البطاقة التموينية .. بين الحكومة والبنك الدولي
منصور بسيم الذويب
[email protected]
المقدمة :
هل من الجائز لولي الأمر التدخل للمصلحة في منع تحكم ما يسمى اقتصاد السوق بمقدرات وبأقوات الناس ؟ وهل من المعقول والمنصف أن يذبح المواطن على صخرة الجوع والحرمان ونحن ساكتون لا نحري عملاً نخفف به عن المحروم والمسكين لأننا نريد مجاملة بدعة العصر ، ( الإقتصاد الحر المقدس ) مثلما كنا في الماضي لا نجرؤ التعرض لمناقشة الإشتراكية ( المقدسة ) ؟ وما فائدة الرواتب الضخمة بأرقامها ، والضئيلة بقوة شرائها ؟ من المسؤول عن موازنة الأسعار إذا بلغت مبلغاً فاحشاً وأودت بشطر كبير من الناس إلى الإنحراف والعنف ؟ من المسؤول إذا استغل المغرضون من التجار الظروف وانتهزوا الفرص وتحينوها ليهضموا حقوق الآمنين المكتفين في أرزاقهم وقوتهم ، وليحيلوا أيامهم إلى مرارة وعذاب ومعاناة ؟ من الذي سيتصدى لدعم الأمن الغذائي للمجتمع إذا تخلى المثقفون والإعلاميون وأهل الحل والعقد عن واجباتهم ، وأصم من يحمل الأمانة أذنيه عن صراخ المساكين ، وتعامى ببصيرته وبصره عن رؤية الحق إذا أذيع أو نشر من مذياع أو فضائية أو مجلة أو صحيفة ، متهاوناً أو مفرطاً أو عاجزاً ؟! .. يتعجب أصحاب الإحساس الإنساني العميق بمن ضاقت عليهم سبل العيش ، يتعجبون من الحماس والرغبة الشديدة لبعضهم لإلغاء البطاقة التموينية . يبدو أن الذين يعارضون استمرار العمل بنظام الحصة التموينية ، عدمت لديهم الرؤية الصحيحة لإستنباط الأنفع للمجتمع ، فالمعارضون القلائل لإستمرار البطاقة التموينية ، من قاصري الفهم أو ممن اضطرهم عيش الرخاء تناسي شدة غيرهم ، وَتَعَذَّرَ لديهم الشعور والحس المرهف بمن يعانون ويكابدون ، ولن ينثنوا عن ما هم فيه إلاّ بصدمة توقظهم ليفيقوا من سباتهم .. البديل المالي لنظام الحصة التموينية لا يؤمن استمراره لأن الثقة معدومة بديمومته ، فضلاً عن أن الإنتهازيين من التجار سيتربصون ، وسيعقدون التحالفات مع بعضهم ومع من عدمت عنده الفضيلة والإنسانية لتحقيق أعلى الأرباح على حساب عذابات الناس البسطاء ، بالإحتكار وبرفع الأسعار ، وها نحن نرى اول بوادر ذلك التحالف الظالم بمجرد اقتراب شهر رمضان المبارك ، فقد بلغ سعر كيلو العدس اليوم ثلاثة آلاف دينار ، وزراعتنا لا يمكن لها أن تحقق الكفاية في الوقت الحاضر ، وهذا يعني عدم وجود صمّام أمان يحمي المجتمع ، وإن علينا أن نحسب حساباً لبعض أصحاب النوايا السيئة والأنانيين ، وبعض الغفاة من المتخمين وأصحاب الكروش .. لهذا الأمر الخطير عقدت في ملتقى المستقبل الثقافي أحد مؤسسات منظمة ( أين حقي .. ؟ ) المدافعة عن الحقوق العامة للمواطن العراقي ، عقدت ندوة حاضر فيها الأمين العام المساعد للمنظمة ( مصعب الذويب ) وقد وسمت المحاضرة ( بالبطاقة التموينية .. بين الحكومة والبنك الدولي ) شارك فيها عدد من الإعلاميين والشعراء والنقاد ، تنازعت الندوة فكرتان متناقضتان ، بين مؤيد بشدة لبقاء هذا النظام الحيوي ، وآخر معترض بشدة على استمراره ، الغريب في هذه الندوة أن الوسطية بين هذين الرأيين كانت نادرة .
