن الشعبية و العمارات العالية فهنا تتداخل عوامل أساسية منها الثقافية و الإقتصادية وذلك للملائوة المادية.ولكن بالنسبة للملائمة المعنوية فهى إعتمدت على الحفاظ على المكان هادئاً للسكينة النفسية و المعنوية وهو منوط بالمستوى الثقافى لأصحاب المنشآت والمعماريين والمخططين ولا يشمل العامل الإقتصادى ولكن فى حال حدوث تنافر بين المستوى الثقافى والإقتصادى فإنه يعمل على حدوث الظواهر الغريبة فى العمارة والتى نشاهدها بوضوح فى شبه الجزيرة والتى ترجع فى أصلها إلى التباين والإختلاف الواضح فى طبقات المجتمع ومرجعه طبعاً إختلاف فى المستوى الثقافى والإقتصادى فى المجتمع والذى ينعكس بما لا يقبل الجدل على العمارة وبهذا نجد أنفسنا أمام عمارة ذات ميزات غريبة عن بيئتنا فالتقدم الحديث للأسف لا يشمل ما هو بداخل المساكن ولكنه يتدخل فى الفراغ الخارجى والمحيط المستخدم للبناء سواء الداخلى أو الخارجى وبالتالى على المواد المستخدمة وعلى الألوان.
ذكرنا ذلك لنقول بأن عوامل الوحدة والإختلاف فى العمارة الحديثة نجدها عبر المكونات والمميزات المعمارية مثل الأبواب و الشبابيك والأعمدة والشرفات أو فى مواد البناء وألوانها فهى عوامل إختلاف بإستثناء المواد الطبيعية المتواجدة فى البيئة المحلية مثل الحجارة والرمل والأسمنت.
ونذكر مثالاً ندلل فيه على عدم ملائمة العمارة المستوردة فى بيئتنا: مثال تلك الشرفات الطويلة والملتفة فنجدها قد طبقت بشكل واحد فى كثير من المدن العربية ولكنها إختلفت بعد ذلك من حيث الإستخدام فطبقاً للأوضاع الإقتصادية والمعيشية السائدة نجدها قد أُدخلت فى مسطح السكن فى الأحياء الفقيرة ويتم إستخدامها كمخازن للمساكن فى الأحياء المتوسطة المعيشة.
إن الأزمة الحالية والتى تعانى منها العمارة فى المشرق العربى نتجت كمحصلة لتعامل الإنسان نفسه فالعلاقة قوية بين مرحلة التصميم والتخطيط وبين مرحلة التنفيذ ولكن المتغيرات والتردد فى المزاج الشخصى له نتيجة حتمية لفقد التحكم والسيطرة على المرحلتين الهامتين من قبل المعماريين والمخططين كما شاهدنا بوضوح على سبيل المثال: فى شبه الجزيرة العربية حيث لا يؤخذ بالحسبان العامل الإقتصادى كعقبة وذلك من جراء الثراء الفاحش والذى تعيشه المنطقة لهذا فالإنسان وقع تحت تأثير مباشر وبشكل متعمد أو غير متعمد للعمارة الأجنبية بكل مساوءها وعيوبها فى المجتمع المحلى أو البيئة المناخية فتسببت فى إنتشار عمارة ذات طابع غريب على البيئة -كما أوضحنا آنفاً فى مجال دراستنا- فإن دل هذا على شيىء فإنما يدل على عدم القدرة و القصور تجاه التقدم التكنولوجى وفقد القيم الإنسانية والجميلة للعمارة التراثية والإسلامية وعلى الضعف الثقافى فى مجال البناء .
كذلك فالأحوال الإجتماعية لنفس العائلة تؤثر بشكل سلبى على طابع الوحدات السكنية والتجمعات البشرية وبالأخص الشعبية منها فمثلاً عندما تزداد أعداد الأسرة فإنها تتجه نحو إستغلال أكبر للفراغ السكنى كإدخال البلكونات من ضمن الفراغ السكنى أو إغلاقها لتؤدى نفس الغرض وكذلك على البناء فى الطوابق الأرضية أو فى بناء طوابق إضافية على السطوح وأحياناً الذهاب بعيداً تحت وطأة الحاجة الملحة فتضرب بعرض الحائط جميع القوانين والتشريعات فتنشأ المبانى العشوائية فى ضواحى المدن كما يحدث فى ضواحى القاهرة أو جدة أو بغداد أو غزة...إلخ.
فهذه المساكن والبيوت تمثل العمارة العشوائية والتى تنشأ من الحاجة الملحة للناس فى التوسع على حساب الفراغ الضيق وعليه لا يمكن أن تتخذ شكلاً أو نمطاً مدروساً وفق قوانين وأنظمة وتشريعات للأسف الشديد.