اقتصاديونا يتكلمون بالأرقام .. لا نريد أرقاماً .. نريد واقعاً
استهل المحاضر ( مصعب الذويب ) أمين عام منظمة ( الثوابت ) والأمين العام المساعد لمنظمة ( أين حقي .. ؟ ) ، استهل كلماته بالطلب من الحضور ترك كل الخلفيات الحزبية والتأييدات الحكومية جانباً عند مناقشة موضوع البطاقة التموينية ، ليكون النقاش موضوعياً وحراً ومحايداً .. من دون شك كان من الواضح أن المحاضر يؤيد بقاء وديمومة الحصة التموينية ، وأنه يناضل من أجل استمرار تدفق مفرداتها مع طموح نحو زيادة هذه المفردات وتطويرها لتخلق أمناً غذائياً لعموم الشعب العراقي ، وفي رده على بعض الآراء التي وردت ضمن دراسة نشرها البنك الدولي حول نظام التوزيع العام ( الحصة التموينية ) قال : الإنفاق لمضاعفة التشغيل للتعليم والصحة كبديل عن المبالغ التي تنفق على نظام التوزيع العام لن يخدم الناس في العراق ، وسوف يستفيد من يستمر بالدراسة من الذين يعيشون في رخاء مادي وكفاية ، بينما سنحتاج بالتأكيد لمضاعفة الإنفاق على الصحة لمعالجة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بسبب غياب الحصة التموينية ، أمّا توزيع الحصة للفقراء من دون الأغنياء ، فسيتسبب بإنفاق مبالغ أخرى لجهات التحري والدراسة ، وتحديد من يستحق ومن لا يستحق ، وسيصرف جزء من مبالغ الدعم للجهات التي تحدد المستحق من غيره ، ولن تكون هنالك عدالة في إنصاف المسكين والفقير ، وبهذا فستكون المعادلة منقلبة .. أمّا ما ورد في دراسة البنك الدولي من أن ( نظام التوزيع العام ( الحصة ) يضغط أسعار السوق المفتوحة إلى ما دون الأسعار الحدودية بدرجة كبيرة من خلال ضخ كميات كبيرة من الأغذية إلى السوق ) يرد المحاضر عن ذلك بقوله : هنالك مواد يُتعاطى بيعها في الأسواق تشابه مواد البطاقة التموينية ، فيضطر التجار لتخفيض أسعارها بسبب وجود مواد البطاقة ، ومع ذلك يحققون أرباحاً ، وإلاّ لما استوردوها .. تطرق المحاضر إلى ان الدعم الحالي للمواد الغذائية لم يحصل في عِقد تسعينيات القرن الماضي فقط ، إنما كان متوفراً للمواطنين قبل ذلك ، وأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في السبعينيات والثمانينيات كانت متهاودة لدعمها الحكومي آنذاك . أضاف : قبل تطبيق نظام التوزيع العام ( الحصة التموينية ) كانت أسعار المواد مدعومة ، فقد كان سعر علبة سمن الراعي أربعمائة فلس ، كيلو الفاصوليا أربعمائة فلس ، كيلو الحمص مائة وخمسة وعشرون فلساً ، والعدس كذلك ، كان هذا الأسلوب في الدعم خاطئاً ، لأننا جميعاً نتذكر كيف كانت فضلات الطعام من الرز وغيره تتكوم أمام أبواب المنازل ، بسبب التبذير والإسراف في تلك الفترة ، حتى أني كنت أشاهد ــ الكلام للمحاضر ــ أكوام الخبز المجفف المجموع من القمامة ، من الفائض عن حاجة الناس ، كنت أشاهده في منطقة الأورفلي وكانت أكوامه توازي ارتفاع أسطح المنازل هناك ، بل كانت تفوقها ارتفاعاً ، لوفرة المواد التموينية آنذاك ، وللإسراف الشديد الحاصل في تلك الفترة ، لأن المواد الغذائية كانت رخيصة . نحن في منظمة ( أين حقي .. ؟ ) ضد الدعم العشوائي . طالما كان هناك دعم ، يجب أن يكون هناك تخصيص ، إذا كانت هناك حاجة للدعم ، يجب أن يكون بتخصيص ، فليس لنا أن نقول أن في الظروف العادية لم يكن هناك دعم ، فالدعم موجود دائماً بشكل أو بآخر .. دعوني أحدثكم عن كتاب حقل الحيوان ، وهو من تأليف ( جورج أرويل ) ترجمة ( دوغرمجي ) وهو كتا ب ينتقد أشياء سياسية ، ويتحدث عن ثورة وهمية للحيوانات ، كان قادة هذه الثورة من الحيوانات يصدرون البيانات بالأرقام الكبيرة للإنجازات العظيمة دون أن ينعكس ذلك على عيش هذه الحيوانات ، فكانت الحيوانات غير راضية عما تسمعه من أرقام كثيرة وواقع بائس تعيشه ، فكانت تصرح بأنها : تتمنى أن تأكل علفاً أكثر وأرقاماً أقل !! إقتصاديونا كذلك يتكلمون على الدوام بلغة الأرقام ، نحن لا نريد أرقاماً ، إنما نريد واقعاً ، أريد أن آخذكم إلى مسطر عمال ساحة الطيران لأريكم ماذا يأكل العامل هناك ، ماذا يجدي الكلام الرسمي حول أننا سنترفه ، وأننا نمتلك الكثير ونستحق الكثير ، دعونا الآن نأخذ القليل المضمون ثم نأخذ الكثير ، دعونا نديم هذه الحصة لنضمن بها قوت الكادح والمسكين ، لنضمن بها أمننا الغذائي ، ثم نأخذ بعد ذلك الكثير ، لنحافظ الآن على القليل الذي تتضمنه حصتنا التموينية . سأردد المقولة المشهورة للملك فيصل الأول ( خذ وطالب ) نأخذ الآن هذه الحصة لنديم بها حياتنا ، ثم نطالب بعد ذلك بالمزيد .