إذن فمستقبل العمارة فى المشرق العربى يتأثر بقدرة الإنسان على كيفية البناء والتخطيط وإستخدام المواد الحديثة ..وكيف لا...وهو نفسه الإنسان العربى الذى فى العصر الإسلامى إستطاع خلق عمارة نادرة من نوعها سواء فى التصميم أو فى التكنكة المستخدمة والأسلوب ،فخير شاهد على ذلك القصور والأسواق والمساجد وتقنيات البناء المستخدمة لهذا الغرض ومنها القباب والأفنية الداخلية وملاقف الهواء والمشربياتو...إلخ، فهى جميعها توضح تكنولوجيا البناء والتى كانت ذات علاقة قوية ووطيدة مع الإنسان وثقافته وبيئته ومنوطة بقدرته الخلاقة ،حدثهذا بقرون كثيرة قبل أن تبدأ الثورة الصناعية فى أوروبا .
ومما لا يقبل الجدل فإننا ندرك أن مستقبل العمارة والتخطيط فى المشرق العربى لا يمكن أن يعتمد على الإنسان فحسب وإنما على مستقبل تكنولوجيا البناء بحد ذاته وعلى مستقبل التقدم والإزدهار الثقافى فى مجتمعاته المختلفة على إختلاف درجات الحاجة بإيجاد تكنولوجيا بناء مناسبة وملائمة لمختلف مستويات المجتمع وعلى مختلف المستويات الإقتصادية للأقطار المتعددة فيه ولكن قبل كل هذا فى إيجاد التكنولوجيا والأسلوب المناسب والملائم للمناخ الطبيعى والجغرافى وهذا بدوره يجعلنا نؤكد على ما جاء فى سياق دراستنا على المطالبة بتطوير نظم البحث العلمى فى مختلف كليات الهندسة المعمارية والمعاهد والمراكز المتخصصة وذلك للوصول إلى ربط نظريات البناء مع البيئة المحلية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والمناخية.
وبإتباع تكنولوجيا حديثة على قواعد عملية أكثر منها نظرية وهذا كما أشرنا يتطلب تغيير جذرى فى التشريعات الحالية سواء فى القطاع العام أو الخاص والذى يعمل فى مجالات البناء ولا يمكن أن نغفل أيضاً أن عمليات البناء بشكل عام فى المشرق العربى قد تراجعت للخلف نتيجة حتمية للأحوال السياسية التى تعيشها المنطقة والتى أثرت بشكل سلبى على الإنتاج التكنولوجى المحلى بوجه عام وذلك من جراء الحروب المستمرة بين العرب والدولة العبرية والتى كانت المشكلة الفلسطينية لب الصراع المستمر منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا...
إذن فالأزمة الحالية للعمارة فى المشرق العربى تنصب على كاهل المعماريين وسوء نواياهم سواء عن جهل أم عن تعمد وعلى مزاج الإنسان العربى نفسه وعن مجموعة من العوامل والظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتشريعية.
وهذه الظروف والأحوال لا تحيدنا عن الأمل والصبو نحو عمارة تحقق القيم الأساسية للعمارة التراثية الأسلامية وهذا لا يعنى أبداً ولا يفهم خطأً بأننا ندعو إلى تطبيق خصائص المدن القديمة أو التراثية ولكننا نأمل ونهدف إلى القيم الإنسانية والجمالية والأصيلة والتى تنعكس إيجابياً على المجتمع فى كافة مراحله التاريخية وعصوره المختلفة.
* الخلاصة والتوصيات
بعد إستعراض العوامل الأساسية المختلفة والتى أثرت فى تطور العمارة والنسيج الحضرى فى المشرق العربى سواء كانت عوامل سياسية أوإجتماعية أوثقافية أوبيئية وذلك عبر تاريخ الحضارات والمجتمعات المتعاقبة فى المنطقة وإظهار الجوانب الإنسانية والقيم الأصيلة والتى تتناسب مع البيئة والعادات والتقاليد للمجتمع العربى هذا من جانب ومن جانب آخر بتحليل لواقع وحاضر العمارة التى نعيشها اليوم والأزمة التى تمر بها وتصور لمستقبلها بشكل عام، وكذلك بالتفكير الجهد لكيفية ربط تلك القيم التراثية الأصيلة فى العمارة العربية القديمة بواقع العمارة الجديد والذى نحياه اليوم بكل تعقيداته الإجتماعية والإقتصهدية والتى تنعكس على متطابات وإحتياجات الإنسان العربى فى المنطقة فإنه يتضح جلياً لقاريء هذه الدراسة الأهداف المرجوه والمتوخاه منها، فالبرغم من مجموع العوامل والظروف السياسية والإقتصادية والتشريعية والتى تؤثر بشكل مباشر فى تطور العمارة فإن ذلك لا يمكن أن يحيدنا عن الصبو والأمل نحو عمارة تحقق فى مضمونها تلك القيم الأصيلة وهذا لا يعنى أبداً ولا يفهم خطأً بأننا ندعو إلى تطبيق خصائص العمارة القديمة بشكل كامل ولكننا تهدف ونأمل للوصول إلى القيم الإنسانية والجمالية والأصيلة فيها والتى تنعكس إيجابياً على المجتمع فى كافة مراحله التاريخية وعصوره المختلفة وعلى الأجيال القادمة.