نريد إضافة الألبان والإجبان واللحوم
ومعجون الطماطة للبطاقة التموينية
يرى الأمين العام لمنظمة ( أين حقي .. ؟ ) ( أحمد محمد أحمد ) أن البطاقة التموينية جزء من حق الشعب وليس منة من أحد ، أياً كان ، وأن العراقيين متساوون في الملكية ، يستحقون نفس الإستحقاقات أياً كانت مسؤولياتهم ومراكزهم ، وأن استحقاقات المواطنين أكبر كثيراً من تكاليف البطاقة التموينية ، وحتى البطاقة السكنية ، التي كانت في صلب أهداف منظمة ( أين حقي .. ؟ ) ويعتقد الأمين العام أن تخصيص الأموال للبطاقة التموينية والبطاقة السكنية مستقبلاً يحقق تنمية شاملة للبلاد ، وأنه ضد تصنيف العراقيين إلى فقراء وأغنياء . يقول : واقع الحال أننا نريد حقوقنا في ثروتنا ، نحن نريد حقوقنا وهي أكبر من البطاقة التموينية ، وهذا هو الشيء الذي اختلف فيه المتداخلون ، نحن نطالب بالبطاقة السكنية ، وقد قرأتم البيان التأسيسي لمنظمة ( أين حقي .. ؟ ) طالبنا منذ تأسيس المنظمة بشقة سكنية لكل مواطن عراقي ، ولكن الظروف الحالية اضطرتنا للدعوة للمطالبة بالمحافظة على البطاقة التموينية وبتطويرها .. أضاف : نشر لي موضوعاً في الصحف ، تضمن مشروعاً أطلقت عليه ( صندوق بيت المال الوطني ) ، وأنا أتسائل ، متى يستفيد المواطن من هذا المال العام ؟ نحن لا نريد البطاقة التموينية فقط ، فلدينا حقوق كثيرة في هذا البلد ، في ثرواته الهائلة ، تمكننا من العيش فيه عيش الأمراء ، نعم ، نحن نريد عيش الأمراء ولكن ليس لي فقط ، أو لفلان أو لعلان ، إنما لجميع أبناء الشعب بلا استثناء وبعدالة كبيرة لا تميز بين هذا وذاك ، نريد الآن نظاماً عادلاً أكبر من هذه البطاقة التموينية ، نريد إضافة الألبان والأجبان واللحوم ومعجون الطماطة ، على الأقل في الظرف الحالي ، حتى نعبر هذه الأزمة ، نريد لهذه البطاقة أن تستمر لتكون مفتاحاً لتنمية شاملة .
(قُدِّسْتِ ) يا بطاقة ** لأن فيك الطاقة ** لِدِمائنا المُراقة
أثار الشاعر ( محمد الوحيلي ) فينا آلاماً ومواجع كنا قد نسيناها ، فقد كان شجاعاً في الحديث عن نفسه وعن معاناته . قال : مررت بفترة جوع استمرت سنين ، وشعرت ما يعنيه الجوع حقاً ، إنه مفترس ذو أنياب ومخالب . تنازلنا عن كل شيء قبل 2003 وبعدها ، علنا نجازى على صبرنا بقدر المشقة ، على حسب المفهوم الديني ، الذي يؤجرنا على قدر مشقتنا ، لا بأس نصبر ونحتمل ، ولكن لن نتخلى عن فرحتنا التي تتم في الشهر مرة واحدة ، حينما نستلم مفردات حصتنا التموينية ، هذه التي تحمل إلينا حبيبات الرز والحمص وغيره ، سنرفع الفيتو إزاء أي نقاش قد يفضي إلى حجب الحصة التموينية عنا . . ما يثار بين فترة وأخرى حول البطاقة التموينية ، والتي تعد في هذه المرحلة ضرورة لا يجوز بكل المقاييس مراجعة موضوع النقاش حول إمكانية إلغاؤها مهما كانت الاسباب ، هذا إن وجد عاملون مخلصون لرعاية شؤون الشعب .. أقول في البطاقة التموينية : ( قُدِّسْتِ ) يا بطاقة ** لأن فيكِ الطاقة ** لدِمائنا المُراقة .
لا يوجد قطاع خاص قادر على إدارة العملية الاقتصادية
أما الشاعر ( عباس الوادي ) فيرى أن المراقب للنشاط الإقتصادي في العراق في السنوات الخمسة الماضية ، يلحظ تذبذباً بين إدارة الدولة التي أستشري فيها الفساد ، والإنتقال إلى الإقتصاد الحر ، بالرغم من عدم وجود ما يشير إلى قطاع خاص في العراق قادر ومؤهل لإدارة العملية الإقتصادية ، يبدو كأن هنالك سياسة عليا تحتم على الفرد العراقي أن يكون مجرد ( معدة ) تستهلك وتهضم الطعام دون أن تنتج زراعة أو صناعة أو علم وثقافة .
البطاقة التموينية حجر الزاوية للمطالبة بحقوق أخرى
القاص ( صالح جبار ) : نشأت البطاقة التموينية في نظام اشتراكي له آلياته المحددة التي تخدم هذه البطاقة ، ولكن النظام الإقتصادي الآن هو نظام اقتصاد السوق الذي له آلياته أيضاً ، ما يؤدي إلى انحسار نظام البطاقة التموينية بشكلها القديم الجديد الذي يحصرها ضمن المواد الغذائية .. أرى أن نظام البطاقة التموينية هي حجر الزاوية للمطالبة بحقوق أخرى بعيداً عن توزيع المواد الغذائية لمسايرة التغيرات الحاصلة ، التي فرضها واقع اقتصاد السوق.
جشع التجار ومالكي وسائل تصنيع
المواد الغذائية مدعاة لعدم الإطمئنان
ذكر الشاعر ( عبد الأمير البدران ) عدة أسباب وجد أنها تحتم الإستمرار بالعمل بنظام البطاقة التموينية للسنوات العشرة القادمة ، مثل خشيته من جشع التجار ومالكي وسائل تصنيع المواد الغذائية ، فيما لو أوقف العمل بنظام البطاقة التموينية ، لأنهم سيستفردوا بالمواطن ويفرضوا عليه أسعاراً فاحشة ، كذلك فالشاعر ( البدران ) يتوجس من فتح منافذ أخرى قد تكون سبباً لاستشراء مزيداً من الفساد الإداري في حالة قيام القطاع الخاص بتولي العملية التموينية .
نحـن بحاجـة الى الإنــتـاج لـتفعيـل
النشاط الخاص وتفكيك القطاع العام
الصحفي ( باسم عبد العباس الجنابي ) : نظام التوزيع العام ( الحصة التموينية ) كما ورد في تقرير البنك الدولي ، يتلخص باتجاهات أساسية أولها : دعم القطاع الخاص وإنهاء احتكار الدولة للنشاط الإقتصادي . وثانيهما : العمل باقتصاد السوق الحر . في هذا الموضع لا تشكل إقتراحات البنك الدولي ضغطاً أو ورقة عمل للحكومة العراقية ، وللحكومة أن تأخذ بها أو ترفض ، والواقع أن الفلسفة العامة للنظام السياسي العام ( الإقتصادية والمالية والتربوية والإجتماعية ) في العراق لم تتضح صورتها بعد .. تقرير البنك الدولي يستهدف الفئة المحرومة ، ولم يحدد العمال أو الكسبة أو الموظفين ، على هذا الأساس تبقى الحصة التموينية عرضة للتذبذب بين التأييد والإلغاء ، ولا أرجح أن الحصة التموينية تشكل نظاماً عادلاً لتوزيع الثروة على أبناء الشعب ، أمّا مقترح البنك الدولي فما يزال مجرد مقترح .. دولتنا وشعبنا بحاجة لزيادة الوعي والإتجاه إلى الإنتاج لإشباع الحاجات الضرورية وتفكيك القطاع العام وتفعيل النشاط الخاص .
هناك حيتان متأهبة لتبتلع كل شيء
( خالد القطان ) الكاتب والإعلامي وأمين عام مؤسسة أور المستقلة للثقافة الحرة / من المؤكد أن نظام البطاقة التموينية معمول به في عدد من الدول ، مثل مصر ، تونس ، ايران وغيرها ، إلاّ أن هذا النظام تعثَّر في العراق وتعرَّض إلى هزّات عنيفة ، كاد أن يلغى هذا النظام ليستعاض بالبدل النقدي ، إنقسمت الآراء حول جدواه بين مؤيد له ومعارض ، أرى أن هنالك مشكلة ستحدث إن استعضنا عن البطاقة التموينية بالبدل النقدي ، وهي أن التجار سيرفعون من أسعار المواد الغذائية ، وبهذه الطريقة سيسحق المواطن البسيط ، لأن هناك حيتان متأهبة لتبتلع كل شيء ، أمّا إذا أُبْقِيَ على البطاقة التموينية فإن مفرداتها لن تصل كاملة إلى الأسرة العراقية ، وبعضها رديئة النوعية ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك البشري أحياناً ، فضلاً عن واقع الفساد الإداري والسرقات والإختلاسات كما صرّح رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ ( صباح الساعدي ) والذي يحتفظ بوثائق تدين القائمين بهذا الفساد ، ومنهم موظفون كبار .. كذلك تَعَذُّر توفير مواد الحصة التموينية كاملة من قبل وزارة التجارة لعدم كفاية التخصيصات المالية التي تغطي استيراد ونقل وتخزين مفردات البطاقة ، مع المشاكل الفنية التي تؤخر وصول المفردات التموينية للأسرة العراقية بصورة كاملة وعادلة .. أقترح أن تستحدث هيئة أو مؤسسة مستقلة تتكفل باستيراد ونقل وتوزيع البطاقة التموينية وإيصالها للمستفيدين منها ، وأن تكون هذه الهيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ، مستقلة عن وزارة التجارة ولا تخضع لها ، مع وجود تنسيق بين هذه الهيئة ووزارة التجارة ، وضرورة المراقبة والتفتيش الدقيق لهذه الهيئة ، لإيصال المواد التموينية كاملة وبجودة مناسبة إن لم تكن عالية .
كيف نقع في هذا الخطأ الكبير ونفكر بتطوير البطاقة التموينية
كانت للناقد ( محمد خضير ) بعض الآراء الناضجة والصحيحة نظرياً ، لكنها غير واقعية ، أو هي غير متماشية مع ما يكابده الكادحون وأصحاب الدخل المحدود ، كما بدا من خلال آراء معظم الحضور ، فهو يعتقد أن من يحلم بازدهار البطاقة التموينية كمن يحلم بازدهار أرزاق الجيش السابق ، وهو يظن أن البطاقة التموينية لم تستحدث إلاّ لاقتصاد الأزمة ، يعمل بها عند وصول المواطنين إلى درجة قبل الموت ، ولهذا تقوم الحكومة مجبرة بإسعافهم بهذه المواد بدافع إبقاءهم على قيد الحياة ، ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم ضمن دولتهم ، سواء في عام 1941 عند قيام حركة مايس أو أثناء الحصار الإقتصادي في تسعينيات القرن الماضي ، فالحصة التموينية هي اقتصاد أزمة وحالة طواريء ، من يحلم أو يفكر بأن على البطاقة التموينية أن تكون سبباً لازدهار أو رفاه معيشي فهو مخطيء ، فهذا خطأ اقتصادي وخطأ فكري ، كيف يمكن لنا أن نقع في هذا الخطأ الكبير ونفكر بتطوير البطاقة التموينية ، وهي غير قابلة للتطوير ؟
كلفة حصة كل فرد سنوياً أقل من سعر برميل للنفط
الصحفي ( ربيع العبيدي ) : قام ( العبيدي ) بعملية حسابية ليحسب كم تكلف حصة المواطن العراقي سنوياً ، واظنه أفلح في معرفة أنها لن تكلف في السنة أكثر من برميل نفط واحد . أفادنا حول ذلك : كلفة الحصة التموينية لكل فرد من العراقيين سنوياً تعادل أقل من سعر برميل من النفط الخام من الذي يبيعه العراق ، فلماذا لا يستمر العمل بانسياب هذه الحصة إلى المواطنين ، خصوصاً وهي لا تشكل كلفة كبيرة ؟ أقترح على مجلس الوزراء إنشاء دائرة تابعة للمجلس واجبها الإشراف على توزيع مفردات الحصة التموينية حتى وصولها إلى المواطن ، للحد من السرقة والتلاعب بهذه المفردات .