إذن فالحلول لا يمكن أن تكون بإستيراد تكنولوجيا البناء الحديث والمواد المعقدة المستخدمة فيها والمرتفعة ثمناً فقط ولكن فى إيجاد الوسائل والأساليب الخاصة بالعمارة والتى تتلائم وتتناسب مع الثقافة التى تميز المنطقة والبيئة بكل أنواعها المختلفة، ومكملة لإحتياجات وإمكانيات السكان العملية والمعنوية ومع الإمكانيات الإقتصادية لإى قطر فيها.
وعليه فمن الأهمية القصوى والضرورة الملحة -طبقاً لوجهه نظرنا- أن يحدث تغيير جذرى فى القواعد والنظم والإدارات سواء فى القطاع العام أو الخاص وضرورة تحديث وتطوير الكتب المدرسية والتعليم فى مختلف الكليات الجامعية للهندسة المعمارية بشكل يسمح للقواعد والنظريات واللوائح الخاصة بالعمارة أن تكون أكثر ملائمة و واقعية مع البيئة بكل جوانبها والإقتصاد وقبل كل ذلك مع المجتمع بعاداته وتقاليده وثقافته، وطذلك يجب فحص وإختبار التقنية المستخدمة فى البناء بطريقة علمية وعملية. وبهذا نستطيع الوصول لإيجاد إحتمالات ربط العمارة الحديثة مع العمارة التراثية الأصيلة فى المشرق العربى.
و مما لا شك فيه بأن اللوائح والتشريعات المتوخاه للمدن العربية تساعد فىترسيخ العلاقة والربط مع القيم الأصيلة للتراث الإسلامى وحتى نصل إلى تجسيد وتنفيذ هذه الأهداف والتطلعات فلا بد وأن تترافق وتتلازم مع حملات صحفية للتوعية من خلال الصحف اليومية والمجلات المتخصصة و الإذاعة المرئية والمسموعة ضمن برامج هادفة ومدروسة لهذا الغرض وهى ليست موجهه إلى الرأى العام فقط وإنما إلى ذوى التخصص ونعنى بالمعماريين والمخططين بالأساس.
فضرورة إعادة التقييم من جديد لجميع التشريعات والقوانين الحالية والتى ساعدت فقط فى فقد القيم والخصائص للعمارة التراثية الأصيلة فى السنوات الأخيرة، فمنذ أن بدأت عمليات التطور المعمارى فى معظم الإنشاءات ومذ أن بدأت عمليات التحديث الصارخ فى المدن العربية فقد لوحظ وشُهد مدى تأثرها بالوائح والقواعد والنظم الأجنبية فعلى سبيل المثال ،العلاقة بين إرتفاعات المبانى و عروض الشوارع المتواجدة عليها -بغير أى شروط أو إستثناءات خاصة- فهى فى المدن الغربية عامة 1.5 من عرض الشارع ولا تزيد عن 35 متراً وهو على سبيل المثال لا الحصر حيث يطبق فى جميع المدن العربية فى المشرق العربى ولكننا لسنا بصدد الخوض فى نقاش كل تلك اللوائح والتشريعات فى معظم أقطار المشرق العربى ولكن لتوضيح وإظهار القواعد والنظم الجديدة والتى تساعد فى التقريب من المدن التراثية الأصيلة وقيمها الإنسانية وللحفاظ عليها فى هيكلية وشكل العمارة الحديثة والمتوخاة والمرجوة ونذكر أهمها:-
- تحديد الطرق الرئيسية والتى تنتهى فى قلب مركز المدينة حيث الساحة الرئيسية والمسجد الرئيسى حيث تتركز كل النشاطات للحى وتحويل المواصلات إلى خارجها وتحويلها إلى ممرات مشاه مما يسهل عمليات التنقل والوصول إلى المناطق الأخرى للحى أو إلى المدينة.
- إستثناء جميع الظواهر الغريبة والمخلفات الناتجة عن الإنشاءات المختلفة أو الناتجة عن الإستهلاك الآدمى.
- العمل على تمييز إرتفاعات المبانى وبألوان موحدة ومختلفة عن البقية لتلك التى على الطرق التجارية والخدماتية والتى تمثل الطرق الرئيسية والمنتهية بمركز الحى أو المدينة.
- وضع لمسات من التراث الأصيل فى المبانى مع التركيز على الألوان المناسبة بغير المساس بالطابع التراثى المميز لها.
- الأخذ فى الإعتبارات العوامل البيئية والإجتماعية والإقتصادية والسيكلوجية أيضاً للسكان وللمواد المستخدمة من ناحية ملائمتها للبيئة أو للإقتصاد وذلك فى المناطق الجديدة المراد التخطيط لها لإنشاء مدن جديدة.
وهناك نماذج كثيرة و محاولات عديدة لتحقيق القيم التراثية الأصيلة فى العمارة الحديثة فى المشرق العربى فعلى سبيل المثال:
أولاً: المبانى
سواء من ناحية المكونات والتوزيع الداخلى و نواحى الشكل الخارجى للمساكن والمنشآت أو من الناحية التكنكية للبناء كإستخدام القباب والمشربيات أو من الإستفادة الطبيعية كأنظمة التبريد الطبيعى للمنازل كملاقف الهواء، كل ذلك ينصب فى الأهداف الرئيسية من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة وهى:
- مواجهة الضروريات و المستلزمات للسكن ومبانى الإدارة الحديثة من خلال ومضمون العمارة التراثية الأصيلة.
- إستخدام الوسائل والمواد المتوافرة والتى من خلالها يمكن إظهار العمارة التراثية دون الجوء إلى المواد المرتفعة ثمناً وذلك مرآعاة للظروف الإقتصادية لمعظم السكان.
- مواجهة التشريعات واللوائح والقوانين الحالية حتى لا تكون عائقاً يستحيل من خلاله تحقيق تلك الأهداف.
- الحفاظ على العمارة التراثية فى المناطق المحددة كمناطق آثار وذلك لأهميتها التاريخية والثقافية والحضارية والسياحية .
ومن تلك المحاولات نذكر بعض النماذج فى مناطق مختلفة من المشرق العربى:
- مركز الدراسات المعمارية فى القاهرة، وبعض المساكن التابعة للقطاع الخاص.
- بعض القصور و المساكن فى الكويت -قطاع خاص-.
- مبنى خبراء هيئة الأمم المتحدة فى الرياض .
- المجمع السكنى التجارى والإدارى فى جدة .
ثانياً: تخطيط المدن:
وعلى صعيد تخطيط المدن فإن هناك محاولات لتحقيق الأهداف المرجوة فى الوصول إلى أحياء ومدن ذات طابع تراثى أصيل فى المناطق الجديدة والذى من خلال ذلك تطمح فى تحقيق الغايات المنشودة من خلال تطبيقها وتقيدها لمجموعة من المواصفات والشروط عبر:
- الحفاظ على المدن التراثية وترميم الضرورى منها بالإستعانة بالخبرات المحلية المدربة:
- مساعدة أصحاب المبانى فى إعادة تغيير واجهات المبانى الحديثة لتتلائم مع الأهداف وذلك عن طريق إستخدام المشربيات على الشبابيك وإستخدام اللون الأبيض للواجهات.
- إعطاء روسومات طبيعية وأشكال هندسية (أرابسك) للمدن.
- إعطاء الرخص والتسهيلات للمنشآت الحديثة فقط لمن يقوم بتطبيق الشروط لتحقيق الخصائص التراثية سواء فى الشكل العام أو فى التوزيعات والمكونات الداخلية قدر الإمكان ومنح الحوافز للمنشأة التى تحقق أكبر قدر من تلك القيم.
- تغيير نسب الإرتفاعات بالنسبة لعروض الشوارع وذلك للتقليل من إرتفاعات المبانى (كما حدث فى المخطط الهيكلى لمدينة غزة).
- نشر الكتب و المقالات التى تساعد وتشجع تخطيط العمارة التراثية الأصيلة فى المناطق الجديدة المراد إنشاؤها سواء للقطاع العام أو الخاص على حد سواء.
- انتهت -
*الأزمة الحالية و مستقبل العمارة فى المشرق العربى :
المتتبع لتطور العمارة فى المشرق العربى عبر العصور المختلفة فإنه يلاحظ بوضوح عوامل الوحدة والإختلاف فى كل تلك العصور، فالمواصفات المشتركة والموحدة ترجع فى جذورها إلى عوامل بيئية وإلى التأثر بالحضارات الأخرى المجاورة والتى إشتملت على نقاط مشتركة كثيرة فبالنسبة لعوامل الإختلاف فمرجعها إلى الخصائص الطبيعية للأماكن المختلفة ، فعلى سبيل المثال وكما نعلم بأن العمارة بدأت بنحت المساكن فى الجبال كما حدث فى شبه الجزيرة العربية وفى عصر الفراعنة فى مصر ، أو نشأت فى الكهوف كما حدث فى بلاد سوريا و الأردن.ومثال آخر نجد عوامل الوحدة فى العمارة المحلية فى مصر والعراق ونجد فى نفس الوقت عوامل الإختلاف وذلك للمسافة بين المنطقتين ، حدث ذلك حتى ولادة الإسلام والذى حمل معه خصائص الوحدة الثقافية والدينية واللغوية والتى أثرت بلا يقبل الجدل على توحيد مبادىء العمارة وذلك على إختلاف عصور وفترات الإسلام سواء فى بدايتها فى المدينة أو فى العصر الأموى فى دمشق أو فى العصر العباسى فى بغداد أو فى العصر المملوكى والفاطمى فى مصر ، فعوامل الوحدة تظهر جلياً فى العمارة الرسمية مثل قصر الوالى -الحاكم - والمساجد على حين نجد عوامل الإختلاف فى العمارة الشعبية مرجعه إلى حرية السكان فى إستخدام المواد الأولية المتواجدة فى البيئة المحلية متبعين الأسلوب التراثى مع إختلافات مرتبطة بالتراث تم إكتسابها من حضارات أخرى فبقيت فى تقاليدهم وعاداتهم دون أن تتصادم و تتعارض مع القيم الدينية للإسلام.