منصور بسيم الذويب
[email protected]
المقدمة :
هل من الجائز لولي الأمر التدخل للمصلحة في منع تحكم ما يسمى اقتصاد السوق بمقدرات وبأقوات الناس ؟ وهل من المعقول والمنصف أن يذبح المواطن على صخرة الجوع والحرمان ونحن ساكتون لا نحري عملاً نخفف به عن المحروم والمسكين لأننا نريد مجاملة بدعة العصر ، ( الإقتصاد الحر المقدس ) مثلما كنا في الماضي لا نجرؤ التعرض لمناقشة الإشتراكية ( المقدسة ) ؟ وما فائدة الرواتب الضخمة بأرقامها ، والضئيلة بقوة شرائها ؟ من المسؤول عن موازنة الأسعار إذا بلغت مبلغاً فاحشاً وأودت بشطر كبير من الناس إلى الإنحراف والعنف ؟ من المسؤول إذا استغل المغرضون من التجار الظروف وانتهزوا الفرص وتحينوها ليهضموا حقوق الآمنين المكتفين في أرزاقهم وقوتهم ، وليحيلوا أيامهم إلى مرارة وعذاب ومعاناة ؟ من الذي سيتصدى لدعم الأمن الغذائي للمجتمع إذا تخلى المثقفون والإعلاميون وأهل الحل والعقد عن واجباتهم ، وأصم من يحمل الأمانة أذنيه عن صراخ المساكين ، وتعامى ببصيرته وبصره عن رؤية الحق إذا أذيع أو نشر من مذياع أو فضائية أو مجلة أو صحيفة ، متهاوناً أو مفرطاً أو عاجزاً ؟! .. يتعجب أصحاب الإحساس الإنساني العميق بمن ضاقت عليهم سبل العيش ، يتعجبون من الحماس والرغبة الشديدة لبعضهم لإلغاء البطاقة التموينية . يبدو أن الذين يعارضون استمرار العمل بنظام الحصة التموينية ، عدمت لديهم الرؤية الصحيحة لإستنباط الأنفع للمجتمع ، فالمعارضون القلائل لإستمرار البطاقة التموينية ، من قاصري الفهم أو ممن اضطرهم عيش الرخاء تناسي شدة غيرهم ، وَتَعَذَّرَ لديهم الشعور والحس المرهف بمن يعانون ويكابدون ، ولن ينثنوا عن ما هم فيه إلاّ بصدمة توقظهم ليفيقوا من سباتهم .. البديل المالي لنظام الحصة التموينية لا يؤمن استمراره لأن الثقة معدومة بديمومته ، فضلاً عن أن الإنتهازيين من التجار سيتربصون ، وسيعقدون التحالفات مع بعضهم ومع من عدمت عنده الفضيلة والإنسانية لتحقيق أعلى الأرباح على حساب عذابات الناس البسطاء ، بالإحتكار وبرفع الأسعار ، وها نحن نرى اول بوادر ذلك التحالف الظالم بمجرد اقتراب شهر رمضان المبارك ، فقد بلغ سعر كيلو العدس اليوم ثلاثة آلاف دينار ، وزراعتنا لا يمكن لها أن تحقق الكفاية في الوقت الحاضر ، وهذا يعني عدم وجود صمّام أمان يحمي المجتمع ، وإن علينا أن نحسب حساباً لبعض أصحاب النوايا السيئة والأنانيين ، وبعض الغفاة من المتخمين وأصحاب الكروش .. لهذا الأمر الخطير عقدت في ملتقى المستقبل الثقافي أحد مؤسسات منظمة ( أين حقي .. ؟ ) المدافعة عن الحقوق العامة للمواطن العراقي ، عقدت ندوة حاضر فيها الأمين العام المساعد للمنظمة ( مصعب الذويب ) وقد وسمت المحاضرة ( بالبطاقة التموينية .. بين الحكومة والبنك الدولي ) شارك فيها عدد من الإعلاميين والشعراء والنقاد ، تنازعت الندوة فكرتان متناقضتان ، بين مؤيد بشدة لبقاء هذا النظام الحيوي ، وآخر معترض بشدة على استمراره ، الغريب في هذه الندوة أن الوسطية بين هذين الرأيين كانت نادرة .