كذلك نجد بعض الخصائص الموحدة من خلال النماذج والأسلوب الأوروبى والذى غزا المنطقة و من خلال المعماريين و المخططين الأجانب والعرب على حد سواء واللذين حاولوا إيجاد العمارة الإسلامية التراثية فى بعض المناطق وخصوصاً إبان فترات الإحتلال الإنجليزي و الفرنسى للمنطقة ونجد أيضاً عناصر الوحدة فى بعض مناطق المدن الكبيرة وذلك لحفاظها على العمارة التراثية مع عناصر الإختلاف الملموسة فى المواد المستخدمة فى البناء من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
أما موضوع الوحدة والإختلاف فى العمارة الحديثة فهو منوط إلى حد كبير مع مدى ملائمتها مع المجتمع الحديث فهو مقياس الوحدة والإختلاف فيها.
وهذه الملائمة تنقسم إلى ملائمة مادية وأخرى معنوية فالأولى تعتمد على الحاجة العملية فى المبانى العامة أو الحياتية فى المساكن الشعبية و العمارات العالية فهنا تتداخل عوامل أساسية منها الثقافية و الإقتصادية وذلك للملائوة المادية.ولكن بالنسبة للملائمة المعنوية فهى إعتمدت على الحفاظ على المكان هادئاً للسكينة النفسية و المعنوية وهو منوط بالمستوى الثقافى لأصحاب المنشآت والمعماريين والمخططين ولا يشمل العامل الإقتصادى ولكن فى حال حدوث تنافر بين المستوى الثقافى والإقتصادى فإنه يعمل على حدوث الظواهر الغريبة فى العمارة والتى نشاهدها بوضوح فى شبه الجزيرة والتى ترجع فى أصلها إلى التباين والإختلاف الواضح فى طبقات المجتمع ومرجعه طبعاً إختلاف فى المستوى الثقافى والإقتصادى فى المجتمع والذى ينعكس بما لا يقبل الجدل على العمارة وبهذا نجد أنفسنا أمام عمارة ذات ميزات غريبة عن بيئتنا فالتقدم الحديث للأسف لا يشمل ما هو بداخل المساكن ولكنه يتدخل فى الفراغ الخارجى والمحيط المستخدم للبناء سواء الداخلى أو الخارجى وبالتالى على المواد المستخدمة وعلى الألوان.
ذكرنا ذلك لنقول بأن عوامل الوحدة والإختلاف فى العمارة الحديثة نجدها عبر المكونات والمميزات المعمارية مثل الأبواب و الشبابيك والأعمدة والشرفات أو فى مواد البناء وألوانها فهى عوامل إختلاف بإستثناء المواد الطبيعية المتواجدة فى البيئة المحلية مثل الحجارة والرمل والأسمنت.
ونذكر مثالاً ندلل فيه على عدم ملائمة العمارة المستوردة فى بيئتنا: مثال تلك الشرفات الطويلة والملتفة فنجدها قد طبقت بشكل واحد فى كثير من المدن العربية ولكنها إختلفت بعد ذلك من حيث الإستخدام فطبقاً للأوضاع الإقتصادية والمعيشية السائدة نجدها قد أُدخلت فى مسطح السكن فى الأحياء الفقيرة ويتم إستخدامها كمخازن للمساكن فى الأحياء المتوسطة المعيشة.
إن الأزمة الحالية والتى تعانى منها العمارة فى المشرق العربى نتجت كمحصلة لتعامل الإنسان نفسه فالعلاقة قوية بين مرحلة التصميم والتخطيط وبين مرحلة التنفيذ ولكن المتغيرات والتردد فى المزاج الشخصى له نتيجة حتمية لفقد التحكم والسيطرة على المرحلتين الهامتين من قبل المعماريين والمخططين كما شاهدنا بوضوح على سبيل المثال: فى شبه الجزيرة العربية حيث لا يؤخذ بالحسبان العامل الإقتصادى كعقبة وذلك من جراء الثراء الفاحش والذى تعيشه المنطقة لهذا فالإنسان وقع تحت تأثير مباشر وبشكل متعمد أو غير متعمد للعمارة الأجنبية بكل مساوءها وعيوبها فى المجتمع المحلى أو البيئة المناخية فتسببت فى إنتشار عمارة ذات طابع غريب على البيئة -كما أوضحنا آنفاً فى مجال دراستنا- فإن دل هذا على شيىء فإنما يدل على عدم القدرة و القصور تجاه التقدم التكنولوجى وفقد القيم الإنسانية والجميلة للعمارة التراثية والإسلامية وعلى الضعف الثقافى فى مجال البناء .
كذلك فالأحوال الإجتماعية لنفس العائلة تؤثر بشكل سلبى على طابع الوحدات السكنية والتجمعات البشرية وبالأخص الشعبية منها فمثلاً عندما تزداد أعداد الأسرة فإنها تتجه نحو إستغلال أكبر للفراغ السكنى كإدخال البلكونات من ضمن الفراغ السكنى أو إغلاقها لتؤدى نفس الغرض وكذلك على البناء فى الطوابق الأرضية أو فى بناء طوابق إضافية على السطوح وأحياناً الذهاب بعيداً تحت وطأة الحاجة الملحة فتضرب بعرض الحائط جميع القوانين والتشريعات فتنشأ المبانى العشوائية فى ضواحى المدن كما يحدث فى ضواحى القاهرة أو جدة أو بغداد أو غزة...إلخ.
فهذه المساكن والبيوت تمثل العمارة العشوائية والتى تنشأ من الحاجة الملحة للناس فى التوسع على حساب الفراغ الضيق وعليه لا يمكن أن تتخذ شكلاً أو نمطاً مدروساً وفق قوانين وأنظمة وتشريعات للأسف الشديد.
إذن فمستقبل العمارة فى المشرق العربى يتأثر بقدرة الإنسان على كيفية البناء والتخطيط وإستخدام المواد الحديثة ..وكيف لا...وهو نفسه الإنسان العربى الذى فى العصر الإسلامى إستطاع خلق عمارة نادرة من نوعها سواء فى التصميم أو فى التكنكة المستخدمة والأسلوب ،فخير شاهد على ذلك القصور والأسواق والمساجد وتقنيات البناء المستخدمة لهذا الغرض ومنها القباب والأفنية الداخلية وملاقف الهواء والمشربياتو...إلخ، فهى جميعها توضح تكنولوجيا البناء والتى كانت ذات علاقة قوية ووطيدة مع الإنسان وثقافته وبيئته ومنوطة بقدرته الخلاقة ،حدثهذا بقرون كثيرة قبل أن تبدأ الثورة الصناعية فى أوروبا .
ومما لا يقبل الجدل فإننا ندرك أن مستقبل العمارة والتخطيط فى المشرق العربى لا يمكن أن يعتمد على الإنسان فحسب وإنما على مستقبل تكنولوجيا البناء بحد ذاته وعلى مستقبل التقدم والإزدهار الثقافى فى مجتمعاته المختلفة على إختلاف درجات الحاجة بإيجاد تكنولوجيا بناء مناسبة وملائمة لمختلف مستويات المجتمع وعلى مختلف المستويات الإقتصادية للأقطار المتعددة فيه ولكن قبل كل هذا فى إيجاد التكنولوجيا والأسلوب المناسب والملائم للمناخ الطبيعى والجغرافى وهذا بدوره يجعلنا نؤكد على ما جاء فى سياق دراستنا على المطالبة بتطوير نظم البحث العلمى فى مختلف كليات الهندسة المعمارية والمعاهد والمراكز المتخصصة وذلك للوصول إلى ربط نظريات البناء مع البيئة المحلية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والمناخية.
وبإتباع تكنولوجيا حديثة على قواعد عملية أكثر منها نظرية وهذا كما أشرنا يتطلب تغيير جذرى فى التشريعات الحالية سواء فى القطاع العام أو الخاص والذى يعمل فى مجالات البناء ولا يمكن أن نغفل أيضاً أن عمليات البناء بشكل عام فى المشرق العربى قد تراجعت للخلف نتيجة حتمية للأحوال السياسية التى تعيشها المنطقة والتى أثرت بشكل سلبى على الإنتاج التكنولوجى المحلى بوجه عام وذلك من جراء الحروب المستمرة بين العرب والدولة العبرية والتى كانت المشكلة الفلسطينية لب الصراع المستمر منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا...
إذن فالأزمة الحالية للعمارة فى المشرق العربى تنصب على كاهل المعماريين وسوء نواياهم سواء عن جهل أم عن تعمد وعلى مزاج الإنسان العربى نفسه وعن مجموعة من العوامل والظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتشريعية.
وهذه الظروف والأحوال لا تحيدنا عن الأمل والصبو نحو عمارة تحقق القيم الأساسية للعمارة التراثية الأسلامية وهذا لا يعنى أبداً ولا يفهم خطأً بأننا ندعو إلى تطبيق خصائص المدن القديمة أو التراثية ولكننا نأمل ونهدف إلى القيم الإنسانية والجمالية والأصيلة والتى تنعكس إيجابياً على المجتمع فى كافة مراحله التاريخية وعصوره المختلفة.