اقتصاديونا يتكلمون بالأرقام .. لا نريد أرقاماً .. نريد واقعاً
استهل المحاضر ( مصعب الذويب ) أمين عام منظمة ( الثوابت ) والأمين العام المساعد لمنظمة ( أين حقي .. ؟ ) ، استهل كلماته بالطلب من الحضور ترك كل الخلفيات الحزبية والتأييدات الحكومية جانباً عند مناقشة موضوع البطاقة التموينية ، ليكون النقاش موضوعياً وحراً ومحايداً .. من دون شك كان من الواضح أن المحاضر يؤيد بقاء وديمومة الحصة التموينية ، وأنه يناضل من أجل استمرار تدفق مفرداتها مع طموح نحو زيادة هذه المفردات وتطويرها لتخلق أمناً غذائياً لعموم الشعب العراقي ، وفي رده على بعض الآراء التي وردت ضمن دراسة نشرها البنك الدولي حول نظام التوزيع العام ( الحصة التموينية ) قال : الإنفاق لمضاعفة التشغيل للتعليم والصحة كبديل عن المبالغ التي تنفق على نظام التوزيع العام لن يخدم الناس في العراق ، وسوف يستفيد من يستمر بالدراسة من الذين يعيشون في رخاء مادي وكفاية ، بينما سنحتاج بالتأكيد لمضاعفة الإنفاق على الصحة لمعالجة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بسبب غياب الحصة التموينية ، أمّا توزيع الحصة للفقراء من دون الأغنياء ، فسيتسبب بإنفاق مبالغ أخرى لجهات التحري والدراسة ، وتحديد من يستحق ومن لا يستحق ، وسيصرف جزء من مبالغ الدعم للجهات التي تحدد المستحق من غيره ، ولن تكون هنالك عدالة في إنصاف المسكين والفقير ، وبهذا فستكون المعادلة منقلبة .. أمّا ما ورد في دراسة البنك الدولي من أن ( نظام التوزيع العام ( الحصة ) يضغط أسعار السوق المفتوحة إلى ما دون الأسعار الحدودية بدرجة كبيرة من خلال ضخ كميات كبيرة من الأغذية إلى السوق ) يرد المحاضر عن ذلك بقوله : هنالك مواد يُتعاطى بيعها في الأسواق تشابه مواد البطاقة التموينية ، فيضطر التجار لتخفيض أسعارها بسبب وجود مواد البطاقة ، ومع ذلك يحققون أرباحاً ، وإلاّ لما استوردوها .. تطرق المحاضر إلى ان الدعم الحالي للمواد الغذائية لم يحصل في عِقد تسعينيات القرن الماضي فقط ، إنما كان متوفراً للمواطنين قبل ذلك ، وأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في السبعينيات والثمانينيات كانت متهاودة لدعمها الحكومي آنذاك . أضاف : قبل تطبيق نظام التوزيع العام ( الحصة التموينية ) كانت أسعار المواد مدعومة ، فقد كان سعر علبة سمن الراعي أربعمائة فلس ، كيلو الفاصوليا أربعمائة فلس ، كيلو الحمص مائة وخمسة وعشرون فلساً ، والعدس كذلك ، كان هذا الأسلوب في الدعم خاطئاً ، لأننا جميعاً نتذكر كيف كانت فضلات الطعام من الرز وغيره تتكوم أمام أبواب المنازل ، بسبب التبذير والإسراف في تلك الفترة ، حتى أني كنت أشاهد ــ الكلام للمحاضر ــ أكوام الخبز المجفف المجموع من القمامة ، من الفائض عن حاجة الناس ، كنت أشاهده في منطقة الأورفلي وكانت أكوامه توازي ارتفاع أسطح المنازل هناك ، بل كانت تفوقها ارتفاعاً ، لوفرة المواد التموينية آنذاك ، وللإسراف الشديد الحاصل في تلك الفترة ، لأن المواد الغذائية كانت رخيصة . نحن في منظمة ( أين حقي .. ؟ ) ضد الدعم العشوائي . طالما كان هناك دعم ، يجب أن يكون هناك تخصيص ، إذا كانت هناك حاجة للدعم ، يجب أن يكون بتخصيص ، فليس لنا أن نقول أن في الظروف العادية لم يكن هناك دعم ، فالدعم موجود دائماً بشكل أو بآخر .. دعوني أحدثكم عن كتاب حقل الحيوان ، وهو من تأليف ( جورج أرويل ) ترجمة ( دوغرمجي ) وهو كتا ب ينتقد أشياء سياسية ، ويتحدث عن ثورة وهمية للحيوانات ، كان قادة هذه الثورة من الحيوانات يصدرون البيانات بالأرقام الكبيرة للإنجازات العظيمة دون أن ينعكس ذلك على عيش هذه الحيوانات ، فكانت الحيوانات غير راضية عما تسمعه من أرقام كثيرة وواقع بائس تعيشه ، فكانت تصرح بأنها : تتمنى أن تأكل علفاً أكثر وأرقاماً أقل !! إقتصاديونا كذلك يتكلمون على الدوام بلغة الأرقام ، نحن لا نريد أرقاماً ، إنما نريد واقعاً ، أريد أن آخذكم إلى مسطر عمال ساحة الطيران لأريكم ماذا يأكل العامل هناك ، ماذا يجدي الكلام الرسمي حول أننا سنترفه ، وأننا نمتلك الكثير ونستحق الكثير ، دعونا الآن نأخذ القليل المضمون ثم نأخذ الكثير ، دعونا نديم هذه الحصة لنضمن بها قوت الكادح والمسكين ، لنضمن بها أمننا الغذائي ، ثم نأخذ بعد ذلك الكثير ، لنحافظ الآن على القليل الذي تتضمنه حصتنا التموينية . سأردد المقولة المشهورة للملك فيصل الأول ( خذ وطالب ) نأخذ الآن هذه الحصة لنديم بها حياتنا ، ثم نطالب بعد ذلك بالمزيد .