* الخلاصة والتوصيات
بعد إستعراض العوامل الأساسية المختلفة والتى أثرت فى تطور العمارة والنسيج الحضرى فى المشرق العربى سواء كانت عوامل سياسية أوإجتماعية أوثقافية أوبيئية وذلك عبر تاريخ الحضارات والمجتمعات المتعاقبة فى المنطقة وإظهار الجوانب الإنسانية والقيم الأصيلة والتى تتناسب مع البيئة والعادات والتقاليد للمجتمع العربى هذا من جانب ومن جانب آخر بتحليل لواقع وحاضر العمارة التى نعيشها اليوم والأزمة التى تمر بها وتصور لمستقبلها بشكل عام، وكذلك بالتفكير الجهد لكيفية ربط تلك القيم التراثية الأصيلة فى العمارة العربية القديمة بواقع العمارة الجديد والذى نحياه اليوم بكل تعقيداته الإجتماعية والإقتصهدية والتى تنعكس على متطابات وإحتياجات الإنسان العربى فى المنطقة فإنه يتضح جلياً لقاريء هذه الدراسة الأهداف المرجوه والمتوخاه منها، فالبرغم من مجموع العوامل والظروف السياسية والإقتصادية والتشريعية والتى تؤثر بشكل مباشر فى تطور العمارة فإن ذلك لا يمكن أن يحيدنا عن الصبو والأمل نحو عمارة تحقق فى مضمونها تلك القيم الأصيلة وهذا لا يعنى أبداً ولا يفهم خطأً بأننا ندعو إلى تطبيق خصائص العمارة القديمة بشكل كامل ولكننا تهدف ونأمل للوصول إلى القيم الإنسانية والجمالية والأصيلة فيها والتى تنعكس إيجابياً على المجتمع فى كافة مراحله التاريخية وعصوره المختلفة وعلى الأجيال القادمة.
إذن فالحلول لا يمكن أن تكون بإستيراد تكنولوجيا البناء الحديث والمواد المعقدة المستخدمة فيها والمرتفعة ثمناً فقط ولكن فى إيجاد الوسائل والأساليب الخاصة بالعمارة والتى تتلائم وتتناسب مع الثقافة التى تميز المنطقة والبيئة بكل أنواعها المختلفة، ومكملة لإحتياجات وإمكانيات السكان العملية والمعنوية ومع الإمكانيات الإقتصادية لإى قطر فيها.
وعليه فمن الأهمية القصوى والضرورة الملحة -طبقاً لوجهه نظرنا- أن يحدث تغيير جذرى فى القواعد والنظم والإدارات سواء فى القطاع العام أو الخاص وضرورة تحديث وتطوير الكتب المدرسية والتعليم فى مختلف الكليات الجامعية للهندسة المعمارية بشكل يسمح للقواعد والنظريات واللوائح الخاصة بالعمارة أن تكون أكثر ملائمة و واقعية مع البيئة بكل جوانبها والإقتصاد وقبل كل ذلك مع المجتمع بعاداته وتقاليده وثقافته، وطذلك يجب فحص وإختبار التقنية المستخدمة فى البناء بطريقة علمية وعملية. وبهذا نستطيع الوصول لإيجاد إحتمالات ربط العمارة الحديثة مع العمارة التراثية الأصيلة فى المشرق العربى.
و مما لا شك فيه بأن اللوائح والتشريعات المتوخاه للمدن العربية تساعد فىترسيخ العلاقة والربط مع القيم الأصيلة للتراث الإسلامى وحتى نصل إلى تجسيد وتنفيذ هذه الأهداف والتطلعات فلا بد وأن تترافق وتتلازم مع حملات صحفية للتوعية من خلال الصحف اليومية والمجلات المتخصصة و الإذاعة المرئية والمسموعة ضمن برامج هادفة ومدروسة لهذا الغرض وهى ليست موجهه إلى الرأى العام فقط وإنما إلى ذوى التخصص ونعنى بالمعماريين والمخططين بالأساس.
فضرورة إعادة التقييم من جديد لجميع التشريعات والقوانين الحالية والتى ساعدت فقط فى فقد القيم والخصائص للعمارة التراثية الأصيلة فى السنوات الأخيرة، فمنذ أن بدأت عمليات التطور المعمارى فى معظم الإنشاءات ومذ أن بدأت عمليات التحديث الصارخ فى المدن العربية فقد لوحظ وشُهد مدى تأثرها بالوائح والقواعد والنظم الأجنبية فعلى سبيل المثال ،العلاقة بين إرتفاعات المبانى و عروض الشوارع المتواجدة عليها -بغير أى شروط أو إستثناءات خاصة- فهى فى المدن الغربية عامة 1.5 من عرض الشارع ولا تزيد عن 35 متراً وهو على سبيل المثال لا الحصر حيث يطبق فى جميع المدن العربية فى المشرق العربى ولكننا لسنا بصدد الخوض فى نقاش كل تلك اللوائح والتشريعات فى معظم أقطار المشرق العربى ولكن لتوضيح وإظهار القواعد والنظم الجديدة والتى تساعد فى التقريب من المدن التراثية الأصيلة وقيمها الإنسانية وللحفاظ عليها فى هيكلية وشكل العمارة الحديثة والمتوخاة والمرجوة ونذكر أهمها:-
- تحديد الطرق الرئيسية والتى تنتهى فى قلب مركز المدينة حيث الساحة الرئيسية والمسجد الرئيسى حيث تتركز كل النشاطات للحى وتحويل المواصلات إلى خارجها وتحويلها إلى ممرات مشاه مما يسهل عمليات التنقل والوصول إلى المناطق الأخرى للحى أو إلى المدينة.
- إستثناء جميع الظواهر الغريبة والمخلفات الناتجة عن الإنشاءات المختلفة أو الناتجة عن الإستهلاك الآدمى.
- العمل على تمييز إرتفاعات المبانى وبألوان موحدة ومختلفة عن البقية لتلك التى على الطرق التجارية والخدماتية والتى تمثل الطرق الرئيسية والمنتهية بمركز الحى أو المدينة.
- وضع لمسات من التراث الأصيل فى المبانى مع التركيز على الألوان المناسبة بغير المساس بالطابع التراثى المميز لها.
- الأخذ فى الإعتبارات العوامل البيئية والإجتماعية والإقتصادية والسيكلوجية أيضاً للسكان وللمواد المستخدمة من ناحية ملائمتها للبيئة أو للإقتصاد وذلك فى المناطق الجديدة المراد التخطيط لها لإنشاء مدن جديدة.
وهناك نماذج كثيرة و محاولات عديدة لتحقيق القيم التراثية الأصيلة فى العمارة الحديثة فى المشرق العربى فعلى سبيل المثال:
أولاً: المبانى
سواء من ناحية المكونات والتوزيع الداخلى و نواحى الشكل الخارجى للمساكن والمنشآت أو من الناحية التكنكية للبناء كإستخدام القباب والمشربيات أو من الإستفادة الطبيعية كأنظمة التبريد الطبيعى للمنازل كملاقف الهواء، كل ذلك ينصب فى الأهداف الرئيسية من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة وهى:
- مواجهة الضروريات و المستلزمات للسكن ومبانى الإدارة الحديثة من خلال ومضمون العمارة التراثية الأصيلة.
- إستخدام الوسائل والمواد المتوافرة والتى من خلالها يمكن إظهار العمارة التراثية دون الجوء إلى المواد المرتفعة ثمناً وذلك مرآعاة للظروف الإقتصادية لمعظم السكان.
- مواجهة التشريعات واللوائح والقوانين الحالية حتى لا تكون عائقاً يستحيل من خلاله تحقيق تلك الأهداف.
- الحفاظ على العمارة التراثية فى المناطق المحددة كمناطق آثار وذلك لأهميتها التاريخية والثقافية والحضارية والسياحية .
ومن تلك المحاولات نذكر بعض النماذج فى مناطق مختلفة من المشرق العربى:
- مركز الدراسات المعمارية فى القاهرة، وبعض المساكن التابعة للقطاع الخاص.
- بعض القصور و المساكن فى الكويت -قطاع خاص-.
- مبنى خبراء هيئة الأمم المتحدة فى الرياض .
- المجمع السكنى التجارى والإدارى فى جدة .
ثانياً: تخطيط المدن:
وعلى صعيد تخطيط المدن فإن هناك محاولات لتحقيق الأهداف المرجوة فى الوصول إلى أحياء ومدن ذات طابع تراثى أصيل فى المناطق الجديدة والذى من خلال ذلك تطمح فى تحقيق الغايات المنشودة من خلال تطبيقها وتقيدها لمجموعة من المواصفات والشروط عبر:
- الحفاظ على المدن التراثية وترميم الضرورى منها بالإستعانة بالخبرات المحلية المدربة:
- مساعدة أصحاب المبانى فى إعادة تغيير واجهات المبانى الحديثة لتتلائم مع الأهداف وذلك عن طريق إستخدام المشربيات على الشبابيك وإستخدام اللون الأبيض للواجهات.
- إعطاء روسومات طبيعية وأشكال هندسية (أرابسك) للمدن.
- إعطاء الرخص والتسهيلات للمنشآت الحديثة فقط لمن يقوم بتطبيق الشروط لتحقيق الخصائص التراثية سواء فى الشكل العام أو فى التوزيعات والمكونات الداخلية قدر الإمكان ومنح الحوافز للمنشأة التى تحقق أكبر قدر من تلك القيم.
- تغيير نسب الإرتفاعات بالنسبة لعروض الشوارع وذلك للتقليل من إرتفاعات المبانى (كما حدث فى المخطط الهيكلى لمدينة غزة).
- نشر الكتب و المقالات التى تساعد وتشجع تخطيط العمارة التراثية الأصيلة فى المناطق الجديدة المراد إنشاؤها سواء للقطاع العام أو الخاص على حد سواء.
- انتهت -
صور
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2