نريد إضافة الألبان والإجبان واللحوم
ومعجون الطماطة للبطاقة التموينية
يرى الأمين العام لمنظمة ( أين حقي .. ؟ ) ( أحمد محمد أحمد ) أن البطاقة التموينية جزء من حق الشعب وليس منة من أحد ، أياً كان ، وأن العراقيين متساوون في الملكية ، يستحقون نفس الإستحقاقات أياً كانت مسؤولياتهم ومراكزهم ، وأن استحقاقات المواطنين أكبر كثيراً من تكاليف البطاقة التموينية ، وحتى البطاقة السكنية ، التي كانت في صلب أهداف منظمة ( أين حقي .. ؟ ) ويعتقد الأمين العام أن تخصيص الأموال للبطاقة التموينية والبطاقة السكنية مستقبلاً يحقق تنمية شاملة للبلاد ، وأنه ضد تصنيف العراقيين إلى فقراء وأغنياء . يقول : واقع الحال أننا نريد حقوقنا في ثروتنا ، نحن نريد حقوقنا وهي أكبر من البطاقة التموينية ، وهذا هو الشيء الذي اختلف فيه المتداخلون ، نحن نطالب بالبطاقة السكنية ، وقد قرأتم البيان التأسيسي لمنظمة ( أين حقي .. ؟ ) طالبنا منذ تأسيس المنظمة بشقة سكنية لكل مواطن عراقي ، ولكن الظروف الحالية اضطرتنا للدعوة للمطالبة بالمحافظة على البطاقة التموينية وبتطويرها .. أضاف : نشر لي موضوعاً في الصحف ، تضمن مشروعاً أطلقت عليه ( صندوق بيت المال الوطني ) ، وأنا أتسائل ، متى يستفيد المواطن من هذا المال العام ؟ نحن لا نريد البطاقة التموينية فقط ، فلدينا حقوق كثيرة في هذا البلد ، في ثرواته الهائلة ، تمكننا من العيش فيه عيش الأمراء ، نعم ، نحن نريد عيش الأمراء ولكن ليس لي فقط ، أو لفلان أو لعلان ، إنما لجميع أبناء الشعب بلا استثناء وبعدالة كبيرة لا تميز بين هذا وذاك ، نريد الآن نظاماً عادلاً أكبر من هذه البطاقة التموينية ، نريد إضافة الألبان والأجبان واللحوم ومعجون الطماطة ، على الأقل في الظرف الحالي ، حتى نعبر هذه الأزمة ، نريد لهذه البطاقة أن تستمر لتكون مفتاحاً لتنمية شاملة .
(قُدِّسْتِ ) يا بطاقة ** لأن فيك الطاقة ** لِدِمائنا المُراقة
أثار الشاعر ( محمد الوحيلي ) فينا آلاماً ومواجع كنا قد نسيناها ، فقد كان شجاعاً في الحديث عن نفسه وعن معاناته . قال : مررت بفترة جوع استمرت سنين ، وشعرت ما يعنيه الجوع حقاً ، إنه مفترس ذو أنياب ومخالب . تنازلنا عن كل شيء قبل 2003 وبعدها ، علنا نجازى على صبرنا بقدر المشقة ، على حسب المفهوم الديني ، الذي يؤجرنا على قدر مشقتنا ، لا بأس نصبر ونحتمل ، ولكن لن نتخلى عن فرحتنا التي تتم في الشهر مرة واحدة ، حينما نستلم مفردات حصتنا التموينية ، هذه التي تحمل إلينا حبيبات الرز والحمص وغيره ، سنرفع الفيتو إزاء أي نقاش قد يفضي إلى حجب الحصة التموينية عنا . . ما يثار بين فترة وأخرى حول البطاقة التموينية ، والتي تعد في هذه المرحلة ضرورة لا يجوز بكل المقاييس مراجعة موضوع النقاش حول إمكانية إلغاؤها مهما كانت الاسباب ، هذا إن وجد عاملون مخلصون لرعاية شؤون الشعب .. أقول في البطاقة التموينية : ( قُدِّسْتِ ) يا بطاقة ** لأن فيكِ الطاقة ** لدِمائنا المُراقة .
لا يوجد قطاع خاص قادر على إدارة العملية الاقتصادية
أما الشاعر ( عباس الوادي ) فيرى أن المراقب للنشاط الإقتصادي في العراق في السنوات الخمسة الماضية ، يلحظ تذبذباً بين إدارة الدولة التي أستشري فيها الفساد ، والإنتقال إلى الإقتصاد الحر ، بالرغم من عدم وجود ما يشير إلى قطاع خاص في العراق قادر ومؤهل لإدارة العملية الإقتصادية ، يبدو كأن هنالك سياسة عليا تحتم على الفرد العراقي أن يكون مجرد ( معدة ) تستهلك وتهضم الطعام دون أن تنتج زراعة أو صناعة أو علم وثقافة .
البطاقة التموينية حجر الزاوية للمطالبة بحقوق أخرى
القاص ( صالح جبار ) : نشأت البطاقة التموينية في نظام اشتراكي له آلياته المحددة التي تخدم هذه البطاقة ، ولكن النظام الإقتصادي الآن هو نظام اقتصاد السوق الذي له آلياته أيضاً ، ما يؤدي إلى انحسار نظام البطاقة التموينية بشكلها القديم الجديد الذي يحصرها ضمن المواد الغذائية .. أرى أن نظام البطاقة التموينية هي حجر الزاوية للمطالبة بحقوق أخرى بعيداً عن توزيع المواد الغذائية لمسايرة التغيرات الحاصلة ، التي فرضها واقع اقتصاد السوق.
جشع التجار ومالكي وسائل تصنيع
المواد الغذائية مدعاة لعدم الإطمئنان
ذكر الشاعر ( عبد الأمير البدران ) عدة أسباب وجد أنها تحتم الإستمرار بالعمل بنظام البطاقة التموينية للسنوات العشرة القادمة ، مثل خشيته من جشع التجار ومالكي وسائل تصنيع المواد الغذائية ، فيما لو أوقف العمل بنظام البطاقة التموينية ، لأنهم سيستفردوا بالمواطن ويفرضوا عليه أسعاراً فاحشة ، كذلك فالشاعر ( البدران ) يتوجس من فتح منافذ أخرى قد تكون سبباً لاستشراء مزيداً من الفساد الإداري في حالة قيام القطاع الخاص بتولي العملية التموينية .
نحـن بحاجـة الى الإنــتـاج لـتفعيـل
النشاط الخاص وتفكيك القطاع العام
الصحفي ( باسم عبد العباس الجنابي ) : نظام التوزيع العام ( الحصة التموينية ) كما ورد في تقرير البنك الدولي ، يتلخص باتجاهات أساسية أولها : دعم القطاع الخاص وإنهاء احتكار الدولة للنشاط الإقتصادي . وثانيهما : العمل باقتصاد السوق الحر . في هذا الموضع لا تشكل إقتراحات البنك الدولي ضغطاً أو ورقة عمل للحكومة العراقية ، وللحكومة أن تأخذ بها أو ترفض ، والواقع أن الفلسفة العامة للنظام السياسي العام ( الإقتصادية والمالية والتربوية والإجتماعية ) في العراق لم تتضح صورتها بعد .. تقرير البنك الدولي يستهدف الفئة المحرومة ، ولم يحدد العمال أو الكسبة أو الموظفين ، على هذا الأساس تبقى الحصة التموينية عرضة للتذبذب بين التأييد والإلغاء ، ولا أرجح أن الحصة التموينية تشكل نظاماً عادلاً لتوزيع الثروة على أبناء الشعب ، أمّا مقترح البنك الدولي فما يزال مجرد مقترح .. دولتنا وشعبنا بحاجة لزيادة الوعي والإتجاه إلى الإنتاج لإشباع الحاجات الضرورية وتفكيك القطاع العام وتفعيل النشاط الخاص .
هناك حيتان متأهبة لتبتلع كل شيء
( خالد القطان ) الكاتب والإعلامي وأمين عام مؤسسة أور المستقلة للثقافة الحرة / من المؤكد أن نظام البطاقة التموينية معمول به في عدد من الدول ، مثل مصر ، تونس ، ايران وغيرها ، إلاّ أن هذا النظام تعثَّر في العراق وتعرَّض إلى هزّات عنيفة ، كاد أن يلغى هذا النظام ليستعاض بالبدل النقدي ، إنقسمت الآراء حول جدواه بين مؤيد له ومعارض ، أرى أن هنالك مشكلة ستحدث إن استعضنا عن البطاقة التموينية بالبدل النقدي ، وهي أن التجار سيرفعون من أسعار المواد الغذائية ، وبهذه الطريقة سيسحق المواطن البسيط ، لأن هناك حيتان متأهبة لتبتلع كل شيء ، أمّا إذا أُبْقِيَ على البطاقة التموينية فإن مفرداتها لن تصل كاملة إلى الأسرة العراقية ، وبعضها رديئة النوعية ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك البشري أحياناً ، فضلاً عن واقع الفساد الإداري والسرقات والإختلاسات كما صرّح رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ ( صباح الساعدي ) والذي يحتفظ بوثائق تدين القائمين بهذا الفساد ، ومنهم موظفون كبار .. كذلك تَعَذُّر توفير مواد الحصة التموينية كاملة من قبل وزارة التجارة لعدم كفاية التخصيصات المالية التي تغطي استيراد ونقل وتخزين مفردات البطاقة ، مع المشاكل الفنية التي تؤخر وصول المفردات التموينية للأسرة العراقية بصورة كاملة وعادلة .. أقترح أن تستحدث هيئة أو مؤسسة مستقلة تتكفل باستيراد ونقل وتوزيع البطاقة التموينية وإيصالها للمستفيدين منها ، وأن تكون هذه الهيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ، مستقلة عن وزارة التجارة ولا تخضع لها ، مع وجود تنسيق بين هذه الهيئة ووزارة التجارة ، وضرورة المراقبة والتفتيش الدقيق لهذه الهيئة ، لإيصال المواد التموينية كاملة وبجودة مناسبة إن لم تكن عالية .
كيف نقع في هذا الخطأ الكبير ونفكر بتطوير البطاقة التموينية
كانت للناقد ( محمد خضير ) بعض الآراء الناضجة والصحيحة نظرياً ، لكنها غير واقعية ، أو هي غير متماشية مع ما يكابده الكادحون وأصحاب الدخل المحدود ، كما بدا من خلال آراء معظم الحضور ، فهو يعتقد أن من يحلم بازدهار البطاقة التموينية كمن يحلم بازدهار أرزاق الجيش السابق ، وهو يظن أن البطاقة التموينية لم تستحدث إلاّ لاقتصاد الأزمة ، يعمل بها عند وصول المواطنين إلى درجة قبل الموت ، ولهذا تقوم الحكومة مجبرة بإسعافهم بهذه المواد بدافع إبقاءهم على قيد الحياة ، ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم ضمن دولتهم ، سواء في عام 1941 عند قيام حركة مايس أو أثناء الحصار الإقتصادي في تسعينيات القرن الماضي ، فالحصة التموينية هي اقتصاد أزمة وحالة طواريء ، من يحلم أو يفكر بأن على البطاقة التموينية أن تكون سبباً لازدهار أو رفاه معيشي فهو مخطيء ، فهذا خطأ اقتصادي وخطأ فكري ، كيف يمكن لنا أن نقع في هذا الخطأ الكبير ونفكر بتطوير البطاقة التموينية ، وهي غير قابلة للتطوير ؟
كلفة حصة كل فرد سنوياً أقل من سعر برميل للنفط
الصحفي ( ربيع العبيدي ) : قام ( العبيدي ) بعملية حسابية ليحسب كم تكلف حصة المواطن العراقي سنوياً ، واظنه أفلح في معرفة أنها لن تكلف في السنة أكثر من برميل نفط واحد . أفادنا حول ذلك : كلفة الحصة التموينية لكل فرد من العراقيين سنوياً تعادل أقل من سعر برميل من النفط الخام من الذي يبيعه العراق ، فلماذا لا يستمر العمل بانسياب هذه الحصة إلى المواطنين ، خصوصاً وهي لا تشكل كلفة كبيرة ؟ أقترح على مجلس الوزراء إنشاء دائرة تابعة للمجلس واجبها الإشراف على توزيع مفردات الحصة التموينية حتى وصولها إلى المواطن ، للحد من السرقة والتلاعب بهذه المفردات .
